لم ينخرط الرئيس دونالد ترمب، الذي أعاد الأميركيون انتخابه لولاية جديدة بالبيت الأبيض، في أي محادثات رسمية حول حكومته المحتملة، لكن الشائعات انتشرت في واشنطن العاصمة منذ ما قبل هذه الانتخابات التاريخية، بأسماء أشخاص يمكن أن يلعبوا أدواراً رئيسية في إدارته الثانية.
غير أن ترمب الذي حقّق فوزاً ساحقاً بعد حملات انتخابية مريرة ضد غريمته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس - وقبلها الرئيس جو بايدن - لم يفوّت فرصة للتلميح بأن هذا الشخص أو ذلك «سيكون رائعاً» في هذا المنصب، أو «ستكون رائعة» في تلك الوظيفة، غير أنه ركّز في كل معاركه السياسية على كلمة واحدة لا يحيد عنها «الولاء».
هذا «الولاء» دفع ترمب في ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2020 إلى تغيير 18 عضواً في حكومته المؤلَّفة من 24 وزيراً. والآن، هناك نحو رُبع «الترمبيين» سيسعون إلى المنافسة للعودة إلى حكومة ترمب الثانية التي يُتوقع أن تتألف من 23 وزيراً، إذا نفّذ تهديده بإلغاء وزارة التعليم.
وبعد فوزه المبين هناك توقّع أن تقود العملية الانتقالية رئيسة دائرة الأعمال الصغيرة سابقاً ليندا ماكماهون، ورجل الأعمال هوارد لوتنيك، على أن يضطلع المرشح لمنصب نائب الرئيس، السيناتور الجمهوري جيمس ديفيد فانس، ودونالد ترمب الابن، وروبرت كينيدي الابن، والنائبة السابقة تولسي غابارد، بأدوار فخرية.
فريق البيت الأبيض
تُعدّ سوزي وايلز، المستشارة السياسية في فلوريدا منذ فترة طويلة ومحور حملة ترمب الانتخابية، المرشحةَ الأولى لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لكن هناك تسريبات أيضاً بأن مدير الحملة الجمهورية الآخر كريس لاسيفيتا بين المرشحين، وكذلك رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، بسبب معرفته العميقة بكيفية عمل الكونغرس.
وسيتولى كاتب خطابات ترمب السابق، ستيفن ميلر، دوراً بارزاً في البيت الأبيض، وعلى الأرجح سيكون مستشاراً؛ وهو شخصية مثيرة للانقسام، ومع ذلك لا يستبعد أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ الذي حصل الجمهوريون على أكثرية واضحة فيه، كذلك يُتداول اسم ستيف بانون، الذي غادر البيت الأبيض عام 2017 بعد 7 أشهر، ليكون مستشاراً استراتيجياً.
الخارجية لمن؟
يطمح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي خدم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ؛ كونَه أعلى جمهوري في لجنة الاستخبارات، أن يكون في صدارة المتنافسين على منصب وزير الخارجية، علماً بأن كثيرين من أعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات كانوا يحظون بالاهتمام في إدارته الأولى، ويمكن لترمب أن يختار السيناتور الجمهوري طوم كوتون، الذي يُعدّ أيضاً مرشحاً لمنصب وزير الدفاع، وزيراً للخارجية.
ويُنظر إلى السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي بصفته خياراً محتملاً آخر، علماً بأنه عمل سفيراً لدى اليابان خلال العهد الأول لترمب.
ومن خارج مجلس الشيوخ، يُعدّ روبرت أوبراين مرشحاً جديّاً لقيادة وزارة الخارجية، أو لتولي دور كبير آخر في إدارة ترمب الثانية.
وكل هؤلاء يواجهون منافسة محتملة من السفير السابق لدى ألمانيا، ثم المبعوث الخاص لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو؛ ريتشارد غرينيل، ونائب مساعد وزير الدفاع للاستراتيجية وتطوير القوات سابقاً إلبريدج كولبي، الذي يدعو إلى إنهاء المساعدة لأوكرانيا، والتحول بعيداً عن أوروبا؛ للتركيز على التهديد من الصين بمنطقة المحيط الهادئ.
