حملة هاريس جمعت أكثر من ضعف تبرعات ترمب خلال يوليو

تقترب من انتزاع ترشيح حزبها... وأسهم شابيرو ترتفع لمنصب «نائب الرئيس»

نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو خلال مناسبة في فيلادلفيا (رويترز)
نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو خلال مناسبة في فيلادلفيا (رويترز)
TT

حملة هاريس جمعت أكثر من ضعف تبرعات ترمب خلال يوليو

نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو خلال مناسبة في فيلادلفيا (رويترز)
نائبة الرئيس الأميركي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مع حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو خلال مناسبة في فيلادلفيا (رويترز)

تسلمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التقرير النهائي من مكتب المحاماة الذي كلفته حملتها بفحص المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس على بطاقة حزبها الديمقراطي لانتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مما يعني أن حسم القرار بات في مرحلته النهائية، وسط تكهنات متزايدة تقترح أن الخيار وقع فعلاً على حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو (51 عاماً).

وأنجز مكتب «كوفينغتون آند بورلينغ» للمحاماة بقيادة وزير العدل السابق أريك هولدر مهمة التدقيق، الخميس، وسلّم نتائجه لهاريس، التي جمعت حملتها 310 ملايين دولار خلال يوليو (تموز) الماضي، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي جمعته حملة منافسها الرئيس السابق دونالد ترمب في الشهر ذاته.

وطبقاً لشخصين مطلعين على جدول أعمالها، خصصت هاريس ساعات عدة هذا الأسبوع للقاء المرشحين لمنصب نائب الرئيس، علماً أن حملتها اقترحت إعلان القرار بحلول الثلاثاء المقبل، عندما تبدأ هاريس والمرشح لمنصب نائب الرئيس جولة تستمر خمسة أيام في سبع ولايات متأرجحة يتوقع أن تحسم السباق الرئاسي، بدءاً من مدينة فيلادلفيا في بنسلفانيا.

ويعد اختيار مرشحها لمنصب نائب الرئيس أحد القرارات الأكثر أهمية في مسيرة هاريس السياسية، إذ يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الأصوات أو يأتي بنتائج عكسية. وفي بعض النواحي، يمكن للقرار أن يحدد أيضاً اتجاهاً لمستقبل الحزب الديمقراطي.

وفي ظل المشاورات الجارية بعيداً عن الأضواء، ألغى عدد من المتنافسين على المنصب، وبينهم شابيرو وحاكم كنتاكي أندي بشير، نشاطات لهم هذا الأسبوع، مما يعكس الرغبة في المحادثات الجارية، فضلاً عن تجنب إثارة تكهنات إضافية من وسائل الإعلام حول فرصهم.

الأسماء الستة

ورغم كثرة الأسماء المرشحة، قلصت هاريس لائحتها إلى ستة أشخاص، مع عدّ شابيرو وحاكم مينيسوتا تيم والز والسيناتور من أريزونا مارك كيلي من أبرز المرشحين، من دون استبعاد بشير وحاكم ألينوي جاي بي بريتزكر ووزير النقل بيت بوتيجيج من العملية، التي شارك فيها كل من هؤلاء، بما في ذلك عبر مقابلات بالفيديو استمرت لساعات مع هولدر، الذي أشرف يوماً على فحص الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس.

وقدّم المرشحون إجابات عن مئات الاستفسارات وسلّموا مئات الصفحات من الوثائق، بما في ذلك النماذج المالية وأوراق السياسة وحتى البيانات الصحافية القديمة الصادرة عن مكاتبهم.

ويقول المقربون من هاريس إنها لم تكن تفكر بجدية في قضية اختيار نائب الرئيس قبل أن يعلن الرئيس جو بايدن قبل نحو أسبوعين أنه سيخرج من السباق.

لماذا شابيرو؟

حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو خلال اجتماع مع أطفال في فيلادلفيا (أ.ب)

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر البيت الأبيض وحملة هاريس والحزب الديمقراطي أن «كل الدلائل تشير إلى اختيار» شابيرو مرشحاً لمنصب نائب الرئيس مع هاريس. وعزا ذلك إلى أن بنسلفانيا ستمكن هاريس من الحصول على «الرقم السحري»، وهو 270 من الأصوات الـ538 في المجمع الانتخابي، للفوز في الانتخابات بعد 94 يوماً. ولدى الولاية 19 صوتاً في هذا المجمع الانتخابي.

