هاريس تقترب من اختيار نائب الرئيس على «بطاقتها»

الديمقراطيون منقسمون وسط حملة على شابيرو وتأييد متزايد لوالز

صورة مركبة تجمع (من اليسار الأعلى) نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحين الـ5 لمنصب نائب الرئيس: حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، حاكم كنتاكي آندي بشير، حاكم مينيسوتا تيم والز، السيناتور عن أريزونا مارك كيلي، ووزير النقل بيت بوتيجيج (أ.ف.ب)
صورة مركبة تجمع (من اليسار الأعلى) نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحين الـ5 لمنصب نائب الرئيس: حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، حاكم كنتاكي آندي بشير، حاكم مينيسوتا تيم والز، السيناتور عن أريزونا مارك كيلي، ووزير النقل بيت بوتيجيج (أ.ف.ب)
TT

هاريس تقترب من اختيار نائب الرئيس على «بطاقتها»

صورة مركبة تجمع (من اليسار الأعلى) نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحين الـ5 لمنصب نائب الرئيس: حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، حاكم كنتاكي آندي بشير، حاكم مينيسوتا تيم والز، السيناتور عن أريزونا مارك كيلي، ووزير النقل بيت بوتيجيج (أ.ف.ب)
صورة مركبة تجمع (من اليسار الأعلى) نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحين الـ5 لمنصب نائب الرئيس: حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، حاكم كنتاكي آندي بشير، حاكم مينيسوتا تيم والز، السيناتور عن أريزونا مارك كيلي، ووزير النقل بيت بوتيجيج (أ.ف.ب)

باتت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قاب قوسين أو أدنى من اختيار مرشَّحها لمنصب نائب الرئيس على بطاقتها للانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ليكون هذا القرار الأكثر أهمية على الإطلاق منذ انطلاق حملتها قبل أسبوعين، بعدما قرّر الرئيس جو بايدن الانسحاب لمصلحتها في المعركة ضد مرشح الجمهوريين، الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة «سي بي إس نيوز»، بالتعاون مع مؤسسة «يوغوف»، أن هاريس تتفوق بنقطة واحدة على ترمب وطنياً، ما يعني أن السباق متعادل إحصائياً، وأن المعركة الانتخابية ستكون حامية الوطيس بينهما.

المرشحة الرئاسية المفترضة للديمقراطيين نائبة الرئيس كامالا هاريس تتحدث خلال مؤتمر للمعلّمين في تكساس (أ.ب)

وشهدت الساعات الأخيرة مشاورات مكثّفة قبل اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة هاريس، وظهرت خلف الأبواب المغلقة انقسامات بين الديمقراطيين؛ إذ تجاذب المانحون وأصحاب المصالح والمنافسون السياسيون في الأجنحة المعتدلة والتقدمية، كلٌّ في الاتجاه المناسب لمرشحهم المفضل، وقدّموا مذكرات تناقش نقاط الضعف السياسية عند المتنافسين الآخرين.

وظهرت هذه الانقسامات بالتزامن مع اللقاءات الحاسمة التي عقدتها هاريس، الأحد، مع 3 من المتنافسين الرئيسيين: حاكمَي بنسلفانيا جوش شابيرو ومينيسوتا تيم والز، والسيناتور عن أريزونا مارك كيلي.

ورفض الناطق باسم حملة هاريس، كيفن مونوز، التعليق على الاجتماعات. ومن المقرّر أن تبدأ هاريس جولتها الانتخابية الأولى في 7 ولايات متأرجحة مع مرشحها لمنصب نائب الرئيس هذا الثلاثاء بمدينة فيلادلفيا في بنسلفانيا، ويتوقع أن يحضر شابيرو، سواء كان هو اختيارها أو لا.

وأعلنت حملة هاريس أن الجولة التي تستمر 5 أيام تشمل، بالإضافة الى فيلادلفيا، أوكلير في ويسكونسن، وديترويت في ميشيغان، ودورهام في نورث كارولينا، وسافانا في جورجيا، وفينيكس في أريزونا، ولاس فيغاس في نيفادا.

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب أثناء وصوله للتحدث في تجمّع انتخابي في بنسلفانيا (أ.ب)

تصويب على شابيرو

وقبل حسم اسم المرشّح، صوّب تقدّميو الحزب بصورة خاصة على شابيرو، وبدرجة أقل حِدّة على كيلي، اللذين يواجهان انتقادات لتحفّظهما الشديد في التعامل مع قضايا رئيسية. وخلال مقابلة أُجريت معه الأحد على شبكة «سي بي إس»، قال رئيس نقابة عمال السيارات، شون فاين، إن السيد كيلي «لم يخفِّف حقاً» مخاوف النقابة بشأن التزامه التشريعات المؤيدة للعمال، مضيفاً أن النقابة لديها «قضايا أكبر» تتعلّق بدعم شابيرو لقسائم المدارس.

