ما تعريف السلاح الناري؟ تلك هي المسألة الشائكة التي تناقشها المحكمة العليا الأميركية، اليوم الثلاثاء، بعدما رفعت إليها قضية فرض ضوابط على ما يعرف بـ«الأسلحة الشبح»؛ أي الأسلحة النارية التي لا تحمل رقماً متسلسلاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ففي 2022، أصدر «مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات»، الوكالة الفيدرالية الأميركية المشرفة على هذا الملف، تنظيمات تفرض على هذا النوع من الأسلحة الضوابط ذاتها التي تخضع لها الأسلحة التقليدية؛ سعياً منها لاحتواء العنف بواسطة الأسلحة النارية.
ولم يكن الهدف من هذه التنظيمات حظر هذا النوع من الأسلحة، بل إخضاعها لقانون عام 1968 حول الأسلحة النارية، بالمطالبة بتحديد أرقام متسلسلة لها، والتثبت من السوابق القضائية لمشتريها.
ومع تزايد أعداد هذه الأسلحة «الشبح» بعشر مرات بين 2016 و2022، أبدت السلطات مخاوف من انتشار هذه الأسلحة التي تباع بقطع مفككة، ويمكن لمشتريها تركيبها بأنفسهم.
غير أن أصحاب الأسلحة النارية والمنظمات الناشطة من أجل الحق في اقتناء السلاح عارضوا هذه التنظيمات وطعنوا فيها أمام القضاء.
وحكم قاض فيدرالي في تكساس (جنوب)، ثم محكمة استئناف محافظة، لصالح مقدمي الشكوى عام 2023، باعتبار أن الوكالة الفيدرالية تخطت صلاحياتها، وأن مثل هذا التغيير ينبغي إقراره في الكونغرس.
غير أن المحكمة العليا علقت هذا القرار بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة، بطلب من إدارة الرئيس جو بايدن إلى حين تبتّ بنفسها في المسألة.
وتصدر المحكمة العليا قرارها بشأن ملف الأسلحة «الشبح» بحلول نهاية النصف الثاني من عام 2025.
