باتت أكثر تعقيداً وصعوبة في التتبع... كيف تطوّرت طرق التأثير في الانتخابات الأميركية؟

اتهامات واسعة تطول روسيا والصين وإيران

مركز للاقتراع المبكر في نورث كارولاينا (إ.ب.أ)
مركز للاقتراع المبكر في نورث كارولاينا (إ.ب.أ)
TT

باتت أكثر تعقيداً وصعوبة في التتبع... كيف تطوّرت طرق التأثير في الانتخابات الأميركية؟

مركز للاقتراع المبكر في نورث كارولاينا (إ.ب.أ)
مركز للاقتراع المبكر في نورث كارولاينا (إ.ب.أ)

في عام 2016 اتُّهمت روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بهدف دعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وذلك بنشر منشورات مثيرة للانقسام والتحريض عبر الإنترنت لإثارة الغضب تجاه منافسته، آنذاك، هيلاري كلينتون.

لكن، الآن، بعد ثماني سنوات أصبح التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة في التتبع، حسب ما أكده تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأشار التقرير إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على نشر المعلومات المضللة من الخارج، خصوصاً من روسيا والصين وإيران، وإنما تحوّل إلى تهديد ثابت وخبيث؛ إذ تطوّرت الحملات، وتكيّفت مع المشهد الإعلامي المتغير وانتشار الأدوات الجديدة التي تجعل من السهل خداع الجماهير الساذجة، وفقاً لعدد من مسؤولي الاستخبارات والدفاع الأميركيين وشركات التكنولوجيا والباحثين الأكاديميين.

وأكد التقرير أن القدرة على التأثير حتى في جيب صغير من الأميركيين يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً لتقييمات الاستخبارات الأميركية، تهدف روسيا إلى دعم فوز ترمب، في حين تفضّل إيران منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ويبدو أن الصين ليس لديها مرشح مفضّل.

وفيما يلي الطرق التي تطوّر بها التأثير الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأميركية:

التضليل أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً

كانت روسيا هي المهندس الرئيسي للتضليل المتعلق بالانتخابات الأميركية في عام 2016، وكانت منشوراتها تُنشر غالباً على «فيسبوك».

لكن الآن، تشارك إيران والصين في جهود مماثلة للتأثير في الانتخابات الأميركية، وتنشر الدول الثلاث جهودها عبر عشرات المنصات، من المنتديات الصغيرة التي يتحدث الأميركيون فيها عن الطقس المحلي إلى مجموعات المراسلة عبر التطبيقات المختلفة.

وحسب التقرير، تستقي الدول الثلاث إشارات من بعضها، رغم وجود جدال حول ما إذا كانت قد تعاونت بشكل مباشر في الاستراتيجيات.

وهناك عدد كبير من الحسابات الروسية على «تلغرام» تبث مقاطع فيديو مثيرة للانقسام وأحياناً لاذعة وصور ساخرة ومقالات حول الانتخابات الرئاسية.

وهناك مئات الحسابات أيضاً من الصين التي استهدفت إثارة الفتن والانقسامات والتوترات في الجامعات الأميركية.

كما أن كلا البلدين لديه حسابات على «Gab»، وهي منصة تواصل اجتماعي أقل شهرة يفضّلها اليمين المتطرف؛ حيث عملوا على الترويج لنظريات المؤامرة بها، وفقاً للتقرير.

كما حاول عملاء روس دعم ترمب على موقع «Reddit» والمنتديات التي يفضّلها اليمين المتطرف، مستهدفين الناخبين في ست ولايات متأرجحة، إلى جانب الأميركيين من أصل إسباني، ولاعبي ألعاب الفيديو، وغيرهم ممن حددتهم روسيا بوصفهم متعاطفين محتملين مع ترمب، وفقاً لوثائق داخلية كشفت عنها وزارة العدل في سبتمبر (أيلول).

المحتوى أصبح أكثر تحديداً للأهداف

إن التضليل الجديد الذي تروّج له الدول الأجنبية لا يستهدف الولايات المتأرجحة فحسب، وإنما يستهدف أيضاً مناطق محددة داخلها، ومجموعات عرقية ودينية معينة داخل تلك المناطق.

وكلما كان التضليل أكثر تحديداً لأهدافه زادت احتمالية نجاحه، وفقاً لما أكده عدد من الباحثين والأكاديميين الذين درسوا حملات التأثير الجديدة.

