بعدما أغلق المانحون «دفاتر شيكاتهم» بوجه بايدن... ما أهمية التبرعات في الانتخابات الأميركية؟

أنباء عن تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية مع الضغط عليه ومطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي (أ.ف.ب)
أنباء عن تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية مع الضغط عليه ومطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي (أ.ف.ب)
TT

بعدما أغلق المانحون «دفاتر شيكاتهم» بوجه بايدن... ما أهمية التبرعات في الانتخابات الأميركية؟

أنباء عن تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية مع الضغط عليه ومطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي (أ.ف.ب)
أنباء عن تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية مع الضغط عليه ومطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي (أ.ف.ب)

لكل من الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترمب، مئات الملايين من الدولارات تحت تصرفهما، في السباق إلى البيت الأبيض، لكن أداء بايدن في المناظرة الأولى، والدعوات اللاحقة له للتنحي عن الترشح، قد يغيران وضع هذه الصورة تماماً.

وأمس، ذاعت الأنباء عن تعليق جمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية، مع الضغط عليه ومطالبته بالانسحاب من السباق. وحسب مصادر «رويترز»، فإن عدداً من كبار المانحين «أغلقوا دفاتر شيكاتهم» وسط تساؤلات عما إذا كان يجب أن يظل بايدن على رأس قائمة الحزب الديمقراطي، مستخدمين نفوذهم المالي لمطالبته بالانسحاب من سباق الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، ربما لصالح نائبته كامالا هاريس.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن بايدن تمسكه بالترشح لولاية رئاسية ثانية.

«أطلق النار على جو بايدن» ملقاة على الأرض في اليوم الرابع من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري (رويترز)

وكانت الحملة تأمل جمع نحو 50 مليون دولار من التبرعات الكبيرة في يوليو (تموز)؛ لكنها كانت في طريقها لجمع أقل من نصف هذا الرقم حتى أمس (الجمعة)، وفقاً لمصدرين مطلعين لـ«رويترز» على جهود جمع التبرعات.

في يوم المناظرة، وفي صباح اليوم التالي، قالت حملة بايدن إنها جمعت مجتمعة 14 مليون دولار، مع زيادة العدد إلى 33 مليون دولار في الأيام التالية.

وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن بعض المانحين لأكبر لجنة عمل سياسية مؤيدة لبايدن، وهي «Future Forward»، سوف يجمِّدون مساهماتهم التي تبلغ قيمتها نحو 90 مليون دولار، إذا واصل بايدن حملته.

فما أهمية التبرعات في الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

الترشح للمنصب يكلف المال. ويعد جمع التبرعات أحد المكونات الرئيسية للحملات السياسية. يقضي المرشحون فترة طويلة من الوقت في التحدث مع الجهات المانحة، وحشد التبرعات الشعبية، من أجل إبقاء حملاتهم الانتخابية حية.

إن استهداف الناخبين من خلال التلفزيون، أو عبر الإنترنت، أو البريد المباشر، وكذلك تعيين موظفين لإدارة الحملات الانتخابية، كل ذلك يكلف أموالاً، وأيضاً لن يتبرع أحد لحملة أو منظمة، ما لم يُطلب منه ذلك. وهذا هو الغرض من جمع التبرعات.

يُشرِك جمع التبرعات الأفراد والمنظمات في جمع الأموال لحملة سياسية. إنها شريان الحياة لكل حملة، ومبادرة ديمقراطية، وأجندة تقدمية.

الرئيس جو بايدن يسعل خلال حدث مع النائب الديمقراطي ستيفن هورسفورد من ولاية نيفادا (أ.ب)

وقال مايكل كانغ، أستاذ القانون في جامعة نورث ويسترن، والمتخصص في تمويل الحملات الانتخابية، لـ«إن بي آر» (National Public Radio)، إن «تمويل الحملات الانتخابية مهم. إنها الطريقة التي يستطيع بها المرشحون تمويل أساليب تواصلهم ورسائلهم إلى الناخبين».

بدورها، أوضحت شانا بورتس، كبيرة المستشارين القانونيين لتمويل الحملات في مركز الحملة القانونية، لـ«إن بي آر»، أن «هناك طرقاً جديدة للتكنولوجيا -خصوصاً حول الإنترنت والمنصات الرقمية- التي تريد الحملات أن تكون قادرة على إنفاق كثير من المال عليها للوصول إلى الناخبين، واستهداف الأشخاص بشكل دقيق برسائلها».

