فوز ترمب خلق تداعيات متباينة في أميركا اللاتينية

اليمين المتطرف يرى عودته انتصاراً ذاتياً… والأنظمة اليسارية تخشى تصعيداً

ترمب خلال تجمع انتخابي في رايلي بنورث كارولاينا الاثنين 4 نوفمبر عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة (رويترز)
ترمب خلال تجمع انتخابي في رايلي بنورث كارولاينا الاثنين 4 نوفمبر عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة (رويترز)
TT

فوز ترمب خلق تداعيات متباينة في أميركا اللاتينية

ترمب خلال تجمع انتخابي في رايلي بنورث كارولاينا الاثنين 4 نوفمبر عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة (رويترز)
ترمب خلال تجمع انتخابي في رايلي بنورث كارولاينا الاثنين 4 نوفمبر عشية الانتخابات الرئاسية الأخيرة (رويترز)

العودة الظافرة لدونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعد 4 سنوات من الملاحقات القضائية والانتقادات الواسعة التي تعرّض لها من الإعلام اليساري، ليست نتيجة حتمية للتحولات العميقة التي تعتمل في المشهد السياسي الأميركي منذ سنوات فحسب، بل هي أيضاً تكريس له زعيماً لليمين العالمي المتطرف الذي يرى في فوزه باباً لترسيخ صعوده وإرساء دعائمه، خصوصاً في أوروبا وأميركا اللاتينية.

ويبدو أن فوز ترمب يخلق عموماً تداعيات متباينة في المنطقة. وتجنح الدول الأميركية اللاتينية إلى تفضيل «انعزالية» ترمب على التوجه «التدخلي» التقليدي الذي تميّزت به الإدارات الديمقراطية، وذلك انطلاقاً من أن هذه الدول شبه مندمجة اقتصادياً مع الولايات المتحدة وتتفاوض معها بشكل مستمر حول مصالحها في مجالات الأمن والهجرة والحدود والمخدرات، لا سيما في حالة المكسيك؛ الشريك الاقتصادي الأول للجارة الكبرى والمصدّر الرئيسي للمهاجرين إليها.

اليمين المتطرف

لكن تكفي نظرة سريعة نحو الجنوب، من أميركا الوسطي والكاريبي إلى منطقة الأنديز والمخروط الجنوبي، كي نتبيّن مدى التأثير السياسي والاجتماعي الذي تركته هذه «الموجة الترمبية» في بلدان مثل البرازيل والأرجنتين والسلفادور والإكوادور، حيث ترسخت القوى اليمينية المتطرفة في الحكم، وبات بعضها مثالاً إقليمياً يحتذى لمعالجة المشكلات الأمنية والاجتماعية المستعصية، فيما بدأ كثيرون يرفعون راية الهوية اليمينية المتجددة لمواجهة الفكر اليساري والشيوعي. اليمين الأميركي اللاتيني المتطرف يعدّ فوز ترمب انتصاراً ذاتياً، ويعوّل عليه لقيام تحالف إقليمي مناهض للقوى اليسارية، لا يميّز بين الأنظمة المعتدلة مثل لولا دا سيلفا في البرازيل وغابرييل بوريتش في تشيلي من ناحية، ونيكولاس مادورو في فنزويلا ودانييل أورتيغا في نيكاراغوا من ناحية أخرى. ومن المؤكد أن هذا اليمين سوف يلجأ إلى استخدام طروحات ترمب في حروبه الثقافية ضد التعدد العرقي والثقافي والمساواة بين الأجناس.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال «المنتدى البرلماني العالمي المناهض للفاشية» في كاراكاس الثلاثاء الماضي (رويترز)

