واشنطن تساند ضربة إسرائيلية «قوية ومحدودة» ضد «حزب الله» دون توسيع الصراع

البيت الأبيض يستبعد حرباً واسعة ويَعُدها توقعات مبالغاً فيها  

أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان في 29 يوليو 2024 وسط اشتباكات حدودية مستمرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حزب الله» (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان في 29 يوليو 2024 وسط اشتباكات حدودية مستمرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تساند ضربة إسرائيلية «قوية ومحدودة» ضد «حزب الله» دون توسيع الصراع

أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان في 29 يوليو 2024 وسط اشتباكات حدودية مستمرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حزب الله» (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان في 29 يوليو 2024 وسط اشتباكات حدودية مستمرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حزب الله» (أ.ف.ب)

ألقت كل من إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية على «حزب الله»، واتهمته بإطلاق صاروخ فلق إيراني الصنع، باتجاه بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، الذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً درزياً في ملعب كرة قدم. وهددت إسرائيل برد انتقامي قوي؛ مما أدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، مع ضغوط أميركية تستهدف تحجيم التصعيد غير المنضبط، ومطالبة المواطنين الأميركيين مغادرة لبنان على الفور.

وبعد اتصالات أميركية إسرائيلية مكثفة من جانب، وأميركية لبنانية وإقليمية من جانب آخر، تتجه الأنظار إلى شكل الرد الإسرائيلي ومداه وتداعياته، مع حسابات أميركية حول كيفية محاصرة أي محاولات لتوسيع الصراع. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن إسرائيل ترفض رداً محدوداً يستنتج منه «حزب الله» أنه قادر على قتل المدنيين دون أن يواجه ضربة قوية، كما ترفض إسرائيل محاولات «حزب الله» إلقاء ظلال من الشكوك حول هذا الحادث ونفي مسؤوليته عن الحادث.

وتخشى الولايات المتحدة رداً إسرائيلياً قوياً يؤدي إلى تدمير بنى تحتية لبنانية، ويفاقم من الأزمة الاقتصادية في لبنان، كما يؤدي إلى هجمات متعددة من عدة جبهات تابعة لإيران، وتصعيد هجمات صاروخية وطائرات دون طيار من قبل «حزب الله» ضد إسرائيل.

توقعات مبالغ بها

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أجروا محادثات على «مستويات متعددة»، خلال نهاية الأسبوع في أعقاب الهجوم، وإن خطر اندلاع نزاع شامل «مبالغ فيه». وأضاف في اتصال مع الصحافيين، ظهر الاثنين: «لا أحد يريد حرباً أوسع نطاقاً، وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على تجنب مثل هذه النتيجة»، وتابع: «لقد سمعنا جميعاً عن هذه الحرب الشاملة في فترات متعددة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وكانت تلك التوقعات مبالغاً فيها في ذلك الوقت. وبصراحة، نعتقد أنه مبالغ فيها الآن».

وقد انغمست الإدارة الأميركية في اتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بشأن الرد الذي تناقشه حكومة الحرب الإسرائيلية، مع استنفار في المنشآت الأميركية في المنطقة؛ خوفاً من أي تصعيد ضد المواقع الأميركية في سوريا والعراق ومنطقة الخليج.

وأصدرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، بياناً، مساء الأحد، أشارت فيه إلى أن «الإدارة الأميركية منخرطة في مناقشات مستمرة مع نظرائنا الإسرائيليين واللبنانيين منذ الهجوم المروع الذي وقع أمس في شمال إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل العديد من الأطفال الذين كانوا يلعبون كرة القدم». وأشار البيان إلى أن «هذا الهجوم نفذه (حزب الله) اللبناني»، قائلاً: «كان صاروخهم وأطلقوه من منطقة يسيطرون عليها. وينبغي إدانته عالمياً». وأضاف البيان: «إن دعمنا لأمن إسرائيل قوي وثابت ضد جميع التهديدات المدعومة من إيران، بما في ذلك (حزب الله)، وتعمل الولايات المتحدة أيضاً على التوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق من شأنه أن ينهي جميع الهجمات مرة واحدة وإلى الأبد، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى ديارهم».

ورسم البيان خطاً واضحاً للرؤية الأميركية لأي رد انتقامي إسرائيلي؛ بحيث يكون قوياً لكن محدوداً، واعترف البيان بسيطرة «حزب الله» على لبنان، كما أشار محللون إلى أن الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان، الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة عام 2022، لم يؤدِّ إلى خفض التوترات كما كانت الإدارة الأميركية تُبشِّر له في ذلك الوقت.

