مقتل الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات التأمين الصحي في أميركا بالرصاص

صورة مقتبسة من الفيديو الذي يظهر الهجوم (رويترز)
صورة مقتبسة من الفيديو الذي يظهر الهجوم (رويترز)
TT

مقتل الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات التأمين الصحي في أميركا بالرصاص

صورة مقتبسة من الفيديو الذي يظهر الهجوم (رويترز)
صورة مقتبسة من الفيديو الذي يظهر الهجوم (رويترز)

أعلنت الشرطة مقتل برايان تومسون الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد هيلث كير»، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي في الولايات المتحدة، بالرصاص أمس (الأربعاء) فيما وصفته بأنه «هجوم وقح ومستهدف» خارج فندق في مانهاتن حيث كانت شركة التأمين الصحي تعقد مؤتمرها للمستثمرين، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث ضخمة.

وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد أفادت الشرطة أن تومسون (50 عاماً) تعرض لإطلاق النار في نحو الساعة 06:45 صباحاً بالتوقيت المحلي بينما كان يسير بمفرده إلى فندق «هيلتون ميدتاون» بنيويورك من فندق قريب. ويبدو أن المسلح كان «يرقد منتظراً لعدة دقائق» قبل الاقتراب من تومسون من الخلف وإطلاق النار عليه، حسبما قالت جيسيكا تيش مفوضة شرطة مدينة نيويورك. ولم تحدد الشرطة الدافع وراء الجريمة.

وقالت تيش: «لقد مر العديد من الأشخاص أمام المشتبه به، إلا أنه يبدو أنه كان ينتظر هدفه المقصود»، مضيفة أن إطلاق النار «لا يبدو أنه عمل عنيف عشوائي».

وتابعت تيش إن تومسون أصيب مرة واحدة على الأقل في ظهره ومرة في ربلة الساق. وتم نقله إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاته.

وتم تصوير عملية القتل بواسطة بعض كاميرات المراقبة العديدة الموجودة بالمنطقة.

والتقطت كاميرات المراقبة الأخرى المراحل الأولية لهروب المسلح. وقد شوهد وهو يهرب من المبنى عبر ساحة للمشاة، ثم هرب على دراجة إلى سنترال بارك، حيث اختفى.

وقالت الشركة الأم لشركة التأمين «يونايتد هيلث غروب» في بيان: «نشعر بحزن عميق وصدمة لوفاة صديقنا العزيز وزميلنا برايان تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير».

وأضافت الشركة: «كان برايان زميلاً وصديقاً يحظى باحترام بالغ من جميع من عملوا معه... نحن نعمل بشكل وثيق مع قسم شرطة نيويورك ونطلب منكم الصبر والتفهم خلال هذا الوقت العصيب».

ويبحث المحققون عن أدلة يمكن أن تساعدهم في تحديد هوية المسلح.

واستخدمت الشرطة طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر وكلاب للبحث عن المشتبه به، كما نشرت ملصقاً يعرض صورة من كاميرا مراقبة له وهو يصوب ما بدا أنه مسدساً، وصورة أخرى تظهر الشخص ذاته على دراجة، وعرضت مكافأة تصل إلى 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله وإدانته.

وقالت زوجة تومسون، بوليت تومسون، لشبكة «إن بي سي نيوز» إنه أخبرها «أن هناك بعض الأشخاص الذين هددوه». وأضافت أنها لا تملك تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن التهديدات ربما كانت تتعلق بمشاكل تتعلق بتغطية التأمين.

وقال إريك فيرنر، قائد الشرطة في ضاحية مينيابوليس حيث كان يقيم تومسون، إن إدارته لم تتلق أي تقارير عن تهديدات ضد الرئيس التنفيذي.


مقالات ذات صلة

الاعتداء بسجن في لندن على والد طفلة باكستانية الأصل عذّب ابنته وقتلها

أوروبا عرفان شريف المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لتعذيبه وقتله ابنته سارة التي كانت في العاشرة من العمر (رويترز)

الاعتداء بسجن في لندن على والد طفلة باكستانية الأصل عذّب ابنته وقتلها

اعتدى اثنان من نزلاء سجن بلمارش في لندن على عرفان شريف المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لتعذيبه وقتله ابنته سارة البالغة عشر سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ بطاقة هوية أميركية تالفة لماثيو ليفيلسبرغر وهو جندي بالجيش حددته الشرطة بأنه سائق سيارة «تسلا» التي انفجرت بلاس فيغاس (رويترز)

ينتمي للقوات الخاصة بالجيش... ماذا نعرف عن المشتبه بتفجير سيارة «تسلا» في لاس فيغاس؟

قالت الشرطة إن ليفيلسبرغر أصيب برصاصة في الرأس، وتعتقد أنه أطلق النار على نفسه قبل تفجير السيارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا عناصر من الشرطة البلجيكية (أرشيفية - رويترز)

