روبرت دي نيرو: ترمب لن يتخلى عن السلطة أبداً إذا أُعيد انتخابهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5060980-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%87
روبرت دي نيرو: ترمب لن يتخلى عن السلطة أبداً إذا أُعيد انتخابه
روبرت دي نيرو (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
روبرت دي نيرو: ترمب لن يتخلى عن السلطة أبداً إذا أُعيد انتخابه
روبرت دي نيرو (أ.ب)
شن الممثل روبرت دي نيرو هجوماً جديداً على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وقال إنه لن يتخلى عن السلطة أبداً إذا أُعيد انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) ضد نائبة الرئيس، كامالا هاريس.
ووصف دي نيرو، خلال مقابلة مع برنامج «من يتحدث إلى كريس والاس»، ترمب بأنه «أحمق» خلال رده على سؤال عما إذا كان يعتقد أن ترمب سيتخلى عن السلطة طواعية بعد قضاء فترة ولاية ثانية محتملة، وأجاب الممثل: «أنت تعلم أنه لن يفعل ذلك، حتى أنه قال ذلك، لن يتخلى عنها أبداً، وأي شخص يخدع نفسه بالاعتقاد أنه كذلك، عار عليه»، وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، السبت.
وعُرِف عن روبرت دي نيرو معارضته لترمب منذ فترة طويلة، واشتبك مع مؤيديه خارج محاكمة خلال نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ«أموال الصمت»، في وقت سابق من هذا العام، التي أدين فيها ترمب بمحاولة شراء صمت ممثلة إباحية بشأن علاقة جمعت بينهما بأموال تبرعات من ناخبين.
وسأل والاس ضيفه دي نيرو عما إذا كان قد دخل في أي خلافات مع ترمب خلال السبعينات والثمانينات، وما إذا كانت هناك أي عداوة شخصية بين الاثنين، فأجاب: «لا، لم أرغب قط في التعامل معه، إنه أحمق يريد مقابلة مهرج مثله».
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والمرشح الجمهوري للرئاسة (أ.ب)
وأضاف عن ترمب: «عليك مساعدة الجميع، هو سوف يتجاهل الناس، ولكن على الأقل لديك شخص يعلم بحالة البلاد والشعب، وأنا لا أقول هذا بهذه الطريقة، لأنها كامالا هاريس، لكنها كذلك، نحن بحاجة إلى شخص مثلها للقيام بذلك، سوف ترتكب أخطاء بالطبع، الجميع يفعلون ذلك، لكننا بحاجة إلى شخص لديه النوايا الصحيحة، هذا الرجل ليست لديه النوايا الصحيحة، والجميع يعرف ذلك».
ثم سأل المذيع دي نيرو عن المقارنات بين عائلة ترمب وشخصيات المافيا التي لعبها دي نيرو في أفلام مثل «الأب الروحي»، فقال دي نيرو: «ترمب يعتقد أنه رجل عصابات، ويفعل كل شيء مثل رجل عصابات، ولا أعتقد أن رجال العصابات في هذا العالم يريدون ذلك، لأن هناك شرفاً بين اللصوص، هناك شرف في أي شيء، إذا لم تحافظ على كلمتك وتفعل الشيء الصحيح مع الناس، بغض النظر عن المهنة التي تعمل بها، فإنه سوف يتم نبذك، وفي هذا العالم يكون الأمر أصعب قليلاً».
كشفت التقارير عن أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم يؤيد ترشيح الديمقراطيين لنائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس، وذلك في أعقاب انسحاب بايدن من السباق.
ترمب ينقل معركة الجنسية بالولادة إلى المحكمة العليا الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5143457-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
ترمب ينقل معركة الجنسية بالولادة إلى المحكمة العليا الأميركية
أعلام أميركية خلال احتجاج خارج المحكمة العليا في واشنطن على تحرك الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حق المواطنة بالولادة (أ.ف.ب)
باشرت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، النظر في قضية ذات صلة بجهود الرئيس دونالد ترمب لحظر منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين للمهاجرين غير النظاميين والزوّار الأجانب في الولايات المتحدة.
ووصلت هذه القضية إلى المحكمة العليا، بعدما أوقف قضاة المحاكم الأدنى العديد من المبادرات التي طرحها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ومنها قرار تنفيذي يُنهي منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة. وعطّل القضاة الفيدراليون هذا القرار فوراً باعتباره «غير دستوري»، ويتعارض مع التعديل الرابع عشر الذي صودق عليه بعد الحرب الأهلية.
وينص التعديل على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها».
وعام 1898، أكّدت المحكمة العليا هذا الحق في قضية تاريخية، وهي قضية «الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك». وعلى مدى أكثر من قرن، أيّدت المحاكم هذا التفسير الدستوري.
