يطالب بمليارات الدولارات تعويضاً عن «الانحياز السياسي»
ترمب خلال لقائه مع الجمهوريين في مجلس النواب في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يشن حرباً قانونية ضد الإعلام
ترمب خلال لقائه مع الجمهوريين في مجلس النواب في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)
في تصعيد جديد لعدائه الطويل مع وسائل الإعلام، أقام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي تمت إدانته جنائياً سابقاً، سلسلة دعاوى قضائية على كبرى المؤسسات الإعلامية الأميركية، بينها «نيويورك تايمز» و«CBS»، مطالباً بتعويضات خيالية تصل إلى مليارات الدولارات، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل مع بقاء شهرين فقط على توليه منصب الرئاسة للمرة الثانية، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل حرية الصحافة في الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقرير نشرته «Columbia Journalism Review»، أرسل فريق ترمب القانوني خطاباً يطالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار إلى «نيويورك تايمز» ودار نشر «Penguin Random House»، زاعماً أن مقالات وتقارير انتقدته بشكل حاد تضمنت تصريحات كاذبة وتشويهية.
واتهم الخطاب، الذي وقعه المحامي إدوارد أندرو بالتزيك، الصحيفة بأنها منبر صريح للحزب الديمقراطي، وادعى أنها تشن حملات تشويه صناعية تستهدف سمعة ترمب ومكانته السياسية. كما تطرق إلى تقارير نشرتها الصحيفة حول كتاب يزعم أن الرئيس المنتخب أضاع ثروة والده وصنع وهم النجاح.
من جهتها، أكدت الصحيفة دعمها لتقاريرها، بينما رفضت دار النشر التعليق.
ولم تقتصر هجمات ترمب القانونية على «نيويورك تايمز»؛ فقد استهدفت دعوى أخرى شبكة «CBS نيوز»، واتهمها فيها بتقديم دعم إعلامي مباشر لنائبة الرئيس جو بايدن الديمقراطية، كامالا هاريس. وطالب بتعويض مقداره 10 مليارات دولار، مدعياً أن مقابلة أجرتها الشبكة مع هاريس كانت تدخلاً انتخابياً يهدف إلى تعزيز حملتها الانتخابية.
قلق متزايد على حرية الصحافة
وأثارت التحركات القانونية الأخيرة ردود فعل قوية من منظمات دولية. فقد وصفت لجنة حماية الصحافيين تصعيد ترمب بأنه «خطر مباشر على حرية الإعلام»، محذرة من استمرار المناخ العدائي للإعلام الذي أنشأه خلال ولايته الأولى.
بدورها، دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» إدارة ترمب المقبلة إلى التراجع عن سياسات القمع الإعلامي واتخاذ خطوات لتعزيز بيئة إعلامية حرة ومتنوعة.
مستقبل مضطرب للإعلام
مع تصعيد ترمب هجماته القانونية ضد الإعلام، يترقب المراقبون بفارغ الصبر ما ستؤول إليه هذه المعركة. هل ستنجح وسائل الإعلام في الدفاع عن حقها بنقل الأخبار والتحقيقات، أم أن تهديدات الرئيس القادم ستقوض أسس الصحافة الحرة في واحدة من أعرق الديمقراطيات؟
المعركة القانونية بين ترمب ووسائل الإعلام ليست مجرد خلاف شخصي، بل مواجهة تاريخية قد تعيد رسم العلاقة بين السلطة الرابعة والرئاسة الأميركية في السنوات المقبلة.
قال ترمب في بيان مشترك مع نائبه جاي دي فانس "يتعيّن على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين. إذا هدّد الديموقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون".
رفع محامو الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، دعوى جديدة سعياً إلى إبطال إدانته في نيويورك بقضية «أموال الصمت»، عادّين أن الحكم مشوب بـ«سوء سلوك» المحلفين.