وقالت مديرة الأبحاث في «معهد الحوار الاستراتيجي» -وهي منظمة بحثية مقرها لندن- ميلاني سميث: «عندما يتم تصميم التضليل خصوصاً لجمهور معين من خلال التركيز على مصالحهم أو آرائهم، فإنه يصبح أكثر فاعلية».

وأشار تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن إيران على وجه الخصوص أنفقت الكثير من الأموال لإعداد جهود تضليل سرية لجذب مجموعات بعينها.

وقد نشر موقع إلكتروني بعنوان: «ليست حربنا» الذي يستهدف المحاربين القدامى في الجيش الأميركي، نظريات مؤامرة ومقالات عن الافتقار إلى الدعم للجنود الذين لديهم آراء معادية لآراء الحكومة السياسية والخارجية.

ومن بين المواقع الأخرى «أفرو ماجوريتي» الذي أنشأ محتوى يستهدف الأميركيين السود، و«سافانا تايم» الذي سعى إلى التأثير في الناخبين المحافظين بولاية جورجيا المتأرجحة.

واتبعت الصين وروسيا نمطاً مماثلاً. في هذا العام، نشرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية روايات كاذبة باللغة الإسبانية عن المحكمة الأميركية العليا التي تداولها المستخدمون الناطقون بالإسبانية على «فيسبوك» و«يوتيوب» بعد ذلك، وفقاً لـ«Logically»، وهي منظمة تراقب المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وقال خبراء في مجال التضليل الصيني، إن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي غير الأصلية المرتبطة ببكين أصبحت أكثر إقناعاً وجاذبية، وإنها تتضمّن الآن بيانات لا يمكن للشخص العادي اكتشاف حقيقة أمرها، تشير إلى أن مالك الحساب أميركي أو محارب قديم في الجيش.

وفي الأسابيع الأخيرة، وفقاً لتقرير من «مركز تحليل التهديدات» التابع لشركة «مايكرسوفت»، استهدفت حسابات غير أصلية مرتبطة بـ«Spamoflage» الصينية أعضاء جمهوريين في مجلس النواب والشيوخ يسعون إلى إعادة انتخابهم في ألاباما وتينيسي وتكساس.

المرشحة الرئاسية الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

الذكاء الاصطناعي يعزّز قدرات التضليل

لقد عزّزت التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قدرات التضليل إلى ما هو أبعد مما كان ممكناً في الانتخابات السابقة.

وأفادت شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لأداة «تشات جي بي تي» هذا الشهر، بأنها عطّلت أكثر من 20 عملية أجنبية استخدمت منتجات الشركة بين يونيو (حزيران) وسبتمبر للتأثير في الانتخابات. وشملت هذه الجهود سعي روسيا والصين وإيران ودول أخرى لإنشاء مواقع على الإنترنت ونشر الدعاية والأكاذيب بها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتحليل منشورات محددة والرد عليها.

وقالت مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، جين إيسترلي، في مقابلة: «يجري استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حملات التضليل وزيادة التأثير في الانتخابات. هذه القدرات أكثر تعقيداً من تلك التي لطالما استخدمتها الجهات الأجنبية في حملاتها التضليلية».

مثال على ذلك ما فعله جون مارك دوغان، وهو نائب عمدة سابق في فلوريدا، يعيش الآن في روسيا بعد فراره من اتهامات جنائية في الولايات المتحدة.

وأنشأ دوغان عشرات المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفة منافذ إخبارية أميركية، واستخدمها لنشر معلومات مضللة، وذلك بسهولة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد تداولت مواقع دوغان الكثير من الادعاءات المهينة عن كامالا هاريس وتيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيسة، وفقاً لشركة «نيوزغارد»، وهي الشركة التي تتبعت هذه المواقع بالتفصيل.

كما استخدمت الصين مجموعة أدوات متقدمة بشكل متزايد، تتضمّن ملفات صوتية تم التلاعب بها بوساطة الذكاء الاصطناعي، وصوراً ساخرة واستطلاعات رأي مزيفة للناخبين في الحملات الانتخابية في جميع أنحاء العالم.

