بعد يوم واحد من إعلان إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات واسعة النطاق لفضح تدخل موسكو، وتوجيه اتهامات جنائية ضد اثنين من موظفي شركة «آر تي» الروسية المملوكة للدولة، بدعوى نشر معلومات مضللة في شأن الانتخابات الأميركية المقبلة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أنه «يدعم» المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ضد خصمها الجمهوري دونالد ترمب.
وكان بوتين يتحدث خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك؛ إذ قال إن الرئيس بايدن «أوصى ناخبيه بدعم كامالا هاريس؛ لذا سندعمها أيضاً». وفيما لم يتضح ما إذا كان بوتين يقول ذلك في معرض السخرية، أضاف: «ثانياً، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنها في وضع جيد». وفيما أشار أيضاً إلى أن ترمب فرض عدداً من «القيود والعقوبات» على روسيا، قال: «ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة».
وقبل انسحاب بايدن من السباق الانتخابي لصالح كامالا هاريس، قال بوتين إنه يفضل الرئيس الحالي على ترمب، الذي يواجه انتقادات من معارضيه الديمقراطيين بأنه معجب ببوتين.
تدخل روسي
إلى ذلك، تمثل الإجراءات الأميركية الجديدة جهداً من إدارة بايدن لتعطيل التهديد الروسي المستمر، الذي حذّر المسؤولون الأميركيون منذ فترة طويلة من أنه قد يزرع الفتنة، ويخلق ارتباكاً بين المقترعين قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤكدين أن موسكو تظل التهديد الأساسي للانتخابات، حتى مع تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في اختراق إيران لحملة ترمب، ومحاولة خرق حملة بايدن - هاريس.
وتتهم إحدى القضايا الجنائية اثنين من موظفي محطة «آر تي» الإعلامية الممولة من الدولة الروسية، التي أجبرتها وزارة العدل الأميركية سابقاً على التسجيل بوصفها وكيلاً أجنبياً، بتمويل شركة مقرها تينيسي سراً لإنشاء محتوى لنشر نحو 2000 مقطع فيديو يحتوي على دعاية روسية. واستخدم المتهمان، اللذان لا يزالان طليقين، هويتين مزيفتين، ولم تكن الشركة على علم بأنها تستخدمها روسيا.
وفي الإجراء الآخر، أعلن المسؤولون عن مصادرة 32 نطاقاً على الإنترنت استخدمها الكرملين لنشر الدعاية الروسية، وإضعاف الدعم العالمي لأوكرانيا.
إجراءات أميركية
وأفاد وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، بأن الإجراءات تتعلق باستخدام روسيا وسائل الإعلام الحكومية لتجنيد مؤثرين أميركيين غير متعمدين لنشر الدعاية والمعلومات المضللة.
وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قد اتهمت روسيا سابقاً باستخدام المعلومات المضللة لمحاولة التدخل في الانتخابات. وتُظهر الخطوات الجديدة عمق المخاوف الأميركية، وتشير إلى إجراءات قانونية ضد المشتبه في تورطهم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الإعلان «يُسلط الضوء على المدى الذي تذهب إليه بعض الحكومات الأجنبية لتقويض المؤسسات الديمقراطية الأميركية»، مضيفة: «لكن يجب أن تعلم هذه الحكومات الأجنبية أيضاً أننا لن نتسامح مع الجهات الأجنبية الخبيثة التي تتدخل عمداً وتقوّض الانتخابات الحرة والنزيهة».
في خطاب ألقته الشهر الماضي، قالت نائبة وزير العدل، ليزا موناكو، إن روسيا تظل أكبر تهديد لنزاهة الانتخابات، متهمة الرئيس بوتين و«عملائه باستخدام تقنيات متطورة بشكل متزايد في عمليات التدخل الخاصة بهم. إنهم يستهدفون فئات سكانية محددة من الناخبين في الولايات المتأرجحة في محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية والكونغرسية. إنهم عازمون على استقطاب الأميركيين غير المدركين على وسائل التواصل الاجتماعي لدفع الروايات التي تُعزز المصالح الروسية».
ويتركز كثير من المخاوف في شأن روسيا حول الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل المصممة للتأثير على التصويت في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتشمل هذه التكتيكات استخدام وسائل الإعلام الحكومية، مثل «آر تي» للترويج لرسائل ومحتوى مناهض للولايات المتحدة، فضلاً عن شبكات من المواقع الإلكترونية المزيفة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على تضخيم الادعاءات، وحقنها في المحادثات عبر الإنترنت بين الأميركيين. وعادة ما تستغل هذه الشبكات موضوعات سياسية مثيرة للاستقطاب، مثل الهجرة أو الجريمة أو الحرب في غزة.
وفي كثير من الحالات، قد لا يكون لدى الأميركيين أي فكرة عن أن المحتوى الذي يرونه على الإنترنت نشأ أو جرى تضخيمه من الكرملين.
وقال مسؤول من مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، هذا الصيف: «إن روسيا تتبنى نهجاً حكومياً كاملاً للتأثير على الانتخابات، بما في ذلك السباق الرئاسي». وأوضح أن المجموعات المرتبطة بالكرملين تستأجر بشكل متزايد شركات التسويق والاتصالات داخل روسيا لتعهيد بعض أعمال إنشاء الدعاية الرقمية مع تغطية آثارها أيضاً.
وكانت شركتان من هذا النوع موضوع عقوبات أميركية جديدة أُعلن عنها في مارس (آذار) الماضي. وتفيد السلطات الأميركية أن الشركتين الروسيتين أنشأتا مواقع وهمية وملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة عن الكرملين.
ومع ذلك، فإن الهدف النهائي هو دفع الأميركيين إلى نشر معلومات مضللة روسية من دون التشكيك في مصدرها. وقال المسؤولون إن الناس أكثر عرضة للثقة وإعادة نشر المعلومات التي يعتقدون أنها تأتي من مصدر محلي والمواقع الإلكترونية المزيفة المصممة لتقليد منافذ الأخبار الأميركية وملفات التعريف على وسائل التواصل الاجتماعي التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتعليقاً على الإعلان الأميركي، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة «ريا نوفوستي» الرسمية: «إنها عملية واضحة، حملة إعلامية (...) جرى التحضير لها منذ فترة طويلة، وهي ضرورية قبل المرحلة الأخيرة من الدورة الانتخابية». وأضافت أنه «بالتأكيد، (الرد الروسي) قيد الإعداد»، محذّرة من أنه سيكون قاسياً.