طريق المصادقة على المرشحين الوزاريين في مجلس الشيوخ طويلة وشاقة (رويترز)
في العشرين من يناير (كانون الثاني)، يقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب على منصة أمام الجهة الشرقية لمبنى الكابيتول للإدلاء بقسم اليمين في حفل تنصيبه الرسمي لاستلام مهامه رسمياً الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
بانتظار هذا اليوم التاريخي، وداخل المبنى الذي سيبدو خلفية إدلائه لقسم اليمين، يعمل المشرعون قبل موعد التنصيب كخلية نحل للتمهيد لوصول ترمب إلى البيت الأبيض عبر الغوص في مسار المصادقة على تعييناته الوزارية الطويل والشاق. فترمب سيدخل إلى المكتب البيضاوي برفقة فريقه المصغّر الذي لا يحتاج إلى مصادقة الكونغرس، هناك سيجلس منتظراً ومراقباً لمصير فريقه الوزاري الذي يحتاج إلى مباركة مجلس الشيوخ، في مسار معبد بالمفاجآت، خصوصاً فيما يتعلق بمجموعة من المرشحين المثيرين للجدل، على رأسهم وزير الدفاع المعين بيت هيغسيث، يتبعه وزير الصحة المعين روبرت كينيدي جونيور، مروراً بمديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ووصولاً إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل.
مشوار طويل
ترمب في حفل لمعهد «أميركا فيرست» بفلوريدا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)
فعلياً، بدأ المشرعون بمشوار المصادقة الطويل عبر لقاءات مكثفة عقدوها مع المرشحين وراء أبواب مجلس الشيوخ المغلقة. هناك طرح المشككون أسئلتهم، وحصلوا على ما أمكنهم من أجوبة لتحديد قرارهم بالتصويت. هذه اللقاءات أدت في بعض الحالات إلى تغيير وجهة بعض المشرعين المعارضين لبعض الترشيحات، والإعراب عن انفتاحهم وتقبلهم لاستكمال المسار. من بين هؤلاء مثلاً السيناتورة الجمهورية، جوني إرنست، التي كانت من أبرز المشككين بوزير الدفاع المعين بسبب سجلّه المتعلق بالتحرش ومواقفه الرافضة لخدمة النساء في الجيش.
فبعد سلسلة من اللقاءات بهيغسيث، خرجت إرنست معلنة عن «انفتاحها» ودعمها لمسار المصادقة، من دون الإعراب عن دعمها التام له بعدُ. موقف مهم وأساسي لاستكمال عملية المصادقة، أعطى هيغسيث دفعاً كان بأمسّ الحاجة إليه لإنقاذه من مصير مشابه لمصير وزير العدل المعين السابق مات غايتس، الذي سحب ترشيحه بعد لقاءات عقدها مع «الشيوخ»، تبين خلالها أنه من المستحيل أن يحصل على دعمهم بسبب تاريخه الجدلي.
لكن دعم مسار المصادقة لا يعني بالضرورة التصويت لصالح المرشح في مجلس الشيوخ. فالعملية معقدة، واللقاءات مع المرشحين هي مجرد خطوة أولى في مشوار طويل سيكون العنصر الحاسم فيه جلسات الاستماع والمساءلة التي ستعقدها اللجان المختصة في الكونغرس الجديد الذي سيستلم مهامه في الثالث من يناير.
جلسات «مصيرية»
مرشح ترمب لمنصب وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال لقاءاته مع مشرعين في «الشيوخ» 17 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
من المتوقع أن تكون الجلسات المفتوحة مؤلمة ومصيرية للمرشحين المثيرين للجدل مثل هيغسيث، إذ سيطرح خلالها المشرعون أسئلتهم وتحفظاتهم بشكل علني، مسلّطين الضوء على تاريخ المرشح، وكل الفضائح والخبايا المحيطة به، في مشاهد ستكون مشابهة إلى حد كبير بمشاهد جلسات بريت كفاناه، قاضي المحكمة العليا الذي رشّحه ترمب لهذا المنصب في إدارته الأولى.
