لأول مرة منذ 18 عاماً، اختار الجمهوريون في مجلس الشيوخ زعيماً جديداً لهم بعد تنحي ميتش مكونيل عن مقعده الذي جلس فيه منذ عام 2007.
وانتخب الحزب في جلسة تصويت مغلقة السيناتور عن ساوث داكوتا جون ثون، ليصبح زعيم الأغلبية في المجلس بعد فوزهم بـ53 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الرئاسية.
وبهذا، يستعد زعيم الأغلبية المنتخب، البالغ من العمر 63 عاماً، لخوض غمار المعارك التشريعية. فرغم أن الجمهوريين تمكنوا من انتزاع الأغلبية في المجلسين، فإن هذه الأغلبية ضئيلة جداً في «النواب»، كما أنها لا تصل إلى عدد الستين مقعداً المطلوب في «الشيوخ» لتخطي عراقيل حزب الأقلية، ما يعني أنه سيكون بحاجة إلى مد غصن الزيتون للديمقراطيين بهدف إقرار مشاريع قوانين، أو المصادقة على تعيينات ترمب الرئاسية.
تعيينات «فترة الاستراحة»
ولعلّ التحدي الأبرز الذي سيواجه ثون هو أسلوب المصادقة على التعيينات الرئاسية. فمجلس الشيوخ معني، بحسب الدستور، بالمصادقة على التعيينات الوزارية والمناصب الفيدرالية، باستثناء بعض التعيينات الرئاسية كالمستشارين والمبعوثين. لكن تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب التي دعا فيها الزعيم الجمهوري إلى فتح الباب أمام تعيينات رئاسية في فترة استراحة الكونغرس، أي من دون مصادقة الشيوخ، سلّط الضوء على ثغرة دستورية استغلّها الرؤساء السابقون لاختيار أسماء مثيرة للجدل، أو لتخطي المساءلة التشريعية.
فالدستور الأميركي يسمح بما يسمى «تعيينات الاستراحة»، في بند يهدف إلى السماح للرئيس بملء مناصب حكومية شاغرة عندما يتخذ الكونغرس فترات استراحة طويلة، كما جرت العادة في الماضي حين كان المجلس التشريعي ينعقد لفترة 9 أشهر فقط.
لكن المعطيات تغيّرت في الأعوام الأخيرة، إذ أصبحت فترات الاستراحة التشريعية أقل، وتقتصر على العطل الفيدرالية والأعياد الوطنية، إلا أن هذا لم يُغيّر من المعادلة الدستورية التي تسمح بتعيينات من هذا النوع، مع الإشارة إلى أن أي تعيين مماثل لديه فترة صلاحية تنتهي مع نهاية دورة الكونغرس، أي لعامين فقط على أبعد تقدير، بعد ذلك يتعيّن على الرئيس أمّا إعادة تسمية المرشح أو تعيينه مجدداً خلال فترة الاستراحة.
تعيينات سابقة
ترمب ليس الرئيس الأول الذي يسعى لاستعمال هذه الثغرة الدستورية، فباستثنائه وباستثناء الرئيس الحالي جو بايدن، اعتمد الرؤساء السابقون على تعيينات في فترة استراحة الكونغرس تخطوا فيها مصادقة مجلس الشيوخ. وقام جورج بوش الابن بـ171 تعييناً، أبرزهم جون بولتون في منصب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، في حين عيّن بيل كلينتون 139 مرشحاً خلال الاستراحة، أما باراك أوباما فقد أجرى 32 تعييناً مماثلاً، إلى أن اصطدم بحائط المعارضة الجمهورية التي نقلت المسألة إلى المحكمة العليا متهمة الرئيس بتخطي صلاحياته.
وفي عام 2014، حكمت المحكمة العليا ضد أوباما في هذا الملف، الأمر الذي حال دون استعمال ترمب وبايدن لهذه الصلاحيات.
جلسات صورية
السبب في هذا القرار هو أن مجلس الشيوخ اعتمد على إجراء معرقل لهذه التعيينات، عبر عقد جلسات صورية يطلق عليها اسم «برو فورما»؛ حيث يتم عقد جلسة لا تتخطى مدتها الدقيقة بحضور سيناتور واحد فقط خلال فترات الاستراحة الطويلة، للحرص على ألا يغيب المجلس عن جلساته لفترة تتعدى 10 أيام، وهي الفترة التي تسمح للرئيس بإجراء تعيينات رئاسية من دون مصادقة الشيوخ.
ويكمن التحدي الأساسي في مطلب ترمب السماح بتعيينات خلال فترة الاستراحة في معارضة الديمقراطيين لتوجه من هذا النوع. فرفع جلسات مجلس الشيوخ يتطلب موافقة مجلس النواب كذلك، وقد يكون هذا صعب المنال في ظل الأغلبية الشحيحة التي يتمتع بها الجمهوريون هناك. لكن ترمب يحمل خطة أخرى بجعبته، لوّح بتطبيقها في عام 2020، وهي أن يستعمل صلاحياته الرئاسية لرفع جلسات الكونغرس في حال عدم توافق مجلسي الشيوخ والنواب على تاريخ معين لذلك. ومما لا شك فيه أن أي خطوة من هذا النوع ستحمل معها تحديات دستورية وقانونية، نظراً لغموض هذه الصلاحيات في نص الدستور الأميركي.
مجلس النواب
لم يغب الرئيس الأميركي المنتخب عن أجواء مجلس النواب، إذ حضر شخصياً اجتماع الجمهوريين المغلق هناك، رامياً بثقله وراء رئيس المجلس مايك جونسون الذي سيعاد انتخابه في المجلس الجديد. فجونسون حليف مهم لترمب في سعيه لإقرار أجندته، وربما تغيير بعض القواعد في المجلسين. ورافق ترمب في زيارته إيلون ماسك، الذي عيّنه في منصب مسؤول عن دائرة الكفاءة الحكومية.
