هل يمكن للديمقراطيين استبدال بايدن بعدما أثار أداؤه في المناظرة الرئاسية الانتقادات؟

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى (أ.ف.ب)
TT

هل يمكن للديمقراطيين استبدال بايدن بعدما أثار أداؤه في المناظرة الرئاسية الانتقادات؟

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى (أ.ف.ب)

رأت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن أداء الرئيس الأميركي جو بايدن في المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة «سي إن إن» الأميركية، الخميس، قبل الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، كان ضعيفاً ومتعثراً في بعض الأحيان، يأتي ذلك بعدما ظهر في عدة مناسبات مؤخراً وكأنه «متجمد».

وأضافت أن الأداء المتعثر لبايدن أثار قلقاً بين الديمقراطيين، وطرحت سؤالاً بشأن إمكانية أن يتم استبدال بايدن حتى لو رغماً عنه؟ وأجابت بأنه في العصر الحديث لم يحاول أي حزب أميركي مطلقاً إجبار أي مرشح على التنحي، بل إن قواعده تجعل من المستحيل تقريباً القيام بذلك.

وذكرت أن هذه القضية طرحت أمام كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في عام 2016، لكن لم يتخذ أي منهما أي إجراء، ولا يوجد حالياً أي تحرك معروف لإجبار بايدن على التنازل.

وهذا يعني أن المسؤولين الديمقراطيين سيقلبون نتائج الانتخابات التمهيدية، وهي الأصوات التي جرت في وقت سابق من هذا العام، والتي أكدت أن بايدن هو الاختيار الساحق للترشح في الانتخابات، حيث فاز الرجل البالغ من العمر 80 عاماً بجميع أصوات المندوبين تقريباً، ومن المقرر الآن أن يخوض العملية المعتادة للموافقة على ترشيحه في المؤتمر الوطني الديمقراطي في 19 أغسطس (آب).

لكن الشبكة لفتت إلى وجود طرق لاستبدال المرشح في حالة وفاته أو استقالته أو عجزه، لكن إجبار بايدن على التنحي يعني اختيار المندوبين مرشحاً آخر، وهذا يبدو أمراً مستبعداً إلى حد كبير، حيث تم اختيارهم في الانتخابات التمهيدية بسبب ولائهم للرئيس ولثقتهم في أنهم سيصوتون له، ومع ذلك، هناك «ثغرة» محتملة تتمثل في أن قواعد الديمقراطيين تسمح لهم «بأن يعكسوا بضميرهم مشاعر أولئك الذين انتخبوهم»، لذا، إذا وصلت المخاوف بشأن أدائه وقدراته العقلية إلى مستوى حرج، فقد يكون هذا طريقاً للمضي قدماً.

جانب من المناظرة بين بايدن وترمب (أ.ف.ب)

ماذا لو انسحب بايدن من نفسه؟

هذا هو السيناريو الوحيد المعقول لكي يختار الديمقراطيون مرشحاً جديداً لمواجهة دونالد ترمب، ولقد رفض بايدن هذا الخيار مراراً وتكراراً خلال أوقات مضطربة أخرى، ولكن إذا غيّر رأيه، فيمكنه ببساطة قضاء الأشهر المتبقية من رئاسته.

ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تخلق حالة من الارتباك بين الديمقراطيين، لأنه لا يوجد بروتوكول لها أو للحزب لاختيار مرشح جديد قبل مؤتمر أغسطس.

ويتطلب الأمر أغلبية من مندوبي الحزب البالغ عددهم 4000 أو نحو ذلك للفوز بالترشيح الرئاسي، وقد حصل بايدن على حوالي 3900 منهم في الانتخابات التمهيدية.

وسيكون للرئيس بعض التأثير على المندوبين الذين تعهد بهم، لكن في النهاية يمكنهم التصويت، كما يحلو لهم، لذلك يمكن أن يصبح التصويت «مجانياً للجميع» مع قيام المرشحين بحملات انتخابية قوية لكسب تأييدهم.

إذا قرر الرئيس الاستقالة بعد انعقاد المؤتمر، فيمكن لرئيس الحزب الدعوة إلى اجتماع خاص يضم حوالي 500 عضو، ويمكنهم - من الناحية النظرية - اختيار مرشح جديد من خلال تصويت الأغلبية البسيطة.

ومع ذلك، من المرجح أن تشهد مثل هذه العملية اضطراباً، مع حدوث مناورات وراء الكواليس وحملات عامة.

وإذا انسحب بايدن قبل موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد يثير ذلك مخاوف دستورية وقانونية وعملية، فعلى سبيل المثال، يجب طباعة أوراق التصويت في وقت مبكر وقد لا يكون من الممكن تغييرها في الوقت المناسب.

