علّقت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد دونالد ترمب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتاً لتحليل «الوضع غير المسبوق» الذي أثارته إعادة انتخاب ترمب.
وطلب سميث من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترمب أصبح رئيساً منتخباً، وذلك «حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدماً وفقاً لسياسة وزارة العدل». وقال إنه سيقدم «نتائج مداولاته» بحلول 2 ديسمبر (كانون الأول).
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترمب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
