بعد اقتراح بيلوسي ضم بايدن إليه... ماذا نعرف عن نُصُب «جبل راشمور»؟

طالته انتقادات من السكان الأصليين وسط دعوات لإغلاقه

وجوه 4 رؤساء لأميركا يمثلون النصب التذكاري في «جبل راشمور»... (أرشيفية - أ.ب)
وجوه 4 رؤساء لأميركا يمثلون النصب التذكاري في «جبل راشمور»... (أرشيفية - أ.ب)
TT

بعد اقتراح بيلوسي ضم بايدن إليه... ماذا نعرف عن نُصُب «جبل راشمور»؟

وجوه 4 رؤساء لأميركا يمثلون النصب التذكاري في «جبل راشمور»... (أرشيفية - أ.ب)
وجوه 4 رؤساء لأميركا يمثلون النصب التذكاري في «جبل راشمور»... (أرشيفية - أ.ب)

اقترحت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، نانسي بيلوسي، أمس (الأحد)، إضافة الرئيس الحالي جو بايدن إلى «جبل راشمور» بعد اختياره الانسحاب من سباق 2024 الرئاسي.

وسألت الصحافية ليزلي ستال، من شبكة «سي بي إس»، بيلوسي، عن التقارير التي زعمت أنها قادت جهوداً لإبعاد بايدن من «التذكرة الرئاسية» بعد مناظرته الكارثية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، فأنكرت بيلوسي قيادة أي محاولة لإطاحة بايدن، وعلقت بدلاً من ذلك على أنه كان في «قمة مستواه» قبل اتخاذ قراره مغادرة السباق الرئاسي.

وأشارت بيلوسي إلى أن الاختيار كان يستحق انضمام بايدن إلى الرؤساء على «جبل راشمور». وتابعت بيلوسي: «لقد كان في وضع جيد لاتخاذ أي قرار. رئيس للولايات المتحدة له أهمية كبيرة، وبايدن من النوع الذي يستحق الانضمام إلى نصب (جبل راشمور)»، وفق ما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

انتقادات لبيلوسي

وقد انتقد نواب من الحزب الجمهوري اقتراح بيلوسي، وسخر كثير من أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترمب، بمن فيهم حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، كريستي نويم، من اقتراح بيلوسي بعد انتشار مقاطع من تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت نويم على موقع «إكس»: «آسفة نانسي؛ (جبل راشمور) ليس مكاناً للاحتفال بشخص كذب بشأن تدهوره العقلي، وعرض حياة الشعب الأميركي للخطر عن عمد وعن علم، وسحق الأسر الأميركية، وقوض الدستور، وأضعف بلدنا في الداخل والخارج».

وتابعت نويم: «ستظل السنوات الأربع التي قضاها جو بايدن رئيساً - مع كون كامالا هاريس جزءاً من تلك السياسات الجذرية والإخفاقات التي لا تحصى - هي الأسوأ في التاريخ الأميركي».

وكتب حساب «آر إن سي»، الذي تديره «اللجنة الوطنية الجمهورية» وفريق حملة ترمب: «لقد وصلت أوهام نانسي المجنونة إلى مستوى جديد... لقد قالت إنه تجب إضافة بايدن إلى (جبل راشمور)»، وفق مجلة «نيوزويك» الأميركية.

كما كتب روجر ستون، المستشار السياسي المخضرم وحليف ترمب الرئيسي: «لقد أصبح أحدهم مخموراً مرة أخرى». ووفق «نيوزويك»، يشير ستون إلى مقاطع فيديو جرى التلاعب بها لبيلوسي وانتشرت على نطاق واسع في عام 2019، وجرى إبطاؤها لجعل بيلوسي فيها تبدو كأنها كانت تتلعثم في كلماتها.

4 وجوه منحوتة

ويضم النصب التذكاري وجوه 4 رؤساء أميركيين؛ هم: جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن، وهي منحوتة على منحدر من الغرانيت فوق التلال السوداء بولاية داكوتا الجنوبية. وعلى مدار العقود الثمانية منذ اكتمال التماثيل، لم يخلُ الأمر من الجدل.

وعندما أعلن الرئيس السابق ترمب في مايو (أيار) 2020 أنه سيحضر الاحتفالات هناك، دعا حينئذ إلى مزيد من التدقيق في «تاريخ النصب التذكاري، والقادة الذين يحتفل بهم، والنحات الذي أنشأه، والأرض التي يطل عليها».

امرأة تسير عند النصب التذكاري الوطني في «جبل راشمور» يوم 16 أبريل 2020 (أرشيفية - رويترز)

وانتقد الأميركيون الأصليون مجموعة التماثيل هذه مدة طويلة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها نُحتت على أرض كانت مملوكة للسكان الأصليين، وفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»؛ الأمر الذي دعا بعض الناشطين إلى المطالبة بإغلاق «جبل راشمور»، وسط حركة وطنية ضد العنصرية.

«القصة الأميركية»

وخلال عشرينات القرن العشرين، كان المؤرخ دوين روبنسون، من ولاية داكوتا الجنوبية، يفكر في طريقة لإنشاء نصب تذكاري يجذب السياح إلى ولايته.

وكان روبنسون يتصور في الأصل منحوتة تخلد ذكرى شخصيات من الغرب الأميركي، مثل المستكشفين «لويس» و«كلارك» أو زعيم قبيلة «أوغلالا لاكوتا» ريد كلاود. لكن النحات الذي اختير في النهاية للمشروع، وهو جوتزون بورجلوم، استقر على فكرة تكريم 4 من رؤساء الولايات المتحدة السابقين.

