زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5054649-%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»
وصف ما حدث بأنه «أمر غير لائق»
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»
الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)
أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، بقيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالضغط على موقع «فيسبوك»، لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة كورونا في عام 2021، واصفاً ما حدث بأنه «أمر غير لائق»، ومتعهداً برفض أي جهود مستقبلية من هذا القبيل.
وفي رسالة إلى رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيم غوردان، نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، كتب زوكربيرغ أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بما في ذلك مسؤولون من البيت الأبيض، «ضغطوا مراراً وتكراراً على فرقنا لشهور، لفرض رقابة على محتوى معين يتعلق بـ(كوفيد - 19)، بما في ذلك الفكاهة والسخرية، وأعربوا عن كثير من الإحباط تجاهنا عندما أعربنا عن عدم اتفاقنا معهم».
وقال زوكربيرغ إنه يعتقد أن الضغوط من الإدارة «كانت خاطئة، وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأنها».
وأضاف: «لقد اتخذت الشركة بعض الخيارات التي، مع الاستفادة مما أدركناه مؤخراً والمعلومات الجديدة التي نمتلكها اليوم، لن نتخذها مرة أخرى».
وتابع: «أنا أشعر بقوة أنه لا تنبغي لنا المساومة على معايير المحتوى لدينا بسبب الضغوط من أي إدارة في أي اتجاه - ونحن مستعدون للرد إذا حدث شيء من هذا القبيل مرة أخرى».
الضغوط التي مارستها إدارة بايدن علينا كانت خاطئة وأنا آسف لأننا لم نكن أكثر صراحة بشأنها
مارك زوكربيرغ
كما أكد زوكربيرغ أنه لا يخطط لتكرار ما فعله خلال عام 2020 للمساعدة في إجراء الانتخابات، حيث تبرع وزوجته بريسيلا تشان بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمات غير ربحية، للمساعدة في إجراء الانتخابات خلال جائحة فيروس كورونا 2020.
وفي حين قال كثير من المحليات إن الأموال كانت بمثابة شريان حياة لمساعدتها في تسجيل الناخبين، وإنشاء أكشاك تصويت متباعدة اجتماعياً وتوفير المعدات لفرز بطاقات الاقتراع بالبريد، من بين استخدامات أخرى، فقد قال الجمهوريون إن الأموال أفادت المناطق الديمقراطية بشكل غير عادل.
ووفقاً للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات، فقد حظر أكثر من 20 ولاية ذات ميول جمهورية في الغالب، أو حدت أو نظمت، استخدام هذه الأموال.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«ميتا»: «أعلم بأن بعض الناس يعتقدون أن هذا العمل أفاد طرفاً على الآخر. هدفي أن أكون محايداً ولا ألعب دوراً بطريقة أو بأخرى في الانتخابات، أو حتى أبدو كأنني ألعب دوراً. لذلك لا أخطط لتقديم مساهمة مماثلة في هذه الدورة الانتخابية».
هدفي أن أكون محايداً ولا ألعب دوراً بطريقة أو بأخرى في الانتخابات
زوكربيرغ
وعند مطالبته بالتعليق على رسالة زوكربيرغ، قال متحدث باسم شركة «ميتا» إن «الرسالة تتحدث عن نفسها».
ومن جهتها، لم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض على الفور على طلب «وول ستريت جورنال» التعليق. وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن مناقشاته مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي كانت تهدف إلى الترويج لضرورة تلقي لقاحات كورونا وأهداف الصحة العامة الأخرى، حيث إن مسؤولي الإدارة في ذلك الوقت كانت لديهم مخاوف من تردد كثير من الأميركيين في الحصول على اللقاحات، بسبب المعلومات الكاذبة التي رأوها على «فيسبوك».
أوصى المستشار الألماني أولاف شولتس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإلقاء نظرة نقدية على المعلومات المنشورة هناك، محذراً من «السذاجة» في التعامل مع المعلومات.
الأمم المتحدة تعدّ قانون الأخلاق الجديد في أفغانستان«رؤية مؤلمة» للمستقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5054708-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9
عناصر من «طالبان» يحملون أعلاماً للحركة للاحتفال بالذكرى الثالثة لسيطرتهم على أفغانستان في كابل (متداولة)
واشنطن - كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن - كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تعدّ قانون الأخلاق الجديد في أفغانستان«رؤية مؤلمة» للمستقبل
عناصر من «طالبان» يحملون أعلاماً للحركة للاحتفال بالذكرى الثالثة لسيطرتهم على أفغانستان في كابل (متداولة)
أعربت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن قلقها حيال قانون جديد «للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صادقت عليه سلطات «طالبان» مؤخراً، وانتقدت بشكل خاص القيود المفروضة على النساء.
نساء أفغانيات محتجزات من قِبل شرطة الأخلاق التابعة لـ«طالبان» في كابل (متداولة)
يفرض القانون المكون من 35 بنداً والذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 يوليو (تموز) محظورات معروفة بشكل عام في «الإمارة» التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
أفراد شرطة الأخلاق التابعة لـ«طالبان» يقفون على سطح أحد المباني في كابول أثناء مشاهدة مسيرة احتجاجية تمر أمامهم (أ.ف.ب)
أقرّه المرشد الأعلى لـ«طالبان»
وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن القانون سبق أن أقرّه المرشد الأعلى لـ«طالبان» هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة.
