اقترح ممثلو ادعاء بالولايات المتحدة إمكانية قيام القاضي بإنهاء قضية الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت، دون أن يؤدي ذلك إلى نقض إدانته. وحث ممثلو الادعاء قاضياً أميركياً على عدم رفض إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجنائية التي تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت، لكنهم اقترحوا استعدادهم لإنهاء القضية بطريقة من شأنها الحفاظ على الحكم مع تجنب العقوبة أو معركة قانونية مطولة، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».
في أوراق المحكمة التي تم نشرها، اليوم الثلاثاء، اقترح مكتب المدعي العام في مانهاتن مجموعة من الخيارات للحفاظ على الإدانة التاريخية في السجلات، بما في ذلك مطالبة القاضي خوان م. ميرشان بالنظر في التعامل مع القضية بالطريقة التي قد يفعلها عندما يموت المتهم.
ومن شأن ذلك أن يضع القضية فعلياً في حالة معلقة دائمة. ستظل إدانة ترمب قائمة، ولكن كل شيء سيتجمد، بما في ذلك أي إجراء استئناف. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الخيار قابلاً للتطبيق بموجب قانون نيويورك.
كتب المدعون العامون في ملف مكون من 82 صفحة: «كما هو مطبق هنا، يمكن لهذه المحكمة إنهاء الإجراءات الجنائية على نحو مماثل من خلال وضع ملاحظة في السجل تفيد بأن حكم هيئة المحلفين أزال افتراض البراءة، وأن المتهم لم يُحكم عليه قط، وأن إدانته لم يتم تأكيدها أو عكسها في الاستئناف بسبب الحصانة الرئاسية».
ومن بين الخيارات الأخرى التي اقترحها المدعون العامون تأجيل الحكم حتى بعد مغادرة ترمب لمنصبه في عام 2029. ومع ذلك، كانوا مصرين على أن الإدانة يجب أن تظل قائمة، بحجة أن عودة ترمب الوشيكة إلى البيت الأبيض لا ينبغي أن تقلب قرار هيئة المحلفين. ويوسع الملف الموقف الذي طرحه المدعون العامون، الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، ضغط محامو ترمب على ميرشان لرفض القضية تماماً في ضوء انتخابه.
ويزعم فريق ترمب أن السماح باستمرار القضية من شأنه أن يشكل «اضطرابات» غير دستورية لفترة رئاسته المقبلة. كما استشهد المحامون بالعفو الأخير الذي أصدره الرئيس جو بايدن عن ابنه هانتر بايدن، الذي أُدين بتهم تتعلق بالضرائب والأسلحة. واشتكى بايدن من أن ابنه تعرض لملاحقة قضائية غير عادلة لأسباب سياسية، ويقول محامو ترمب إن الرئيس المنتخب تعرض لذلك أيضاً.
