بايدن يدرس تقديم مقترح نهائي لصفقة غزة «خلال أيام»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5056631-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
بايدن يدرس تقديم مقترح نهائي لصفقة غزة «خلال أيام»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
بايدن يدرس تقديم مقترح نهائي لصفقة غزة «خلال أيام»
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، أمس (الأحد)، أن الرئيس جو بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحركة «حماس» لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما قال مصدران على دراية مباشرة بالاجتماع لموقع «أكسيوس».
وأضاف المصدران أن مقتل ستة رهائن محتجزين لدى «حماس» في غزة زاد من الشعور بالإلحاح بين كبار مساعدي بايدن للدفع من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن وإعطاء إسرائيل والحركة فرصة لقبوله أو رفضه.
قال مصدر مطلع على القضية إن بايدن سيجتمع مع فريقه للأمن القومي صباح اليوم لتحديد الاستراتيجية من أجل الدفع بشكل نهائي لمحاولة إتمام الصفقة. وستنضم نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى بايدن خلال الاجتماع، وفقاً لجدول البيت الأبيض.
وأجرى سوليفان ومستشار الرئيس بايدن الرئيسي للشرق الأوسط بريت ماكغورك مكالمة هاتفية لمدة ساعة مع أفراد عائلات الرهائن الأميركيين السبعة الذين لا يزالون محتجزين لدى «حماس» في غزة.
وقال المصدران إن سوليفان وماكغورك أبلغا العائلات أنهما لا يعرفان ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنهما أضافا أن هناك فرصة أن يحدث ذلك في غضون أسبوعين من الآن. ولفت المصدران إلى أن سوليفان وماكغورك أبلغا العائلات أنه في غضون أيام قليلة قد تقدم الولايات المتحدة نسخة محدثة من اقتراحها الجسري لكل من إسرائيل و«حماس» وتمنح الطرفين أسبوعاً آخر للعودة برد. وأضافا أنه كان هناك تقدم كبير في المفاوضات في القاهرة والدوحة الأسبوع الماضي بشأن قوائم الرهائن والسجناء الفلسطينيين المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة. وأضاف سوليفان وماكغورك أن نص الاتفاق المحدث سيتضمن اقتراحاً أميركياً بشأن ممر فيلادلفيا يأملان أن تقبله مصر و«حماس».
وقال البيت الأبيض إن سوليفان ناقش مع العائلات «الدفع الدبلوماسي الجاري عبر أعلى مستويات الحكومة الأميركية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين»، مشيراً إلى أن سوليفان أكد على «الالتزام العميق» للرئيس بايدن بإعادة الرهائن إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن. وقالت العائلات في بيان إن سوليفان أبلغهم أن «الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة» في الدفع لتحرير الرهائن.
ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.
حذر عسكريون إسرائيليون، في تسريبات لوسائل إعلام عبرية، من أن عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل أسرى، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.
وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».
من هي بام بوندي؟
وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.
وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.
هيغسيث وكينيدي تحت المجهر
وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.
ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».
وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.
وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».
ارتياح جمهوري
وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.
وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.
وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.