رئيس بلدية نيويورك يواجه اتهامات احتيال والحصول على رشى من تركيا

رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز (إ.ب.أ)
رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز (إ.ب.أ)
TT

رئيس بلدية نيويورك يواجه اتهامات احتيال والحصول على رشى من تركيا

رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز (إ.ب.أ)
رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز (إ.ب.أ)

وجّه مدعون أميركيون، اليوم (الخميس)، اتهامات لرئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، بقبول تبرعات غير قانونية لحملته الانتخابية وتكاليف سفره على متن رحلات فاخرة من مواطنين أتراك يسعون للتأثير عليه.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاءت لائحة الاتهام المؤلفة من 57 صفحة في ختام تحقيق، دفع حكومة أكبر مدينة أميركية إلى حالة من الاضطراب، وعرض خلالها المدعون العامون مخططاً مزعوماً يعود إلى عام 2014 ساعد في تمويل حملة آدمز الانتخابية للفوز بمنصب رئيس بلدية المدينة عام 2021 وإقامته في فنادق فاخرة وارتياده مطاعم راقية.

وقال ممثلو الادعاء إن آدمز ضغط في مقابل هذا على مسؤولي المدينة للسماح بفتح مقر القنصلية التركية الجديد المؤلف من 36 طابقاً دون مراعاة إجراءات السلامة. ويواجه رئيس البلدية المنتمي للحزب الديمقراطي 5 اتهامات جنائية، تتضمن التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني.

ونفى آدمز (64 عاماً) ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه سيتصدى لهذه الاتهامات في القضاء، وإنه لن يتنحى عن منصبه.

ولم يصدر أي تعليق بعد من وزارة الخارجية التركية أو مكتب الرئاسة أو السفارة التركية في واشنطن.

وآدامز ضابط شرطة سابق، وهو الأول من بين 110 أشخاص تولوا رئاسة بلدية المدينة يواجه اتهامات جنائية أثناء توليه المنصب.

وجاء في لائحة الاتهام أن آدمز قبل رحلات مجانية من شركة طيران تركية بعشرات الآلاف من الدولارات أثناء عمله رئيساً لحي بروكلين، ودفع 600 دولار للإقامة ليلتين في جناح فاخر في فندق سانت ريجيس في إسطنبول، بسعر أقل من السعر الحقيقي البالغ 7 آلاف دولار.

وذكرت لائحة الاتهام أيضاً أن آدامز أخفى مساهمات لحملته الانتخابية للفوز بمنصب رئيس بلدية نيويورك في 2021 من مصادر تركية بتحويلها عبر مواطنين أميركيين. وسمحت هذه الأموال لآدامز بالتأهل للحصول على 10 ملايين دولار إضافية من التمويل العام. وجاء في لائحة الاتهام أيضاً أنه بناء على طلب من دبلوماسي تركي، ضغط آدامز على مفتشي السلامة في المدينة للسماح بفتح القنصلية التركية الجديدة المؤلفة من 36 طابقاً في وقت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في سبتمبر (أيلول) 2021، على الرغم من أن المبنى ما كان ليجتاز اختبار السلامة للحرائق.

وذكرت لائحة الاتهام أن آدامز قدّم خدمات أخرى أيضاً. فبعد وقت قصير من تنصيبه في عام 2022، أكد أحد مرؤوسي آدامز للدبلوماسي التركي أن رئيس البلدية الجديد لن يدلي بتصريحات عن مذابح الأرمن عام 1915 أيام الدولة العثمانية التي تصفها واشنطن بالإبادة الجماعية.

وستعقد هذه القضية على الأرجح أي محاولة من جانب آدامز للفوز بفترة جديدة في المنصب عام 2025.


مقالات ذات صلة

كيف أطال نتنياهو حرب غزة للهروب من فضائح الفساد؟

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

كيف أطال نتنياهو حرب غزة للهروب من فضائح الفساد؟

يربط فيلم «ملفات بيبي» بين فضائح الفساد التي تطارد نتنياهو واستراتيجياته للبقاء في السلطة، حتى لو كان الثمن استمرار الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا شرطيان إيطاليان (رويترز - أرشيفية)

توقيفات ومصادرة 520 مليون يورو في تحقيق أوروبي بشأن المافيا والتهرب الضريبي

ألقت الشرطة في أنحاء أوروبا القبض على 43 شخصاً وصادرت 520 مليون يورو، في تحقيق أوروبي بمؤامرة إجرامية للتهرب من ضريبة القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية داني جوردان (رويترز)

اعتقال رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم بسبب مزاعم فساد

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات في جنوب أفريقيا ألقت القبض على داني جوردان، رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم، الأربعاء؛ بسبب مزاعم بشأن استخدام أموال الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
TT

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وعدّ الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء هذا التطور، وفقاً لصحيفة «الغارديان»، بعد تقديم ملفات من قبل المدعين ومحامي الدفاع حول آرائهم بشأن كيفية مضي قضية ترمب قدماً بعد فوزه في انتخابات 2024 ضد كامالا هاريس.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وقال القاضي خوان ميرشان في قراره: «أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم».

طلب محامو ترمب، يوم الثلاثاء، من ميرشان، إلغاء القضية، متمسكين بأن الإلغاء ضروري «لتسهيل انتقال السلطة التنفيذية بشكل منظم».

ارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم.

في قراره، الجمعة، منح القاضي ترمب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترمب اليمين الدستورية.

وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم إسقاطها بعد.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم.

وقد سخر ترمب مراراً من قضية الأموال السرية، ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً: «يجب إسقاطها».

إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترمب قضيتين فيدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده في قلب نتائج انتخابات عام 2020، والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه. لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفيدراليتين.