الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا بسبب دعمها لموسكو

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا بسبب دعمها لموسكو

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الخزانة إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، اليوم الجمعة، على كيانات وأفراد في بيلاروسيا يقدمون الدعم لحرب موسكو في أوكرانيا من خلال توفير منتجات عسكرية وشحن بضائع.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن العقوبات، التي شملت 19 فرداً و14 كياناً وطائرة واحدة، تستهدف أيضاً أشخاصاً متورطين في مساعدة كيانات دفاعية في بيلاروسيا على التهرب من العقوبات، وتوفير إيرادات لأشخاص في الدائرة المقربة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

اتخذت وزارة الخزانة هذا الإجراء بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في عام 2021، بهدف الضغط على لوكاشينكو بشأن اتهامات بأنه يقمع المعارضة خلال 30 عاماً في السلطة. وينفي لوكاشينكو ذلك.

وقالت الوزارة إن أحد الكيانات المستهدفة هي شركة «بيلينغ»، وهي شركة رائدة في بيلاروسيا تنتج مكونات المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والمركبات العسكرية، ووصفت الشركة بأنها شريك صناعي مهم لروسيا.

وأشارت الوزارة، وفقاً لوكالة «رويترز»، إلى أن الإجراء الذي اتخذ، اليوم الجمعة، تم بالتعاون مع كندا وبريطانيا.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن أوتاوا فرضت عقوبات على 10 أفراد و6 كيانات «بسبب التورط في انتهاكات مستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان في بيلاروسيا».

وقالت بريطانيا إن الإجراء المنسق يأتي في الذكرى الرابعة للانتخابات الرئاسية «التي شابتها عيوب خطيرة» في بيلاروسيا عام 2020.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: مستعدون لأي شكل من التفاوض لإنهاء الحرب

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

زيلينسكي: مستعدون لأي شكل من التفاوض لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأربعاء)، أنّه مستعد «لأي شكل من التفاوض» لإنهاء الحرب مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا لقاء يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عام 2019 (د.ب.أ) play-circle

ترمب: بوتين يرغب في حضوره اجتماعاً بشأن أوكرانيا

كشف ترمب عن أنه سيبقي خياراته مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة بشأن ما إذا كان سيتوجه إلى تركيا لحضور اجتماع بين بوتين وزيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا لافتة كبيرة أمام القاعة الرئيسية لاجتماع وزراء خارجية الناتو في أنطاليا جنوب تركيا (أ.ف.ب)

أمن أوروبا والإنفاق الدفاعي يتصدران اجتماع وزراء خارجية «ناتو» في تركيا

تصدرت قضايا مستقبل أمن أوروبا وزيادة الإنفاق الدفاعي وتقاسم الأعباء وجهود وقف الحرب الروسية الأوكرانية جدول أعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية ناتو بتركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا الرؤساء الفرنسي والأوكراني والأميركي ورئيس الوزراء البريطاني يتحدثون في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان يوم 26 أبريل (إ.ب.أ) play-circle

غموض حول مشاركة بوتين في المفاوضات وتوقعات بجولة صعبة رغم الضغط الأميركي

غموض حول مشاركة بوتين في المفاوضات وملفات سياسية وفنية على طاولة المحادثات وتوقعات بجولة صعبة رغم الضغط الأميركي.

رائد جبر (موسكو)
العالم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يغادر ساحة الرهائن في تل أبيب يوم 13 مايو 2025 (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يتوجه إلى إسطنبول الجمعة لحضور المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، إنه سيتوجه مع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسطنبول، يوم الجمعة؛ للمشاركة في المحادثات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
TT

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)

سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، لإدارة الرئيس دونالد ترمب باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتسريع عمليات ترحيل أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، مانحة الإدارة أول نصر من نوعه في معاركها القضائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وصفت القاضية الفيدرالية، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، تنفيذ عمليات الترحيل بأنها «معيبة دستورياً»، آمرة السلطات بإعطاء المهاجرين المستهدفين إشعاراً مدته 21 يوماً على الأقل، وفرصة للطعن في ترحيلهم أمام المحكمة. ويفتح قرار هاينز الباب أمام عمليات الترحيل بموجب القانون في دائرتها القضائية بغرب بنسلفانيا، والتي تضُمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد. لكن سيظل بإمكان المهاجرين المستهدفين رفع دعاوى للطعن في ترحيلهم.