وتمثل الإعلانات الإعلامية جزءاً كبيراً من الإنفاق، وفقاً لكانغ، وأشار إلى أن «هذا حقاً ما يرفع التكاليف، ويثبت حقيقة أن الجميع يحصلون على تمويل جيد، ويقضون كثيراً من الوقت في جمع التبرعات».

الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أنه متمسك بالترشح لولاية رئاسية ثانية (أ.ف.ب)

لماذا جمع المال؟

إن الإعلانات التي تنقل رسالة المرشح إلى الناخبين عبر منصات إعلامية مختلفة، تتطلب أموالاً لإنتاجها وتشغيلها.

وأوضح كانغ أن «هناك الكثير الذي يمكنك القيام به دون دفع ثمن أي نوع من الإعلانات، سواء كان ذلك في التلفزيون أو الراديو أو الطباعة أو الإنترنت. كل هذه الأشياء تتطلب المال، وهي باهظة الثمن».

لكنه قال إن هناك أيضاً كثيراً من النفقات الأخرى التي لا تذهب إلى التواصل الإعلامي، مثل دفع تكاليف استطلاعات الرأي، وتعيين موظفي الحملة، وطباعة اللافتات والملصقات.

ما مصادر تمويل الانتخابات الأميركية؟

في الولايات المتحدة، يتم تمويل الانتخابات من خلال مصادر مختلفة، تشمل:

1- الأحزاب السياسية: وهي توفر المال للمرشحين، ويمكنها تمويل عرض إعلانات في وسائل الإعلام، ويمكنها المساعدة في تعبئة الناخبين.

2- لجان العمل السياسي (PACs): وهي تجمعات ترعاها شركات أو نقابات أو جماعات نشطة؛ حيث يجمعون المال ويعطونه لحملات المرشحين.

3- المتبرعون الأفراد: حيث يمكنهم إعطاء مبالغ غير محدودة لكثير من المرشحين والأحزاب كما يريدون.

4- الجماعات المستقلة: ويطلق عليها اسم «Super PAC»، وهي لا تساهم بصورة مباشرة في تمويل الانتخابات، وبدلاً من ذلك تنفق ما تريد من الأموال بشكل مباشر لمساعدة المرشح؛ حيث تعرض الإعلانات، وتضع لافتات، وتوزع مواد ترويجية؛ لكنها -وبشكل رئيسي- لا تستطيع التحدث إلى المرشح أو الحزب؛ لأنها مستقلة.

5- مساهمات الجهات المانحة الصغيرة: فمع ظهور المنصات الرقمية يتلقى المرشحون أيضاً أموالاً من الجهات المانحة الصغيرة التي تساهم بمبالغ صغيرة نسبياً عبر الإنترنت.

هل يزيد المال من فرص الفوز؟

وفق كانغ، فإن جمع التبرعات هو أحد العوامل المساهمة في نجاح الحملة، لكن هناك مسائل أخرى تسهم في ذلك، مثل جودة المرشح.

وقال: «عادة، إذا كنت تنفق كثيراً من المال، فغالباً ما ينفق الخصم أيضاً، وهذا لا يعني أن امتلاك المال ليس مهماً أو لا يساعد على الفوز؛ لأنه إذا كان الخصم ينفق كثيراً من المال، فمن الأفضل أن تفعل ذلك أيضاً».

وللتذكير، فإن في الانتخابات الرئاسية عام 2016، جمعت المرشحة هيلاري كلينتون أموالاً أكثر مما جمعه ترمب بكثير، لكنه هزمها.

صورة تجمع المرشحين المتنافسين جو بايدن ودونالد ترمب (أ.ب)

من يفوز في سباق جمع التبرعات بشكل عام؟

كان لدى لجنة حملة ترمب الرئيسية «دونالد جيه ترمب للرئاسة 2024» 116.5 مليون دولار نقداً في نهاية مايو (أيار) 2024، في حين كان لدى لجنة حملة بايدن الرئيسية «بايدن للرئاسة» 91.5 مليون دولار نقداً.

فيما يتعلق بالحزب السياسي، بدءاً من 31 مايو 2024، كان لدى اللجنة الوطنية الديمقراطية 65.1 مليون دولار نقداً، وكان لدى اللجنة الوطنية الجمهورية 54.1 مليون دولار نقداً، وفق «رويترز».