هل تحل كامالا هاريس نائبة بايدن محله؟

إذا استقال بايدن من منصبه رئيساً، فإن كامالا هاريس ستخلفه تلقائياً، لكنها لن تصبح أيضاً مرشحة الحزب الديمقراطي.

وقد تكون مفضلة سياسياً إذا تخلى عن محاولة إعادة انتخابه، لكن مندوبي بايدن لن ينتقلوا إليها تلقائياً، وسيكون ذلك بمثابة فرصة متكافئة مع الطامحين الآخرين. من قد يكون المرشح الأوفر حظاً إذا تراجع بايدن؟

يمكن أن يكون هناك اثنان من المرشحين الأوفر حظاً إذا اختاروا ترشيح أنفسهم، هما حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم (56 عاماً)، أو حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر (52 عاماً)، ولكنهما لم يدخلا الانتخابات التمهيدية هذا العام للتنافس ضد بايدن، ولكن تم الحديث عنهما مرشحين محتملين في المستقبل.

في الوقت الحالي على الأقل، يبدو أن نيوسوم متمسك بقوة ببايدن، وقال للصحافيين بعد المناظرة إن حزبه «لا يمكن أن نكون أكثر توحيداً خلف بايدن ولا ينبغي له أن يتنحى».


مقالات ذات صلة

تمسّك بايدن بخوض السباق يضع الديمقراطيين في مأزق

الولايات المتحدة​ بايدن مخاطباً أنصاره في ويسكونسن يوم الجمعة (إ.ب.أ)

تمسّك بايدن بخوض السباق يضع الديمقراطيين في مأزق

فشلت المقابلة التلفزيونية التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن في طمأنة الديمقراطيين الخائفين من خسارة الانتخابات بعد أدائه الكارثي في المناظرة.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

من ينقذ «الحلم الأميركي» من اعتلالات الديمقراطية؟

لا يمنع هذا النظام الديمقراطي نظرياً نشوء أحزاب متعددة، لكنه عملياً يحصر الحياة السياسية بحزبين يتبادلان إدارة البلاد عبر البيت الأبيض والكونغرس بمجلسَيه...

أنطوان الحاج
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وجو بايدن خلال المناظرة التي أجرتها «سي إن إن» يوم 27 يونيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية: أزمة ثقة في استطلاعات الرأي

تشكِّل استطلاعات الرأي -رغم إخفاقاتها- هيكلاً أساسياً للانتخابات الأميركية، تعتمد عليها الحملات الانتخابية والوسائل الإعلامية لقراءة ميول الناخب وتوجهاته.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن سيخوض سباق الرئاسة لن يتنحى (أ.ب)

إذا انسحب بايدن... من هم الديمقراطيون المحتملون لخوض السباق الرئاسي؟

«وحدَه الربُّ القدير يستطيع إقناعي بالتنحي»، أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة، رغم مخاوف الديمقراطيين بشأن قدرته على المضي قدماً بترشحه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل صعوده الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية (أ.ب)

بايدن: أنا مرشح وسأفوز مجدداً

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يزال قادراً على هزيمة دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

من ينقذ «الحلم الأميركي» من اعتلالات الديمقراطية؟

سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

من ينقذ «الحلم الأميركي» من اعتلالات الديمقراطية؟

سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

بعد أن يهدأ الغبار الذي أثارته الانتخابات البرلمانية البريطانية والفرنسية والانتخابات الرئاسية الإيرانية، ستتركز الأنظار على الولايات المتحدة التي ستختار في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل رئيساً يقيم في البيت الأبيض أربع سنوات، وحتى الآن ينحصر السباق بين المقيم الحالي والمقيم السابق، اي الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب (بدأ جمهورياً عام 1997 وانتقل في 2001 إلى الحزب الديمقراطي قبل أن يعود جمهورياً في 2009 مع فترة سنتين انضم فيها إلى حزب الاستقلال في نيويورك).

وستشهد الأشهر السابقة ليوم الاقتراع استمراراً للسجال حول أهلية بايدن الذهنية وأهلية ترمب الخُلُقية لمواصلة قيادة أقوى دولة في العالم. الأول يزداد ضياعاً وتلعثماً، والثاني لا يستطيع إزالة غيوم المتاعب القانونية والإدانات القضائية من سمائه السياسية.

الشعب الأميركي مدعوّ للاختيار بين هذين «الحدّين»، أو بتعبير آخر ممارسة حقه السياسي في إطار يقال إنه ديمقراطي بامتياز...