فقد واجه كافاناه اتهامات بالتحرش مشابهة إلى حد ما للاتهامات التي يواجهها هيغسيث، ورغم المصادقة عليه في منصبه فإن هذه الجلسات كانت من أكثر الجلسات المثيرة للجدل في المجلس، فهي لم تقتصر على إفادات كافاناه فحسب، بل وصلت إلى حد دعوة المرأة التي اتهمته بالتحرش، كريستين بلازلي فورد، للإدلاء بإفادتها أمام اللجنة القضائية في «الشيوخ».
ويرجح بعضهم أن يكون السيناريو مشباهاً مع هيغسيث، الذي وعلى ما يبدو تخلى عن القيود المرتبطة بالتسوية القضائية التي فُرضت على المرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي، المعروفة بالاسم المستعار «جين دو»، بحسب ما أعلن عنه السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام.
هذا يعني أن اللجنة المعنية بالمصادقة الأولية على هيغسيث، وهي لجنة القوات المسلحة في هذه الحالة، قد تستدعي متهمة هيغسيث للاستماع إلى إفادتها قبل حسم أعضائها لقرارهم بالتصويت، ما ينذر بأيام طويلة وحافلة في أروقة المجلس.
وجوه أخرى
مرشحة ترمب لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد خلال لقاءاتها مع أعضاء مجلس الشيوخ 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
ومما لا شك فيه أن الصعوبات التي سيواجهها هيغسيث في طريقه للمصادقة أكبر من تلك التي تنتظر زملاءه الآخرين المثيرين، مثل غابارد وكينيدي جونيور وباتيل. فالتحديات التي تواجه هؤلاء متعلقة بمواقفهم السابقة، وليست اتهامات معينة كما هي الحال مع هيغسيث.
في حالة غابارد مثلاً، تثير مواقفها السابقة المتعلقة بالتودد إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال المقاطعة الأميركية له، والتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والدفاع عن إدوراد سنودن، قلق المشرعين، لكنهم أعربوا عن تفاؤلهم الحذر بعد لقائها. وقالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز إنها عقدت لقاءً «جيداً» مع غابارد، مضيفة: «سوف أنتظر جلسة الاستماع العلنية التي سأشارك فيها بحكم موقعي في لجنة الاستخبارات في (الشيوخ)، قبل أن أحسم قراري».
الأمر مشابه بالنسبة لكينيدي جونيور، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل والمشككة باللّقاحات، وقد عقد أيضاً اجتماعات مكثفة مع أعضاء مجلس الشيوخ خرج من بعدها عدد منهم بمواقف منفتحة، وهذا ما تحدث عنه السيناتور الجمهوري، تيد باد، الذي توقع المصادقة على كل التعيينات، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعات «مثمرة» معهم وطرح عليهم «أسئلة صعبة».
أغلبية بسيطة
السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز وزميلتها ليزا مركوفكسي خلال جلسة استماع في «الشيوخ» 17 يونيو 2021 (رويترز)
ومع الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، لا يمكن لترمب خسارة أصوات كثيرة في صفوف حزبه في عملية التصويت على المصادقة. فبعد جلسات الاستماع وتصويت اللجان المختصة على المرشحين، تتوجه هذه التعيينات إلى مجلس الشيوخ الذي سيجري التصويت النهائي لتثبيت المرشحين في مناصبهم.
هذا التصويت يحتاج إلى الأغلبية البسيطة، أي 51 صوتاً في المجلس المؤلف من 53 جمهورياً و47 ديمقراطياً بتشكيلته الجديدة. ولعلّ الوجوه الجمهورية «المشاغبة» الأبرز التي تجدر مراقبتها في عملية المصادقة هي وجوه لثلاثة أعضاء معروفين بانتقادهم لترمب؛ وهم السيناتورة عن ولاية ماين، سوزان كولينز، والسناتورة عن ولاية آلاسكا، ليزا مركوفسكي، وزعيم الجمهوريين السابق الذي يمثل ولاية كنتاكي، ميتش مكونيل.