أصبح من الصعب للغاية التعرّف إلى المعلومات المضللة

أكد التقرير أن الدول الثلاث، روسيا والصين وإيران، أصبحت أفضل في إخفاء آثارها وتأثيرها في الانتخابات.

وفي الشهر الماضي، حاولت روسيا إخفاء محاولاتها للتأثير في الأميركيين من خلال دعمها سراً مجموعة من المعلقين الأميركيين المحافظين الذين يعملون في «Tenet Media»، وهي منصة رقمية أُنشئت في ولاية تينيسي في عام 2023.

وكانت الشركة تنشر عشرات مقاطع الفيديو التي تحتوي على تعليقات سياسية حادة بالإضافة إلى نظريات مؤامرة حول تزوير الانتخابات، و«كوفيد- 19» والمهاجرين وحرب روسيا مع أوكرانيا.

حتى المؤثرون الذين حصلوا على أموال سرية مقابل ظهورهم على «Tenet» قالوا إنهم لم يعرفوا أن الأموال جاءت من روسيا، حسب ما كشف عنه التقرير.

ومن جهة أخرى، كان العملاء الصينيون يستخدمون شبكة من المؤثرين الأجانب للمساعدة في نشر المعلومات المضللة، وفقاً لتقرير صدر في الخريف الماضي عن «المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية».

وقال المدير الأول في «مختبر أبحاث العلوم الجنائية الرقمية»، غراهام بروكي، إن التكتيكات الجديدة جعلت من الصعب على الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا رصد حملات التأثير والتضليل وإزالتها.

شركات التكنولوجيا لا تبذل الكثير من الجهد لوقف التضليل

أشار تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة التضليل.

وحسب التقرير، فقد قلّصت أكبر الشركات، بما في ذلك «ميتا» و«غوغل» و«أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، محاولاتها لتصنيف وإزالة المحتوى المضلل منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة. لا توجد لدى شركات أخرى فرق على الإطلاق.

وقال مسؤولون أمنيون ومديرون تنفيذيون في شركات التكنولوجيا، إن الافتقار إلى سياسة مشتركة بين شركات التكنولوجيا جعل من المستحيل تشكيل جبهة موحدة ضد التضليل الأجنبي.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: لستُ راضياً عن المقترح الإيراني الجديد لوقف الحرب

الرئيس ‌الأميركي دونالد ​ترمب (رويترز)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ​ترمب (رويترز)
TT

ترمب: لستُ راضياً عن المقترح الإيراني الجديد لوقف الحرب

الرئيس ‌الأميركي دونالد ​ترمب (رويترز)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ​ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه «غير راضٍ» عن أحدث مقترحٍ قدّمته إيران، ضِمن المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب بين البلدين. وصرّح ترمب، للصحافيين في البيت الأبيض: «هم يريدون التوصل إلى اتفاق، وأنا لستُ راضياً عنه، لذا سنرى ما الذي سيحدث».

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه ⁠يتوقع ⁠انخفاض ‌أسعار ‌النفط والغاز ​بمجرد ‌انتهاء ‌الحرب ‌مع إيران، مشيراً إلى ​أنه غير ⁠قلق بشأن مخزونات ⁠الصواريخ ‌الأميركية، ‌وسط ​تقارير ‌عن ‌مخاوف ‌بشأن وتيرة استخدام الأسلحة، ⁠خلال الحرب ⁠مع إيران.

كما قال ترمب إنه تحدَّث مع رئيس ‌الوزراء ‌العراقي ​المكلَّف ‌علي الزيدي، ​أمس، وعبّر عن دعمه القوي له.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، في وقت سابق اليوم، بأن إيران سلّمت ردّها على أحدث التعديلات الأميركية على مسوّدة خطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأرسل مبعوث ترمب، ستيف ويتكوف، الاثنين الماضي، قائمة تعديلات ركّزت على إعادة إدراج الملف النووي ضِمن مسوّدة النص، وفقاً لمصدر مطّلع.

وقال المصدر للموقع إن أحد التعديلات تضمّن مطالبة إيران بالتعهد بعدم محاولة نقل أي يورانيوم مخصّب خارج منشآتها النووية التي تعرّضت للقصف، أو استئناف أي نشاط بتلك المواقع، ما دامت المفاوضات مستمرة.

