حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «تيك توك» أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلاً إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير (كانون الثاني).
يتطلب القانون من شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك» أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان) على حظر «تيك توك» ما لم تبع «بايت دانس» التطبيق بحلول 19 يناير.
وتسعى «تيك توك» التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعلياً في الولايات المتحدة في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تولي ترمب منصبه.
ويعد دعم ترمب لـ«تيك توك» تراجعاً عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأميركية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترمب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترمب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة «لا يتخذ الرئيس ترمب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع».
وأضاف «بدلاً من ذلك، يطالب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترمب المقبلة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».
التقى ترمب سابقاً مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك» في ديسمبر (كانون الأول)، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن «موقف جيد» تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح للمنصة بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضاً إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد منصة «تيك توك» على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة «سي إن إن» أن ترمب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك».
وقالت منصة «تيك توك» في وقت سابق إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى «تيك توك» وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة «أوراكل»، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأميركيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضاً.
وأوضح المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس (الجمعة) أن القانون الأميركي ضد «تيك توك» يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن «استمرار سيطرة الصين على تطبيق (تيك توك) يشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي»، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأميركيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفاً من 22 محامياً عاماً أمس في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع «تيك توك» أو حظره.
