هاريس تحتاج إلى النساء لاختراق السقف الأعلى للسلطة في أميركا

ترمب يخالف تعليمات حملته ويعدّ نفسه «حامياً» لهن «شئن ذلك أم لا»

المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس (أ.ف.ب)
المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس (أ.ف.ب)
TT

هاريس تحتاج إلى النساء لاختراق السقف الأعلى للسلطة في أميركا

المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس (أ.ف.ب)
المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس كامالا هاريس (أ.ف.ب)

بلغت المعركة على أصوات النساء ذروتها في الانتخابات الأميركية، وسط تساؤلات عما إذا كانت غالبيتها ستذهب إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية نائبة الرئيس كامالا هاريس، وإذا كان الرجال الأميركيون، وبينهم منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، مستعدين لقبول اختراق امرأة سوداء ومن أصول آسيوية، السقف الأعلى للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.

وظهرت التجاذبات على أصوات النساء بقوة خلال هذا الأسبوع، في ظلّ جهود ترمب للتواصل مع الناخبات، ووسط مساع من هاريس إلى استمالة النساء من الحزبين برسالة تُركّز على «الحرية». وهي تقترح أن النساء يجب أن يتمتعن بالحرية في اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن أجسادهن، وأنه إذا انتُخب ترمب، فسيتبع ذلك المزيد من القيود.

ورغم ذلك، لم تظهر خلال الحملات الانتخابية مؤشرات إلى أن النساء، اللواتي يشكلن غالبية بين الناخبين في الولايات المتحدة، سيمنحن ثقتهن هذه المرة لهاريس، بعدما خذلن جزئياً وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ولكن مع اقتراب يوم الانتخابات، حاولت هاريس استمالة النساء الجمهوريات والمعتدلات والمستقلات، وبخاصة في الضواحي، من خلال الحديث عن دعمها لحقوق الإنجاب وتصوير ترمب على أنه تهديد لهن.

مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس في صورة مركبة (رويترز)

وفي الحقيقة، توحي التصريحات الأخيرة لترمب في شأن حماية النساء سواء «شئن ذلك أو لا»، بأنه يخشى أن يصوتن هذه المرة بالفعل لمصلحة هاريس، التي رأت أن قوله هذا يُظهر أنه لا يفهم حق المرأة «في اتخاذ القرارات حيال حياتها الخاصة، بما في ذلك جسدها». وازداد الطين بلّة بتصريح جديد للمرشح الجمهوري كشف خلاله عن أنه يعتزم تكليف حليفه روبرت كينيدي جونيور بـ«العمل على صحة المرأة» في إدارته. وقال ترمب خلال تجمع حاشد ليل الأربعاء في ويسكونسن، إن مساعديه حضّوه على التوقف عن استخدام مصطلح «الحامي» للنساء؛ لأنه «غير مناسب». ثم أضاف سطراً جديداً إلى كلمة «الحامي»، موضحاً أنه ردّ على مساعديه بالقول: «حسناً، سأفعل ذلك، سواء شاءت النساء ذلك أو لا. سأحميهن».

حريّة المرأة

وشكلت هذه التعليقات جزءاً كبيراً من خطاب هاريس في اليوم التالي، حيث تنافست الحملتان حول هذه التصريحات. وكانت هاريس تتحدث من ويسكونسن أيضاً، فأشارت إلى تصريحات ترمب «المسيئة للغاية» لجميع الأميركيين. وقالت إن ترمب «ببساطة لا يحترم حرية المرأة، أو ذكاء المرأة في معرفة ما هو في مصلحتها واتخاذ القرارات وفقاً لذلك. ولكننا نثق بالنساء». وهذا ما دفع الناطقة باسم حملة الجمهوريين كارولين ليفات إلى التساؤل: «لماذا تعترض كامالا هاريس على رغبة الرئيس ترمب في حماية النساء والرجال والأطفال من جرائم المهاجرين والخصوم الأجانب؟».

وخلال تجمع انتخابي آخر في نيفادا، أعطى ترمب الديمقراطيين ذخيرة جديدة من خلال اقتراح فكرة مفادها أنه إذا فاز، فإن كينيدي، الذي ترشح مستقلاً قبل الانسحاب وتأييد ترمب، «سيعمل على الصحة وصحة المرأة وجميع الأسباب المختلفة؛ لأننا لسنا دولة غنية أو صحية حقاً»، علماً أن كينيدي مشكك في اللقاحات وروّج لنظريات غير مثبتة حول مخاطر العلاجات الصيدلانية، ثم غيّر مواقفه من الإجهاض في أثناء محاولته الرئاسية الفاشلة. في مرحلة ما، دعم القيود الفيدرالية على الإجهاض بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قبل التراجع عن ذلك أيضاً.

