«الخزانة الأميركية»: قراصنة صينيون يسرقون وثائق في «واقعة كبيرة»

وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)
وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية»: قراصنة صينيون يسرقون وثائق في «واقعة كبيرة»

وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)
وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

أظهرت رسالة إلى المشرّعين حصلت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، يوم الاثنين، أن متسللين إلكترونيين صينيين ترعاهم الدولة اخترقوا حواجز أمنية لأجهزة كمبيوتر خاصة بوزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق هذا الشهر وسرقوا وثائق.

وجاء في الرسالة أن القراصنة اخترقوا مزوداً لخدمة الأمن الإلكتروني تابعاً لجهة خارجية وتمكّنوا من الوصول إلى وثائق غير سرية، لكنّها وصفت ذلك بأنه «واقعة كبيرة».

وبعد أن نبهها مزود الأمن الإلكتروني «بيوند تراست» في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، قالت وزارة الخزانة إنها تعمل مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لتقييم تأثير الاختراق.

ولم يرد مسؤولو وزارة الخزانة بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب مزيداً من التفاصيل حول الاختراق. ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي حتى الآن على طلبات من «رويترز» للتعليق، بينما أحالت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التساؤلات إلى وزارة الخزانة.

ونفى متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن مسؤولية بلاده عن الاختراق، قائلاً إن بكين «تعارض بشدة هجمات التشهير الأميركية على الصين دون أي أساس واقعي».

ولم ترد شركة «بيوند تراست»، ومقرها في ولاية جورجيا، بعد على طلبات للتعليق، لكنّها ذكرت على موقعها الإلكتروني أنها اكتشفت في الآونة الأخيرة «واقعة أمنية» أصابت «عدداً محدوداً» من عملاء برنامج تابع لها يقدم الدعم عن بُعد.

وقالت الشركة في بيان إنها فتحت تحقيقاً في الأمر.


مقالات ذات صلة

أميركا تفرض عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية لها صلات بالصين

الولايات المتحدة​ صورة توضيحية للقرصنة السيبرانية تعود إلى 13 مايو 2017 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية لها صلات بالصين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية تتخذ من بكين مقراً، ولها صلات بالحكومة الصينية، اتهمتها باستهداف بنية تحتية «حساسة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا صورة توضيحية لمخترق مع عرض شفرة سيبرانية عليه (رويترز)

مجموعة قرصنة مؤيدة لروسيا تتبنى هجوماً إلكترونياً على إيطاليا

قالت وكالة الأمن الإلكتروني في إيطاليا إن قراصنة استهدفوا نحو 10 مواقع إلكترونية رسمية في البلاد اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد صورة لعملة مشفرة «بتكوين» (أرشيفية- رويترز)

سرقة عملات مشفرة بقيمة 300 مليون دولار... واتهامات لكوريين شماليين

اتهمت الشرطة اليابانية والاستخبارات الأميركية مجموعة قرصنة كورية شمالية، بسرقة عملات مشفّرة بقيمة تزيد على 300 مليون دولار، من بورصة البتكوين اليابانية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تكنولوجيا شعار تطبيق «واتساب» المملوك لشركة «ميتا بلاتفورمز»  (د.ب.أ)

محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بقضية اختراق «واتساب»

أصدرت قاضية أميركية حكماً لصالح شركة «واتساب» المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمز» في دعوى قضائية تتهم مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية باستغلال ثغرة بالتطبيق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ كاش باتيل (أ.ف.ب)

تقرير: هجوم سيبراني إيراني استهدف مرشح ترمب لقيادة «إف بي آي»

قال مصدران مطلعان لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن كاش باتيل، المرشح الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولِّي قيادة «إف بي آي»، تعرّض لعملية قرصنة إيرانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)

تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك»، وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين، ودعوات مستخدمي المنصة باحترام التعديل الأول للدستور وحرية الرأي والتعبير. وأثار مصير «تيك توك» خلافاً بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي طالب المحكمة العليا بتعليق قرار حظر التطبيق، وحلفائه الجمهوريين الذين يتمسكون بالقانون الذي صدر العام الماضي، ويوجه إنذاراً نهائياً للشركة المالكة، ويخيّرها بين بيع المنصّة لشركة أميركية أو تنفيذ الحظر بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وستنظر أعلى هيئة قضائية أميركية في هذه القضية، في وقت تزداد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل 10 أيام فقط من بدء ترمب ولايته الثانية. وتملك شركة «بايت دانس»، ومقرّها الصين، المنصّة التي يستخدمها أكثر من 170 مليون أميركي. وقد أقر الكونغرس العام الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين حظر التطبيق، خوفاً من قدرة الصين على الوصول إلى البيانات والتجسس على الأميركيين.

شرط وحيد لاستمرار «تيك توك»

طالبت إدارة الرئيس بايدن المحكمة بإقرار حظر «تيك توك» خوفاً من تجسس الصين على بيانات الأميركيين (أ.ب)

أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن مذكّرة للمحكمة العليا، تؤكد فيها أن حظر التطبيق لا يتعارض مع التعديل الأول، «لأنه لا يتعلق بمحتوى المنشورات على المنصّة، بل بسيطرة خصم أجنبي» عليها. وقالت الإدارة إنه يمكن لمنصة «تيك توك» الاستمرار في عملها، شرط أن يتم بيعها لشركة أميركية يكون مقرّها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل، مدافعة عن القانون، إن «تيك توك» يُشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على «التلاعب سراً» بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.

ويضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترمب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من «التهديدات الأجنبية».

وطالب النائبان جون مولينار، الجمهوري من ميشيغان، وراجا كريشنامورثي، الديمقراطي من إلينوي، تطبيق القانون، بينما جادل السيناتور إد ماركي، الديمقراطي من ماساتشوستس، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، والنائب رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، الذين انتقدوا الحظر، بأن تصدر المحكمة قرارها بإلغاء القانون.

وطالبت اثنتان وعشرون ولاية؛ هي ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيداهو وإنديانا وأيوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيوهامبشير ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وتينيسي ويوتا وفرجينيا، ويمثلها مدّعون عامّون من الحزب الجمهوري، المحكمة العليا بتأييد الحظر بسبب التهديد الأمني ​​​​الذي يشكله «تيك توك».

ترمب يطالب بوقف مؤقت

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يطالب بوقف الحظر حتى تسلّمه السلطة (أ.ب)

وسعى الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حظر تطبيق «تيك توك» من خلال أمر تنفيذي خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن موقفه السابق، وحثّ المحكمة العليا على الإبقاء على التطبيق، خاصة وأن حملته الانتخابية استغلته خلال العام الماضي وحصلت من خلاله على مليارات المشاهدات. وطالب ترمب من القضاة تعليق قرار الحظر بشكل مؤقت، حتى يتولى منصبه. وقال إنه يريد «حلاً تفاوضياً»، واستكشاف طرق بديلة لحل هذه القضية من خلال سبل سياسية. لكن إدارة بايدن طلبت في 3 يناير (كانون الثاني) من القضاة رفض طلب ترمب بتعليق الحظر.

ويثير مستخدمو التطبيق مخاوف اقتصادية، خاصة أولئك الذي يعتمدون بشكل أساسي على «تيك توك» لتحقيق دخل من خلال نشر محتواهم عبر التطبيق. ويقول الخبراء إن منصات أخرى، مثل «إنستغرام» و«يوتيوب»، ستستفيد مالياً بشكل واسع إذا اختفى «تيك توك». وتعارض منظمات حماية حرية التعبير، مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومعهد «نايت» حظر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أن حظر التطبيق سيكون انتهاكاً لحقوق التعبير لملايين الأميركيين.