ويجلب شابيرو، الذي كان مثل هاريس لأنه المدعي العام السابق لبنسلفانيا، سجلاً مثبتاً في بناء تحالفات واسعة النطاق في الولاية الأكثر أهمية، حيث ينظر إليه 61 في المائة من الناخبين بشكل إيجابي في استطلاع حديث أجرته شبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون. وتعرفه هاريس منذ عام 2006، حين اختيرت هاريس وشابيرو لبرنامج مرموق للنجوم الصاعدة في السياسة الأميركية. وظلا على اتصال منذ ذلك الحين.

وأفاد موظفون سابقون عملوا في مكتب هاريس بمجلس الشيوخ، وفي حملتها الرئاسية لعام 2020، بأنها في حين تقدر الكفاءة والولاء، فإنها تتطلب أيضاً مستوى عالياً من التفاهم الشخصي والراحة مع الأشخاص الذين ستعمل معهم من كثب.

وقالت السيناتورة الديمقراطية لافونزا باتلر التي تعرف هاريس منذ أكثر من عقد وشغلت منصب مستشارة أولى في حملتها الرئاسية لعام 2020، إنه «في نهاية المطاف، سيتلخص الأمر فيمن يمكنها أن تقيم معه علاقة، ومن يمكنه إجراء محادثات صعبة معها»، مضيفة أن «هذا شخص ستضطر إلى رؤيته بشكل منتظم إلى حد ما خلال السنوات الأربع المقبلة. وعليك أن تفعل أكثر من مجرد التسامح معه. يجب أن يكون هناك بعض الإعجاب والرعاية الحقيقية والأجواء الجيدة».

الكلمة النهائية

صور مركبة وفيها من الأعلى يساراً كل من نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمتنافسون الخمسة حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو وحاكم كنتاكي آندي بشير وحاكم مينيسوتا تيم والز والسيناتور مارك كيلي ووزير النقل بيت بوتيجيج (أ.ف.ب)

في حين هيمن الاختيار على المحادثة داخل الدوائر الديمقراطية لأيام، هناك حالة من عدم اليقين العميق حول قرارها النهائي. وأُبقيت العملية ضمن مجموعة صغيرة من المساعدين، بعضهم ليس له دور رسمي في الحملة، وأفراد الأسرة، بمن في ذلك صهرها توني ويست. وقال الناطق باسم هاريس، كيفن مونوز إن الحملة لن تقدم تحديثات عامة «حتى تعلن نائبة الرئيس من سيشغل المنصب».

وعلى الرغم من مدى الحرص الذي أبداه أعضاء مجلس الشيوخ في شأن مداولاتهم، فمن الواضح أنهم اتخذوا بعض الخيارات الواسعة النطاق، ومنها أن هاريس تفكر بجدية في اختيار واحد من الرجال البيض فقط، فيما يعكس المخاوف من أن البلاد لن تنتخب امرأتين أو شخصين من ذوي البشرة الملونة.

وشدد آخرون على أهمية اختيار شخص من ولاية متأرجحة، مثل شابيرو أو كيلي، مما يمكن أن يساعد هاريس في اكتساب ميزة انتخابية فيما يُتوقع على نطاق واسع أن يظل منافسة متقاربة. يُنظر إلى الرجلين على أنهما معتدلان ولديهما سجل في الفوز بأصوات الناخبين المستقلين وحتى بعض الناخبين الجمهوريين.

ويزعم أنصار كيلي أن سيرته بصفته ابن ضابط شرطة وطياراً في البحرية ورائد فضاء وزوجاً للنائبة السابقة غابرييل غيفوردز، التي أصيبت بجروح بالغة في إطلاق نار جماعي، واحتضانه لتدابير الهجرة الأكثر شدة، يمكن أن يساعدا أيضاً في تحصين هاريس من المخاوف حيال دورها في سياسة الحدود.

وكذلك صار والز، وهو مدرس سابق في مدرسة ثانوية ومدرب كرة قدم من الغرب الأوسط، محبوباً من الليبراليين على مدى الأسابيع الماضية، حين نال كثيراً من الثناء لوصفه ترمب بأنه «غريب». كما أنه صاغ خط هجوم انتشر في كل أوساط الحزب.