نصر «جزئي»

وفي نصر جزئي للإدارة، اختلفت هاينز مع قضاة المحكمة الأدنى درجة، الذين خلصوا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الحروب، أو «الغزوات الشرسة»، وليس إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين -حتى المتهمين منهم بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترمب منظمات إرهابية أجنبية. وكتبت أن قانون الأعداء الأجانب «لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس (...) ارتُكب، أو حاول أن يقوم به، أو هُدد به ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش أي دولة، أو حكومة أجنبية».

ويتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كل من كولورادو، ونيويورك، وتكساس، والذين خلص كل منهم إلى أنه من غير القانوني أن يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب» العائد لزمن الحرب بغية ترحيل أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة «ترين دي أراغوا» خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة المعتادة. ثم منع القضاة الثلاثة أو أوقفوا مؤقتاً عمليات الترحيل هذه في دوائرهم القضائية. وبعد ساعات من حكم هاينز الثلاثاء، منع قاضٍ آخر في تكساس مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب هذا القانون.

وبذلك، يُحدث قرار هاينز انقساماً بين المحاكم قد يتطلب في النهاية تدخل المحكمة العليا لحلّ المشكلة. وأكد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين رفعوا قضية بنسلفانيا أنهم يعتزمون الاستئناف.

وبرزت مساعي ترمب لاستخدام «قانون الأعداء الأجانب»، وهو من أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، حيث أثارت طعوناً قانونية، وأمراً من المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتاً في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويلياً إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية.

وحض المدافعون عن المهاجرين المحكمة العليا على توضيح مدة الإشعار الواجب منحها للمهاجرين على مستوى البلاد قبل إبعادهم بموجب القانون، ولتحديد مدى قانونية استخدام ترمب له. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا رفع حظرها عن عمليات الترحيل من تكساس، متذرعة بأن الحكومة منحت المرحلين المحتملين مهلة كافية.

وحتى تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يُفعّل «قانون الأعداء الأجانب» إلا ثلاث مرات، ودائماً كان ذلك في أوقات الحرب. ورفضت هاينز تأكيدات الحكومة بوجوب إخطار المهاجرين المستهدفين قبل 12 إلى 24 ساعة فقط من تصنيفهم «أعداء أجانب» قبل ترحيلهم فوراً. وبالإضافة إلى اشتراط الإخطار قبل 21 يوماً، قضت القاضية بوجوب تقديم الإخطار بلغة يفهمها المهاجر.

القاضية الموقوفة

في غضون ذلك، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قراراً اتهامياً ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة بمساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين.

ومع أن توجيه الاتهام خطوة روتينية، إلا أنها مهمة في قضية وزارة العدل ضدها. وهي بمثابة تحذير من أنه لا أحد فوق القانون، علماً أن عدداً من الديمقراطيين والمحامين والقضاة السابقين وصفوا توقيفها بأنه اعتداء على القضاء. وأشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتاً، إلى أنها تنوي الطعن في التهم الموجهة إليها. وقال محاموها في بيان صدر بعد اعتقالها: «التزمت القاضية هانا دوغان سيادة القانون، ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة طوال مسيرتها المهنية محامية وقاضية». وأضافوا أنها «تؤكد براءتها، وتتطلع إلى تبرئتها في المحكمة».

وأُعلن القرار الاتهامي خلال جلسة استماع قصيرة عُقدت ليل الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بوسط مدينة ميلووكي. وبعد دخول 20 عضواً من هيئة المحلفين الكبرى إلى قاعة المحكمة، اطّلع أحد القضاة على الأوراق، وأشار إلى توجيه اتهامات إلى القاضية دوغان. وأدت هذه القضية إلى تحوّل دوغان من قاضية مغمورة إلى واجهةٍ بارزة في النقاش الوطني حول الهجرة.