الأنظمة اليسارية

الأنظمة اليسارية، مثل نظام مادورو في فنزويلا وأورتيغا في نيكاراغوا، تخشى تصعيداً في مواقف واشنطن المؤيدة لبدائل المعارضة اليمينية، تلبية لرغبات القواعد الشعبية الجمهورية في فلوريدا التي تطالب بتشديد العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية الدولية ضد فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا. لكن الأجواء تبدو مكفهرة خصوصاً بالنسبة إلى البلدين الأقرب جغرافياً من الولايات المتحدة، والأكثر اعتماداً عليها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية (المكسيك وكوبا) بعد استحكام هيمنة الجمهوريين على مراكز القرار في البيت الأبيض والكونغرس. بالنسبة إلى المكسيك، من المتوقع تشديد المراقبة على الحدود المشتركة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية المستوردة، والتفرد أكثر في إجراءات مكافحة المخدرات. أما كوبا، فهي تنتظر جرعة أكبر من الحصار الاقتصادي لن تكون قادرة على تحملها في الظروف الراهنة.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال حفل بالقصر الرئاسي في برازيليا الأربعاء الماضي (رويترز)

البرازيل والتوتر مع ماسك

البرازيل أيضاً أمام مرحلة دقيقة جداً مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض محوطاً بالملياردير إيلون ماسك الذي يخوض معركة قضائية مع السلطات البرازيلية منذ أشهر. وكان ماسك، المرشح لمنصب واسع النفوذ في الإدارة الأميركية المقبلة، قد وصف البرازيل بأنها «دكتاتورية لا تحترم الحريات». إلى جانب ذلك، تستعد البرازيل لتولي رئاسة مجموعة «بريكس» بعد روسيا بدءاً من مطلع العام المقبل، حيث يُنتظر أن تبت المجموعة في طلب انضمام إيران إليها. وكانت البرازيل قد لجأت إلى استخدام «الفيتو» لمنع انضمام فنزويلا التي ما زال لولا يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية فيها. وتستضيف البرازيل في خريف العام المقبل «المؤتمر متعدد الأطراف حول تغيّر المناخ»، حيث ينتظر أن يكون الموقف الأميركي على نقيض المواقف التي اتخذتها حتى الآن الإدارة الديمقراطية.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بعد حصوله على «جائزة معهد خوان دي ماريانا» في «الدفاع المثالي عن أفكار الحرية» بمدريد يوم 21 يونيو الماضي (رويترز)

الأرجنتين «نقطة ارتكاز»

أما العلاقة التي يرجّح أن تكون نقطة ارتكاز سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه أميركا اللاتينية، في حال قرر ترمب أن تكون من بين أولوياته، فهي التي تربطه بالرئيس الأرجنتيني خافير ميلي الذي أعلن أنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقي ترمب في فلوريدا. وكان ميلي، الذي لا يوفّر مناسبة ليبدي فيها إعجابه بالرئيس الأميركي، قد أكّد لترمب في برقية التهنئة التي بعث بها إليه يوم الأربعاء الماضي أن «بوسعه الاعتماد على الأرجنتين لإنجاز مهمته». وسبق للرئيس الأرجنتيني، الذي أحدث انقلاباً جذرياً في السياسة الخارجية لبلاده، أن صرّح يوم انتخابه بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستشكلان قطبي تحالفاته الخارجية، معيداً إلى الأذهان العلاقات الوطيدة التي كانت قائمة بين البلدين إبّان الحكم العسكري في الأرجنتين خلال العقد الأخير من القرن الماضي. ويؤيد ميلي كثيراً من طروحات ترمب ضد الإجهاض والحركات النسائية ومكافحة التغيّر المناخي والانتقادات الشديدة ضد المنظمات الدولية. ويعزز موقع الأرجنتين حليفاً رئيسياً لواشنطن مع الإدارة الجديدة، أن حلفاء الولايات المتحدة التقليديين من دول المنطقة، مثل البرازيل وكولومبيا وتشيلي، تحكمها حالياً أحزاب يسارية. ويطمح ميلي إلى أن تساهم علاقاته بترمب في زيادة الاستثمارات الأميركية بقطاعي الطاقة والمناجم اللذين يعدّان حيويين لنهوض الاقتصاد الأرجنتيني. كما يتوقع أن تساعده واشنطن للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة المعيشية التي تعاني منها الأرجنتين، علماً بأنها لم تسدد بعد القرض السابق بقيمة 44 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن ‌)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط في لبنان

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.