القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5081073-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-42-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار
السجناء تعرضوا لإساءة معاملة قبل عقدين من الزمان
أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار
أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)
أصدرت هيئة محلفين أميركية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بمنح 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي سيئ السمعة، إذ حملت شركة مقاولات عسكرية مقرها في فرجينيا المسؤولية عن تعذيبهم وإساءة معاملتهم قبل عقدين من الزمان، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
وجاء قرار هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أعضاء بعد أن فشلت هيئة محلفين مختلفة في وقت سابق من هذا العام في الاتفاق على ما إذا كان ينبغي تحميل شركة «CACI» (سي إيه سي آي)، ومقرها رستون بولاية فرجينيا المسؤولية المرتبطة بعمل المحققين المدنيين الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الجيش الأميركي في أبو غريب عامي 2003 و2004.
ومنحت هيئة المحلفين المدعين سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي 3 ملايين دولار لكل منهم كتعويضات عادية و11 مليون دولار لكل منهم كتعويضات عقابية.
شهد الثلاثة بأنهم تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي والتعري القسري وغير ذلك من المعاملة القاسية في السجن. ولم يوضحوا أن محققي شركة «سي إيه سي آي» مارسوا هذه المعاملة بشكل صريح، لكنهم زعموا أن الشركة كانت متواطئة لأن محققيها تآمروا مع الشرطة العسكرية «لإضعاف» المعتقلين قبيل الاستجواب.
ولم يعلق محامي «سي إيه سي آي»، جون أوكونور، على ما إذا كانت الشركة ستستأنف الحكم. ووصف باهر عزمي، محامي مركز الحقوق الدستورية، الذي رفع الدعوى نيابة عن المدعين، الحكم، بأنه «إجراء مهم للعدالة والمساءلة»، وأشاد بالمدعين الثلاثة على مرونتهم، «خصوصاً في مواجهة كل العقبات التي ألقتها شركة (سي إيه سي آي) في طريقهم».
كانت المحاكمة وإعادة المحاكمة اللاحقة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية إلى مزاعم قدمها ناجون من «أبو غريب» منذ صدمت صور إساءة معاملة المعتقلين - مصحوبة بجنود أميركيين مبتسمين يرتكبون الإساءة - العالم أثناء الاحتلال الأميركي للعراق.
لقد زعمت شركة «سي إيه سي آي» أنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين. وقالت إن موظفيها لم يتفاعلوا إلا قليلاً مع المدعين الثلاثة في القضية، وإن أي مسؤولية عن إساءة معاملتهم تقع على عاتق الحكومة.
كما حدث في المحاكمة الأولى، كافحت هيئة المحلفين لتقرير ما إذا كان ينبغي تحميل الشركة أو الجيش المسؤولية عن أي سوء سلوك.
لقد زعمت الشركة، كواحدة من دفاعاتها، أنها لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن أي مخالفات من جانب موظفيها إذا كانوا تحت سيطرة وتوجيه الجيش، بموجب مبدأ قانوني يُعرف باسم «الموظفين المستعارين».
وقد تم رفع الدعوى لأول مرة في عام 2008، ولكن تم تأخيرها بسبب 15 عاماً من المشاحنات القانونية ومحاولات «سي إيه سي آي» المتعددة لرفض القضية.
وتضمنت الأدلة تقارير من اثنين من الجنرالات المتقاعدين في الجيش، الذين وثقوا الإساءة وخلصوا إلى أن العديد من محققي الشركة كانوا متواطئين فيها.
خلصت تلك التقارير إلى أن أحد الموظفين، ستيفن ستيفانوفيتش، كذب بشأن سلوكه، وأنه من المرجح أصدر تعليمات للجنود بإساءة معاملة المعتقلين واستخدم الكلاب لتخويف السجناء أثناء الاستجواب.
واصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مكافأة حلفائه بترشيحهم لمناصب رئيسية في إدارته، فاختار مقدم البرامج التلفزيونية بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، وحاكمة.
حذّرت إيران الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من العودة إلى سياسة «الضغوط القصوى»، التي انسحب بموجبها من «الاتفاق النووي» لعام 2015، وفرض عقوبات قاسية.
