يسعى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، لتأجيل النطق بالحكم في قضيته الجنائية المتعلقة بأموال شراء الصمت في نيويورك، إلى ما بعد انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيراً إلى «أغراض تتشابك مع الانتخابات».
ومن المزمع صدور الحكم على ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل. يأتي ذلك بعد يومين من الموعد المقرر أن يبتَّ فيه القاضي خوان ميرشان في طلب ترمب إلغاء حكم الإدانة، الصادر من هيئة المحلّفين في مانهاتن، في 30 مايو (أيار) الماضي، في ضوء حكم المحكمة العليا التاريخي بشأن الحصانة الرئاسية.
وقال المحامون الموكَّلون عن ترمب، في رسالة إلى ميرشان، تحمل تاريخ 14 أغسطس (آب) الحالي، وأُتيحت للجمهور، يوم الخميس، إنه يجب منحه مزيداً من الوقت قبل النطق بالحكم عليه بحيث يمكن له الاستئناف، بعد حكم ميرشان فيما يتعلق بالحصانة.
وكتب تود بلانش وإميل بوف، الموكلان عن ترمب: «بغضّ النظر عن الأغراض الواضحة التي تتشابك مع الانتخابات، لا يوجد سبب مقبول لأن تُبقي المحكمة تاريخ الحكم الحالي على قائمة المواعيد».
وأضافا: «لا أساس للاستمرار في التعجّل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأحجم متحدث باسم مكتب المدَّعي العام في مانهاتن، الذي وجّه الاتهامات، عن التعليق.
وأُدين ترمب بتهمة تزوير سجلات تجارية للتغطية على قيام محاميه آنذاك، مايكل كوهين، بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي حالي أو سابق.
وكان الهدف من دفع الأموال شراء صمتها قبل انتخابات عام 2016، بشأن لقاء جنسيّ تقول إنه وقع بينها وبين ترمب قبل عقد من الزمان، وهو ما نفاه ترمب.
ووصف المدّعون دفع هذه الأموال بأنه جزء من مخطط أوسع لإفساد انتخابات عام 2016 التي تفوَّق فيها ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
