الانتخابات الأميركية: هاريس «تكتسح» ترمب في سباق التبرعات

الرئيس السابق لا يزال متقدماً في استطلاعات الرأي

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الأميركية: هاريس «تكتسح» ترمب في سباق التبرعات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس (أ.ف.ب)

أعلن فريق حملة كامالا هاريس جمع 310 ملايين دولار، في يوليو (تموز) الماضي؛ أي أكثر من ضِعف المبالغ التي جمعها دونالد ترمب، وذلك منذ أن حلّت نائبة الرئيس محل جو بايدن في الترشح لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبينما يلعب التمويل دوراً أساسياً في الحملات الأميركية، جمعت المرشحة الديمقراطية الجديدة 200 مليون دولار، في أقل من أسبوع، مع انسحاب جو بايدن، في 21 يوليو، وعودة المانحين الذين انسحبوا بسبب تداعيات تقدّم الرئيس في السن.

وأعلنت حملة هاريس، في بيان، «جمع 310 ملايين دولار في يوليو، وهو أكبر مبلغ لانتخابات 2024». وأضافت أن جمع التبرعات «كان مدفوعاً بأفضل شهر لجمع التبرعات من صغار المانحين في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأميركية»، ويمثل «أكثر من ضِعف» ما جمعته حملة دونالد ترمب في الشهر نفسه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

بدوره، أعلن فريق المرشح الجمهوري، في بيان، الخميس، أنه جمع 138.7 مليون دولار في يوليو، وهو مبلغ كبير جُمع في الشهر الذي نجا فيه الرئيس السابق ترمب من محاولة اغتيال وتلقّى دعماً كبيراً، خلال المؤتمر الجمهوري.

وتُنفَق المبالغ الضخمة التي تُجمَع في حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية على نحو كبير، على مقاطع مصوَّرة تروِّج لنتائج المرشحين ووعودهم، وتُنشر بكثافة على الإنترنت وقنوات التلفزيون، خلال الأشهر التي تسبق الاقتراع.

وترى منظمة «أوبن سيكرتس» غير الحكومية، المتخصصة في التمويل السياسي، أن انتخابات 2024 يمكن أن تكون الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، مرشّحة تجاوزها الرقم القياسي البالغ 5.7 مليار دولار الذي جرى إنفاقه خلال انتخابات 2020.

ونتيجة مخاوف الناخبين، وضغوط المسؤولين بسبب تقدّمه في السن وتراجع قدراته البدنية والعقلية، قرّر جو بايدن (81 عاماً) الانسحاب من السباق، ودعْم نائبته كامالا هاريس لتحل محله. ومن المتوقع أن تفوز رسمياً بالترشح عن حزبها في أغسطس (آب) الحالي.

ومنذ انسحاب بايدن من السباق، استفاد المعسكر الديمقراطي من زخم جديد، لكن المراقبين حذّروا من الإفراط في التفاؤل؛ لأنه حتى لو كانت الهوة تتضاءل، لا يزال دونالد ترمب متقدماً، في استطلاعات الرأي.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن (رويترز)

كتاب جديد: فريق بايدن ناقش إخضاعه لاختبار إدراكي قبل تنحيه عن الانتخابات

كشف كتاب جديد أن كبار مساعدي الرئيس الأميركي السابق جو بايدن درسوا بجدية فكرة إخضاعه لاختبار إدراكي، العام الماضي، استعداداً لإعادة ترشحه للانتخابات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) play-circle

«صدّقت الضجة الإعلامية»... كامالا هاريس «صُدمت تماماً» من الخسارة أمام ترمب

صُدمت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس من هزيمتها أمام الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن «صدقت» الضجة الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس (رويترز) play-circle

تقرير: أوباما عمل ضد هاريس خلف الكواليس في انتخابات 2024

كشفت التقارير عن أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم يؤيد ترشيح الديمقراطيين لنائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس، وذلك في أعقاب انسحاب بايدن من السباق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد على أسئلة وسائل الإعلام في البيت الأبيض يوم 25 مارس 2025 (إ.ب.أ)

ترمب يطالب بإثبات الجنسية الأميركية للسماح بالتصويت في الانتخابات

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) أمراً تنفيذياً من شأنه أن يلزم الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أميركيون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
TT

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)

سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، لإدارة الرئيس دونالد ترمب باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتسريع عمليات ترحيل أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، مانحة الإدارة أول نصر من نوعه في معاركها القضائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وصفت القاضية الفيدرالية، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، تنفيذ عمليات الترحيل بأنها «معيبة دستورياً»، آمرة السلطات بإعطاء المهاجرين المستهدفين إشعاراً مدته 21 يوماً على الأقل، وفرصة للطعن في ترحيلهم أمام المحكمة. ويفتح قرار هاينز الباب أمام عمليات الترحيل بموجب القانون في دائرتها القضائية بغرب بنسلفانيا، والتي تضُمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد. لكن سيظل بإمكان المهاجرين المستهدفين رفع دعاوى للطعن في ترحيلهم.