خيارات البنتاغون
بالإضافة إلى كوتون الذي تعرَّض لانتقادات عام 2020، بسبب مقال رأي دعا فيه إلى نشر الجيش لقمع الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد في مينيسوتا على يد الشرطة، ثمة أسماء أخرى لمرشحين محتملين لمنصب وزير الدفاع، وبينهم النائب الجمهوري مايكل والتز، الذي خدم في الجيش أيضاً، ويمكن لترمب أيضاً أن يفكر بوزير الخارجية السابق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وخريج «ويست بوينت» مايك بومبيو.
وكان ترمب ذكر مرة كريستوفر ميلر الذي شغل منصب القائم بأعمال البنتاغون في نهاية ولايته الأولى، اختياراً محتملاً.
وكان منصب وزير الدفاع الأكثر تقلباً لترمب خلال ولايته الأولى؛ إذ استقال جيم ماتيس بعدما أعلن ترمب أنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا، وفصل بديله مارك إسبر بعد أيام من انتخابات عام 2020.
«العدل» في ميزان الهجرة
ويرجَّح أن يبحث الرئيس المنتخب عن وزير للعدل يرغب في دعم جهود إدارته للقضاء على الهجرة، واختبار حدود السلطة التنفيذية، ومن الأسماء التي ظهرت بين المشرعين وحلفاء ترمب السيناتور الجمهوري إريك شميت، الذي شغل سابقاً منصب وزير العدل في ميسوري.
كما أشاد ترمب بوزير العدل في تكساس كين باكستون، بصفته مرشحاً محتملاً لهذا الدور على المستوى الفيدرالي، وقال قبل أشهر: «لدينا كثير من الأشخاص الذين يريدون ذلك، وسيكونون جيدين للغاية فيه، لكنه رجل موهوب للغاية».
وكان باكستون عُزل عام 2023 من مجلس النواب في الولاية بسبب ادعاءات عن تقديم خدمات غير لائقة للمانحين، والتدخل في التحقيقات الفيدرالية، والانتقام من المبلّغين عن المخالفات، وبرَّأه مجلس الشيوخ في الولاية.
ومن الأسماء الأخرى التي طرحها ترمب لوزارة العدل، وزيرة العدل في نيويورك إليز ستيفانيك.
«السيد الوزير»
أرسل ترمب إشارة إلى اختياره المحتمل على رأس وزارة الطاقة، وهو حاكم نورث داكوتا الجمهوري دوغ بورغوم، وسبق لترمب أن قال عنه: «ربما يعرف عن الطاقة أكثر من أي شخص أعرفه»، وعندما اتصل ببورغوم لإبلاغه أنه لن يختاره لمنصب نائب الرئيس، خاطبه الرئيس السابق على الهاتف باسم «السيد الوزير».
وتبيَّن أنه طرح مدير صندوق التحوط جون بولسون. وبين المرشحين المحتملين الآخرين الممثل التجاري الأميركي السابق روبرت لايتهايزر، الذي ساعد في الإشراف على استخدام ترمب العدواني للرسوم الجمركية، والجهود المبذولة للتفاوض على صفقات مع الصين وكندا والمكسيك. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن المستثمر سكوت بيسنت قد يكون أيضاً من المطروحة أسماؤهم لدور الخزانة، علماً بأن وزير الخزانة خلال العهد الترمبي الأول هو ستيفن منوشين.
وكذلك ذكر اسم الرئيس التنفيذي لمصرف «جي بي مورغان تشايس» منذ عام 2006 جيمي دايمون وزيراً محتملاً للخزانة، على الرغم من أن ترمب سعى إلى إحباط هذه التكهنات خلال الصيف، وكان ترمب أثار التكهنات حين قال إنه «شخص سأفكر فيه بالتأكيد».