هل تتغير قواعد الاشتباك

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الثاني من اليمين) يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء الأمني. تستعد الحكومة الإسرائيلية لشن ضربة انتقامية ضد حزب الله في لبنان في أعقاب الهجوم الصاروخي المدمر على مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، حيث قُتل ما لا يقل عن 12 طفلاً يوم السبت. (د.ب.ا)

وتتزايد مستويات القلق الأميركي من أهداف «حزب الله» الذي يدعي الحق في مهاجمة إسرائيل وقتما يشاء، ويربط وقف هجماته بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال مسؤول أميركي لوكالة «أكسيوس» إن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانت الولايات المتحدة تخشاها، وتقلق من إمكانية توسيع الصراع وحاولت تجنبها على مدى 10 أشهر، متوقعاً رداً من إسرائيل يستهدف كثيراً من المواقع العسكرية لـ«حزب الله» على نطاق أوسع عن ذي قبل.

وتريد إسرائيل إزالة التهديد الذي يشكله «حزب الله» بشكل كامل، وإعادته إلى ما وراء نهر الليطاني، وتطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أنهى آخر حرب بين الجانبين في عام 2006.

وقال داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، الاثنين، إن رد إسرائيل سيكون سريعاً وقاسياً ومؤلماً. وأضاف: «نحن نقوم بتحديد الأهداف الآن، وأعتقد أنه في الأيام القليلة المقبلة سيتعلم (حزب الله) الدرس»، وتابع: «إن إسرائيل ليس لديها نيات لشن حرب شاملة».

لكن العديد من المسؤولين الأميركيين يستبعدون اندلاع حرب أوسع في المنطقة، مشيرين إلى أنه ليس في مصلحة أحد توسيع الصراع؛ لأنه سيكون ضاراً بإسرائيل وبـ«حزب الله» وإيران والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الاثنين: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ضد التهديدات من المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك (حزب الله)». وشدد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من اليابان، على أنه «لا يوجد مبرر للإرهاب، ولا نريد أن نرى الصراع يتصاعد»، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي».

وزاد من مستويات القلق قيام عدد من شركات الطيران بتعليق رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي في لبنان، وتحذيرات كثير من الدول لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان ودعوة مواطنيها في لبنان إلى المغادرة بسرعة.

وأشار آرون ديفيد ميلر، الزميل بمؤسسة كارنيغي للسلام، لشبكة «سي إن إن» إلى «مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي من الفشل في تهدئة التوترات بين إسرائيل و(حزب الله) مع ما يملكه (حزب الله)، ويصل لأكثر من 150 ألف صاروخ، مشيراً إلى أن المواجهة بين إسرائيل و(حزب الله) قد تخلق وضعاً لم نشهده من قبل في المنطقة، ومن شأنها أن تدمر لبنان وتلحق أضراراً جسيمة بإسرائيل، وتشعل حرباً إقليمية كبرى قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران».


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يعلن استهداف شمال إسرائيل

شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)

«حزب الله» يعلن استهداف شمال إسرائيل

أعلن «حزب الله» اللبناني استهداف شمال إسرائيل، الثلاثاء، رداً على ما اعتبره «خروقات فاضحة» لوقف إطلاق النار من قبل الدولة العبرية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يصل إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

نواف سلام يأمل وضع حدّ نهائي «للحروب بالوكالة» على أرض لبنان

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بأن يكون وقف إطلاق النار الساري منذ الأربعاء «مستداماً»، وأن يوقف «الحروب بالوكالة» على أرض لبنان.

«الشرق الأوسط» (لوكسمبورغ)
المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في نهاية مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعهما في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس 21 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ماكرون يدعو إسرائيل للتخلي عن «أطماعها التوسعية» في لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إسرائيل إلى «التخلي عن أطماعها» التوسعية في لبنان.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي طفل يرتدي البزة العسكرية خلال تشييع مقاتل من «حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في أثناء فترة الهدنة مع إسرائيل (رويترز)

«حزب الله» يهدّد بإسقاط المفاوضات مع إسرائيل باستعادة سيناريو 1983

يواصل «حزب الله» هجومه على السلطة في لبنان اعتراضاً على قرار خوضها مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ويصر على وجوب تراجعها عن هذا المسار

بولا أسطيح (بيروت)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ) p-circle

وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح «حزب الله» سيُنزع بوسائل عسكرية ودبلوماسية

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، أن الدولة العبرية تعتزم نزع سلاح «حزب الله» في لبنان بوسائل «عسكرية، ودبلوماسية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن مزيد من التفاصيل بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، وهي أكبر زيادة سنوية في الإنفاق الدفاعي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي تطور جديد، قال مسؤولون بالوزارة للصحافيين، إن البنتاغون أنشأ فئة أطلق عليها اسم «الأولويات الرئاسية»، وتغطي نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، والسيطرة على الطائرات المسيّرة، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، والقاعدة الصناعية لقطاع الدفاع.

