في العشرين من يناير (كانون الثاني)، يقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب على منصة أمام الجهة الشرقية لمبنى الكابيتول للإدلاء بقسم اليمين في حفل تنصيبه الرسمي لاستلام مهامه رسمياً الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
بانتظار هذا اليوم التاريخي، وداخل المبنى الذي سيبدو خلفية إدلائه لقسم اليمين، يعمل المشرعون قبل موعد التنصيب كخلية نحل للتمهيد لوصول ترمب إلى البيت الأبيض عبر الغوص في مسار المصادقة على تعييناته الوزارية الطويل والشاق. فترمب سيدخل إلى المكتب البيضاوي برفقة فريقه المصغّر الذي لا يحتاج إلى مصادقة الكونغرس، هناك سيجلس منتظراً ومراقباً لمصير فريقه الوزاري الذي يحتاج إلى مباركة مجلس الشيوخ، في مسار معبد بالمفاجآت، خصوصاً فيما يتعلق بمجموعة من المرشحين المثيرين للجدل، على رأسهم وزير الدفاع المعين بيت هيغسيث، يتبعه وزير الصحة المعين روبرت كينيدي جونيور، مروراً بمديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ووصولاً إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل.
مشوار طويل
فعلياً، بدأ المشرعون بمشوار المصادقة الطويل عبر لقاءات مكثفة عقدوها مع المرشحين وراء أبواب مجلس الشيوخ المغلقة. هناك طرح المشككون أسئلتهم، وحصلوا على ما أمكنهم من أجوبة لتحديد قرارهم بالتصويت. هذه اللقاءات أدت في بعض الحالات إلى تغيير وجهة بعض المشرعين المعارضين لبعض الترشيحات، والإعراب عن انفتاحهم وتقبلهم لاستكمال المسار. من بين هؤلاء مثلاً السيناتورة الجمهورية، جوني إرنست، التي كانت من أبرز المشككين بوزير الدفاع المعين بسبب سجلّه المتعلق بالتحرش ومواقفه الرافضة لخدمة النساء في الجيش.
فبعد سلسلة من اللقاءات بهيغسيث، خرجت إرنست معلنة عن «انفتاحها» ودعمها لمسار المصادقة، من دون الإعراب عن دعمها التام له بعدُ. موقف مهم وأساسي لاستكمال عملية المصادقة، أعطى هيغسيث دفعاً كان بأمسّ الحاجة إليه لإنقاذه من مصير مشابه لمصير وزير العدل المعين السابق مات غايتس، الذي سحب ترشيحه بعد لقاءات عقدها مع «الشيوخ»، تبين خلالها أنه من المستحيل أن يحصل على دعمهم بسبب تاريخه الجدلي.
لكن دعم مسار المصادقة لا يعني بالضرورة التصويت لصالح المرشح في مجلس الشيوخ. فالعملية معقدة، واللقاءات مع المرشحين هي مجرد خطوة أولى في مشوار طويل سيكون العنصر الحاسم فيه جلسات الاستماع والمساءلة التي ستعقدها اللجان المختصة في الكونغرس الجديد الذي سيستلم مهامه في الثالث من يناير.
جلسات «مصيرية»
من المتوقع أن تكون الجلسات المفتوحة مؤلمة ومصيرية للمرشحين المثيرين للجدل مثل هيغسيث، إذ سيطرح خلالها المشرعون أسئلتهم وتحفظاتهم بشكل علني، مسلّطين الضوء على تاريخ المرشح، وكل الفضائح والخبايا المحيطة به، في مشاهد ستكون مشابهة إلى حد كبير بمشاهد جلسات بريت كفاناه، قاضي المحكمة العليا الذي رشّحه ترمب لهذا المنصب في إدارته الأولى.
فقد واجه كافاناه اتهامات بالتحرش مشابهة إلى حد ما للاتهامات التي يواجهها هيغسيث، ورغم المصادقة عليه في منصبه فإن هذه الجلسات كانت من أكثر الجلسات المثيرة للجدل في المجلس، فهي لم تقتصر على إفادات كافاناه فحسب، بل وصلت إلى حد دعوة المرأة التي اتهمته بالتحرش، كريستين بلازلي فورد، للإدلاء بإفادتها أمام اللجنة القضائية في «الشيوخ».
ويرجح بعضهم أن يكون السيناريو مشباهاً مع هيغسيث، الذي وعلى ما يبدو تخلى عن القيود المرتبطة بالتسوية القضائية التي فُرضت على المرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي، المعروفة بالاسم المستعار «جين دو»، بحسب ما أعلن عنه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام.
هذا يعني أن اللجنة المعنية بالمصادقة الأولية على هيغسيث، وهي لجنة القوات المسلحة في هذه الحالة، قد تستدعي متهمة هيغسيث للاستماع إلى إفادتها قبل حسم أعضائها لقرارهم بالتصويت، ما ينذر بأيام طويلة وحافلة في أروقة المجلس.
وجوه أخرى
ومما لا شك فيه أن الصعوبات التي سيواجهها هيغسيث في طريقه للمصادقة أكبر من تلك التي تنتظر زملاءه الآخرين المثيرين، مثل غابارد وكينيدي جونيور وباتيل. فالتحديات التي تواجه هؤلاء متعلقة بمواقفهم السابقة، وليست اتهامات معينة كما هي الحال مع هيغسيث.
في حالة غابارد مثلاً، تثير مواقفها السابقة المتعلقة بالتودد إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال المقاطعة الأميركية له، والتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والدفاع عن إدوراد سنودن، قلق المشرعين، لكنهم أعربوا عن تفاؤلهم الحذر بعد لقائها. وقالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز إنها عقدت لقاءً «جيداً» مع غابارد، مضيفة: «سوف أنتظر جلسة الاستماع العلنية التي سأشارك فيها بحكم موقعي في لجنة الاستخبارات في (الشيوخ)، قبل أن أحسم قراري».
الأمر مشابه بالنسبة لكينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل والمشككة باللّقاحات، وقد عقد أيضاً اجتماعات مكثفة مع أعضاء مجلس الشيوخ خرج من بعدها عدد منهم بمواقف منفتحة، وهذا ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري، تيد باد، الذي توقع المصادقة على كل التعيينات، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعات «مثمرة» معهم وطرح عليهم «أسئلة صعبة».
أغلبية بسيطة
ومع الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، لا يمكن لترمب خسارة أصوات كثيرة في صفوف حزبه في عملية التصويت على المصادقة. فبعد جلسات الاستماع وتصويت اللجان المختصة على المرشحين، تتوجه هذه التعيينات إلى مجلس الشيوخ الذي سيجري التصويت النهائي لتثبيت المرشحين في مناصبهم.
هذا التصويت يحتاج إلى الأغلبية البسيطة، أي 51 صوتاً في المجلس المؤلف من 53 جمهورياً و47 ديمقراطياً بتشكيلته الجديدة. ولعلّ الوجوه الجمهورية «المشاغبة» الأبرز التي تجدر مراقبتها في عملية المصادقة هي وجوه لثلاثة أعضاء معروفين بانتقادهم لترمب؛ وهم السيناتورة عن ولاية ماين، سوزان كولينز، والسناتورة عن ولاية آلاسكا، ليزا مركوفسكي، وزعيم الجمهوريين السابق الذي يمثل ولاية كنتاكي، ميتش مكونيل.
