مدير «ناسا» يدعو للتحقيق حول «محادثات منتظمة» بين إيلون ماسك وبوتين

الملياردير إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير إيلون ماسك (رويترز)
TT

مدير «ناسا» يدعو للتحقيق حول «محادثات منتظمة» بين إيلون ماسك وبوتين

الملياردير إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

دعا مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بيل نيلسون، يوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق في تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يفيد بأن إيلون ماسك - مؤسس «سبايس إكس» وحليف الرئيس السابق دونالد ترمب - والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانا على «اتصال منتظم» منذ أواخر عام 2022.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، يثير التقرير، الذي قال إن مؤسس «سبايس إكس» ناقش «موضوعات شخصية وتوترات تجارية وجيوسياسية» مع الرئيس الروسي، مخاوف تتعلق بالأمن القومي؛ حيث ربما منحت علاقات «سبايس إكس» مع وكالة «ناسا» والجيش الأميركي ماسك إمكانية الوصول إلى معلومات سرية أميركية.

وقال نيلسون لموقع «سيمافور»: «لا أعرف ما إذا كانت هذه القصة صحيحة، أعتقد بأنه يجب التحقيق فيها، وإذا كانت القصة صحيحة بأن هناك محادثات متعددة بين إيلون ماسك ورئيس روسيا، فأعتقد بأن هذا سيكون مثيراً للقلق، خصوصاً بالنسبة لوكالة (ناسا)، ووزارة الدفاع، وبعض وكالات الاستخبارات».

وأثار بعض المسؤولين الأميركيين مخاوف تتعلق بمكافحة التجسس في العام الماضي بشأن اتصالات ماسك مع خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا، لكن مجتمع الاستخبارات الأميركي حذَّر من النظر في تلك الاتصالات لأن ماسك مواطن أميركي، بحسب ما قاله مسؤول لشبكة «سي إن إن».

وقال عدد من مسؤولي البيت الأبيض للصحيفة، إنهم لم يكونوا على علم بالاتصال بين ماسك وبوتين. وقالت الصحيفة إن معرفة الاتصالات «تبدو سراً محفوظاً في الحكومة».

وأكد عدد من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والروس الحاليين والسابقين صحة الاتصالات للصحيفة.

وفي إحدى الحالات، استشهدت الصحيفة بطلب بوتين من ماسك عدم تنشيط خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» عبر تايوان «خدمةً للزعيم الصيني شي جينبينغ».

ولم يستجب ماسك لطلبات الصحيفة للتعليق.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي (الجمعة)، إنه رأى التقرير لكن البيت الأبيض «ليس في وضع يسمح له بتأكيده»، وأحال الأسئلة إلى ماسك.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحيفة إن وزارة الدفاع لا تعلق على «الموافقة الأمنية لأي فرد أو المراجعة أو الوضع، أو على مسائل سياسة أمن الأفراد في سياق التقارير حول تصرفات أي فرد».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحيفة إن ماسك وبوتين أجريا مكالمة هاتفية واحدة فقط ناقشا فيها «شؤون الفضاء، وكذلك التقنيات الحالية والمستقبلية».

ولعب ماسك دوراً رئيسياً في الصراع في أوكرانيا، فمنذ غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022، تضاءل دعم ماسك لأوكرانيا، الذي تجسد في توفير «سبايس إكس» لخدمات «ستارلينك»، حيث أصبحت تصريحاته حول الصراع أكثر توافقاً مع تصريحات ترمب، الذي قال إنه سيتفاوض على إنهاء الحرب بسرعة.

وكانت محطات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي توفرها شركة ماسك مصدراً حيوياً للاتصالات للجيش الأوكراني، مما يسمح له بالقتال والبقاء على اتصال حتى مع تدمير شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت.

وأشار ديمتري ألبيروفيتش، الخبير في شؤون روسيا والأمن السيبراني، لشبكة «سي إن إن» إلى أن «(ستارلينك) ضرورية لأوكرانيا على وجه الخصوص؛ لأنها لا تستطيع متابعة هذه الحرب دونها».

بعد أن أعلن ماسك دعمه المبكر لأوكرانيا، طلبت «سبايس إكس» فجأة من «البنتاغون» دفع عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل «ستارلينك» في أوكرانيا وتخفيف العبء عن «سبايس إكس»، ورداً على هذا التقرير، أعلن ماسك فجأة أنه سحب طلب التمويل.

وفي الوقت نفسه تقريباً، استخدم ماسك استطلاعاً على منصة «إكس» لاقتراح خطة «سلام بين أوكرانيا وروسيا» تضمَّنت إعادة الانتخابات «تحت إشراف الأمم المتحدة» في مناطق البلاد التي ضمَّتها روسيا مؤخراً بشكل غير قانوني.

وبعد أن شكَّك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تفضيل ماسك أحد طرفي الحرب، ردَّ رجل الأعمال بأنه «لا يزال يدعم أوكرانيا بشدة لكنه يخشى التصعيد الهائل».

