بعد اكتمال تشكيلة الحكومة... هذه أبرز الأسماء في إدارة ترمب

اختار بيسنت لوزارة الخزانة... وطبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بمناسبة سابقة برفقة روبيو في يوليو 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بمناسبة سابقة برفقة روبيو في يوليو 2024 (أ.ف.ب)
TT

بعد اكتمال تشكيلة الحكومة... هذه أبرز الأسماء في إدارة ترمب

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بمناسبة سابقة برفقة روبيو في يوليو 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بمناسبة سابقة برفقة روبيو في يوليو 2024 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عن أسماء جديدة لشغل مناصب رفيعة ضمن حكومته المقبلة. ودفع باسم سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار «كي سكوير غروب» وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على «الاحتياطي الفيدرالي»، لتولي منصب وزير الخزانة. بينما رشّح الطبيبة من أصل أردني جانيت نشيوات، لمنصب «الجراح العام»، والدكتور مارتي ماكاري لقيادة إدارة الغذاء والدواء، ولاعب كرة القدم الأميركي السابق ومساعد البيت الأبيض سكوت تيرنر، لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.

ومساء السبت، أعلن ترمب أنه رشح رئيسة مركز «أميركا فيرست بوليسي إنستيتيوت» (إيه إف بي آي)، بروك رولينز، وزيرةً للزراعة، وهو كان المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة حكومته.

وفيما يلي أبرز المرشّحين الذين أعلنهم ترمب في إدارته الجديدة.

بيسنت لـ«الخزانة»

المستثمر سكوت بيسنت متحدّثاً بفعالية بنورث كارولاينا في 14 أغسطس (أ.ب)

كان اسم بيسنت قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مُقرّب من عائلة ترمب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.

وقال ترمب في بيان، إن بيسنت «سيساعدني على إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وترسيخ دورنا كأكبر اقتصاد في العالم ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار من دون أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم». تخرّج بيسنت في جامعة ييل، وبدأ حياته المهنية عام 1991 في شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية (إس إف إم)، وتركها مرة أولى في عام 2000 ليطلق صندوقه الاستثماري الخاص.

وبعد فشله في البداية، عاد إلى «إس إف إم» عام 2011، قبل أن يستقيل مرة أخرى ليطلق مجموعة «كي سكوير غروب». وسيؤدي دوراً أساسياً على رأس وزارة الخزانة، وهو منصب مرموق داخل الحكومة، حيث سيضطلع بدور مزدوج يتمثل في تقديم المشورة وإدارة الميزانية الفيدرالية والإشراف على السياسة الاقتصادية. وسيتعيّن على بيسنت خصوصاً زيادة وإدامة التخفيضات الضريبية، التي تحققت خلال فترة ولاية ترمب الأولى (2017 - 2021) التي ستنتهي في عام 2025. كما ستكون مهمته إدارة خفض العجز العام، والسيطرة على الدين الفيدرالي الذي يبلغ 36 تريليون دولار، وعلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك الصين. كذلك، سيؤدّي دوراً مُهمّاً في السيطرة على مؤسسات الإشراف المالي مثل «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو من أشدّ المدافعين عن دور أكبر للسلطة السياسية في عملية صنع القرار بهذه المؤسسة.

وبحسب مجلة «فوربس»، فإنه بحال موافقة مجلس الشيوخ عليه، سيصبح بيسنت أول وزير في إدارة جمهورية يُجاهر بمثليته. وكان اسمه مطروحاً منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) مع اسم هوارد لوتنيك، الذي عُيّن في نهاية المطاف وزيراً للتجارة الثلاثاء. وفي مقارنة بين الرجلين، قال إيلون ماسك، الملياردير المقرّب من ترمب، على حسابه في منصة «إكس» التي يملكها إن بيسنت سيكون خيار الجمود، «بينما سيطبق هوارد لوتنيك التغيير الذي يريده دونالد ترمب حقاً».

طبيبة من أصول أردنية

د. جانيت نشيوات (أ.ف.ب)

وكانت الطبيبة من أصل أردني، جانيت نشيوات، بين لائحة المرشّحين الذين أعلن عنهم ترمب الجمعة، وحظيت بمنصب الجراح العام للولايات المتحدة، بحسب قناة «فوكس نيوز» السادسة عشرة الإخبارية.