ووفق الموقع، فإن الردّ الإيراني يشير إلى أن المسار الدبلوماسي لم يتجمّد بالكامل، في وقتٍ يواصل فيه الرئيس ترمب فرض حصار بحري أميركي ويدرس خيارات عسكرية جديدة ضد إيران.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الرد سُلّم إلى الولايات المتحدة، الخميس، عبر وسطاء باكستانيين.

كانت إيران قد قدّمت للولايات المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، مقترحاً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن تؤجَّل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وقال ترمب، للصحافيين، أمس: «لا أحد يعرف ما هذه المحادثات سوى أنا وعدد قليل من الأشخاص. هم يريدون بشدةٍ التوصل إلى اتفاق، لدينا مشكلة لأنه لا أحد يعرف على وجه اليقين مَن القادة. هذه مشكلة إلى حدّ ما».


أميركا تستعين بشركة ذكاء اصطناعي لمواجهة ألغام «هرمز»

باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
TT

أميركا تستعين بشركة ذكاء اصطناعي لمواجهة ألغام «هرمز»

باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
باخرة في مضيق هرمز (رويترز)

أظهر عقد ممنوح لشركة ذكاء اصطناعي، في الآونة الأخيرة، أن «البحرية» الأميركية تعزز قدراتها في هذا المجال لرصد الألغام التي وضعتها إيران في مضيق هرمز؛ أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن «البحرية» الأميركية تعمل على إزالة الألغام من المضيق الذي يهدد إغلاقُه الاقتصاد العالمي بشكل متزايد. وقد تستغرق عمليات إزالة الألغام من تحت الماء شهوراً، رغم وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، بعد حرب استمرت أسابيع.

وقد يسهم العقد مع شركة «دومينو داتا لاب» للذكاء الاصطناعي في سان فرنسيسكو، والذي تقترب قيمته من 100 مليون دولار، في تسريع هذه العملية، من خلال برنامج يمكنه تعليم الغواصات المُسيّرة تحديد أنواع جديدة من الألغام في غضون أيام.

وقال توماس روبنسون، المسؤول عن العمليات بالشركة، خلال مقابلة مع «رويترز»: «كانت مهمة رصد وإزالة الألغام من اختصاص السفن في السابق، أما الآن فقد أصبحت من اختصاص الذكاء الاصطناعي. وتدفع (البحرية) ثمن البرنامج الذي يمكّنها من التدريب على هذا الذكاء الاصطناعي وإدارته وتوزيعه بالسرعة المطلوبة في المياه التي تُعرقل الصراعات فيها التجارة العالمية وتُعرّض البحارة للخطر».

سفن محتجَزة بمضيق هرمز كما تظهر في الصورة المأخوذة من منطقة مسندم العماني المُطل على المضيق (رويترز)

ومنحت «البحرية» الأميركية، الأسبوع الماضي، شركة «دومينو» العقد الذي تصل قيمته إلى 99.7 مليون دولار، لتوسيع دورها وتصبح العمود الفقري فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي لمشروع التعلم الآلي المعجّل من أجل العمليات البحرية، وهو برنامج يجعل رصد الألغام تحت الماء أسرع وأدق وأقل اعتماداً على البحارة البشريين.

ويُدمج البرنامج البيانات الواردة من أنواع متعددة من أجهزة الاستشعار، ويسمح للبحرية بمراقبة مدى جودة أداء مختلف نماذج الكشف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الميدان، وبتحديد الإخفاقات وبالتصحيح لتحسين الأداء.

وكان أساس العرض الذي قدّمته شركة «دومينو» هو السرعة، وكان تحديث نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تشغل مركبات البحرية المُسيّرة تحت الماء لرصد الألغام الجديدة أو غير المرئية، يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر قبل انضمام الشركة التي قالت إنها اختصرت هذه المدة إلى أيام.

وأوضح روبنسون أهمية ذلك لأزمة الشرق الأوسط، قائلاً: «إذا كانت هناك مركبات مُسيّرة تحت الماء تعمل في بحر البلطيق مدرَّبة على الألغام الروسية، فمن الضروري نشرها في مضيق هرمز لرصد الألغام الإيرانية، وبفضل تقنية دومينو، يمكن للبحرية أن تكون جاهزة في غضون أسبوع بدلاً من عام».