أكثر من الضعف

في غضون ذلك، أعلنت حملة هاريس الجمعة أنها جمعت 310 ملايين دولار في يوليو (تموز) الماضي، وهو أكبر مبلغ شهري حتى الآن خلال الحملات الانتخابية لعام 2024، فيما يمثل أكثر من ضعف ما جمعه ترمب. وجاء أكثر من 200 مليون دولار من التبرعات الديمقراطية بعدما حلّت هاريس مرشحة بدلاً من الرئيس بايدن. وأضافت حملة هاريس أن لديها 377 مليون دولار نقداً في المتناول.

في المقابل، أعلنت حملة ترمب أنها جمعت 138.7 مليون دولار خلال يوليو (تموز)، مضيفة أن لديها الآن 327 مليون دولار نقداً بسبب جمع التبرعات القوي في الأشهر السابقة.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار محكمة يقضي بتعليق أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، متذرعة بأن ذلك يشكّل مخاطر أمنية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في الاستئناف الذي جرى تقديمه، أمس الجمعة، في محكمة الاستئناف الأميركية بواشنطن في دائرة كولومبيا، أن قرار قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون يجعل جناح السكن الرئاسي «مفتوحاً ومعرضاً للخطر»، و«ينذر بإلحاق أضرار جسيمة بالأمن القومي بالبيت الأبيض والرئيس وأسرته وموظفي الرئيس».

وأصدر القاضي ليون، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بوقف أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، لحين البت في دعوى قضائية تسعى إلى وقف المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، والمقام على موقع الجناح الشرقي الذي جرى هدمه في الآونة الأخيرة.

ويقول المدعون إن هذا المشروع يحتاج إلى موافقة «الكونغرس» للمضي قدماً.

وقال ليون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، إنه سيعلق تنفيذ قراره لمدة 14 يوماً للسماح لإدارة ترمب بالطعن فيه.

وجاء في الطعن الذي قدمته إدارة المتنزهات الوطنية، التي تدير أراضي البيت الأبيض، أن المحكمة الجزئية الاتحادية تفتقر إلى السلطة الدستورية «للنظر في هذه الدعوى».

وكان الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، وهو منظمة غير ربحية، قد رفع الدعوى القضائية ودفع فيها بأن ترمب تجاوز صلاحياته عندما هدم الجناح الشرقي التاريخي وبدأ تشييد المبنى الجديد.

وجاء في طلب الاستئناف المقدم أمس أن ما ذكره الصندوق «لا يستند إلى أي أساس قانوني»، وأنه «ليس من حق أي عضو في الصندوق رفع دعوى». وجاء في الطلب أيضاً أن «للرئيس كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتجديد البيت الأبيض».


واشنطن تعلن توقيف قريبتين لقاسم سليماني... وطهران تنفي

قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
TT

واشنطن تعلن توقيف قريبتين لقاسم سليماني... وطهران تنفي

قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن سحب الإقامة الدائمة القانونية (البطاقة الخضراء) من أجانب قالت إن لديهم صلات بالنظام الإيراني.

وأوضح البيان أنه «جرى، الليلة الماضية، توقيف ابنة شقيقة القائد السابق في (الحرس الثوري) الإيراني، اللواء قاسم سليماني، وابنتها، من قبل عملاء فيدراليين، عقب قرار وزير الخارجية إنهاء وضعهما مقيمين دائمين قانونيين». وأضاف أن «حميدة سليماني أفشار وابنتها أصبحتا في عهدة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية».

وقُتل قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية في أثناء وجوده في العاصمة العراقية بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020، خلال العام الأخير من الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.

وأشار بيان «الخارجية الأميركية» إلى أن حميدة أفشار، حسب تقارير إعلامية وتعليقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، «تُعدّ من الداعمين الصريحين للنظام الإيراني»، مضيفاً أنها «روّجت، في أثناء إقامتها في الولايات المتحدة، لدعاية النظام الإيراني، واحتفت بهجمات ضد جنود ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأشادت بالمرشد الإيراني، ووصفت الولايات المتحدة بـ(الشيطان الأكبر)، وأعلنت دعمها لـ(الحرس الثوري) الإيراني، المصنّف منظمة إرهابية».

