مبعوثة أممية تدافع عن عدم إشراك أفغانيات في اجتماع مع «طالبان»

انتقادات لعدم وضع حقوق المرأة على جدول الأعمال

روزا أوتونباييفا المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)
روزا أوتونباييفا المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)
TT

مبعوثة أممية تدافع عن عدم إشراك أفغانيات في اجتماع مع «طالبان»

روزا أوتونباييفا المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)
روزا أوتونباييفا المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة)

دافعت مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة بأفغانستان، عن عدم إشراك نساء أفغانيات في الاجتماع الأول المقبل، بين حركة «طالبان» ومبعوثين من 22 دولة، مؤكدة على مناقشة مطالب تتعلق بحقوق المرأة.

وتعرضت روزا أوتونباييفا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، لوابل من أسئلة الصحافيين يوم الجمعة، بشأن الانتقادات التي وجهتها لها منظمات حقوق الإنسان، نظراً لاستبعاد نساء أفغانيات من الاجتماع المقرر انعقاده في العاصمة القطرية، الدوحة، يومي 30 يونيو (حزيران) و1 يوليو (تموز) حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» الأحد.

الجدير بالذكر أن حركة «طالبان» قد استولت على السلطة عام 2021، عقب انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي بعد حرب دامت عقدين. ولا تعترف أي دولة بالحركة رسمياً حكومةً لأفغانستان، وقالت الأمم المتحدة إن الاعتراف بها يكاد يكون مستحيلاً في ظل استمرار منع وحرمان النساء من التعليم والعمل.

طالبات أفغانيات يهتفن: «التعليم حقنا... والإبادة الجماعية جريمة» خلال احتجاج في هيرات عام 2022 وسط مراقبة من أحد مسلحي «طالبان» (أ.ف.ب)

وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إنه في مواجهة ما تمارسه حركة «طالبان» من قمع شديد للنساء والفتيات، تعدّ خطط الأمم المتحدة لعقد اجتماع «من دون وضع حقوق المرأة على جدول الأعمال، أو وجود نساء أفغانيات في غرفة الاجتماع، أمراً صادماً».

متحدث باسم حركة «طالبان» يعقد مؤتمراً صحافياً في العاصمة كابل (إ.ب.أ)

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: «ستتقوض مصداقية هذا الاجتماع، إذا لم يتناول بشكل مناسب أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان، وإذا لم تشارك فيه مدافعات من النساء عن حقوق المرأة والإنسان، وأصحاب المصلحة الآخرون المعنيون من المجتمع المدني الأفغاني».

وأكدت أوتونباييفا، الرئيسة السابقة لقرغيزستان ووزيرة خارجية البلاد سابقاً، بعد إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه «لم يُملِ أحد شروطاً» على الأمم المتحدة بشأن اجتماع الدوحة؛ لكنها أكدت عدم حضور أي امرأة أفغانية.

وقالت أوتونباييفا إن روزماري ديكارلو، مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، ستترأس الاجتماع، وإنها ستحضر بنفسها مع بعض من الشخصيات النسائية من المبعوثين المختصين بالشأن الأفغاني البالغ عددهم 22.

مقاتل من «طالبان» يقف في الحراسة بينما تمر امرأة في العاصمة كابل يوم 26 ديسمبر 2022... وشجب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القيود المتزايدة على حقوق المرأة في أفغانستان (أ.ب)

يعد هذا الاجتماع هو اللقاء الثالث الذي يتم برعاية الأمم المتحدة بشأن الأزمة الأفغانية في الدوحة. ولم تتم دعوة حركة «طالبان» إلى الاجتماع الأول، وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنهم قد وضعوا شروطاً غير مقبولة لحضور الاجتماع الثاني في فبراير (شباط)، بما في ذلك مطالب باستبعاد أعضاء المجتمع المدني الأفغاني من المحادثات، وأن تتم معاملتهم بوصفهم حكاماً شرعيين للبلاد.

وكانت ديكارلو، وكيلة الأمين العام، قد زارت أفغانستان في مايو (أيار) ودعت أمير خان متقي، وزير خارجية «طالبان»، إلى حضور الاجتماع المقبل، وقد قبلت حركة «طالبان» الدعوة، وقالت إنها سوف ترسل وفداً. وقالت أوتونباييفا: «نأمل أن يقود هذا الوفد وزير الخارجية الفعلي متقي»؛ لكن قد ترسل حركة «طالبان» وزيراً آخر.

