تقدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى ضد وزارة العدل الأميركية التي اتّهمها بممارسة "اضطهاد سياسي" ضدّه على خلفية عملية دهم لدارته في فلوريدا لاستعادة وثائق مصنّفة سرية.
الدعوى التي تم التقدّم بها الأسبوع الماضي وأُعلن عنها الإثنين، تتّهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بالسعي إلى "إلحاق أذى" بالرئيس السابق. ووُجّهت إلى ترمب في فلوريدا 31 تهمة على صلة بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، لرفضه إعادة وثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته.
في الشهر الماضي أسقطت قاضية في الولاية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون. وكان عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي دهموا دارة ترمب في مالاراغو في الثامن من أغسطس (آب) 2022 تنفيذا لمذكرة تفتيش أصدرها قاض فدرالي، لاستعادة وثائق مصنّفة سرية، بينها سجلات للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، يعتقد أنها كانت محفوظة في دارته على نحو غير آمن.
ويطلب ترمب في الدعوى تعويضا قدره مئة مليون دولار واسترداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية.
وجاء في نص الدعوى أن "غارلاند وراي ما كان يجب إطلاقا أن يوافقا على عملية الدهم وما نجم عنها من توجيه الاتهام للرئيس ترمب لأن البروتوكول الراسخ بالنسبة للرؤساء السابقين ينص على استخدام وسائل غير إنفاذية للحصول على سجلات خاصة بالولايات المتحدة".
وأشار النص إلى أن "غارلاند وراي قررا أن يحيدا عن البروتوكول الراسخ لإلحاق أذى بالرئيس ترمب"، في خطوة أشار إلى أن "النية الواضحة منها الانخراط في اضطهاد سياسي". وأمام وزارة العدل مهلة 180 يوما للرد على الدعوى. وفي حال تعذّر على الطرفين التوصل لتسوية، تحال العدوى على محكمة فدرالية.
وتاريخ ترمب حافل بدعاوى مدنية تقدّم بها ثم عاد وسحبها في اللحظات الأخيرة.
وفي مايو (أيار) دين ترمب في نيويورك بـ34 تهمة على صلة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.
كذلك يواجه ترمب تهما في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020 التي خسرها في مواجهة الرئيس جو بايدن.