وأضافت الوزارة أن حميدة أفشار «نشرت هذه المضامين حين كانت تعيش حياة مترفة في لوس أنجليس»، وفقاً لما أظهرته منشوراتها على حسابها في «إنستغرام» الذي جرى حذفه لاحقاً. كما أفاد البيان بأنه «إلى جانب إنهاء وضع الإقامة الدائمة لحميدة سليماني أفشار وابنتها، تم أيضاً منع زوجها من دخول الولايات المتحدة».

وثمّنت وزارة الخارجية «التعاون مع وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك في الحفاظ على أمن الأميركيين»، مضيفة أن «إدارة ترمب لن تسمح بأن تصبح الولايات المتحدة ملاذاً لأجانب يدعمون أنظمة إرهابية ومعادية لأميركا».

بدورها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن المرأتين لا تربطهما أي صلة بقاسم سليماني.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني عن زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، قولها إن «إعلان وزارة الخارجية الأميركية كاذب: المعتقلتان في الولايات المتحدة لا تربطهما أي صلة بعائلة الحاج قاسم».

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نرجس سليماني، ابنة قاسم سليماني الأخرى، وهي عضو بالمجلس البلدي في طهران، قولها: «حتى الآن، لم يُقِم أي فرد من عائلة سليماني أو أحد المقربين منه في الولايات المتحدة».

وقبل توقيف المرأتين، كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد «أنهى في وقت سابق من هذا الشهر الوضع القانوني لفاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي لاريجاني، وزوجها سيد كلانتر معتمدي»، موضحاً أنهما «لم يعودا موجودين في الولايات المتحدة، وممنوعان من دخولها مستقبلاً».

وقُتل علي لاريجاني، عن 67 عاماً، في ضربة جوية أميركية - إسرائيلية في منطقة برديس بطهران في 17 مارس (آذار)، إلى جانب نجله وأحد مساعديه. وكان لاريجاني قائداً سابقاً في «الحرس الثوري» ومفاوضاً نووياً، وبرز مستشاراً مقرباً للمرشد، ولعب دوراً مهماً في صياغة سياسات إيران الأمنية والخارجية.


هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
TT

هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)

أثارت إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المدعية العامة بام بوندي، يوم الخميس، موجة جديدة من الاتهامات بأن إدارته تطبق معايير مزدوجة تجاه النساء، خصوصاً أنها الوزيرة الثانية التي أقيلت في غضون شهر، بينما يحتفظ مسؤولون ذكور يواجهون فضائح متعددة على صلة بمناصبهم.

جاءت إقالة بوندي بعد أقل من شهر من إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من مارس (آذار) الماضي. وأعلن ترمب الإقالة عبر «تروث سوشيال»، مشيداً ببوندي بوصفها «بطلة أميركية وفية»، ومؤكداً أنها ستتولى «منصباً مهماً في القطاع الخاص».

وترتبط الإقالة بإحباط ترمب المتزايد من أدائها، خصوصاً في التعامل مع ملفات جيفري إبستين، وعدم التقدم الكافي في ملاحقة خصومه السياسيين. أما نويم، فقد أُقيلت بعد انتقادات حادة لإدارتها لملف الهجرة والترحيل الجماعي، واستجوابها المهين أمام الكونغرس. وتم استبدال كلتاهما برجال هما: السيناتور ماركوين مولين عن أوكلاهوما خلفاً لنويم في الأمن الداخلي، والنائب العام المساعد، تود بلانش، المحامي السابق لترمب ليتولى منصب بوندي.

ويقول تقرير لمعهد «بروكينغز» إن هذا التشكيل الحكومي يعد الأقل تنوعاً في القرن الحادي والعشرين، حيث بلغت نسبة النساء في أول 300 يوم من الولاية الثانية 16 في المائة فقط، وهي أدنى نسبة مقارنة بالإدارات السابقة، بما فيها ولاية ترمب الأولى التي بلغت فيها نسبة النساء في المناصب الوزارية 23 في المائة، مقابل 50 في المائة في إدارة بايدن.

كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي التي تمت إقالتها في مارس الماضي (رويترز)

ردود فعل حادة

سارع الديمقراطيون إلى اتهام ترمب بإدارة «حكومة معادية للمرأة». وقالت النائبة جاسمين كروكيت الديمقراطية من تكساس، على وسائل التواصل: «أرى نمطاً واضحاً، فالرئيس ترمب يلقي بالنساء غير الكفؤات تحت الحافلة أسرع بكثير من الرجال غير الكفؤين». أما النائبة ياسمين أنصاري عن ولاية أريزونا، فكتبت على «إكس»: «نويم وبوندي ارتكبتا أخطاء جسيمة، لكن أليس من الغريب أن النساء فقط يُقلن؟ وأشارت إلى أن كلاً من وزير الحرب بيت هيغسيث، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل لديهما قوائم طويلة من الفضائح ويجب إقالتهما أيضاً».