وقالت أوتونباييفا إنه قبل اجتماع الدوحة مباشرة، سيكون هناك اجتماع مشترك مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني، من داخل وخارج البلاد. وفي الثاني من يوليو، بعد لقاء الدوحة مباشرة: «سنلتقي بكل أفراد المجتمع المدني» على حد قولها.

الجدير بالذكر أن حركة «طالبان» قد استخدمت تفسيرها الخاص للشريعة لمنع الفتيات من التعليم بعد سن الحادية عشرة، ومنع النساء من الوجود في الأماكن العامة، واستبعادهن من كثير من الوظائف، وفرض قواعد اللباس، وتنفيذ متطلبات وصاية الرجل.

وقالت أوتونباييفا إن الاجتماع المقبل سيكون أول اجتماع مباشر بين حركة «طالبان» والمبعوثين، وسوف يركز على ما وصفتها بـ«القضايا الخطيرة الأكثر أهمية اليوم»، وهي أعمال القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وسياسة مكافحة المخدرات.

وأضافت أن كلا الأمرين يتعلقان بالنساء، وأن المبعوثين سيقولون لحركة «طالبان»: «إن الأمور لا تسير بنجاح على هذا النحو. يجب أن يكون لدينا نساء حول الطاولة، ويجب أن نمنحهن أيضاً إمكانية الانخراط في الأعمال التجارية». وأضافت أنه «إذا كان هناك -على سبيل المثال- 5 ملايين مدمن في أفغانستان، فإن أكثر من 30 في المائة منهم من النساء».

وأبلغت أوتونباييفا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة تأمل أن يتحدث المبعوثون ووفد «طالبان» بعضهما إلى بعض، ويعترفوا بالحاجة إلى المشاركة، ويتفقوا على «الخطوات التالية لتخفيف حالة عدم اليقين التي يعيشها الشعب الأفغاني».

وتتوقع الأمم المتحدة استمرار الحوار في اجتماع رابع بالدوحة، في وقت لاحق من العام الحالي، يركز على قضية رئيسية أخرى هي أثر تغير المناخ على البلاد.

مقاتل من «طالبان» يحرس نساء خلال تلقي الحصص الغذائية التي توزعها مجموعة مساعدات إنسانية في كابل (أ.ب)

على الجانب الآخر، قالت ليزا دوتن، مديرة التمويل بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، للمجلس، إن «الآثار الحادة لتغير المناخ» تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتزيدها عمقاً؛ حيث قالت إن أكثر من 50 في المائة من السكان، أي نحو 23.7 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، وهو ثالث أعلى رقم في العالم.

وأوضحت قائلة: «إن الأحوال الجوية الحادة الشديدة قد أصبحت أكثر حدوثاً وأكثر حدة وشدة، فقد ارتفعت درجات الحرارة في بعض مناطق أفغانستان بمقدار الضعف عن المتوسط العالمي منذ عام 1950»، وتشهد البلاد حالات متزايدة من الجفاف وفيضانات مفاجئة مميتة ومهلكة.

وقالت أوتونباييفا إن الأمم المتحدة ترغب في رؤية نتيجة أخرى لاجتماع الدوحة، وهي إنشاء مجموعات عمل لمواصلة المحادثات بشأن كيفية مساعدة المزارعين على التخلي عن زراعة نبات الخشخاش الذي ينتج الأفيون، وزراعة محاصيل أخرى عوضاً عن ذلك، وكذا بشأن كيفية تزويد الصيدليات بالأدوية لمساعدة المدمنين، وكيفية معالجة الجريمة، وتحسين الخدمات المصرفية، والأنشطة التجارية الخاصة.

أما بالنسبة لما ترغب الأمم المتحدة في رؤيته، فقالت: «نحتاج بشدة إلى أن يغيروا طريقة تفكيرهم، ويمنحوا الفتيات فرصة وحرية الالتحاق بالمدارس».

كذلك قالت أوتونباييفا إن أفغانستان هي الدولة الوحيدة من 57 دولة في «منظمة التعاون الإسلامي» التي لا تسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة، وهو ما وصفته بـ«اللغز الكبير». وأضافت أوتونباييفا أن أفغانستان تخضع لهيمنة الرجال: «ونريد أن نغير تفكير» الشباب في هذا المجتمع التقليدي فيما يتعلق بالمرأة.