من جهة أخرى، تدرس إيران إمكانية استخدام دلافين مجهّزة بحمل ألغام لتفجير وفتح مضيق هرمز، الذي يخضع، منذ أسابيع، لحصار عسكري أميركي مرهِق اقتصادياً، وفق تقرير صحافي.

وبينما لا يزال وقف إطلاق النار الهش مع الولايات المتحدة قائماً، يرى عدد متزايد من المتشددين في إيران أن الأزمة المالية الناتجة عن منع واشنطن صادرات النفط الإيرانية تُعدّ بمثابة عمل حربي، وقد دعوا إلى استئناف العمليات العسكرية.

ووفق مسؤولين إيرانيين نقلت عنهم صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن أي تصعيد عسكري محتمل قد يشمل استخدام أسلحة لم تُستعمل سابقاً لاستهداف السفن الحربية الأميركية المنتشرة في المنطقة، ومن بينها دلافين مزوَّدة بحمل ألغام.

كما أشارت التقارير إلى أن طهران قد تلجأ إلى إرسال غواصات إلى الممر المائي، في حين هدد «الحرس الثوري» الإيراني، بالفعل، بقطع كابلات الاتصالات الرئيسية المارّة عبر المضيق، ما قد يؤدي إلى تعطيل واسع في الاتصالات والإنترنت عالمياً، ويزيد من حدة التوتر.

وقال حميد رضا عزيزي، الباحث الزائر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بمعهد «إس دبليو بي» في برلين، لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «يُنظر إلى الحصار، بشكل متزايد، في طهران ليس على أنه بديل عن الحرب، بل أحد أشكالها». وأضاف: «وبالتالي، قد يرى صانعو القرار في إيران قريباً أن العودة إلى الصراع أقل كلفة من الاستمرار في تحمُّل حصار طويل الأمد».


المحكمة العليا تخلط الحسابات الحزبية والخرائط الانتخابية في أميركا

أشخاص أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة (أ.ب)
أشخاص أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة (أ.ب)
TT

المحكمة العليا تخلط الحسابات الحزبية والخرائط الانتخابية في أميركا

أشخاص أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة (أ.ب)
أشخاص أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة (أ.ب)

في ضوء قرار المحكمة العليا الذي أضعف بشكل كبير قانون حقوق التصويت، علقت لويزيانا انتخاباتها التمهيدية، وتناقصت حظوظ الديمقراطيين في فلوريدا، فيما تصاعدت الضغوط على الجمهوريين في ولايات أخرى لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية أملاً في الحصول على مكاسب تمكنهم من المحافظة على غالبيتهم الحالية في النواب الأميركي خلال الانتخابات النصفية للكونغرس بعد نحو ستة أشهر.

ووجهت المحكمة العليا الأميركية، بغالبية قضاتها الستة من المحافظين ضد الثلاثة الباقين من الليبراليين، ضربة غير متوقعة لحقوق الأميركيين من السود والملونين، في وقت بدأ فيه الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترمب عمليات واسعة النطاق لإعادة ترسيم الخرائط الانتخابية للحصول على أفضلية في نتائج عمليات الاقتراع، مما دفع الديمقراطيين إلى الرد بالمثل في محاولة للحفاظ على التوازن القائم.

ويتمتع الجمهوريون حالياً بأكثرية 217 نائباً مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود خمسة مقاعد شاغرة ومقعد واحد لمستقل، وأي تغيير في خريطة الدوائر الانتخابية يمكن أن يُحدد الحزب المُسيطر على مجلس النواب في الدورة المقبلة.

وشهدت الفترة التي سبقت قرار المحكمة العليا اعتماد الجمهوريين في كل من ميزوري ونورث كارولاينا وأوهايو وتكساس على خرائط انتخابية أكثر ملاءمة لحزبهم منذ الصيف الماضي. وردّ الديمقراطيون برسم خريطة انتخابية أكثر ملاءمة لهم في كاليفورنيا وفيرجينيا.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في إنديانا مساعي ترمب لإعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية للولاية بعد أشهر من الضغوط. فيما يدرس الجمهوريون في فلوريدا اعتماد دوائر انتخابية جديدة.