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

لا يمنع هذا النظام الديمقراطي نظرياً نشوء أحزاب متعددة، لكنه عملياً وبفعل عوامل ومؤثرات عديدة يحصر الحياة السياسية بحزبين يتبادلان إدارة البلاد عبر البيت الأبيض والكونغرس بمجلسَيه. ولطالما أنتج هذا النظام مشكلات في الإدارة على المستوى الفدرالي ليس أقلها التعثر المتكرر في إقرار الموازنة السنوية، وما يتطلبه ذلك من مفاوضات وضغوط وتسويات بين الرئيس ومجلسي النواب والشيوخ، خصوصاً إذا كانت الأكثرية في المجلسين أو في أحدهما من الحزب الآخر، أي غير حزب الرئيس...

ولعل أسوأ نتيجة لهذا الاعتلال هي التوتر المتعاظم بين الأميركيين الموزعين بين الولاءين الحزبيين، والمتفقة غالبيتهم في المقابل على التشكيك في السياسة والقائمين على إدارة شؤونهم.

تلخّص الباحثة السياسة كيلي بورن الوضع بقولها: «إن عدم ثقة الأميركيين بالانتخابات وعدم ثقتهم بعضهم ببعض هما من نتائج المشاكل الثقافية والبنيوية والمؤسسية العميقة الجذور. وإلى أن تُحل هذه المشاكل، فإن أزمة الديمقراطية الأميركية سوف تستمر، وسوف يستمر الناخبون في المطالبة بأنواع جديدة من الحلول، سواء كانت ديمقراطية، تكنوقراطية، أو سلطوية».

وتضيف الأكاديمية التي تدير «مؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد» البحثية، أن العالم يعيش منذ قرابة 20 عاما في خضم «ركود ديمقراطي»، مع تنامي شعبية الحركات غير الليبرالية والشعبوية والمعادية للمهاجرين. وتسجل أن «أقل من 8% من سكان العالم يعيشون الآن في ظل الديمقراطية الكاملة. وفي حين أن أربعة من كل عشرة أشخاص تحكمهم أنظمة استبدادية، فإن ما يقرب من 38% يعيشون في ديمقراطيات منقوصة، وهي الفئة التي تشمل الآن الولايات المتحدة».

ومن هنا يمكن بالتالي فهم السبب الذي أوصل ثقة الأميركيين بعضهم ببعض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. فمنذ عام 1994، تضاعفت ثلاث مرات نسبة الأميركيين الذين لديهم رأي سلبي للغاية في الحزب السياسي الذي يعارضونه، وهو ما يعكس زيادة حادة في ما سمته كيلي بورن «الاستقطاب العاطفي» الذي لا يقوم على الاختلافات السياسية، بل على الكراهية العميقة للجانب الآخر. ووفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث» في واشنطن، فإن نسبة متزايدة من الناخبين من كلا الحزبين الرئيسيين «يصفون أولئك الذين ينتمون إلى الحزب الآخر بأنهم أكثر انغلاقاً، وغير صادقين، وغير أخلاقيين، وأقل ذكاء من الأميركيين الآخرين».

ما ينطبق على علاقات الأفراد ينسحب على المؤسسات، فنسبة الأميركيين الذين يثقون بحكومتهم لا تتجاوز 30% منذ عام 2007، وهو ما يوازي مستويات الثقة الموجودة الآن في أرمينيا، وكرواتيا، ونيجيريا، وأقل من نصف الثقة المسجَّلة في بلدان الشمال الأوروبي على سبيل المثال. وتوسعت حالة التشكيك لتشمل العملية الانتخابية نفسها، إذ يعتقد أربعة من كل عشرة أميركيين، ونحو سبعة من كل عشرة جمهوريين، أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 «سُرقت» من ترمب لمصلحة بايدن.

المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أسباب الأزمة

يعيد خبير الاجتماع السياسي الأميركي لاري دايموند أزمة الديمقراطية الأميركية إلى خلل في تمويل الحملات الانتخابية ويطالب بإصلاح جذري لهذه المسألة بهدف إبعاد المصالح الاقتصادية عن الخيار السياسي. ويقرّ بأن المهمة صعبة وتتطلب توافقاً بين طيف واسع من الساسة المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحماية الإصلاحيين من «انتقام» أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى.

ويرفض دايموند كون بعض الولايات تجري الانتخابات على أنواعها من دون استخدام أي مستند ورقي، لأن ذلك يؤجج نار مزاعم التزوير لأن التكنولوجيا الرقمية قابلة دائماً للاختراق.