حتى الجمهوري السابق بيل كريستول (إدارتا ريغان وبوش الأب) علق قائلاً: «بوندي كانت سيئة، لكنها ليست أسوأ من باتيل. نويم كانت فاشلة، لكنها ليست أسوأ من هيغسيث. المضحك أن النساء فقط يُقلن».

الوزيرة التالية

مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد (أ.ب)

أثارت الإقالات شائعات بأن تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، قد تكون التالية. أفادت عدة تقارير صحافية بأن ترمب استطلع آراء أعضاء الحكومة حول استبدالها، بسبب إحباط من شهادتها أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس يوم 19 مارس الماضي حول حرب إيران. ورد المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ بأن ترمب «يثق بغابارد وبعملها الدؤوب»، مشيداً بـ«أكثر وزيرة في الحكومة تمتلك موهوبة مؤثرة على الإطلاق».

كما امتد غضب الرئيس ترمب إلى نساء أخريات داخل الحزب الجمهوري نفسه، ومن أبرزهن النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين، التي كانت يوماً من أبرز المدافعات عنه، ومن أشد أنصار «ماغا». وقد تفجرت الخلافات بينهما بشكل علني نهاية 2025، عندما وقّعت غرين على عريضة تطالب بالإفراج الكامل عن ملفات المدان الجنسي جيفري إبستين، مما أثار غضباً شديداً لدى ترمب الذي وصفها بـ«الخائنة» و«المتطرفة اليسارية» على منصة «تروث سوشيال».

وسحب ترمب دعمه لها، وأعلن تأييده لأي مرشح محافظ يتحداها في الانتخابات التمهيدية لعام 2026، متهماً إياها بـفقدان الطريق السليم. وأدى الخلاف، الذي امتد أيضاً إلى انتقادات غرين لسياسة ترمب الخارجية وتركيزه على الحرب في إيران بدلاً من القضايا الداخلية، إلى استقالتها من الكونغرس في يناير 2026، بعد أقل من ثلاث دورات تشريعية. ووصف ترمب استقالتها بخبر سار للبلاد، في مشهد يعكس، برأي منتقديه، النمط ذاته من التخلص السريع من النساء اللواتي يبدين استقلالية أو يختلفن معه، حتى لو كن من أكثر حلفائه ولاءً سابقاً.

فضائح الرجال مقابل إقالة النساء

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)

وأظهر المنتقدون تناقضاً كبيراً، فبينما أُقيلت النساء بسرعة، يحتفظ رجال بمناصبهم رغم فضائح كبيرة. فوزير الحرب بيت هيغسيث واجه تقريراً من مراقب البنتاغون يفيد بأن استخدامه لتطبيق «سيغنال» لمناقشة عمليات عسكرية عرَّضَ الجنود الأميركيين للخطر، وانتهك سياسات الوزارة. أما مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، فقد تعرض لانتقادات بسبب إعلانه المبكر اعتقال مشتبه به خاطئ في اغتيال تشارلي كيرك، مما أثار ارتباكاً عاماً، كما يواجه وزير التجارة هوارد لوتنيك اتهامات بالكذب بشأن صلاته بإبستين.

وقد بدأت الولاية الثانية للرئيس ترمب باستقرار نسبي، وبرز اسم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز بوصفها أول امرأة في المنصب، مع تعهدات بالولاء المطلق. لكن بعد فترة أولية هادئة، بدأت إقالة الوزراء في الظهور، والضحايا الأوائل كن نساءً.

ويقول المحللون إن هذا النمط يعكس ثقافة «الولاء المطلق» التي يفرضها ترمب، مع ميل للتخلص السريع ممن يُنظر إليهن بوصفهن ضعيفات أو غير فعالات في تنفيذ أجندته، بينما يحظى الرجال بفرص أكثر للتصحيح. ومع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، قد يستغل الديمقراطيون هذا النمط ليصوروا إدارة ترمب بوصفها «معاديةً للمرأة»، مما يعمق الانقسام السياسي.