واشنطن تساند ضربة إسرائيلية «قوية ومحدودة» ضد «حزب الله» دون توسيع الصراع

البيت الأبيض يستبعد حرباً واسعة ويَعُدها توقعات مبالغاً فيها  

أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان في 29 يوليو 2024 وسط اشتباكات حدودية مستمرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حزب الله» (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان في 29 يوليو 2024 وسط اشتباكات حدودية مستمرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تساند ضربة إسرائيلية «قوية ومحدودة» ضد «حزب الله» دون توسيع الصراع

أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان في 29 يوليو 2024 وسط اشتباكات حدودية مستمرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حزب الله» (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا الحدودية بجنوب لبنان في 29 يوليو 2024 وسط اشتباكات حدودية مستمرة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي «حزب الله» (أ.ف.ب)

ألقت كل من إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية على «حزب الله»، واتهمته بإطلاق صاروخ فلق إيراني الصنع، باتجاه بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، الذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً درزياً في ملعب كرة قدم. وهددت إسرائيل برد انتقامي قوي؛ مما أدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، مع ضغوط أميركية تستهدف تحجيم التصعيد غير المنضبط، ومطالبة المواطنين الأميركيين مغادرة لبنان على الفور.

وبعد اتصالات أميركية إسرائيلية مكثفة من جانب، وأميركية لبنانية وإقليمية من جانب آخر، تتجه الأنظار إلى شكل الرد الإسرائيلي ومداه وتداعياته، مع حسابات أميركية حول كيفية محاصرة أي محاولات لتوسيع الصراع. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن إسرائيل ترفض رداً محدوداً يستنتج منه «حزب الله» أنه قادر على قتل المدنيين دون أن يواجه ضربة قوية، كما ترفض إسرائيل محاولات «حزب الله» إلقاء ظلال من الشكوك حول هذا الحادث ونفي مسؤوليته عن الحادث.

وتخشى الولايات المتحدة رداً إسرائيلياً قوياً يؤدي إلى تدمير بنى تحتية لبنانية، ويفاقم من الأزمة الاقتصادية في لبنان، كما يؤدي إلى هجمات متعددة من عدة جبهات تابعة لإيران، وتصعيد هجمات صاروخية وطائرات دون طيار من قبل «حزب الله» ضد إسرائيل.

توقعات مبالغ بها

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أجروا محادثات على «مستويات متعددة»، خلال نهاية الأسبوع في أعقاب الهجوم، وإن خطر اندلاع نزاع شامل «مبالغ فيه». وأضاف في اتصال مع الصحافيين، ظهر الاثنين: «لا أحد يريد حرباً أوسع نطاقاً، وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على تجنب مثل هذه النتيجة»، وتابع: «لقد سمعنا جميعاً عن هذه الحرب الشاملة في فترات متعددة على مدى الأشهر العشرة الماضية، وكانت تلك التوقعات مبالغاً فيها في ذلك الوقت. وبصراحة، نعتقد أنه مبالغ فيها الآن».

وقد انغمست الإدارة الأميركية في اتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بشأن الرد الذي تناقشه حكومة الحرب الإسرائيلية، مع استنفار في المنشآت الأميركية في المنطقة؛ خوفاً من أي تصعيد ضد المواقع الأميركية في سوريا والعراق ومنطقة الخليج.

وأصدرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، بياناً، مساء الأحد، أشارت فيه إلى أن «الإدارة الأميركية منخرطة في مناقشات مستمرة مع نظرائنا الإسرائيليين واللبنانيين منذ الهجوم المروع الذي وقع أمس في شمال إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل العديد من الأطفال الذين كانوا يلعبون كرة القدم». وأشار البيان إلى أن «هذا الهجوم نفذه (حزب الله) اللبناني»، قائلاً: «كان صاروخهم وأطلقوه من منطقة يسيطرون عليها. وينبغي إدانته عالمياً». وأضاف البيان: «إن دعمنا لأمن إسرائيل قوي وثابت ضد جميع التهديدات المدعومة من إيران، بما في ذلك (حزب الله)، وتعمل الولايات المتحدة أيضاً على التوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق من شأنه أن ينهي جميع الهجمات مرة واحدة وإلى الأبد، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى ديارهم».

ورسم البيان خطاً واضحاً للرؤية الأميركية لأي رد انتقامي إسرائيلي؛ بحيث يكون قوياً لكن محدوداً، واعترف البيان بسيطرة «حزب الله» على لبنان، كما أشار محللون إلى أن الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان، الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة عام 2022، لم يؤدِّ إلى خفض التوترات كما كانت الإدارة الأميركية تُبشِّر له في ذلك الوقت.