وعبّر السيناتور الديمقراطي عن بنسلفانيا جون فيترمان، الذي اشتبك لفترة طويلة مع شابيرو، أيضاً عن استيائه. واتصل أحد مستشاريه بحملة هاريس للاعتراض على شابيرو، وفقاً لما كشفه موقع «بوليتيكو» على شبكة الإنترنت.

وبرز شابيرو باعتباره الخيار المفضل لدى المانحين المؤيدين لإسرائيل، وأولئك الذين لديهم علاقات بحركة اختيار المدارس، والمساهمين المؤيدين للأعمال التجارية في سيليكون فالي، لكن مواقفه الوسطية التي تروق لهذه المجموعات هي المواقف التي تجعله الأقل تفضيلاً بين المموّلين الأكثر ليبرالية في الحزب.

جهود لدعم والز

وعلى رغم أن المانحين الديمقراطيين الكبار أكّدوا أنهم لن يعترضوا على أي من المرشحين في اللائحة النهائية لهاريس، فإن الانقسامات تجلّت في نقاش حادّ دار ضمن مجموعة بريد إلكتروني تابعة لـ«تحالف الديمقراطية»؛ إذ عبّر المانحون اليساريون عن مخاوفهم بخصوص شابيرو، الذي تعرّض أيضاً لهجوم من مجموعة ناشطين أخرى يتواصل أفرادها عبر مجموعة بريد إلكتروني تسمى «غايم تشانجر صالون»، مركّزين بشكل خاص على مواقفه من الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. ودعا البعض إلى الضغط لمصلحة والز، الذي يفضّله المساهمون الأكثر ليبرالية في الحزب.

وفي واحدة من الرسائل التي كتبها المدير التنفيذي لمجموعة «مشروع الناخبين المتحركين» للمانحين الليبراليين بيلي ويمسات، قال إن شابيرو قد يتسبّب في انخفاض الإقبال بين الناخبين التقدميين الذين يشعرون بالقلق من الحرب في غزة. ونبّه إلى أن ذلك «يخاطر بشكل كبير بتثبيط الحماس لبطاقة هاريس بين الدوائر الانتخابية الرئيسية من الناخبين الشباب والناخبين العرب والمسلمين، وإلى حدّ ما العمال. تيم والز هو وحيد القرن المثالي لمنصب نائب الرئيس هاريس في هذه اللحظة».

وبذلت مجموعة من المانحين التقدّميين جهوداً لدعم والز، ووزّع نشطاء ديمقراطيون مثل ويمسات، ومستشار لجنة العمل السياسي للإيمان في مينيسوتا دوران شرانتز، مذكرة بعنوان «الحجة لصالح تيم والز لمنصب نائب الرئيس»، على أمل التأثير على قرار هاريس.

وخلال الأسبوع الماضي وُزِّعت وثيقة مماثلة على الديمقراطيين، بما في ذلك كبار المانحين، دعماً لوزير النقل بيت بوتيجيج، الذي ترأّس حملة لجمع التبرعات لصالح هاريس في نيوهامشير.

كيلي وبشير

والأحد، نشر كيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغريدة حذفها لاحقاً، وتفيد أنه سيركز الآن على ولايته أريزونا. وكتب: «خلفيّتي مختلفة بعض الشيء عن أغلب الساسة»، مضيفاً: «أمضيت حياتي في الخدمة في البحرية، وفي وكالة ناسا، حيث تأتي المهمة دائماً في المقام الأول. والآن، مهمتي هي خدمة سكان أريزونا».

وأفاد الناطق باسم كيلي، جاكوب بيترز، أن المنشور حُذف لئلا يُساء فهمه.

وينظر كثيرون إلى حاكم كنتاكي آندي بشير بوصفه مرشح تسوية؛ إذ يحظى بمعجبين بين المساهمين الأكثر ليبراليةً والأكثر وسطيةً في الحزب. وأمضى بشير بعض الوقت خلال الأسبوعين الماضيين في تجارب أداء أمام مجموعات متعددة من كبار المانحين الذين كانوا حريصين على اختباره، بما في ذلك جلسة عُقدت ليل الجمعة.