وفي العام الماضي، طلب ترمب من الكونغرس ميزانية دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، ثم أضاف 150 مليار دولار من خلال طلب ميزانية تكميلية، ما رفع التكلفة الإجمالية إلى ما يزيد على تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. وفيما يتعلق ببناء السفن، ذكر المسؤولون أن الميزانية تتضمن أكثر من 65 مليار دولار لشراء 18 سفينة حربية و16 سفينة دعم من صنع «جنرال دايناميكس» و«هنتنغتون إنجالز إنداستريز» في إطار ما يسميه البنتاغون مبادرة «الأسطول الذهبي»، وهو أكبر طلب لبناء السفن منذ 1962.

وقال المسؤولون إن الميزانية تزيد من مشتريات طائرات «إف-35» من شركة «لوكهيد مارتن» إلى 85 طائرة سنوياً، وتشمل 102 مليار دولار لشراء الطائرات والبحث والتطوير، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويمثل تطوير أنظمة الجيل التالي مثل المقاتلة «إف-47» من شركة «بوينغ» أولوية، في حين يُطلب 6.1 مليار دولار لقاذفة القنابل «بي-21» من شركة «نورثروب غرومان».

وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، وصف كبار المسؤولين هذا الطلب بأنه أكبر استثمار في حرب الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا مكافحتها في تاريخ الولايات المتحدة. وتطلب الميزانية 53.6 مليار دولار لمنصات الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل واللوجيستيات في مناطق الحرب، إلى جانب 21 مليار دولار للذخائر وتكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيّرة والأنظمة المتطورة.

ولا تتضمن الميزانية تمويلاً للحرب مع إيران. وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن توقيت عملية تخصيص المبالغ يعني أن من المرجح وجود حاجة إلى طلب ميزانية تكميلية لتغطية التكاليف التشغيلية القصيرة الأجل واحتياجات التجديد الناشئة عن الحرب.


هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن «البنتاغون» لن تلزم أفراد القوات المسلحة بعد الآن بالحصول على لقاح الإنفلونزا.

وأضاف هيغسيث في مقطع مصور نُشر على موقع «إكس»: «نغتنم هذه الفرصة للتخلص من أي أوامر عبثية ومبالغ فيها لا تؤدي إلا إلى إضعاف قدراتنا القتالية. وفي هذه الحالة، يشمل ذلك لقاح الإنفلونزا الشامل والقرار الذي يقف وراءه»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «فكرة أن لقاح الإنفلونزا يجب أن يكون إلزامياً لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، في كل مكان، وفي كل ظرف، وفي كل وقت، هي فكرة مفرطة في عموميتها وغير عقلانية».

ويأتي القرار في وقت تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوات واسعة النطاق لتقليص التوصيات الاتحادية للقاحات، ومنها الخاصة بالأطفال.

وألغى الجيش اشتراط الحصول على لقاح «كورونا» في 2023، بعدما أمر الرئيس السابق جو بايدن في 2021 أفراد القوات المسلحة الأميركية بالتطعيم على الرغم من اعتراض الجمهوريين، وجرى تسريح آلاف العسكريين الذين رفضوا التطعيم.

ويبلغ عدد أفراد الخدمة الفعلية نحو 1.3 مليون فرد، وهناك أكثر من 750 ألف فرد إضافي في الحرس الوطني وقوات الاحتياط.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي لقاح الإنفلونزا لمن هم في عمر 6 أشهر فأكثر.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من شركات تصنيع اللقاحات «سانوفي» و«سي إس إل سيكيريس» و«غلاكسو سميث كلاين» و«أسترازينيكا».

وقال هيغسيث إنه بموجب السياسة الجديدة، سيظل من يرغب في الحصول على اللقاح حراً في ذلك.


ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
TT

ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزيرة العمل لوري تشافيز - ديريمر من حكومته، بعد اتهامات متعددة ضدها بإساءة استخدام السلطة، بما في ذلك إقامة علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها وتناول الكحول أثناء العمل.

