تؤرّق ولاية جورجيا نوم الجمهوريين منذ انتخابات عام 2020، بعدما أوصلت الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى البيت الأبيض رغم تشكيك الرئيس السابق دونالد ترمب في نزاهة نتائجها. فالولاية المحسوبة على الجمهوريين وصوّتت لصالحهم منذ عام 1964 في كل دورة انتخابية رئاسية، باستثناء 5 منها، فاجأت الأميركيين عندما انقلبت زرقاء في الانتخابات الماضية، مُولّدةً موجةً عارمةً من الغضب من ترمب أدّت إلى تشنّج كبير في العلاقة مع المسؤولين المحليين في الولاية، مما دفع بها إلى خانة الولايات المتأرجحة والمصيرية هذا العام.
لكنَّ جورجيا التي تتمتع بـ16 صوتاً في المجمع الانتخابي، وأوصلت 8 مرشحين من أصل 12 من الذين فازوا بها إلى سدة الرئاسة، لم تكن جمهورية في بداية الأمر، بل صوّتت لصالح الديمقراطيين في نهاية القرن الـ19 حتى عام 1960.
التوزيع السكاني
ينتمي أكثر من نصف سكان الولاية إلى الأميركيين البيض، فيما يشكل الأميركيون السود نحو ثلث سكانها، أما الأميركيون من أصول لاتينية فتصل نسبتهم إلى 10.5 في المائة مقابل 4.8 في المائة من الأميركيين من أصول آسيوية.
أرقام تُسلّط الضوء على أهمية أصوات الأميركيين السود في هذه الولاية، فهم الذين أوصلوا بايدن إلى البيت الأبيض عبر توجههم إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالحه في «ولاية الدراق»، وهذا ما تُعوّل عليه هاريس اليوم في انتخابات متقاربة للغاية تُظهر استطلاعات الرأي فيها شبه تعادل بين المرشحين، حسب استطلاع لجامعة جورجيا بالتعاون مع «أتلانتا جورنال».
ورغم أن هذا يُعدّ تقدماً كبيراً لهاريس مقارنةً ببايدن، الذي كان متراجعاً بـ5 نقاط أمام ترمب، فإن التهديد الذي يواجهه هو أن 12 في المائة من الناخبين السود ما زالوا في عداد المتردّدين. أما ترمب فيحظى بدعم واسع النطاق من الجمهوريين، إذ قال 90 في المائة منهم إنهم سيُصوّتون لصالح الرئيس السابق، فيما أشار ثلثا الناخبين البيض وأغلبية الناخبين الذين تتخطى أعمارهم 65 إلى تأييدهم له.
صعوبات هاريس
كغالبية الولايات المتأرجحة، تتصدّر قضايا الاقتصاد والتضخم وتكلفة العيش قائمة أولويات ناخبي جورجيا، تتبعها حماية الديمقراطية والإجهاض والهجرة.
وهذه القائمة هي التي يعتمد عليها كل من هاريس وترمب لاستقطاب دعم الناخبين. فهاريس ركّزت في الآونة الأخيرة على ملف الإجهاض، بعد تداول تقارير أشارت إلى وفاة امرأة في 28 من عمرها بسبب قوانين الولاية التي تمنع الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل. ويُوجّه الديمقراطيون أصابع الاتهام إلى ترمب في هذه القضية، مشيرين إلى تعيينه 3 قضاة محافظين في المحكمة العليا، مما أدى إلى إلغاء قانون «رو ضد وايد» الذي يحمي حقوق الإجهاض على المستوى الفيدرالي.
بيد أن الأرقام لا تصُبّ في صالح هاريس في هذا الملف، من ناحية دعم النساء اللواتي يشكّلن 51 في المائة من نسبة الناخبين في الولاية. إذا تقول 65 في المائة من الناخبات البيض إنّهن سيُصوّتن لصالح ترمب، مما يُعزّز من أهمية صوت الأميركيين السود بالنسبة إلى المرشحة الديمقراطية.
ملف آخر تسعى هاريس لتسليط الضوء عليه وهو الانقسام الجمهوري الذي خلّفته هجمات ترمب على المسؤولين في الولاية، عقب خسارته في انتخابات عام 2020. وكان قد صدر حينها تسجيل صوتي للرئيس السابق، يُطالب فيه سكرتير الولاية الجمهوري بـ«العثور على 11.780 صوت» لضمان فوزه مقابل بايدن.
وقد ولّد هذا التسجيل دعوى قضائية يواجهها الرئيس السابق في الولاية، بتُهم السعي للغش في الانتخابات، بالإضافة إلى هجمات علنية من الرئيس السابق ضد سكرتير الولاية وحاكمها الجمهوري. لكن انتخابات هذا العام دفعت بالأطراف الجمهورية لرصّ الصف وإنهاء خلافاتهم العلنية، نظراً لأهمية الولاية البالغة في الانتخابات، خصوصاً أن هذا الشرخ وموقف ترمب الرافض الاعتراف بنتيجة الانتخابات تسبّب كذلك بخسارة الجمهوريين مقعدين حاسمين في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين، مما مكّن هؤلاء من انتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ.