هل تتغير قواعد الاشتباك

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الثاني من اليمين) يتحدث في اجتماع مجلس الوزراء الأمني. تستعد الحكومة الإسرائيلية لشن ضربة انتقامية ضد حزب الله في لبنان في أعقاب الهجوم الصاروخي المدمر على مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، حيث قُتل ما لا يقل عن 12 طفلاً يوم السبت. (د.ب.ا)

وتتزايد مستويات القلق الأميركي من أهداف «حزب الله» الذي يدعي الحق في مهاجمة إسرائيل وقتما يشاء، ويربط وقف هجماته بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وقال مسؤول أميركي لوكالة «أكسيوس» إن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانت الولايات المتحدة تخشاها، وتقلق من إمكانية توسيع الصراع وحاولت تجنبها على مدى 10 أشهر، متوقعاً رداً من إسرائيل يستهدف كثيراً من المواقع العسكرية لـ«حزب الله» على نطاق أوسع عن ذي قبل.

وتريد إسرائيل إزالة التهديد الذي يشكله «حزب الله» بشكل كامل، وإعادته إلى ما وراء نهر الليطاني، وتطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أنهى آخر حرب بين الجانبين في عام 2006.

وقال داني دانون، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، الاثنين، إن رد إسرائيل سيكون سريعاً وقاسياً ومؤلماً. وأضاف: «نحن نقوم بتحديد الأهداف الآن، وأعتقد أنه في الأيام القليلة المقبلة سيتعلم (حزب الله) الدرس»، وتابع: «إن إسرائيل ليس لديها نيات لشن حرب شاملة».

لكن العديد من المسؤولين الأميركيين يستبعدون اندلاع حرب أوسع في المنطقة، مشيرين إلى أنه ليس في مصلحة أحد توسيع الصراع؛ لأنه سيكون ضاراً بإسرائيل وبـ«حزب الله» وإيران والولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الاثنين: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل ضد التهديدات من المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك (حزب الله)». وشدد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من اليابان، على أنه «لا يوجد مبرر للإرهاب، ولا نريد أن نرى الصراع يتصاعد»، داعياً إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي».

وزاد من مستويات القلق قيام عدد من شركات الطيران بتعليق رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي في لبنان، وتحذيرات كثير من الدول لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان ودعوة مواطنيها في لبنان إلى المغادرة بسرعة.

وأشار آرون ديفيد ميلر، الزميل بمؤسسة كارنيغي للسلام، لشبكة «سي إن إن» إلى «مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي من الفشل في تهدئة التوترات بين إسرائيل و(حزب الله) مع ما يملكه (حزب الله)، ويصل لأكثر من 150 ألف صاروخ، مشيراً إلى أن المواجهة بين إسرائيل و(حزب الله) قد تخلق وضعاً لم نشهده من قبل في المنطقة، ومن شأنها أن تدمر لبنان وتلحق أضراراً جسيمة بإسرائيل، وتشعل حرباً إقليمية كبرى قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران».


مقالات ذات صلة

مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط في لبنان

خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط في لبنان

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

خاص صورة لعربة مصفحة فرنسية أثناء عبورها جسر القاسمية في الجنوب اللبناني في إطار عملها في قوة «اليونيفيل» (أ.ف.ب)

خاص فرنسا تجدد دعمها غير المحدود للبنان... حتى بعد رحيل «اليونيفيل»

دعم فرنسي غير محدود للبنان وسعي جدي للتعامل مع رحيل «اليونيفيل» ونواف سلام من قصر الإليزيه: «لن نسمح لـ(حزب الله) بترهيبنا».

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الوزارة مايكل نيدهام والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى خلال محادثات السلام بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر في واشنطن (د.ب.أ)

ضغوط على ترمب لمطالبة إسرائيل بوقف «إبادة» القرى اللبنانية

تشهد واشنطن الخميس جولة محادثات ثانية رفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي صورة عامة تُظهر منازل ومنشآت دمرها الجيش الإسرائيلي في قرية بيت ليف جنوب لبنان 22 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«حزب الله» يعلن استهداف مربض مدفعية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن «حزب الله»، في بيان، اليوم (الأربعاء)، أن عناصره استهدفوا مربض مدفعية مستحدثاً تابعاً للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تشييع عدد من مقاتلي «حزب الله» في بلدة كفرصير قتلوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الرئيس اللبناني مطمئن لنتائج اتصاله بترمب

كشفت مصادر سياسية عن محاولات تولاها أصدقاء مشتركون لرأب الصدع بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون و«حزب الله».

محمد شقير (بيروت)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.