أفغانيات بإحدى أسواق كابل (متداولة)
وينص القانون الجديد بشكل خاص على «وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها»، وكذلك وجهها «خوفاً من الفتنة».
الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان روزا أوتونباييفا أثناء تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة. وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان: «إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناءً على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات».
وأضافت: «بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه». ورأت أن القانون «يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعدّ على ما يبدو انتهاكاً أخلاقياً». وأعربت طبيبة تعمل في كابل رفضت الكشف عن اسمها عن شعورها بـ«فقدان الأمل» لدى سماعها بالقانون. وأضافت: «لو أنهم أعلنوا فتح مدارس وجامعات لكان الوضع أفضل من سن هذا القانون. كان لذلك أن يمنحنا بعض الأمل».
أفراد أمن من «طالبان» يركبون قافلة للاحتفال في كابل (أ.ف.ب)
من جانبها، عبّرت السفارة اليابانية في كابل على منصة «إكس» عن «القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات في أفغانستان والواردة في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمرداً استمر 20 عاماً، عزّزت حكومة «طالبان» قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
دورية أمنية لـ«طالبان» في كابول 25 أغسطس 2024. فرضت الحركة في أفغانستان مؤخراً قوانين جديدة تلزم النساء بتغطية أجسادهن ووجوههن في الأماكن العامة... مشيرة إلى أن هذه التدابير ضرورية لتعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة (إ.ب.أ)
بقاء القيود المفروضة على النساء
ولم تعترف أي دولة بحكومة «طالبان»، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة «الفصل العنصري بين الجنسين»، نقطة شائكة رئيسية. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خصوصاً نص القانون على عدم نشر «محتوى مخالف للشريعة والدين» أو «يظهر كائنات حية». لكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو «باشا بازي» أو «لعب الغلمان»، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.
نساء أفغانيات يرتدين البرقع يسرن على طريق في قندهار 22 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)
في غضون ذلك، قالت سلطات «طالبان» الأفغانية، الاثنين، إنها لن تستخدم القوة في تطبيق قانون الأخلاق الذي تم التصديق عليه مؤخراً، بعد أن أعرب المجتمع الدولي وبعض الأفغان عن قلقهم بشأن القيود الجديدة.
يفرض القانون المكون من 35 بنداً والذي أعلنته وزارة العدل الأسبوع الماضي محظورات معروفة بشكل عام في «الإمارة» التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة.
وينص القانون الجديد بشكل خاص على «وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها»، وكذلك وجهها «خوفاً من الفتنة». كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
ذبيح الله مجاهد: القانون «متأصل» ويجب احترامه
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان، الاثنين، إن القانون «متأصل بقوة في التعاليم الإسلامية» ويجب احترامه وفهمه. وأضاف أن «رفض هذه القوانين دون هذا الفهم هو في نظرنا تعبير عن وقاحة»، مضيفاً أن انتقاد مسلم للقانون «قد يؤدي حتى إلى تراجع إيمانه».
مقاتلو «طالبان» يسيطرون على القصر الرئاسي الأفغاني بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد في كابل 15 أغسطس 2021 (أ.ب)
ونفى مجاهد المخاوف بشأن تطبيق القانون قائلاً: «لن تنتهك الحقوق ولن يتعرض أي فرد للظلم».
وأكد المتحدث باسم حكومة «طالبان» حمد الله فطرت في رسالة صوتية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يجب أن أوضح أنه لن يتم استخدام القوة والقمع أثناء تطبيق هذه القواعد».
وقال إن القواعد «سيتم تنفيذها بكثير من الرفق، وسيتم إبلاغ الناس لإفهامهم وإرشادهم».
وأضاف: «سيتم نصح الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، متابعاً أن كل مادة من القانون تشير إلى أصولها في النصوص الدينية الإسلامية.
وأشار: «إذا انتقد أي شخص هذه القواعد، فإنه ينتقد هذه المصادر والمراجع المشهود لها، وهو أمر لا يمكن أن يأتيه مسلم». وأصر: «يجب على غير المسلمين أيضاً احترام قيم المسلمين وشرائعهم».
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خصوصاً وأن القانون يحظر نشر «محتوى مخالف للشريعة والدين» أو «يظهر كائنات حية».
لكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو «باشا بازي» أو «لعب الغلمان»، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.
وضمّ الاتحاد الأوروبي صوته إلى أصوات المنزعجين، مشيراً إلى أنّه «منزعج» من المرسوم الذي «يؤكد ويمدّد القيود الصارمة على حياة الأفغان».
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إنّ «القرار الأخير يشكّل ضربة خطيرة أخرى تقوّض حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وهو ما لا يمكننا التسامح معه».
وحثّ «طالبان» على وضع حدّ لمثل هذه «الانتهاكات المنهجية والنظامية ضدّ النساء والفتيات الأفغانيات»، محذّراً من أنّها قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد في إطار النوع الاجتماعي، وهي جريمة ضدّ الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.