ولم يتّضح ما إذا كانت هاريس التقت ببشير، السبت أو الأحد، ولكنه شُوهد مع كلبه خارج مقر إقامة الحاكم في كنتاكي. وعندما سُئل عن خططه لهذا اليوم، أجاب: «كنت أمشي مع الكلب هذا الصباح فقط».

وكان مقرّراً أن يظهر كلٌّ من والز وبشير في وقت واحد لجمع التبرعات لصالح هاريس ليل الاثنين.


مقالات ذات صلة

التزييف بالذكاء الاصطناعي يعزز مخاوف التلاعب بالناخبين الأميركيين

الولايات المتحدة​ مطالب بجهود عاجلة لتعزيز مكافحة الأكاذيب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (رويترز)

التزييف بالذكاء الاصطناعي يعزز مخاوف التلاعب بالناخبين الأميركيين

تثير المعلومات السياسية المضللة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي القلق حيال إمكانية التلاعب بالناخبين مع احتدام سباق الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وجوه 4 رؤساء لأميركا يمثلون النصب التذكاري في «جبل راشمور»... (أرشيفية - أ.ب)

بعد اقتراح بيلوسي ضم بايدن إليه... ماذا نعرف عن نُصُب «جبل راشمور»؟

عزز «جبل راشمور» مكانته بوصفه واجهة تحكي «القصة الأميركية»... فماذا نعرف عنه؟

يسرا سلامة (القاهرة)
الولايات المتحدة​ روبرت إف كينيدي المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأميركية (أ.ف.ب)

مرشح رئاسي أميركي يعترف بوضع «دب نافق» في حديقة «سنترال بارك»

اعترف روبرت كينيدي، المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأميركية، بأنه ترك دباً صغيراً نافقاً في حديقة «سنترال بارك» بمانهاتن عام 2014.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس (أ.ف.ب)

الخلافات بين ترمب وهاريس تهدد مناظرتهما التلفزيونية

انسحبت الخلافات بين المرشحَين الرئاسيَّيْن الأميركيَّين الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطية كامالا هاريس على موعد المناظرة التلفزيونية المرتقبة بينهما.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«غوانتانامو»: كيف انتهى الأمر بالتراجع عن «صفقة 11 سبتمبر»؟!

قال وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن إنه بسبب المخاطر التي ينطوي عليها الأمر فإن «المسؤولية عن قضية خالد شيخ محمد يجب أن تقع على عاتقه» (نيويورك تايمز)
قال وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن إنه بسبب المخاطر التي ينطوي عليها الأمر فإن «المسؤولية عن قضية خالد شيخ محمد يجب أن تقع على عاتقه» (نيويورك تايمز)
TT

«غوانتانامو»: كيف انتهى الأمر بالتراجع عن «صفقة 11 سبتمبر»؟!

قال وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن إنه بسبب المخاطر التي ينطوي عليها الأمر فإن «المسؤولية عن قضية خالد شيخ محمد يجب أن تقع على عاتقه» (نيويورك تايمز)
قال وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن إنه بسبب المخاطر التي ينطوي عليها الأمر فإن «المسؤولية عن قضية خالد شيخ محمد يجب أن تقع على عاتقه» (نيويورك تايمز)

في غضون ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، صدر قراران في إطار قضية هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أصابا أسر الضحايا بالذهول، وأثارا نقاشاً سياسياً حاداً.

في البداية، وافق مسؤول في البنتاغون على اتفاق إقرار بالذنب كان من المفترض أن يحسم القضية بعقوبة السجن مدى الحياة. بعد ذلك، ألغى وزير الدفاع لويد جيه. أوستن الاتفاق فجأة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان احتمال أن يواجه الرجل المتهم بالتخطيط للهجمات، خالد شيخ محمد، واثنان من المتهمين بالتواطؤ معه، محاكمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

العقل المدبّر لهجمات «11 سبتمبر» خالد شيخ محمد في صورة أفرجت عنها إدارة «غوانتانامو» سابقاً (نيويورك تايمز)

وبذلك، عادت فجأة قضية كانت قد غابت عن الوعي العام طيلة اثني عشر عاماً من الإجراءات التمهيدية، إلى دائرة الضوء. وحتى يومنا هذا، ولم يقترب موعد المحاكمة التي كان بعض أقارب الضحايا البالغ عددهم ثلاثة آلاف ضحية، يتوقون إليها.