وقال ترمب، في بيان، إن الطبيبة نشيوات مدافعة شرسة ومحاورة قوية في مجال الطب الوقائي والصحة العامة. وأضاف: «أنا فخور جداً بأن أعلن اليوم أن الطبيبة نشيوات ستكون طبيبة الأمة، جراحة عامة للولايات المتحدة، وهي (...) لديها التزام لا يتزعزع بإنقاذ وعلاج الآلاف من أرواح الأميركيين، وهي مناصرة قوية ومتواصلة في مجال الطب الوقائي والصحة العامة». وتابع ترمب: «هي ملتزمة بضمان حصول الأميركيين على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وتؤمن بتمكين الأفراد من تولي مسؤولية صحتهم ليعيشوا حياة أطول وأكثر صحة»، وفق وكالة «بترا» الأردنية للأنباء.

ويعد منصب جراح عام الولايات المتحدة أعلى منصب طبي في البلاد، يمنح صاحبه القرار بإجازة أي دواء لأي وباء في العالم، ويرتبط بالرئيس الأميركي مباشرة.

وقال ترمب إنها عالجت المرضى أثناء جائحة «كوفيد - 19»، واهتمت بضحايا إعصار كاترينا وإعصار جوبلين، وعملت في منظمة إغاثة الكوارث «Samaritan's Purse» التي تقدم الرعاية في المغرب وهايتي وبولندا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويعرفها كثير من الأميركيين بصفتها مساهمة في قناة «فوكس نيوز»، وناقشت قضايا مثل سلالة جدري القردة، وتأثيرات تعاطي الكحول والمخدرات، أو الإغاثة من الكوارث الطبيعية. وكانت نشيوات مساهمة طبية في شبكة «فوكس نيوز»، وقال متحدث باسم الشبكة إنه بدءاً من إعلان ترمب، لم تعد مساهمة في القناة.

ماسك لخفض الميزانية

الملياردير إيلون ماسك يظهر أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

كُلف مالك منصة «إكس» وشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، الملياردير إيلون ماسك، قيادة عملية تدقيق في الإنفاق العام بهدف خفضه، إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي. ويُعرف أغنى رجل في العالم والمساهم مالياً بشكل واسع في حملة الجمهوريين، بأسلوبه الإداري «المتشدد»، وبكونه لا يتردد في تنفيذ عمليات تسريح واسعة النطاق وسريعة.

روبرت كيندي جونيور

واختير روبرت إف. كيندي جونيور، ابن شقيق الرئيس الراحل جون كيندي، لتولي حقيبة الصحة. وكيندي محامٍ سابق في مجال قانون البيئة، تحدث عن نظريات مؤامرة بشأن لقاحات مكافحة وباء «كوفيد - 19»، وسيكون مسؤولاً عن «إعادة الصحة لأميركا». وسيدعمه «دكتور أوز»، وهو جراح ونجم تلفزيوني سيقود برنامج التأمين الصحي العام الضخم، والطبيبة من أصول أردنية جانيت نشيوات.

بوندي لوزارة العدل

اختيرت بايم بوندي، وهي محامية سابقة لترمب والمدعية العامة السابقة لفلوريدا لتولي حقيبة العدل الحساسة، بعد انسحاب مات غيتز المدوي والمثير للجدل على خلفية اتهامه بتجاوزات أخلاقية مع فتاة قاصر. وبوندي مقربة من ترمب وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، وسيدعمها في الوزارة 3 من محامي الرئيس المنتخب الشخصيين؛ هم تود بلانش وإميل بوف وجون سوير. ومهمتهم واضحة: وضع حد لما يعدّه دونالد ترمب «استغلالاً» للقضاء.