أما الآن، فطلبت إدارة ترمب من القضاة التسعة في المحكمة العليا رفع أو تضييق نطاق الأحكام التي فرضها 3 قضاة من المحاكم الدنيا التي منعت سياسته من النفاذ ريثما تُختبر قانونيتها في المحكمة. ولطالما انتقد الرؤساء من كلا الحزبين، والعديد من أعضاء الكونغرس، وحتى العديد من قضاة المحكمة العليا، مثل هذه الأحكام القضائية، لأنها تمنح قضاة فرديين سلطة كبيرة للغاية لوقف أجندة الرئيس.
تحديات واسعة النطاق
وفيما يعكس الجدالات المحتدمة منذ سنوات حول قانونية مثل هذه الإجراءات، انضمت 22 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أي واشنطن العاصمة، إلى الدعاوى القضائية المتعلقة بحق المواطنة بالولادة، التي أصدر فيها القضاة أحكاماً ضد إدارة ترمب.
وإذا أيّدت المحكمة العليا سلطة الرئيس، سيُمهد ذلك الطريق أمام الإدارة للبدء في حرمان المواليد الجدد من الجنسية في بقية الولايات إذا لم يكن أي من الوالدين مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية. ويمكن لتداعيات فوز ترمب بهذه القضية أن تُحدث تغييراً جذرياً في كيفية تعامل المحاكم الفيدرالية مع الطعون ضد سياسات ترمب، ما يحد من سلطة القضاة الفيدراليين في عرقلة هذه السياسات بسرعة، ويُعزز السلطة التنفيذية.
ورغم أن قضاة المحكمة العليا أصدروا أوامر مكتوبة استجابة لطلبات طارئة ناشئة عن إجراءات أخرى لإدارة ترمب، صارت الجنسية بالولادة القضية الأولى التي تستمع فيها المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية ناجمة عن إحدى سياسات ترمب منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض.
الرئيس والقضاة
وأبلغت وزارة العدل المحكمة العليا أن الأحكام الشاملة التي تعوق أجندة الرئيس ترمب «بلغت أبعاداً وبائية»؛ حيث صدر 39 أمراً قضائياً على مستوى البلاد في شأن مجموعة متنوعة من السياسات منذ عودة ترمب إلى منصبه.
وأصدر القضاة الفيدراليون 6 أوامر قضائية ضد سياسات الرئيس السابق جورج دبليو بوش، و12 أمراً ضد مبادرات الرئيس السابق باراك أوباما، و64 أمراً ضد أجندة ترمب في ولايته الأولى، و14 أمراً ضد أولويات الرئيس السابق جو بايدن.
وكيل الدفاع السابق عن حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جون إيستمان يحضر احتجاجاً خارج المحكمة العليا في واشنطن (أ.ف.ب)
وتريد إدارة ترمب من المحكمة العليا حصر نطاق أوامر المحاكم الأدنى في شأن حق المواطنة بالولادة. وقال مكتب المحامي العام، جون ساور، في ملف قضائي: «لا تستطيع السلطة التنفيذية أداء مهامها على النحو اللائق إذا كان بإمكان أي قاضٍ في أي مكان أن يحظر أي إجراء رئاسي في كل مكان». وعادة ما تُوقف الأوامر القضائية العامة موقتاً سياسة أثناء سير الدعوى القضائية إذا رأى القاضي أن الإجراء قد يكون غير دستوري، أو أن تطبيقه سيُسبب ضرراً فورياً.
وضغطت هذه الأوامر القضائية على القضاة للاستجابة بسرعة لسيل من طلبات الإدارة التي تسعى للحصول على إغاثة طارئة. ويُظهر قرار المحكمة العليا بقبول طلب الإدارة في هذه القضية، واتّخاذها خطوة غير اعتيادية بإضافة قضية جديدة إلى جدول أعمالها في وقت متأخر من السنة القضائية.
ويقول ترمب وحلفاؤه إن لديهم سلطة حظر الجنسية بالولادة، لأن المهاجرين غير الشرعيين موجودون في البلاد من دون وضع قانوني دائم، ومن ثم، فهم ليسوا «خاضعين لولاية» الحكومة الأميركية.
التعديل الرابع عشر
لكن معظم خبراء القانون، وكذلك الولايات ذات الأكثرية الديمقراطية التي تعترض على هذه السياسة، يقولون إن حجة ترمب تتطلب إعادة تفسير التعديل الرابع عشر، وتتعارض مع سابقة قضائية راسخة للمحكمة العليا تحمي الجنسية لمعظم المولودين على الأراضي الأميركية، باستثناء أبناء الدبلوماسيين الأجانب.
ويُحذّر المقاضون في شأن حظر الجنسية بالولادة من الفوضى والارتباك وتباين السياسات بين الولايات، إذا سمحت المحكمة العليا لإدارة ترمب ببدء حظر الجنسية بالولادة في أكثر من نصف البلاد. وعلى سبيل المثال، يُعدّ الطفل المولود لأبوين غير أميركيين في ولاية نيوجيرسي مواطناً أميركياً، لأن تلك الولاية انضمّت إلى إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحظر.
لكن إذا وُلد الطفل نفسه في ولاية تينيسي، التي لم تنضم إلى الدعاوى القضائية، فإنه يُعدّ غير أميركي وقابل للترحيل.