انطلق ترمب من عالم الشهرة والإعلام لكن الرئيس الأميركي ليس محبوب المشاهير (أ.ف.ب)
مع خسارتها المدوية أمام دونالد ترمب، تحوّل شعار كامالا هاريس الانتخابيّ من «لن نعود إلى الوراء» إلى «لن نعود»، وذلك على الأقل للسنوات الـ4 المقبلة أي حتى انتهاء الولاية الرئاسية الثانية لمنافسها الجمهوري. فشعبيّة المرشّحة الديمقراطية ومساندة نجوم الصف الأول لها، أمثال بيونسيه وتايلور سويفت ومادونا، لم تحصّناها ضد الفشل في الانتخابات الأميركية. أما غريمُها، الذي لم يكن يوماً محبوب المشاهير مكتفياً بدعم أسماء مغمورة منهم له، فقد أثبت ألّا ثقلَ فعلياً لهوليوود في المعركة الرئاسية لعام 2024.
ما زال النجوم الأميركيون وصنّاع السينما والتلفزيون في الولايات المتحدة، قابعين تحت وطأة الذهول الذي أصابهم بفوز ترمب. وإذا شكّلت ولايته الأولى (2017 – 2021) مناسبةً صبَّ فيها الفنانون جام غضبهم على الرئيس الأميركي، فإنه من المستبعد أن تنسحب عاصفة الانتقادات على الولاية الثانية.
لا طاقة على مواجهة ترمب
في أوساط هوليوود، يبدو أن الاستسلام سيكون سيّد الموقف هذه المرة، ليس لأنّ الالتفاف الفني حول هاريس لم يُجدِ نفعاً في صناديق الاقتراع فحسب، بل لأنّ قطاع صناعة السينما والترفيه يعاني ما يكفي من اضطرابات داخلية وأزمات مالية بعد جائحة «كورونا»، وإضرابات الممثلين والكتّاب العام الماضي، والتحديات التي فرضها الذكاء الاصطناعي. ليس الوقت مناسباً بالتالي لاستفزاز الرئيس واستثارة غضبه.
غضبٌ، إن ثار، فستدفع هوليوود ثمنَه ضرائبَ مالية، وتضييقاً على تصدير المسلسلات والأفلام، وقمعاً للحريات. لذلك، فمن المرجّح أن تأتي الأعمال الناقدة لسياسة ترمب من خارج الدائرة الهوليوودية، أي من الفنانين المستقلّين أو حتى من خارج حدود الولايات المتحدة.
طبق الانتقام يؤكل بارداً
في حديثٍ مع صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، يقول عميد كلية الأفلام والإعلام في جامعة تشابمن في كاليفورنيا، ستيفن غالوواي: «لو كنت ثرياً اليوم لما استثمرت بشراء أسهم في قطاع الترفيه الأميركي»، متوقعاً اضطرابات كثيرة في هذا القطاع خلال ولاية ترمب الثانية.
من المستبعد أن يرمي الرئيس الجديد سترة النجاة لقطاع السينما والتلفزيون، فوفق غالوواي، «هوليوود الليبراليّة هي العدوّ، على الرغم من أن ترمب صنع اسمه أساساً في عالم الترفيه». أكثر ما يخشاه القيّمون على القطاع، نيّةٌ دفينة لديه بأن يتناول طبق الانتقام بارداً من الشركات المنتجة التي نفّذت أفلاماً ومسلسلات تنتقده، أو تتعرّض بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لسياسته.
أعمال وموجات فنية استفزت ترمب
لا تَندُر الأمثلة عن أفلامٍ ومسلسلات وموجات ثقافية رفعت الصوت ضد ترمب. فقد واكبت ولايتَه الأولى حركة فنية مناهضة له، عنوانها حقوق المرأة والاعتراض على حُكم الأثرياء. من بين تلك الأعمال، مسلسل «The White Lotus (زهرة اللوتس البيضاء)» الذي أبصر النور خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، والذي انتقد الأثرياء الذين يدوسون على سائر الطبقات الاجتماعية الأخرى ويواصلون السير. وشكّلت هذه الكوميديا السوداء ظاهرة فنية، حصدت الجوائز وإعجاب كلٍ من النقاد والجماهير.
تُضاف إلى ذلك حركة «#MeToo» التي فضحت الممارسات اللاأخلاقية التي تعرّضت لها نجمات هوليوود من قِبل المنتجين والمخرجين، وبعضُهم أصدقاء مقرّبون من ترمب؛ وقد بلغت تلك الحركة ذروتها خلال فترة حكمه.