وكانت «سبايس إكس» قد حدت في السابق من إشارة «ستارلينك» الخاصة بها إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، مما أعاق التقدم المحتمل الذي كان سيعتمد على اتصالات «ستارلينك».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

ثم قامت «سبايس إكس» بتوسيعها إلى بقية البلاد، وفي وقت سابق من هذا العام، ادعت استخبارات الدفاع الأوكرانية أنها أكدت استخدام اتصالات أقمار «ستارلينك» من قبل القوات الروسية في المناطق المحتلة.

ويبدو أن روسيا تشتري المحطات من أطراف ثالثة. وقالت «سبايس إكس» إنها لم تقم بأي نوع من الأعمال مع الحكومة الروسية أو جيشها، وإن خدمتها لن تعمل في روسيا، ولم يتطرق البيان إلى ما إذا كانت ستعمل في مناطق أوكرانيا المحتلة.

وجاء ادعاء أوكرانيا في أعقاب الكشف في سيرة ماسك، التي كتبها والتر إيزاكسون، عن استخدام نظام الأقمار الاصطناعية في الحرب.

ووفقاً لمقتطف من الكتاب، لم يمنح ماسك طلباً أوكرانياً لتشغيل شبكة اتصالات أقمار «ستارلينك»، التابعة لشركته، بالقرب من ساحل القرم العام الماضي لتعطيل هجوم أوكراني.

وكان قرار ماسك، الذي دفع المسؤولين الأوكرانيين إلى التوسل إليه لإعادة تشغيل الأقمار الاصطناعية، مدفوعاً بخوف حاد من أن ترد روسيا على هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم بأسلحة نووية، وهو الخوف الذي عززته محادثات ماسك مع كبار المسؤولين الروس، وفقاً لإيزاكسون.

وفي 2022، نفى ماسك ادعاء عالم السياسة الأميركي إيان بريمر بأنه تحدَّث مع بوتين بشأن الحرب و«خطة السلام» المقترحة لإنهاء الصراع.

وبرز ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» ومالك «إكس»، بصفته شخصيةً ماليةً رئيسيةً في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حيث ضخ نحو 44 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) في لجنة عمل سياسي تعمل على إعادة انتخاب ترمب؛ ما رفع إجمالي تبرعات الملياردير للمجموعة إلى نحو 119 مليون دولار، وظهر مع ترمب في حملة انتخابية في وقت سابق من هذا الشهر في بتلر بولاية بنسلفانيا.

كما عقد ماسك اجتماعاته الخاصة في بنسلفانيا الأسبوع الماضي، حيث حثَّ الناخبين على دعم ترمب، وروَّج لكثير من نظريات المؤامرة، التي تم فضحها، حول انتخابات 2020، وقد ناقش الاثنان علناً دوراً حكومياً محتملاً لماسك.

في الأيام الأخيرة، عرض ماسك أيضاً سحب قرعة يومية بقيمة مليون دولار للناخبين في الولايات المتأرجحة، وهو ما أثار التدقيق من وزارة العدل.

وعلى الرغم من تحذير وزارة العدل من أن الأموال قد تكون غير قانونية، فإن لجنة العمل السياسي التابعة لماسك قد منحت جائزتين بقيمة مليون دولار للناخبين المسجلين في ميشيغان وويسكونسن يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

نمو غير مسبوق... العالم يتجه نحو 4 آلاف ملياردير خلال 5 سنوات

يوميات الشرق النمو لا يقتصر على فئة المليارديرات فقط بل يشمل أيضًا شريحة أصحاب الثروات الكبيرة (رويترز)

نمو غير مسبوق... العالم يتجه نحو 4 آلاف ملياردير خلال 5 سنوات

كشفت تقديرات نقلتها صحيفة «الغارديان» أن عدد المليارديرات حول العالم قد يصل إلى نحو 4 آلاف، بحلول عام 2031، مدفوعاً بالنمو السريع في ثروات الأثرياء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ صورة لـ«البنتاغون» من الجو في واشنطن (رويترز)

تقرير: مسؤول أميركي يحقق أرباحاً من بيع أسهم في شركة «إكس إيه آي» بعد توقيع البنتاغون اتفاقاً معها

حقق مسؤول في وزارة الحرب الأميركية، يُشرف على جهود الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، ربحاً يصل إلى 24 مليون دولار من أسهم كان يملكها في شركة «إكس إيه آي».

تكنولوجيا تدمج الشركة «غروك» داخل وظائف يومية في المنصة وليس فقط بوصفه روبوت محادثة منفصلاً (أ.ف.ب)

«إكس» توسّع استخدام «غروك» بترجمة المنشورات وتعديل الصور

«إكس» تدمج «غروك» في ترجمة المنشورات وتحرير الصور في خطوة توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنصة وتثير أسئلة حول الدقة.

نسيم رمضان (لندن)
شؤون إقليمية لقاء سابق بين الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترمب ورئيس الوزراء ⁠الهندي ناريندرا ‌مودي (رويترز) p-circle

تقرير: ترمب ومودي أجريا اتصالاً بشأن حرب إيران وماسك انضم لهما

ذكرت ​صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن ‌إيلون ‌ماسك ​شارك ‌في ⁠مكالمة بين الرئيس ترمب ورئيس الوزراء ⁠الهندي، الثلاثاء؛ ​لمناقشة ‌حرب ‌إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.