روبيو الحازم تجاه الصين

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والسيناتور ماركو روبيو خلال مناظرة للمرشحين الرئاسيين آنذاك في فبراير 2016 (رويترز)

وسيصبح السيناتور الجمهوري البارز عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، الوجه الجديد للدبلوماسية الأميركية على المستوى الدولي. وسيكون روبيو أول أميركي من أصول لاتينية يتولى وزارة الخارجية، وهو معروف بمواقفه الحازمة جداً تجاه الصين، ودعمه القوي لإسرائيل، ومعارضته الشرسة لإيران. وسيشغل مسؤول منتخب آخر من فلوريدا، هو مايك والتز الحازم جداً أيضاً تجاه الصين، وكذلك تجاه روسيا، منصب مستشار الأمن القومي. كما عيّن ترمب اثنين من أشرس المؤيدين لإسرائيل؛ هما مايك هاكابي سفيراً لدى إسرائيل، وإليز ستيفانيك سفيرة لدى الأمم المتحدة. وكان منصب السفير لدى حلف شمال الأطلسي من نصيب ماثيو ويتاكر، وكُلف مسؤولية «وضع أميركا أولاً»، وفقاً لدونالد ترمب.

هيغسيث... من «فوكس نيوز» إلى البنتاغون

ترمب يدلي بتصريح عام 2017 لمقدم البرامج في «فوكس نيوز» بيت هيغسيث الذي رشحه لمنصب وزير الدفاع (رويترز)

اتخذ ترمب قراراً مدوياً بتعيين مقدم البرامج في قناة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث وزيراً للدفاع. ويعارض هذا الضابط السابق في الحرس الوطني الأميركي مشاركة النساء في القوات المقاتلة، ولم يسبق أن ترأس مؤسسة كبرى. ومع تعيينه وزيراً للدفاع، سيدير شؤون 3.4 مليون جندي وموظف مدني، في وزارة تخصص لها موازنة ضخمة تفوق 850 مليار دولار سنوياً. واتُّهم هيغسيث باعتداء جنسي عام 2017، من دون أن تُرفع شكوى ضده.

غابارد «ضد الحروب»

أرشيفية لمرشحة الرئيس المنتخب دونالد ترمب لإدارة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد (أ.ف.ب)

وعينت تولسي غابارد على رأس مديرية الاستخبارات الوطنية. وتُتّهم هذه المنشقة عن الحزب الديمقراطي والعسكرية السابقة باتخاذ مواقف مؤيدة للكرملين. وفي مقطع فيديو نُشر بعد بدء الحرب في أوكرانيا، دعت النائبة السابقة عن هاواي، الرؤساء الروسي والأوكراني والأميركي، إلى إنهاء الصراع.

واعترض مسؤولون استخباراتيون على ترشيحها، بينما اتّهمتها نيكي هايلي المندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، بـ«التعاطف» مع الصينيين والإيرانيين والروس.

نويم للأمن الداخلي

حاكمة ساوث داكوتا كريستي نويم خلال حفل انتخابي بأوهايو في 16 مارس (أ.ف.ب)

ستؤدي حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، كريستي نويم، دوراً رئيسياً في تنفيذ الوعد الذي قطعه دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين، إذ اختيرت لقيادة وزارة الأمن الداخلي. وتصدّرت نويم البالغة 52 عاماً عناوين الأخبار هذا العام، بعد تفاخرها بقتل كلبتها، لأنها كانت غير قابلة للترويض، وفق تعبيرها. وقوّض ذلك التصريح مساعيها إلى الترشح مع دونالد ترمب لمنصب نائب الرئيس.


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)
رياضة عالمية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يطلب من «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

طلب مبعوث بارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية «يو إس إس بوكسر» التي تحمل قوة من مشاة البحرية (مارينز) تبحر في الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

انتشار أميركي متصاعد: حاملات الطائرات تعزز الحصار البحري على إيران

صعّدت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط مع اقتراب حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» من مسرح العمليات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (رويترز)

البيت الأبيض: ترمب لم يحدد موعداً نهائياً لتلقي مقترح من إيران بشأن إنهاء الحرب

قال البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحدد موعداً نهائياً يتعين على إيران خلاله تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.


البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

قلل البيت الأبيض، اليوم، من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن التقارير «تعطي الأمر أكبر من حجمه»، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد «تم القضاء عليها تماما».

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأميركي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة «زوارق مدفعية سريعة».

وأضافت ليفيت: «لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة»، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.