وتشافيز - ديريمر هي ثالث شخص يقال من المنصب الوزاري في حكومة ترمب، بعد كل من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مارس (آذار) الماضي، ووزيرة العدل بام بوندي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت تشافيز - ديريمر على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا فخورة بأننا حققنا تقدماً ملحوظاً في سبيل تحقيق رؤية الرئيس ترمب الرامية إلى سد الفجوة بين قطاع الأعمال والعمال، ووضع مصلحة العامل الأميركي في المقام الأول دائماً».

وخلافاً للاستقالتين السابقتين، أعلنت إقالة تشافيز - ديريمر ليس من الرئيس ترمب نفسه، بل من مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في منشور على منصة «إكس»، جاء فيه أن وزيرة العمل ستغادر الإدارة لتتولى منصباً في القطاع الخاص. وقال إن تشافيز - ديريمر «قامت بعملٍ رائع في منصبها؛ إذ حرصت على حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم». وأوضح أن نائب وزيرة العمل الحالي كيث سوندرلينغ سيتولى منصب وزير العمل بالوكالة خلفاً لها.

وواجهت وزيرة العمل وأفراد عائلتها اتهامات عقب تقارير بدأت بالظهور في يناير (كانون الثاني) الماضي تفيد بأنها تخضع لسلسلة من التحقيقات.

وكشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء الماضي، أن المفتش العام لوزارة العمل كان يراجع مواد تُظهر أن تشافيز - ديريمر وكبار مساعديها وأفراد عائلتها كانوا يرسلون بانتظام رسائل وطلبات شخصية إلى موظفات شابات. وأضافت أن زوج تشافيز - ديريمر ووالدها تبادلا رسائل نصية مع موظفات شابات. وكشفت أن بعض الموظفين تلقوا تعليمات من الوزيرة تشافيز - ديريمر ونائب كبير الموظفين في الوزارة بـ«الاهتمام» بعائلتها.

وكُشفت هذه الرسائل في إطار تحقيق أوسع نطاقاً حول قيادة تشافيز - ديريمر، بدأ بعدما نشرت صحيفة «نيويورك بوست»، في يناير الماضي، تقريراً يفيد بأن شكوى قدمت إلى المفتش العام بوزارة العمل تتهم تشافيز - ديريمر بإقامة علاقة مع أحد مرؤوسيها. كما واجهت ادعاءات عن تناولها الكحول أثناء العمل، وتكليفها مساعديها بتخطيط رحلات رسمية لأسباب شخصية في المقام الأول.

وفي وقت متقدم من ليل الاثنين، نشرت تشافيز - ديريمر أن «الادعاءات الموجهة ضدي وضد عائلتي وفريقي يروج لها عناصر رفيعة المستوى في الدولة العميقة، بالتنسيق مع وسائل الإعلام المتحيزة، ويواصلون تقويض مهمة الرئيس ترمب».

ونفى كل من البيت الأبيض ووزارة العمل في البداية صحة التقارير التي تتحدث عن ارتكاب مخالفات. لكن النفي الرسمي خفت حدته مع ظهور المزيد من الادعاءات، وصار موعد إقالة تشافيز - ديريمر من منصبها موضع تساؤل في واشنطن.

وأُجبر أربعة مسؤولين على الأقل في وزارة العمل على ترك وظائفهم مع تقدم التحقيق، وبينهم رئيسة مكتب تشافيز - ديريمر السابقة ونائبتها، بالإضافة إلى أحد أفراد حراستها الشخصية، الذي اتُّهمت بإقامة علاقة غرامية معه.

وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي بعد إعلان استقالتها: «أعتقد أن الوزيرة أظهرت حكمة كبيرة في استقالتها».

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر قبيل مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مبنى الكابيتول (رويترز)

وحظيت تشافيز - ديريمر بدعم النقابات، وهو أمر نادر بالنسبة لجمهوري. وعينت في حكومة ترمب بأغلبية 67 صوتاً مقابل 32 في مارس 2025، وهي نائبة سابقة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، وكانت تمثل دائرة انتخابية متأرجحة في أوريغون. وحظيت بدعم غير مسبوق من النقابات بصفتها جمهورية، لكنها خسرت إعادة انتخابها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

خلال فترة ولايتها الوحيدة في الكونغرس، دعمت تشافيز - ديريمر تشريعاً يُسهّل الانضمام إلى النقابات على المستوى الفيدرالي، بالإضافة إلى مشروع قانون منفصل يهدف إلى حماية استحقاقات الضمان الاجتماعي لموظفي القطاع العام.