ويرى أن الديمقراطية الأميركية «ليست أثينية لأن الجمهور ليس على دراية كافية بالقضايا ليتمكن من إبداء رأيه فيها. لذا فإن كل مسألة مطروحة تتحول إلى شعارات، وأحياناً تشويهات، في حملات مشحونة للغاية».

من جهتها، ترى الباحثة السياسية فانيسا وليامسون من «مؤسسة بروكنغز» أن الديمقراطية الأميركية ضعفت لسببين: التلاعب بالانتخابات وتعاظم قوة السلطة التنفيذية.

وتشرح «أنه بعد الانتخابات الرئاسية 2020، حاول الرئيس (ترمب)، على الرغم من اعترافه سرًا بخسارته، تخريب النتائج والبقاء في منصبه. لكن التآكل الديمقراطي في الولايات المتحدة ليس مرادفا لدونالد ترمب. فمنذ العام 2010 سُنّت قوانين تهدف إلى الحد من وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتسييس إدارة الانتخابات، ومنع المنافسة الانتخابية من خلال التلاعب بالدوائر. وشهدت الولايات المتحدة أيضًا توسيعاً كبيراً في السلطة التنفيذية وجهودًا لتقويض استقلال الأجهزة الحكومية».

وتضيف أنه «في مواجهة هذه الضغوط، يبدو الكونغرس الذي يعاني من الجمود والحزبية المفرطة غير مجهز بشكل جيد لتوفير الرقابة والمساءلة غير المنحازة للسلطة التنفيذية، كما أن هناك تساؤلات جدية حول نزاهة السلطة القضائية».

وتلفت وليامسون إلى أن ما يخدع الناس هو أن عملية الانتخاب تشكل ستاراً يخفي تآكل الديمقراطية على مستوى العالم، ففي حين أن عدد المستبدين الذين يصلون إلى الحكم بوسائل عنفية يتراجع، يمسك بالسلطة عدد لا بأس به منهم عبر انتخابات يشوبها الكثير من العيوب. ويستخدم علماء السياسة مجموعة من المصطلحات لوصف هذه الظاهرة، بما في ذلك «تآكل الديمقراطية»، و«التراجع الديمقراطي»، و«الانحدار الديمقراطي».

جذور الأزمة

تتفق فانيسا وليامسون وكيلي بورن على أن السبب الحقيقي لأزمة الديمقراطية تاريخي ويعود إلى نشأة البلاد، فالنظام وُضع لحماية المتنفذين والعائلات الثرية (في العقد التاسع من القرن الثامن عشر كان يحق لـ6% من الأميركيين التصويت!)، شأنه في ذلك شأن الأنظمة في الدول الأوروبية، لكن الفرق أن الأخيرة طورت أنظمتها على مر العقود والقرون لجعل ديمقراطياتها شعبية قدر الإمكان، فيما بقى النظام الأميركي جامداً إلى حد كبير.

على سبيل المثال، لم تضمن السلطات الفدرالية حق المواطنين ذوي الأصول الأفريقية من سكان ولايات جنوبية («ملعب» العنصرية) في التصويت إلا عام 1965.

متظاهرون في واشنطن يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 يزعمون أن ترمب فاز بالانتخابات التي «سُرقت» منه (أ.ب)

كذلك، مما يضرب سلامة العملية الانتخابية التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، إذ يرسم المسؤولون المنتخبون حدود المقاطعات لمصلحة الحزب الذي ينتمون إليه. وهذا من شأنه أن يُنتج دوائر انتخابية آمنة معروفة نتائج الانتخابات فيها سلفاً، فتصير الانتخابات العامة ـ إلى جانب معدلات المشاركة المنخفضة للغاية في الانتخابات التمهيدية ـ غير ذات أهمية. وبسبب التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، لم تعد ما يقرب من 90% من الدوائر تنافسية، وهذا يعني أنه أياً يكن الفائز في الانتخابات التمهيدية فإنه سيفوز حتماً في الانتخابات العامة.

الخلاصة أن الدولة العظمى التي تقول إن رحابها تتيح لكل امرئ أن يطارد «الحلم الأميركي» ويحققه، تحتاج إلى عملية إصلاح لديمقراطيتها ترأب الصدوع العميقة، وتعالج الثقة المتدنية للشعب بالنظام السياسي، وتفعّل إنتاجية المؤسسات الحكومية الفدرالية، وتنظم بيئة الإعلام والتكنولوجيا الرقمية الفوضوية التي تساهم حكماً في التضليل عن قصد أو غير قصد. وكل هذا يتطلب قيادة شجاعة لا أحد يعلم في الوقت الراهن من أين ستخرج...