وقال جين أ. سميث، أستاذ التاريخ الأميركي في جامعة تكساس : «لقد اختار 4 رؤساء اعتقد أنهم يمثلون إنجازات كبرى في القصة الأميركية».

عمل شاق لواجهة سياحية

وكان العمل في النصب التذكاري الضخم شاقاً، حيث استغرق 14 عاماً، باستخدام الديناميت والمطارق. واستمر العمل في المشروع الشاق خلال فترة الكساد الأعظم وبداية الحرب العالمية الثانية؛ وخلال الصعوبات التي أجبرت البناة على تدمير محاولة مبكرة لنحت وجه جيفرسون، والبدء من جديد؛ وبعد وفاة بورجلوم، الذي تولى ابنه لينكولن العمل.

وأُلغيت خطة مبكرة لنحت تمثال رئيس حتى الخصر، وتم الانتهاء من المشروع في عام 1941. ومع إنشاء مزيد من الطرق السريعة وتحول الرحلات البرية إلى هواية وطنية، عزز «جبل راشمور» مكانته بوصفه وجهةً لا بد من زيارتها، كقطعة فخمة من «أميركانا» تغطي ميلين مربعين من الغرانيت وتجذب أكثر من مليوني سائح سنوياً.

جانب من الألعاب النارية عند النصب التذكاري في «جبل راشمور»... (أرشيفية - أ.ب)

أصبحت الألعاب النارية في «يوم الاستقلال» عامل جذب سنوياً إلى النصب التذكاري بدءاً من عام 1998، لكنها توقفت في عام 2010 بسبب المخاوف من إشعال حرائق الغابات. في عام 2016، وجد تقرير من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن عروض الألعاب النارية السابقة ربما تسببت في تركيزات أعلى لملوث يسمى «بيركلورات» في المياه الجوفية هناك.

تاريخ من الخلافات

نُحت «جبل راشمور» على أرض كانت مملوكة لقبيلة «لاكوتا». ويقول نيك تيلسن، أحد أعضاء قبيلة «أوغلالا لاكوتا» ورئيس مجموعة «إن دي إن كوليكتيف»، وهي مجموعة ناشطة من السكان الأصليين، إن المنقبين استولوا على الأرض في أثناء اكتشاف الذهب خلال سبعينات القرن التاسع عشر، منتهكين بذلك معاهدة «فورت لارامي» لعام 1868، التي اعترفت بأن التلال السوداء مملوكة للسكان الأصليين.

بعد أكثر من قرن من الزمان، احتل الموقع مجموعة من السكان الأصليين في أميركا احتجاجاً على انتهاكات المعاهدة، وأيدت المحكمة العليا في عام 1980 حكماً يقضي بمنح أكثر من 100 مليون دولار تعويضاً لثماني قبائل عن الاستيلاء غير القانوني.

جانب من عملية ترميم للنصب التذكاري في «جبل راشمور»... (أرشيفية - تايم)

كما اعترض منتقدو النصب التذكاري على الرجال الذين نُقشت وجوههم على الغرانيت. وقال بورجلوم إنه اختار واشنطن وجيفرسون ولينكولن وروزفلت لأنهم يجسدون «تأسيس الولايات المتحدة وتوسعها والحفاظ عليها وتوحيدها»، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وقال تيلسن إن الجهود الأخيرة لمواجهة الظلم العنصري في الولايات المتحدة قد توفر فرصة لإعادة النظر في مستقبل النصب التذكاري. وأضاف: «يجب إغلاق (جبل راشمور) بوصفه نصباً تذكارياً وطنياً، وتجب إعادة الأرض نفسها إلى السكان الأصليين».

وقاوم قادة الولاية الدعوات إلى إغلاق «جبل راشمور». وقالت نويم في بيان صدر عام 2020: «ليس في عهدي». وأضافت: «سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن يظل (جبل راشمور) مهيباً وملهماً كما هو اليوم. إن الرجال الذين كُرّموا على (جبل راشمور) لم يكونوا مثاليين؛ ولا يوجد أحد مثالي».


مقالات ذات صلة

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

شؤون إقليمية مبنى تعرض لغارات جوية أميركية إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ بجنوب طهران (أ.ف.ب) p-circle

الدمار يتكشف: تقرير يُظهر حجم ونطاق الضربات الأميركية – الإسرائيلية على إيران

بدأت تتكشف تدريجياً ملامح الأضرار الواسعة التي خلّفتها الضربات الأميركية – الإسرائيلية داخل إيران، وسط قيود صارمة على تدفق المعلومات من داخل البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز) p-circle

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يطلب من «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

طلب مبعوث بارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الشرطة الأميركية تغلق طريقاً بالقرب من موقع التسرب (أ.ب)

أميركا: وفاة شخصين ونقل 19 للمستشفى بعد «تسرب كيميائي» من مصنع

أفادت السلطات الأميركية بوفاة شخصين، ونقل 19 شخصاً آخرين إلى المستشفى عقب تسرب مواد كيميائية بمصنع في ولاية فرجينيا الغربية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لافتة «مؤسسة غيتس» في سياتل بالولايات المتحدة يوم 30 أبريل 2025 (أ.ب)

«مؤسسة غيتس» تُراجع علاقاتها بإبستين بعد الكشف عن رسائل إلكترونية تثير قلق المموّلين

أكدت «مؤسسة غيتس»، المموّل العالمي في مجال الصحة، يوم الأربعاء، أنها تُجري مراجعة لعلاقاتها مع المُدان بجرائم جنسية الراحل جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (سياتل)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.