حذر مقال نشرته قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية، السبت، من الدعوات التي أطلقها حلفاء للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لاستئناف إجراء التجارب النووية، وقال إنها «أفكار كارثية تهدد أمن الولايات المتحدة والعالم».
وقال كاتب المقال الصحافي زيشان عليم، إن «حلفاء ترمب يقولون إن إجراء التجارب النووية. سيعزز أمن بلادهم من خلال ضمان أن الولايات المتحدة تتمتع بميزة عسكرية وتكنولوجية حاسمة على القوى النووية الأخرى. ولكن في الواقع، سوف تصبح الولايات المتحدة والعالم أكثر خطورة بسبب ذلك النوع من سباق التسلح الذي قد يشعله هذا النوع من الأسلحة».
وتابع أن «استئناف التجارب النووية ربما يساعد المنافسين النوويين للولايات المتحدة في سد الفجوة التكنولوجية بسرعة أكبر مما كانوا ليفعلوا لولا ذلك، لكنه سيسمح لترمب بالتحدث عن التفوق العسكري الأميركي واستعراض القوة أمام قاعدته الانتخابية».
وأضاف أن «ترمب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فيمكنه تبني هذه السياسة بسبب الطريقة التي تتماشى بها مع رؤيته الداعية لأن تكون (أميركا أولاً)، لقد رأينا هذا الاتجاه تم التعبير عنه خلال ولاية ترمب مع انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وتركيزه على طلب ميزانيات دفاع ضخمة، وتوقه إلى العروض العسكرية».
وقال إن «شعارات مثل (أميركا أولاً، ترمب أولاً)، لا يصب أي منهما في المصلحة الأمنية لأميركا أو العالم، لكنها ستجعل ترمب يبدو صارماً».
ولفت إلى تسارع شخصيات مؤثرة في دائرة ترمب المقربة إلى فكرة كسر الأعراف الدولية الراسخة لواشنطن واستئناف التجارب النووية الحية، حيث كتب مستشار ترمب للأمن القومي السابق روبرت أوبراين بمجلة «فورين أفيرز» في يونيو (حزيران)، أنه «يجب على واشنطن إجراء تجارب لأسلحة نووية جديدة من أجل الحفاظ على التفوق التقني على الصين وروسيا».
وذكر أن فريق ترمب لم يقر الخطة لاستئناف التجارب النووية ولم يستبعدها، وقالت حملة ترمب في بيان لصحيفة «تايمز» البريطانية، إن الأشخاص خارج الحملة «يتحدثون قبل الأوان» حول الشكل الذي قد تبدو عليه الولاية الثانية، ولكن خلال فترة وجوده في منصبه، أفادت التقارير بأن ترمب ناقش مسألة إمكانية استئناف التجارب النووية، ومن المعقول أن يتمكن من مواصلة ذلك، خصوصاً إذا تعاون مرة أخرى مع المستشارين القدامى الذين يفضلون هذه السياسة.
وقال كريستيان ويتون، الذي عمل مستشاراً لوزارة الخارجية للرئيس جورج دبليو بوش وترمب، لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «سيكون من الإهمال إطلاق أسلحة نووية ذات تصميمات جديدة لم نختبرها مطلقاً».
وكذلك دعت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية يمينية تدعم مشروع 2025، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الخطة السياسية لولاية ترمب الثانية، إلى أن تقوم الحكومة بتوسيع قدرتها على إجراء تجارب نووية.
وقال كاتب المقال إن استئناف التجارب النووية من شأنه أن «يشجع بشكل خطير على سباق تسلح جديد»، وأضاف أن «الولايات المتحدة منذ عام 1992، امتنعت عن إجراء تجارب نووية ولجأت إلى تقنيات أخرى، بما في ذلك تقييمات الخبراء لمعرفة فاعلية أسلحتها».
وأوضح أن هذه السياسة «ساعدت في دفع معظم الدول بعيداً عن إجراء التجارب النووية التزاماً بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية».
ووفقاً للمقال، يقول كثير من خبراء مكافحة الانتشار النووي إنه إذا استأنفت الولايات المتحدة التجارب، فستكون لدى الدول الأخرى حوافز أكبر للقيام بذلك.
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، رداً على مقال أوبراين، إن «استئناف التجارب النووية الأميركية غير ضروري من الناحيتين الفنية والعسكرية، علاوة على ذلك، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل العالمية للتجارب النووية، وزيادة التوترات العالمية، وتفجير الجهود العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية في وقت يتسم بازدياد الخطر النووي».
وتتوافق حجة كيمبال مع تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن. وخلال حملته الرئاسية لعام 2020، حيث أيد بايدن استمرار الولايات المتحدة في الامتناع عن إجراء التجارب النووية، وقال إن قرار الاستئناف سيكون «متهوراً بقدر ما هو خطير».
وكذلك أشار جيفري لويس، الأستاذ وخبير منع الانتشار النووي في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا، إلى أن استئناف التجارب النووية «سيؤدي إلى نتائج عكسية، ومن شأنه أن يتسبب في خسارة الولايات المتحدة الميزة التي تتمتع بها في معرفتها المتفوقة بترسانتها الخاصة».
وأضاف لويس لصحيفة «الغارديان» البريطانية: «عندما حدث حظر التجارب النووية، كانت الولايات المتحدة قد نفذت أكثر من ألف تجربة، وكانت تمتلك قدرات تكنولوجية الأكثر تقدماً في العالم، لذلك كان لدينا أفضل البيانات وأفضل أجهزة الكومبيوتر، وكنا في موقع يتمتع بميزة هائلة مقارنة بالروس وبالتأكيد بالنسبة للصينيين، وإذا استأنفت التجارب النووية، فإن الولايات المتحدة لن تتعلم القليل جداً عن أسلحتها مقارنة بروسيا والصين».