عند الأخذ في الاعتبار المجموعات الخارجية، مثل لجان العمل السياسي الكبرى التي لا يمكنها قانوناً التنسيق مع الحملات، ولكن يمكنها جمع الأموال وإنفاقها لدعمها، فإن إجمالي أموال ترمب المجمعة بلغ 261 مليون دولار، بدءاً من 21 يونيو (حزيران)، في حين يبلغ مبلغ بايدن 191 مليون دولار، وفقاً لـOpenSecrets.org.

ولا يأخذ إجمالي أموال ترمب في الاعتبار التقارير الأخيرة عن تبرعات رفيعة المستوى، مثل خطة إيلون ماسك المعلنة للتبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهرياً، للجنة العمل السياسي الكبرى التي تدعم ترمب.

ما مقدار التبرعات التي جمعها بايدن؟

في 2 يوليو 2024، أعلنت حملة بايدن أن لديها 240 مليون دولار نقداً، وفقاً لشبكة «سي بي إس نيوز».

بالإضافة إلى ذلك، جمعت لجان العمل السياسي البارزة الداعمة لبايدن ملايين الدولارات الخاصة بها. كان لدى «Future Forward» ما يبلغ 92.3 مليون دولار نقداً، بدءاً من 31 مايو 2024، في حين جمعت مجموعة «American Bridge 21st Century»، أكثر من 33 مليون دولار، وفقاً لموقع OpenSecrets.org، وهو موقع لتمويل الحملات الانتخابية غير الربحية.

ماذا سيحدث لأموال حملة بايدن إذا انسحب؟

أوضح سوراف غوش، مدير إصلاح تمويل الحملات الفيدرالية في المركز القانوني للحملة، إن الأمر يعتمد على من هو المرشح الديمقراطي الجديد.

وقال غوش إن أبسط خيار من وجهة نظر تمويل الحملات الانتخابية، هو ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس؛ لأنه «إذا ظلت هاريس على التذكرة، إما مرشحة للرئاسة أو لمنصب نائب الرئيس، فإن التذكرة الجديدة ستحتفظ بإمكانية الوصول إلى جميع الأموال في لجنة الحملة».

وأوضح أن سبب ذلك هو أن بايدن وهاريس يشتركان في لجنة الحملة؛ حيث يظهر كلا الاسمين في بيان ترشيح بايدن، وبيان التنظيم للجنة الانتخابات الفيدرالية.

ومع ذلك، أشار غوش إلى أنه إذا لم تتضمن القائمة الديمقراطية الجديدة بايدن أو هاريس، فإن الأمور ستصبح «أكثر تعقيداً».

وقال غوش إنه نظراً لأن ألفَي دولار هو الحد الأقصى لتحويل الأموال بين لجان الحملة الفيدرالية لكل دورة انتخابية، فإن حملة بايدن لا يمكنها قانوناً المساهمة بكل أموال حملتها لمرشح جديد.

وبدلاً من ذلك، سيتعين على حملة بايدن أن تعرض إعادة الأموال إلى الجهات المانحة التي يمكنها بعد ذلك المساهمة في حملة المرشح الجديد، أو تحويل مبلغ غير محدود إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية التي يمكنها بعد ذلك إنفاق الأموال لدعم المرشح الرئاسي الجديد، وفقاً لغوش. وقال: «يمكن تنسيق ما يصل إلى 32.3 مليون دولار من هذا الإنفاق مع المرشح الجديد».

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)
رياضة عالمية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يطلب من «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

طلب مبعوث بارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية «يو إس إس بوكسر» التي تحمل قوة من مشاة البحرية (مارينز) تبحر في الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

انتشار أميركي متصاعد: حاملات الطائرات تعزز الحصار البحري على إيران

صعّدت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط مع اقتراب حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» من مسرح العمليات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (رويترز)

البيت الأبيض: ترمب لم يحدد موعداً نهائياً لتلقي مقترح من إيران بشأن إنهاء الحرب

قال البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحدد موعداً نهائياً يتعين على إيران خلاله تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.


البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

قلل البيت الأبيض، اليوم، من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن التقارير «تعطي الأمر أكبر من حجمه»، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد «تم القضاء عليها تماما».

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأميركي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة «زوارق مدفعية سريعة».

وأضافت ليفيت: «لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة»، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.