دعا مستشارو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية الأميركية، إذا جرى انتخابه مجدداً، مما يثير مخاوف من اندلاع سباق تسلح عالمي جديد، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
نشر روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي السابق لترمب، مقالاً في مجلة «فورين أفيرز»، يتضمن دعوة لإجراء اختبارات نووية جديدة، قائلاً إن واشنطن يجب أن تختبر أسلحة نووية جديدة للتحقق من موثوقيتها وسلامتها في العالم الحقيقي.
وأشار إلى أن هذا الاختبار سيكون الأول منذ عام 1992، مؤكداً أن الهدف منه هو الحفاظ على التفوق التقني والعددي للولايات المتحدة على الترسانات النووية للصين وروسيا.
ووفق الصحيفة، منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1992، توقفت الولايات المتحدة عن إجراء اختبارات نووية فعلية، واعتمدت، بدلاً من ذلك، على تقنيات متقدمة ونماذج حاسوبية للتحقق من فعالية أسلحتها.
لكن هذه الخطوات لقيت انتقادات من بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الذين يرونها غير كافية لضمان فعالية الترسانة الأميركية.
مخاوف من سباق تسلح عالمي
في المقابل، يحذر منتقدو هذه الدعوات من أن استئناف الاختبارات النووية يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الاختبارات من قِبل دول أخرى، مما يهدد بزعزعة استقرار النظام العالمي، وزيادة خطر نشوب حروب نووية.
وصف إرنست مونيز، وزير الطاقة السابق في إدارة أوباما، الفكرة بأنها سيئة للغاية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تجعل العالم أقل أماناً.
وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان ترمب سيتبنى هذه الدعوات، في حال فوزه بفترة رئاسية جديدة.
وفي بيان مشترك، وصف مديرا حملته، كريس لاكيفيتا وسوزي وايلز، الدعوات بأنها مضللة وسابقة لأوانها، ولم يكشفا عن موقف المرشح بشكل صريح.
التأثير على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
ووفق الصحيفة الأميركية، سيشكل استئناف الاختبارات النووية انتهاكاً لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الموقَّعة في عام 1996، والتي تهدف إلى كبح جماح سباق التسلح النووي.
ويشير الخبراء إلى أن مواقع الاختبارات في روسيا والصين جاهزة بالفعل، وقد تشرع هاتان الدولتان في إجراء اختبارات جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة ذلك.
ويرون أن إعادة اختبار الأسلحة النووية قد تؤدي إلى سباق تسلح جديد يمكن أن يكون أكثر شمولاً وابتكاراً وفتكاً.
وحذّر الدكتور سيغفريد هيكر، المدير السابق لمختبر لوس ألاموس للأسلحة، من أن الصين ستستفيد أكثر من استئناف الاختبارات، مقارنة بالولايات المتحدة، مما قد يفتح الباب أمام إعادة إشعال سباق تسلح عالمي على حساب السلام والأمن الدوليين.