وقالت دوتن للمجلس، إن «حظر تعليم الفتيات يؤدي إلى زيادة في حالات زواج الأطفال، والإنجاب المبكر، وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة على المستوى البدني والعاطفي والاقتصادي». كذلك أشارت إلى تقارير تفيد بارتفاع عدد محاولات الانتحار بين النساء والفتيات الأفغانيات.


مقالات ذات صلة

اشتباكات بين قوات باكستان و«طالبان» أفغانستان عند الحدود

آسيا خلال تشييع أفراد من الشرطة الباكستانية في 3 ديسمبر 2025 قُتلوا في هجمات تعرضت لها منطقة قريبة من الحدود الأفغانية (أ.ف.ب)

اشتباكات بين قوات باكستان و«طالبان» أفغانستان عند الحدود

أفاد مسؤولون في إسلام آباد وكابل بأن تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار اندلع بين القوات الحدودية الباكستانية والأفغانية.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا دورية أمنية لقوات «طالبان» في منطقة سبين بولدك الحدودية 15 أكتوبر 2025 (إ.ب.أ)

طاجيكستان تعلن مقتل 5 في هجومين عبر الحدود من أفغانستان

قال المكتب الصحافي للرئاسة في طاجيكستان، الاثنين، إن خمسة أشخاص قُتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجومين انطلقا من أفغانستان المجاورة خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (ألما أتا)
أوروبا قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)

ضابط كبير يبلغ لجنة تحقيق بأن القوات البريطانية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان

قال ضابط بريطاني كبير سابق للجنة تحقيق عامة إن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بإعدام مشتبه بهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا يقف أحد أفراد أمن «طالبان» حارساً على طريق قرب معبر غلام خان الحدودي بين أفغانستان وباكستان في منطقة جوربوز جنوب شرقي ولاية خوست في 20 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

باكستان: النظام الأفغاني يمثل تهديداً للمنطقة وللعالم

حذَّر المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني، الليفتنانت جنرال أحمد شريف شودي من التهديد الذي يمثله النظام الأفغاني ليس فقط لباكستان، بل للمنطقة بأسرها

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل)

«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
TT

«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)

قالت شركتا «أبل» و«غوغل» إنهما أرسلتا، هذا الأسبوع، مجموعة جديدة من إشعارات بشأن التهديدات الإلكترونية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، معلنتين عن أحدث جهودهما لحماية العملاء من تهديدات المراقبة والتجسس.

و«أبل»، و«غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، من بين عدد محدود من شركات التكنولوجيا التي تصدر بانتظام تحذيرات للمستخدمين عندما تتوصل إلى أنهم ربما يكونون مستهدفين من قراصنة مدعومين من حكومات.

وقالت «أبل» إن التحذيرات صدرت في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تقدم سوى تفاصيل قليلة متعلقة بنشاط القرصنة المزعوم، ولم ترد على أسئلة عن عدد المستخدمين المستهدفين أو تُحدد هوية الجهة التي يُعتقد أنها تُقوم بعمليات التسلل الإلكتروني.

وأضافت «أبل»: «أبلغنا المستخدمين في أكثر من 150 دولة حتى الآن».

ويأتي بيان «أبل» عقب إعلان «غوغل» في الثالث من ديسمبر أنها تحذر جميع المستخدمين المعروفين من استهدافهم باستخدام برنامج التجسس (إنتلكسا)، والذي قالت إنه امتد إلى «عدة مئات من الحسابات في مختلف البلدان، ومنها باكستان وكازاخستان وأنغولا ومصر وأوزبكستان وطاجيكستان».

وقالت «غوغل» في إعلانها إن (إنتلكسا)، وهي شركة مخابرات إلكترونية تخضع لعقوبات من الحكومة الأميركية، «تتفادى القيود وتحقق نجاحاً».

ولم يرد مسؤولون تنفيذيون مرتبطون بشركة (إنتلكسا) بعدُ على الرسائل.

واحتلت موجات التحذيرات العناوين الرئيسية للأخبار، ودفعت هيئات حكومية، منها الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيقات، مع تعرض مسؤولين كبار فيه للاستهداف باستخدام برامج التجسس في السابق.


المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة.

كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.

بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في 27 يونيو (حزيران) يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.


أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، اليوم (الجمعة)، بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، رودني سميث، إن القانون الفيدرالي، الذي صدر مؤخراً، والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بالقضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية، التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

والشهر الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي، رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».

وبموجب القانون، الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.