كما تعرّض الرئيس الأميركي لانتقادات لاذعة عبر السينما، لإهماله الملف البيئي؛ على غرار ما فعله الكاتب والمنتج الأميركي آدم ماكاي في فيلم نتفليكس «Don’t Look Up».
أما أحدث الأعمال التي رأى فيها ترمب تشويهاً لصورته، فهو فيلم «The Apprentice» الذي يروي سيرة رجل الأعمال وصعوده في عالم التطوير العقاري. فبعد أن هدّد فريق ترمب القانوني بمقاضاته، واجه الفيلم معاناةً من أجل إيجاد موزّع، وقد انعكس الأمر فشلاً على شبّاك التذاكر.
ترفيه لا يسيء للرئيس
قد يكون «The Apprentice» آخر عملٍ يتعرّض لترمب، وذلك لسببٍ جوهريّ فرضته نتائج الانتخابات. إذ سيبدو أي انتقادٍ فني له الآن وكأنه تعرُّضٌ لمفهوم الديمقراطية الأميركية وللناخبين الذين أتوا به رئيساً فائزاً بالأغلبية الشعبية وفي الولايات المتأرجحة كافةً.
لا تتوقف المخاوف عند هذا الحدّ، إذ يُخشى أن ينفّذ ترمب تهديده بوضع اليد على «هيئة الاتصالات الفيدرالية» وإلغاء تراخيص القنوات التي تنتقده. يُضاف إلى ذلك توجّهٌ محتمل لديه إلى زيادة التعرفة المالية للواردات والصادرات، ما قد يؤدي إلى امتناع دولٍ كبرى على رأسها الصين، عن استيراد الأفلام والمسلسلات. وما يعزز تلك الفرضية أن ترمب، وخلال ولايته الرئاسية الأولى، حاول بشكلٍ متكرر إلغاء التمويل الفيدرالي للفنون.
في وجه هذا الواقع المستجدّ الذي فرض ترمب رئيساً قوياً، يبقى أمام الصناعة الهوليوودية ونجومها ألّا يخوضوا المعركة هذه المرة، فتظلّ حرباً من طرف واحد. بالتالي، ستهرب الإنتاجات الكبرى على الأرجح من المحتوى ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية وتتّجه نحو المواضيع الترفيهية غير المسيئة للرئيس.
«نهاية أميركا»
إلا أن هذا الصمت المتوقّع استَبَقته ردود فعلٍ صاخبة من الفنانين الأميركيين على فوز ترمب. ففور الإعلان عن نتائج الانتخابات، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشوراتٍ تراوحت بين اليأس والغيظ.
كتبت الممثلة كريستينا أبلغيت على منصة «إكس»: «رجاءً توقّفوا عن متابعتي إذا اقترعتم ضد حقوق المرأة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. لا أريد هكذا متابعين». أما زميلتها جيمي لي كورتيس فقالت إن «فوز ترمب يعني عودة مؤكدة لزمن الخوف والقيود والإجراءات الصارمة».
من جانبها، نشرت المغنية بيلي أيليش عبر «إنستغرام» العبارة التالية: «إنها حربٌ ضد النساء». وقد اتفق معها نجم كرة السلّة ليبرون جيمس في هذا الموقف القلق على حقوق المرأة، إذ سارع إلى نشر صورة مع ابنته واعداً بأن يحميها.
وفي ردّ فعلٍ على فوز ترمب، انتقل الممثل الكوميدي مايكل إيان بلاك من أقصى الكوميديا إلى أقصى الدراما كاتباً على «إكس»: «لنجعل منها أفضل نهاية لأميركا على الإطلاق». أمّا مغنية الراب كاردي بي ففجّرت غضبها قائلةً على «إنستغرام»: «أكرهكم جميعاً! احرقوا قبّعاتكم... أنا حزينة جداً». كما انسحبت التعليقات المستاءة على الممثلة ووبي غولدبرغ التي قالت: «إنه الرئيس لكني لن أذكر اسمه أبداً».
وكان عددٌ من المشاهير قد صرّحوا سابقاً بأنهم سوف يغادرون الولايات المتحدة في حال فوز ترمب، من بينهم باربرا سترايسند وشارون ستون وشير. يبقى للأيام أن تُثبت ما إذا كان الكلام سيتحوّل إلى أفعال.