بلجيكا: القبض على طبيب نفسي متهم بارتكاب جرائم اغتصاب في مركز للمعوقين

أوقف رجل يبلغ 47 عاماً، يعمل طبيباً نفسياً مع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، في بلجيكا، بعد سلسلة عمليات اغتصاب في مركز استقبال في أندرلو بجنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ المشتبه بتنفيذه هجوم نيو أورليانز شمس الدين جبار (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن شمس الدين جبار منفذ هجوم نيو أورليانز؟

قالت أليثيا دنكان، من مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمر صحافي بعد ظهر الأربعاء، إن جبار - الذي توفي في مكان الهجوم - كان مواطناً أميركياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من الشرطة يدققون بوثائق شخص بالقرب من مكان وقوع حادث اصطدام سيارة بحشد خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز (رويترز)

«منطقة حرب»... شهود على هجوم نيو أورليانز يروون «مشاهد رعب»

روى شهود على الهجوم الدامي الذي نفّذه عسكري أميركي سابق عندما دهس بشاحنته حشداً من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورليانز مشاهد الرعب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)

تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك»، وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين، ودعوات مستخدمي المنصة باحترام التعديل الأول للدستور وحرية الرأي والتعبير. وأثار مصير «تيك توك» خلافاً بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي طالب المحكمة العليا بتعليق قرار حظر التطبيق، وحلفائه الجمهوريين الذين يتمسكون بالقانون الذي صدر العام الماضي، ويوجه إنذاراً نهائياً للشركة المالكة، ويخيّرها بين بيع المنصّة لشركة أميركية أو تنفيذ الحظر بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وستنظر أعلى هيئة قضائية أميركية في هذه القضية، في وقت تزداد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل 10 أيام فقط من بدء ترمب ولايته الثانية. وتملك شركة «بايت دانس»، ومقرّها الصين، المنصّة التي يستخدمها أكثر من 170 مليون أميركي. وقد أقر الكونغرس العام الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين حظر التطبيق، خوفاً من قدرة الصين على الوصول إلى البيانات والتجسس على الأميركيين.

شرط وحيد لاستمرار «تيك توك»

طالبت إدارة الرئيس بايدن المحكمة بإقرار حظر «تيك توك» خوفاً من تجسس الصين على بيانات الأميركيين (أ.ب)

أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن مذكّرة للمحكمة العليا، تؤكد فيها أن حظر التطبيق لا يتعارض مع التعديل الأول، «لأنه لا يتعلق بمحتوى المنشورات على المنصّة، بل بسيطرة خصم أجنبي» عليها. وقالت الإدارة إنه يمكن لمنصة «تيك توك» الاستمرار في عملها، شرط أن يتم بيعها لشركة أميركية يكون مقرّها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل، مدافعة عن القانون، إن «تيك توك» يُشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على «التلاعب سراً» بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.

ويضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترمب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من «التهديدات الأجنبية».

وطالب النائبان جون مولينار، الجمهوري من ميشيغان، وراجا كريشنامورثي، الديمقراطي من إلينوي، تطبيق القانون، بينما جادل السيناتور إد ماركي، الديمقراطي من ماساتشوستس، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، والنائب رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، الذين انتقدوا الحظر، بأن تصدر المحكمة قرارها بإلغاء القانون.

وطالبت اثنتان وعشرون ولاية؛ هي ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيداهو وإنديانا وأيوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيوهامبشير ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وتينيسي ويوتا وفرجينيا، ويمثلها مدّعون عامّون من الحزب الجمهوري، المحكمة العليا بتأييد الحظر بسبب التهديد الأمني ​​​​الذي يشكله «تيك توك».

ترمب يطالب بوقف مؤقت

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يطالب بوقف الحظر حتى تسلّمه السلطة (أ.ب)

وسعى الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حظر تطبيق «تيك توك» من خلال أمر تنفيذي خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن موقفه السابق، وحثّ المحكمة العليا على الإبقاء على التطبيق، خاصة وأن حملته الانتخابية استغلته خلال العام الماضي وحصلت من خلاله على مليارات المشاهدات. وطالب ترمب من القضاة تعليق قرار الحظر بشكل مؤقت، حتى يتولى منصبه. وقال إنه يريد «حلاً تفاوضياً»، واستكشاف طرق بديلة لحل هذه القضية من خلال سبل سياسية. لكن إدارة بايدن طلبت في 3 يناير (كانون الثاني) من القضاة رفض طلب ترمب بتعليق الحظر.

ويثير مستخدمو التطبيق مخاوف اقتصادية، خاصة أولئك الذي يعتمدون بشكل أساسي على «تيك توك» لتحقيق دخل من خلال نشر محتواهم عبر التطبيق. ويقول الخبراء إن منصات أخرى، مثل «إنستغرام» و«يوتيوب»، ستستفيد مالياً بشكل واسع إذا اختفى «تيك توك». وتعارض منظمات حماية حرية التعبير، مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومعهد «نايت» حظر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أن حظر التطبيق سيكون انتهاكاً لحقوق التعبير لملايين الأميركيين.