دعم المشاهير

المغنية والممثلة الأميركية جينيفر لوبيز خلال تجمّع انتخابي داعم لهاريس في نيفادا الخميس (إ.ب.أ)

وطرحت هاريس قضيتها في تجمعين متتاليين في نيفادا. وظهرت مع المغنية والممثلة جينيفر لوبيز، وهي من أصل بورتوريكي، التي انضمت إلى عدد كبير من المشاهير من أصل إسباني لمساعدة الحملة الديمقراطية في الأيام التي تلت تجمعاً لترمب ومؤيديه في نيويورك.

وقدمت لوبيز هاريس في تجمع جماهيري في لاس فيغاس، مع عرض لفرقة البوب ​​«مانا». وتحدثت لوبيز في تصريحات عاطفية عن خلفيتها بوصفها بورتوريكية، مؤكدة أهمية حقوق النساء لدى المرشحة الديمقراطية. وقالت: «أؤمن بقوة النساء. تتمتع النساء بالقدرة على إحداث الفارق في هذه الانتخابات».

كما انتقدت الكوميدي توني هينتشكليف، الذي وصف بورتوريكو في تجمع ترمب في «ماديسون سكوير غاردن» بنيويورك بأنها «جزيرة عائمة من القمامة». وقالت لوبيز: «هذه بلادنا أيضاً».

وخلال ولايته الرئاسية الأولى بين عامي 2016 و2020، عيَّن ترمب ثلاثة من قضاة المحكمة العليا الأميركية الذين شكلوا الأكثرية المحافظة التي ألغت حقوق الإجهاض الفيدرالية. ومع انتشار تداعيات قرار عام 2022، لجأ إلى الادعاء في المناسبات العامة وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «سيحمي النساء» ويضمن عدم «تفكيرهن في الإجهاض».

إجابات متناقضة

الرئيس السابق دونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترمب في نيويورك (أ.ب)

وأعطى ترمب إجابات متناقضة حول موقفه من الإجهاض. وفي بعض النقاط، قال إنه يدعم معاقبة النساء على الإجهاض وعارض القضاة الذين عيّنهم. وخلال حملته الناجحة في عام 2016، أخبر الناخبين أنه إذا انتُخب، سيعين قضاة في المحكمة العليا لإلغاء قضية «رو ضد وايد» التي أرست الحماية الفيدرالية للإجهاض، مشدداً على أنه «مؤيد للحياة».

وربطت هاريس تعليقات ترمب بنهجه تجاه حقوق الإنجاب. لكن ترمب يتحدث عموماً عن حماية النساء من المجرمين والإرهابيين والخصوم الأجانب، بما يتماشى مع الصورة القاتمة التي يرسمها لبلد في حالة انحدار.

وقال ترمب خلال التجمع في غرين باي، ويسكونسن: «سأحميهن من المهاجرين القادمين. سأحميهن من الدول الأجنبية التي تريد ضربنا بالصواريخ والكثير من الأشياء الأخرى».

وقبل أن يتصدر ترمب تجمعاً في نيفادا، رد على ادعاء أحد كبار مساعدي حملة هاريس بأن الرئيس السابق لا يحيط نفسه بنساء قويات وذكيات، في إشارة إلى قول رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان: «لن ترى» ترمب «حول نساء قويات وذكيات - أبداً». ورد ترمب عبر منصة «إكس» أن كوبان «مخطئ للغاية»، واصفاً كوبان بأنه «أحمق»، و«خاسر كبير». وكتب: «يجب على جميع النساء القويات، والنساء بشكل عام، أن يشعرن بالغضب الشديد إزاء تصريح هذا الرجل الضعيف».

ومنذ عام 2022، خلقت مجموعة القوانين الحكومية المتعلقة بالإجهاض رعاية طبية غير متساوية. وتوفيت بعض النساء. ونزفت أخريات في مواقف سيارات غرف الطوارئ في الولايات التي تفرض حظراً صارماً على إجهاض النساء الحوامل. كما ارتفعت معدلات وفيات الرضع والأمهات.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.