أميركا تقترح منح أفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن

ضمن عملية إصلاح جذرية توسع أقوى جهاز في الأمم المتحدة

أحد اجتماعات مجلس الأمن حول الحرب في غزة (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم إضافة مقعدين دائمين جديدين للدول الأفريقية وأول مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة في مجلس الأمن، مقترحة بذلك إصلاحات عميقة على الجهاز الأقوى في الأمم المتحدة، سعياً إلى معالجة الخلل والشلل الذي أصاب المنظمة الدولية منذ سنوات.

ويستبق هذا الإعلان انعقاد الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعاتها الرفيعة المستوى، بدءاً من 24 الحالي في نيويورك. وهو ما جاء عبر المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي كانت تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية كمتابعة لاقتراح قدمه الرئيس جو بايدن قبل سنتين، حين أكّد أن واشنطن تدعم توسيع مجلس الأمن المؤلف حالياً من 15 مقعداً. وقالت إنه على رغم أن أفريقيا لديها 3 مقاعد غير دائمة في المجلس، فإنه لا يسمح للدول الأفريقية «بتقديم الفائدة الكاملة لمعرفتها وأصواتها». وأضافت أنه «لهذا السبب، بالإضافة إلى العضوية غير الدائمة للدول الأفريقية، تدعم الولايات المتحدة إنشاء مقعدين دائمين لأفريقيا في المجلس» في استجابة متكررة لدول القارة.

اليابان وألمانيا والهند

وكان الرئيس بايدن أعطى في سبتمبر (أيلول) 2022 زخماً جديداً للنقاشات حول إصلاح مجلس الأمن مع تأييده على منصة الجمعية العامة مطلب تخصيص مقاعد دائمة لأفريقيا وأميركا اللاتينية، من دون أن يقدم مزيداً من التوضيحات في ذلك الوقت. وتدعم واشنطن أيضاً تخصيص مقاعد دائمة لليابان وألمانيا والهند. وتوجد حالياً مقاعد لـ5 دول دائمة: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، التي تتمتع بحق النقض، الفيتو، مقابل 10 دول منتخبة لمدة عامين، وتمثل المناطق الجغرافية المختلفة في العالم.

وقالت توماس غرينفيلد إن إنشاء مقعدين دائمين لأفريقيا «عادل». ولكنها أضافت لاحقاً أن واشنطن تعارض منح حق النقض للدول الأفريقية لأن ذلك يجعل عمل مجلس الأمن «مختلاً».

ويظهر هذا الرأي حدود مقدار القوة التي تريد واشنطن منحها لأي دولة أخرى. ففي حين أن قرارات مجلس الأمن ملزمة قانوناً، فإنها غالباً ما تتجاهلها الدول المستهدفة.

وتتفق جميع الدول تقريباً على أنه بعد نحو 8 عقود من إنشاء الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ينبغي توسيع مجلس الأمن ليعكس العالم في القرن الـ21 ويضم المزيد من الأصوات. ولكن الخلاف الأكبر يظل قائماً حول كيفية القيام بذلك.

تشكيلة 1945

ولم تتغير تشكيلة مجلس الأمن، المكلف بصون السلم والأمن الدوليين، منذ عام 1945.

وعلى سبيل المثال، أعاق حق النقض الذي تتمتع به روسيا أي تحرك من المجلس في شأن الحرب في أوكرانيا، كما أدى دعم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل إلى الحد من استجابة المجلس للحرب في غزة.

بدأت محاولات إصلاح المجلس ليعكس العالم المتغير في عام 1979.

وعام 2005، دعا زعماء العالم إلى أن يكون المجلس «أكثر تمثيلاً وكفاءة وشفافية». وعامذاك، أرجأت الجمعية العامة، التي يجب أن توافق على أي إصلاحات للمجلس، 3 قرارات متنافسة لتوسيع عضويته، وهو ما يعكس الانقسامات العميقة المتواصلة حتى اليوم.

ولم تشر توماس غرينفيلد إلى تعهد بايدن في شأن المقاعد الدائمة لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ولكن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأميركية، طلب عدم نشر اسمه، قال إن «الولايات المتحدة لا تزال تدعم مقاعد دائمة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى أفريقيا».

ورداً على الدول التي تزعم أن الوقت حان لكي تنظر الأمم المتحدة إلى ما هو أبعد من التمثيل الإقليمي، أعلنت المندوبة الأميركية أيضاً أن الولايات المتحدة تدعم إنشاء مقعد إضافي متناوب للدول الجزرية الصغيرة النامية. وقالت إن «هذه الدول الـ39 ليست كتلة واحدة. فهي موطن لـ65 مليون شخص، عبر أكثر من ألف جزيرة. ولكن كل منها لديها رؤى حاسمة حول مجموعة من قضايا السلام والأمن الدوليين بما في ذلك، على وجه الخصوص، تأثير تغير المناخ». ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تخطط «لوضع مبادئنا على الورق» وصياغة قرار لإصلاح المجلس.

وتزعم بعض الدول أنه قبل التفاوض على قرار، «يجب أن تتفق جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة حول الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه المجلس بعد إصلاحه». وقالت توماس غرينفيلد: «أنا متفائلة، ولكنني واقعية أيضاً. والحقيقة هي أن أي قدر من الحوار لن يقودنا أبداً إلى مكان الإجماع الكامل بشأن هذه القضية».