ويستند هذا التقرير عن الأيام الثلاثة المصيرية، إلى مقابلات ومحادثات مع مسؤولين في البنتاغون، وأفراد من أسر ضحايا «هجمات 11 سبتمبر»، وأطراف القضية.

الأربعاء - 31 يوليو (تموز)

لم تكن هناك أدنى إشارة إلى ما قد يحدث في ذلك اليوم في القضية التي طواها النسيان في خليج غوانتانامو.

كانت المحكمة منعقدة في جلسة مغلقة -بمعنى دون حضور عام، ولا متهمين- حيث أدلى ضابط متقاعد من الجيش بشهادته، حول الفترة التي قضاها مسؤولاً عن السجن السري، الذي احتُجز فيه المتهمون، بدءاً من عام 2006. وكانت هذه الجولة الـ51 من جلسات ما قبل المحاكمة.

إلا أنه في مرحلة ما، وداخل مكتب بالقرب من البنتاغون، وافق مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية، يتولى مسؤولية المحاكم العسكرية، على اتفاق إقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد والمتهمين الاثنين الآخرين بالتواطؤ.

وكان هذا المسؤول العميد المتقاعدة سوزان كيه. إسكالير، وهي محامية، وكانت تشغل منصباً مدنياً لمدة تقارب العام.

وقد فرضت السرية على محتويات الاتفاق، باستثناء السبب الأساسي وراء اتفاق الإقرار بالذنب في قضية عقوبتها المحتملة الإعدام؛ إذ تقول الحكومة إنها لن تسعى إلى المطالبة بعقوبة الإعدام، مقابل تنازل المتهمين عن حق استئناف حكم إدانتهم.

وبعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق، بدأ أفراد من مكتب المدعي العام لجرائم الحرب في الاتصال بأفراد أسر 2976 شخصاً قُتلوا في الهجمات في نيويورك وبنسلفانيا وضد البنتاغون في 11 سبتمبر 2001، وطلب القائمون بالاتصال من أفراد الأسرة إبقاء المكالمة سرية، ووصفوا الاتفاق بأنه «أفضل الخيارات السيئة».

مقر اللجان العسكرية خلف السياج في خليج غوانتانامو (نيويورك تايمز)

كما أرسل المدّعون رسالة إلى أقارب الضحايا، مستخدمين قائمة بأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف أفراد الأسرة والناجين من الهجمات والضحايا الآخرين. وأكد المدعون أنهم لم يتخذوا القرار «بسهولة»، مضيفين: «إن حكمنا الجماعي والمنطقي وحَسن النية مال نحو أن هذا القرار أفضل طريق نحو وضع نهاية للقضية وإقرار العدالة بها». وجاء في الرسالة أن هناك استشاريين نفسيين متاحون وعلى استعداد لمعاونة أقارب الضحايا للتغلب على أحزانهم.

في ذلك الوقت، كان أوستن عائداً إلى الوطن، قادماً من الفلبين، بعد أن أنهى رحلة استغرقت أسبوعاً إلى آسيا. وفي نهاية رحلته التي استغرقت 16 ساعة، وفي نحو الساعة الثالثة مساءً بتوقيت واشنطن، علم أن الاتفاق قد جرى توقيعه للتو -وأن المدعين العموميين أعدُّوا خطاباً لأفراد الأسرة.

في غضون ساعتين، أصدر البنتاغون بياناً من فقرتين يعلن الاتفاق. وقال البيان: «الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة غير متاحة للجمهور في الوقت الحاضر».

لم يطَّلع أوستن على الاتفاق، وفوجئ بالقرار. وأمر موظفيه بالبحث في خيارات وزارة الدفاع.

بموجب القانون، تخضع المحاكم العسكرية لإشراف سلطة الانعقاد، وهو الدور الممنوح لوزير الدفاع، لكنّ أوستن، مثل جميع أسلافه، فوّض دور الإشراف هذا إلى محامٍ مستقل ظاهرياً. وعين إسكالير، التي خدمت 32 عاماً في الجيش، في هذا الدور.

وقد أجاز صاحب سلطة الانعقاد قضايا للمحاكمة، ورفض أخرى، بينها توجيه اتهامات إلى رجل تعرض للتعذيب في أثناء وجوده بحجز عسكري. ولصاحب هذه السلطة اتخاذ قرار أيِّ القضايا يمكن المضي قدماً فيها، مع إمكانية صدور حكم بالإعدام، وكذلك التفاوض أو الموافقة على اتفاقات الإقرار بالذنب.