وأقر قاضٍ خريطة جديدة في يوتاه يُرجّح أن تمنح الديمقراطيين مقعداً فيها، وتنظر المحاكم في الطعون المقدمة في أماكن أخرى. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سمحت هيئة من القضاة الفيدراليين بالبقاء على خريطة كاليفورنيا الجديدة، ما منح الديمقراطيين انتصاراً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارها في شأن تكساس، ممهدة الطريق أمام تطبيق الخريطة الجديدة. وهذا ما اعتُبر انتصاراً لترمب والجمهوريين.

إعادة حسابات

رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس (رويترز)

وعلى أثر قرار المحكمة العليا، ليل الأربعاء، علّقت لويزيانا انتخاباتها التمهيدية التي كان من المقرر أن يبدأ التصويت المبكر فيها السبت. وكانت هذه الانتخابات مقررة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. غير أن الحاكم الجمهوري جيف لاندري أصدر قراراً تنفيذياً بتأجيلها، مشيراً إلى قرار المحكمة العليا الذي أبطل دائرة انتخابية ذات غالبية سوداء. وأجّل قرار الانتخابات إلى 15 يوليو (تموز) المقبل أو إلى موعد يُحدده المجلس التشريعي.

وصرّح قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالولاية، بأنهم على استعداد لإقرار دوائر انتخابية جديدة للكونغرس - وتحديد موعد جديد للانتخابات - قبل انتهاء دورتهم العادية بعد شهر.

وقال لاندري إن «السماح بإجراء الانتخابات وفقاً لخريطة غير دستورية من شأنه أن يقوض نزاهة نظامنا وينتهك حقوق ناخبينا»، مضيفاً: «يضمن هذا القرار التنفيذي التزامنا سيادة القانون، مع منح المجلس التشريعي الوقت اللازم لإقرار خريطة دوائر انتخابية عادلة وقانونية لمجلس النواب».

وأشاد الرئيس ترمب بقرار لاندري، الذي يشغل أيضاً منصب مبعوثه الخاص إلى غرينلاند، لتحركه السريع لمراجعة دوائر الكونغرس في الولاية. كما حض الجمهوريين في تينيسي على أن يحذوا حذوهم رداً على قرار المحكمة العليا.

وقال رئيس مجلس نواب تينيسي الجمهوري كاميرون سيكستون إنه يجري محادثات مع البيت الأبيض وجهات أخرى في أثناء مراجعة قرار المحكمة. وبعد ساعات فقط من قرار المحكمة العليا، انضم مشرعو فلوريدا إلى قائمة الولايات التي أعادت رسم حدود الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، معتمدين خريطة جديدة يدعمها الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، والتي قد تمنح الحزب الجمهوري فرصة للفوز بعدة مقاعد إضافية.

وقال ديسانتيس إن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ستعكس النمو السكاني في فلوريدا وتوجهاتها السياسية. بينما وصف الديمقراطيون هذه الخطوة بأنها محاولة من ترمب للاستحواذ على السلطة.

وأفاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون: «أعتقد أن على كل الولايات التي لديها خرائط غير دستورية أن تُعيد النظر في ذلك بعناية فائقة، وأعتقد أنه ينبغي عليها القيام بذلك قبل الانتخابات النصفية».

رد الديمقراطيين

وأثار قرار المحكمة العليا وخطوة لاندري موجة من الإجراءات القانونية اللاحقة؛ إذ أصدرت هيئة محكمة الاستئناف الفيدرالية المكونة من ثلاثة قضاة، والتي نظرت في القضية الأولية التي رُفعت إلى المحكمة العليا، أمراً موجزاً ​​بتعليق انتخابات مجلس النواب في لويزيانا إلى حين رسم خرائط جديدة. وأعلن المحامي الديمقراطي البارز مارك إلياس رفع دعوى قضائية للطعن في أمر لاندري.

ويقول الديمقراطيون إن التأجيل قد يُسبب ارتباكاً. وبينما ندّد نشطاء الحقوق المدنية باحتمالية تراجع تمثيل الأقليات في الكونغرس، استشهد كبار الجمهوريين بقرار المحكمة العليا كمبرر لإشعال معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الولايات، وهي معركة محتدمة بالفعل، قبل انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال سيناتور لويزيانا الديمقراطي رويس دوبليسيس: «سيُسبب هذا ارتباكاً واسعاً بين الناخبين؛ ديمقراطيين وجمهوريين، بيضاً وسوداً. ما يقومون به فعلياً هو تغيير قواعد اللعبة في منتصفها. إنه تلاعب بالنظام».