الأمم المتحدة تحيل «طالبان» لمحكمة العدل الدولية بسبب التمييز ضد النساء

أفغانستان تشهد حالياً أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة ومتفاقمة

ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)
ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تحيل «طالبان» لمحكمة العدل الدولية بسبب التمييز ضد النساء

ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)
ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)

ألقى ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، باللوم على المجتمع الدولي، بسبب الاستجابة غير الموحدة تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، التي شجعت، في اعتقاده، حركة «طالبان» الأفغانية على مضاعفة جهودها.

مظاهرة لأفغانيات في العاصمة كابل (غيتي)

أزمة حقوقية غير مسبوقة

وأشار ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان، إلى أن البلاد تشهد حالياً أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة ومتفاقمة، مع تعرض وسائل الإعلام وأعضاء المجتمع المدني والأقليات العرقية للتهديد. وأكد المسؤول الأممي أن التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تراجع على نحو حاد، في ظل حكم «طالبان».

خرق للقانون الدولي

وينوي ممثل خاص للأمم المتحدة إحالة التمييز الذي تمارسه «طالبان» ضد النساء، إلى محكمة العدل الدولية، بوصفه خرقاً للقانون الدولي.

ولم يعرب ممثل الأمم المتحدة عن أي أمل في «طالبان» بهذا الصدد. ومع ذلك، حث المجتمع الدولي على «تطوير وتنفيذ خطة عمل شاملة، تركز على حقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي في أفغانستان».

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة المصدر الرئيسي للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، التي يجري توجيهها، بوجه عام، عبر آليات حكومة «طالبان».

نساء أفغانيات يرتدين البرقع ويطرزن مناديل في ورشة عمل بقندهار في 4 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

ولا تربط الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، بحالة حقوق الإنسان في المجتمع. ومن جهتها، تعد واشنطن الدولة الأعلى صوتاً في الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الأفغاني، لكنها تواصل في الوقت ذاته تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

ويعتزم كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة عدم الإضرار بالجهود الإنسانية للشعب الأفغاني، رغم دفاعهما القوي عن حقوق الإنسان داخل المجتمع الأفغاني.

مظاهرة صامتة لافغانيات في العاصمة كابل " متداولة"

وقدم ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، تقريراً إلى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان.

ويسلط هذا التقرير الضوء على قضايا مثل القمع الجنسي من قبل «طالبان»، وتداعيات «قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والتمييز ضد الجماعات العرقية - خصوصاً مجتمع الهزارة - والحرمان من العدالة، وانتهاكات على أصعدة المساواة، وسيادة القانون، والفضاء المدني، وحرية وسائل الإعلام. كما يتناول التقرير تنامي العقوبات البدنية، وإساءة معاملة الأطفال، وعدم الامتثال لحقوق الأقليات الجنسية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي كلمته، زعم بينيت أن الاستجابة الضعيفة والمشتتة من جانب المجتمع الدولي شجعت «طالبان». وحث القادة العالميين على وضع وتنفيذ خطة عمل شاملة تركز على حقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي في أفغانستان. وأكد أهمية استخدام جميع الآليات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمحاسبة «طالبان».

وأعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن تفاؤله بأن إحالة سياسات «طالبان» التمييزية ضد المرأة، بدعم من 4 دول، إلى المحكمة الجنائية الدولية، من شأنه أن يعزز أصوات الضحايا في أفغانستان. وأشار إلى أن أفغانستان تشهد اليوم أزمة غير مسبوقة ومتفاقمة بمجال حقوق الإنسان، في ظل تعرض وسائل الإعلام وأعضاء المجتمع المدني والأقليات العرقية للتهديد. وأوضح أن الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تراجع على نحو بالغ.

أفغانيات يتظاهرن ضد «طالبان» في العاصمة كابل (الإعلام الأفغاني)

وبحسب تقريره إلى اللجنة الثالثة، لا تُحرم الفتيات والنساء في أفغانستان من حقوقهن في العمل والتعليم فحسب، بل يجد الأولاد أنفسهم كذلك في بيئة تعليمية مقيدة تعيق قدرتهم على اكتساب المعرفة الأساسية لعالم اليوم.

وفي كلمته، ناقش المقرر الخاص للأمم المتحدة الأدوات والاستراتيجيات العملية لمحاسبة «طالبان»، مؤكداً أن الدول يجب أن تستفيد من سلطتها عبر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هذه الجماعة. وسلط الضوء على استبعاد النساء، اللاتي يشكلن نصف سكان أفغانستان، من المجتمع العام.

وفي مؤتمر صحافي عقد في نيويورك، الجمعة الماضي، صرح بينيت: «لقد شجع تقاعس العالم (طالبان). يجب أن يفهموا أن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ستكون لها عواقب»، مضيفاً أنه «يجب أن نبلغ مسؤولي (طالبان) الحاليين بوضوح، أنه لن يكون هناك تطبيع للعلاقات، أو شرعية دولية، حتى يحدث تحسن كبير في وضع حقوق الإنسان».

وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة أن المحكمة الجنائية الدولية، بدأت تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان بأفغانستان. واقترح أن تلاحق الحكومات مسؤولي «طالبان» المتورطين في هذه الانتهاكات بمحاكمها الخاصة، استناداً إلى مبدأ «الولاية القضائية العالمية».

مقاتل من «طالبان» يحرس موقع إعدام عام بالقرب من كابل (وسائل إعلام أفغانية)

ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي حذر فيه وزراء خارجية ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا حديثاً، من أنه إذا لم يتحسن وضع النساء والفتيات في أفغانستان ولم ترفع عنهن القيود، فسوف يتقدمون بشكوى ضد «طالبان» لدى محكمة العدل الدولية. وفي وقت لاحق، أيد أكثر من 23 دولة حول العالم هذه المبادرة.

وبالنسبة للأفغانيات حالياً، لا تعليم بعد الصف السادس، ولا عمل في معظم أماكن العمل، ولا دخول إلى الأماكن العامة، مثل الحدائق والصالات الرياضية وصالونات التجميل، ولا سفر لمسافات طويلة من دون رفقة قريب ذكر أو محرم، ولا خروج من المنزل من دون غطاء من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين.

جدير بالذكر أنه منذ استعادة «طالبان» السلطة في أغسطس (آب) 2021، ألغت السلطات، بشكل منهجي، الحقوق التي فازت بها النساء - خصوصاً في المراكز الحضرية، ذات التوجهات الأقل محافظة - عبر فترة الاحتلال الأميركي، الذي دام 20 عاماً. ويرى خبراء أن أفغانستان، اليوم، الدولة الأكثر تقييداً للنساء على مستوى العالم، والوحيدة التي تحظر التعليم الثانوي للفتيات.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

سبق أن أعلن عدد من كبار قادة الجيش بنيجيريا انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».

من هي بام بوندي؟

وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.

وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.

هيغسيث وكينيدي تحت المجهر

وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.

كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)

ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».

وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.

وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».

ارتياح جمهوري

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.

وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.

وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.