نصر «جزئي»

وفي نصر جزئي للإدارة، اختلفت هاينز مع قضاة المحكمة الأدنى درجة، الذين خلصوا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الحروب، أو «الغزوات الشرسة»، وليس إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين -حتى المتهمين منهم بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترمب منظمات إرهابية أجنبية. وكتبت أن قانون الأعداء الأجانب «لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس (...) ارتُكب، أو حاول أن يقوم به، أو هُدد به ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش أي دولة، أو حكومة أجنبية».

ويتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كل من كولورادو، ونيويورك، وتكساس، والذين خلص كل منهم إلى أنه من غير القانوني أن يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب» العائد لزمن الحرب بغية ترحيل أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة «ترين دي أراغوا» خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة المعتادة. ثم منع القضاة الثلاثة أو أوقفوا مؤقتاً عمليات الترحيل هذه في دوائرهم القضائية. وبعد ساعات من حكم هاينز الثلاثاء، منع قاضٍ آخر في تكساس مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب هذا القانون.

وبذلك، يُحدث قرار هاينز انقساماً بين المحاكم قد يتطلب في النهاية تدخل المحكمة العليا لحلّ المشكلة. وأكد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين رفعوا قضية بنسلفانيا أنهم يعتزمون الاستئناف.

وبرزت مساعي ترمب لاستخدام «قانون الأعداء الأجانب»، وهو من أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، حيث أثارت طعوناً قانونية، وأمراً من المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتاً في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويلياً إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية.

وحض المدافعون عن المهاجرين المحكمة العليا على توضيح مدة الإشعار الواجب منحها للمهاجرين على مستوى البلاد قبل إبعادهم بموجب القانون، ولتحديد مدى قانونية استخدام ترمب له. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا رفع حظرها عن عمليات الترحيل من تكساس، متذرعة بأن الحكومة منحت المرحلين المحتملين مهلة كافية.

وحتى تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يُفعّل «قانون الأعداء الأجانب» إلا ثلاث مرات، ودائماً كان ذلك في أوقات الحرب. ورفضت هاينز تأكيدات الحكومة بوجوب إخطار المهاجرين المستهدفين قبل 12 إلى 24 ساعة فقط من تصنيفهم «أعداء أجانب» قبل ترحيلهم فوراً. وبالإضافة إلى اشتراط الإخطار قبل 21 يوماً، قضت القاضية بوجوب تقديم الإخطار بلغة يفهمها المهاجر.

القاضية الموقوفة

في غضون ذلك، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قراراً اتهامياً ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة بمساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين.

ومع أن توجيه الاتهام خطوة روتينية، إلا أنها مهمة في قضية وزارة العدل ضدها. وهي بمثابة تحذير من أنه لا أحد فوق القانون، علماً أن عدداً من الديمقراطيين والمحامين والقضاة السابقين وصفوا توقيفها بأنه اعتداء على القضاء. وأشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتاً، إلى أنها تنوي الطعن في التهم الموجهة إليها. وقال محاموها في بيان صدر بعد اعتقالها: «التزمت القاضية هانا دوغان سيادة القانون، ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة طوال مسيرتها المهنية محامية وقاضية». وأضافوا أنها «تؤكد براءتها، وتتطلع إلى تبرئتها في المحكمة».

وأُعلن القرار الاتهامي خلال جلسة استماع قصيرة عُقدت ليل الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بوسط مدينة ميلووكي. وبعد دخول 20 عضواً من هيئة المحلفين الكبرى إلى قاعة المحكمة، اطّلع أحد القضاة على الأوراق، وأشار إلى توجيه اتهامات إلى القاضية دوغان. وأدت هذه القضية إلى تحوّل دوغان من قاضية مغمورة إلى واجهةٍ بارزة في النقاش الوطني حول الهجرة.