ومن الآخرين أيضاً مدير المجلس الاقتصادي الوطني السابق لاري كودلو، والمستشار الاقتصادي السابق كيفن هاسيت، وستيفن مور الذي سُحب من اختيار ترمب لمجلس الاحتياط الفيدرالي عام 2019 بعد مقاومة في مجلس الشيوخ.
ومن الأسماء التي طُرحت لوزارة التجارة المدير السابق لإدارة الأعمال الصغيرة لايتهايزر ماكماهون، الذي يعمل أيضاً مؤسِّساً مشاركاً لشركة «وارلد راسلينغ إنترتاينمت»، وعلى من يتولى الدور أن يكون مستعداً في واجهة خطط ترمب لاستخدام التعريفات الجمركية بشكل عدواني في فترة ولايته الثانية.
ووفقاً لمسؤول سابق في إدارة ترمب، تشمل الأسماء الأخرى التي تم طرحها لهذا الدور، هاغرتي وحاكم فرجينيا الجمهوري غلين يانغكين، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية سابقاً للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في إدارة ترمب الأولى رجل الأعمال كيث كراتش.
مَن يقود «سي آي إيه»؟
ذُكر شريك آخر في لعبة الغولف مع ترمب، جون راتكليف، في بعض الأوساط لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أو وزارة الدفاع (البنتاغون)، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي السابق عند نائب الرئيس السابق مايك بنس الجنرال كيث كيلوغ.
ويُنظر أيضاً إلى كاش باتيل، وهو مُوالٍ آخر لترمب، بصفته مرشحاً لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أو «سي آي إيه»، لكن شخصيته مثيرة للجدل، بحيث لا يمكن طرحه أمام مجلس الشيوخ المنقسم حالياً، ويمكن تعيينه مستشاراً للأمن القومي؛ لأن هذا الدور لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
هل من ديمقراطي محتمل؟
وقال ترمب في مناسبات عدة إنه سيكون على استعداد لترشيح ديمقراطي في حكومته إذا كان يتفق مع آرائه، وقال فانس إنه «بالطبع» سيعيّن ترمب ديمقراطياً في منصب حكومي، بعدما تعهّدت هاريس تسمية جمهوري لحكومتها المحتملة.
وقد يكون كينيدي الذي حاول أولاً تحدّي الرئيس جو بايدن، ثم أطلق محاولة مستقلة للبيت الأبيض، وتخلّى في النهاية عن تلك الجهود لدعم ترمب، أحد الخيارات، وهو أبدى اهتمامه بقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ومع ذلك فإن خطابه المناهض للقاحات قد يجعل من الصعب تأكيده.
وقد تكون غابارد التي تركت الحزب الديمقراطي عام 2022 أيضاً مرشحة لمنصب وزاري بعد دعم الرئيس السابق وحملته هذا العام.
وهناك مجموعة من الأفراد الآخرين الذين يرجّح أن يحظوا بالاعتبار لمناصب وزارية، بما في ذلك بعض الوجوه القديمة وبعض الوجوه الجديدة، وبين هؤلاء بن كارسون الذي تولى إدارة وزارة الإسكان والتنمية الحضرية خلال فترة ولاية ترمب الأولى، وأندرو ويلر الذي قاد وكالة حماية البيئة خلال جزء من فترة ترمب الأولى، والملياردير فيفيك راماسوامي الذي كان مؤيداً صريحاً لترمب، ويمكن النظر في تعيينه لقيادة وزارة التجارة أو الأمن الداخلي أو الصحة والخدمات الإنسانية؛ نظراً لخلفيته؛ كونه رجل أعمال ورئيس شركة أدوية.
وبحسب موقع «بوليتيكو»، قد يفكر ترمب بسيد ميلر، وهو راعي بقر سابق صار مفوضاً للزراعة في تكساس، على الرغم أنه غُرِّم عام 2018 لإساءة استخدام أموال الولاية للسفر إلى ميسيسيبي.