على متن طائرته، كان أوستن يتعامل مع أحدث أزمة في الشرق الأوسط: اغتيال إسرائيل أحد كبار زعماء جماعة «حماس» في أثناء وجوده في طهران، وتصاعُد التهديدات الموجهة إلى العسكريين الأميركيين في المنطقة، والمخاوف بشأن اشتعال حرب أوسع نطاقاً. وقد أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت. كما ناقش مستجدات الشرق الأوسط مع جيك سوليفان، مستشار الأمن الوطني للرئيس، قبل أن تصل أنباء إبرام الصفقة القضائية إلى الطائرة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع، تحدَّث شرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، مثلما كان الحال مع غيره: «لم يتم طرح القضية». كان مسؤولو الدفاع على علم بأن محمد والرجلين الآخرين قد وقَّعوا على الاتفاقيات، لكن لم يتوقعوا أن إسكالير ستوقِّع بهذه السرعة.

جيمس فيجيانو (على اليسار) وجوزيف فيجيانو جونيور عند إزاحة الستار عن جدار تذكاري عام 2021... كانا يبلغان من العمر 6 و8 سنوات عندما قُتل والدهما المحقق جوزيف فيجيانو من قسم شرطة نيويورك في الهجمات الإرهابية (نيويورك تايمز)

الخميس - الأول من أغسطس (آب)

سادت مشاعر متضاربة بين أفراد مجتمع عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

من جهتها، قالت كاثلين فيجيانو، التي قُتل زوجها المحقق في شرطة نيويورك، جوزيف فيجيانو، وصهرها رجل الإطفاء، جون فيجيانو، داخل مركز التجارة العالمي، إنها كانت «غاضبة في الأغلب» إزاء ما حدث.

وكانت فيجيانو، ضابطة شرطة متقاعدة، قد تلقت اتصالاً من المدعين العموميين الذين عرفتهم على مر السنين، يشرحون لها الاتفاق. ومع ذلك، ظلت متمسكة برغبتها في عقد محاكمة، وإنزال عقوبة الإعدام بالمدانين لتحقيق العدالة.

من جهتها، شعرت تيري روكفلر، التي قُتلت شقيقتها لورا في برجي مركز التجارة العالمي، بالارتياح، فهي تعتقد أن القضية ملطخة إلى الأبد بالتعذيب، وبصفتها عضواً في مجموعة الناشطين «عائلات الحادي عشر من سبتمبر من أجل غد سلمي»، فإن الحكم بالسجن مدى الحياة مع الإقرار بالذنب وجلسة علنية لإصدار الحكم، يُعدّ الحل الوحيد الممكن.

داخل خليج غوانتانامو، أخطر المدعي العام كلايتون جي. تريفيت، القاضي المعنيّ بالقضية، العقيد ماثيو إن. مكال، رسمياً بأن الاتفاق قد جرى التوصل إليه، وأن الجانبين حريصان على المضي قدماً في تقديم الإقرارات في المحكمة.

كان العقيد مكال يقترب من اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت الأدلة الحاسمة قد شوَّهها بالتعذيب.

مع توقيع ثلاثة من المتهمين الأربعة في القضية على اتفاقيات الإقرار بالذنب، كان القاضي حريصاً على تلقي نسخ لمراجعتها «بسرعة»، حسبما قال.

وجرى تسليم الاتفاقيات للمحكمة، ووافق القاضي على إقرارها، حتى يجري تشكيل هيئة محلفين، ربما في العام المقبل.

كما وافق على العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لإعداد أسئلة للمتهمين حول مدى فهمهم للاتفاق، لتحديد ما إذا كان كل إقرار طوعياً. وحث كلٌّ من محامي الدفاع والادعاء، القاضي على التحرك سريعاً، وتسلم أول إقرار من خالد شيخ محمد، ربما في 14 أغسطس. وبحلول وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، بدأت القضية في استثارة أعضاء الكونغرس.

من جانبه، قال السيناتور توم كوتون، الجمهوري من أركنساس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «إن سماح جو بايدن وكامالا هاريس لإرهابيي 11 سبتمبر بالإفلات من عقوبة الإعدام أمر مخزٍ. ستنحاز إدارة بايدن - هاريس دوماً إلى جانب القتلة والمجرمين في مواجهة الأميركيين الملتزمين بالقانون».

كانت لجنة الرقابة بمجلس النواب تستعد هي الأخرى لفتح تحقيق فيما إذا كان للبيت الأبيض دور في قرار إسكالير، بخصوص عملية كان من المفترض أن تكون خالية من النفوذ السياسي. في اليوم التالي، كتب النائب الجمهوري جيمس آر. كومير، من كنتاكي، إلى الرئيس بايدن يطلب نسخاً من الاتفاق، وجميع الاتصالات بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع.

الجمعة - 2 أغسطس

بحلول الجمعة، كانت ردود الفعل العنيفة تتراكم، كما قالت تيري سترادا، من منظمة «عائلات 11 سبتمبر المتحدة»، التي قادت لسنوات جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الإرهابية.

وفي مقابلة تلو الأخرى، كانت تسجل معارضتها للاتفاق القضائي. وقالت إن ما يثير القلق بشكل خاص أن الإعلان عن اتفاق الإقرار بالذنب تزامن مع تنفيذ صفقة تبادل السجناء. إذا حُكم على محمد وشركائه المتهمين بالسجن مدى الحياة، فهل هذا يعني إمكانية إطلاق سراحهم يوماً ما في إطار صفقة؟

وقالت سترادا، التي قُتل زوجها توم سترادا، سمسار السندات، داخل برجي مركز التجارة العالمي: «لم يُظهر هؤلاء المتهمون أي رحمة تجاه أحبائنا، ولم يُظهروا أي رحمة تجاه زوجي». وأكدت رغبتها في «إعادة عقوبة الإعدام إلى الطاولة، لأنها تتناسب مع الجريمة».

داخل البنتاغون، توصَّل أعضاء فريق وزير الدفاع إلى حل، فقد ألغى أوستن الاتفاق في مذكرة من فقرتين بخطوتين.

الخطوة الأولى: جرَّد إسكالير من سلطة التوصل إلى اتفاقات إقرار بالذنب، بخصوص قضية هجمات 11 سبتمبر، وأعلن أنه يملك «السلطة العليا» في هذا الصدد.

الخطوة الثانية: استخدم تلك السلطة «لسحب» صفقات الإقرار بالذنب مع محمد والرجلين الآخرين.

بعد توقيع أوستن على المذكرة مباشرةً، جرى إخطار إسكالير بأنها أُعفيت من سلطة التفاوض على صفقات الإقرار بالذنب في قضية 11 سبتمبر، وفقاً لما ذكره مسؤول بوزارة الدفاع.

إلا أنه في الوقت نفسه، لا تزال تتمتع بسلطة عقد جلسات ثانوية، واتخاذ القرارات بشأن أمور أخرى تتعلق بإدارة المحكمة -مثل تمويل ساعات العمل الإضافية للمحامين المتخصصين في قضايا تصل عقوبتها إلى الإعدام، واتخاذ القرار بشأن المتهم في القضية الذي عُدَّ غير مؤهل للمثول أمام المحكمة.

من جهته، لم يطّلع أوستن على صفقة الإقرار بالذنب بعد، لأنها كانت مختومة داخل محكمة غوانتانامو، وفق مسؤول بارز في وزارة الدفاع.

البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وفي غوانتانامو، علم بعض المدعين العموميين ومحامي الدفاع، بالقرار في تقرير إخباري تضمَّن نسخة من المذكرة.

وظهر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على هاتف فيجيانو في أثناء عودتها بالسيارة إلى المنزل من احتفال بعيد ميلاد حماتها، جانيت فيجيانو.

جاء نص الخبر على النحو التالي: «عاجل: ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب مع ثلاثة رجال متهمين بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأعادها فعلياً كقضية تصل عقوبتها إلى الإعدام».

وأعلنت فيجيانو أنها أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن تتلقاها حماتها على الإطلاق.

السبت - 3 أغسطس

من جهتهم، صُدم أقارب الضحايا الذين أيَّدوا الصفقة بهذا التراجع. وقالت منظمة «أسر الحادي عشر من سبتمبر من أجل غد سلمي»، التي أيَّدت الصفقة، في بيان لها: «ما حدث هذا الأسبوع لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر كان صدمة عاطفية»، مضيفةً: «إن مخاوفنا الكبرى اليوم تتعلق بهذا البلد، ومستقبل أطفالنا وأحفادنا عندما يتم المساس بالمبادئ القانونية».

كما أبدت منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، التي تموّل المحامين المدنيين في فريق الدفاع عن محمد، رأيها.

وقال أنتوني دي روميرو، المدير التنفيذي للمنظمة: «إن الوزير أوستن تهور بإلقائه عصفوراً في يده لملاحقة عقوبة الإعدام التي لن يتمكن من تحقيقها في إطار هذه المحاكم العسكرية».

* نيويورك تايمز