طلب وكلاء الدفاع عن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ«تبرئته فوراً» من التهم الجنائية بالكذب في استمارة فيدرالية إلزامية لشراء سلاح حربي، إذ ادّعى خلافاً للحقيقة أنه لم يكن يتعاطى المخدرات، واقتنى بموجبها مسدساً بشكل غير قانوني.
وبمجرد أن أنجز المدعون الفيدراليون قضيتهم ضد بايدن، الجمعة، طلب وكلاء الدفاع من القاضية ماريلين نوريكا تبرئته على الفور، في طلب كان متوقعاً من المحامين الذين ردوا أحد الأسباب إلى أن الملاحقة غير قانونية بموجب التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يجيز اقتناء الأسلحة النارية.
وقالت القاضية نوريكا إن الاستناد إلى التعديل الثاني «مفهوم مثير للاهتمام»، ولكنها بدت متشككة في سبب آخر يتعلق بقانون حيازة السلاح، وأعلنت أنها لن تحكم على الفور في هذا الطلب.
وبعد ذلك، بدأ استدعاء شهود الدفاع، وهم صاحب المتجر الذي اشترى منه هانتر بايدن السلاح، وكذلك اثنان من عائلة هانتر، وهما ابنته نعومي وعمه جيمس.
وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا الاستماع إلى خبير الطب الشرعي في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيسون بروير، الذي فحص بقايا عُثر عليها في حقيبة جلدية كانت تحتوي على مسدس هانتر بايدن. وقال للمحلفين إن النتيجة جاءت إيجابية بالنسبة للكوكايين، رغم أن الكمية كانت ضئيلة. وأدلى أحد عملاء إدارة مكافحة المخدرات بشهادته بشأن الرسائل النصية التي أرسلها هانتر بايدن إلى التجار المزعومين.
مشكلة إدمان
توجت شهادات هؤلاء أسبوعاً خُصص إلى حد كبير لتسليط الضوء على خطورة مشكلة المخدرات التي يواجهها هانتر من خلال شهادة شخصية للغاية وكاشفة في كثير من الأحيان. ورأى المحلفون صوراً لابن الرئيس عاري الصدر وأشعث الشعر في غرفة قذرة، وشاهدوا مقطع فيديو يظهر فيه وهو يزن كميات الكوكايين لديه.
ويقول المدعي العام إن الأدلة ضرورية لإثبات أن هانتر (54 عاماً) كان في حالة إدمان عندما اشترى السلاح، ومن ثم كذب عندما وضع علامة «لا» في النموذج الذي سأل عما إذا كان «مستخدماً غير قانوني أو مدمناً على المخدرات».
وقال وكيل الدفاع عن هانتر بايدن، المحامي آبي لويل، إن هانتر لم يكن يعد نفسه «مدمناً» عندما اشترى السلاح، ولم يكن ينوي خداع أي شخص. في هذه الأثناء، عمل الرئيس جو بايدن على تجاوز الخط الفاصل بين الرئيس والأب، وأكد لشبكة «إيه بي سي» الأميركية للتلفزيون أنه سيقبل حكم هيئة المحلفين، ويستبعد العفو عن ابنه.
وادعى هانتر بايدن أن التهم وُجهت إليه؛ لأن وزارة العدل رضخت لضغوط الجمهوريين الذين قالوا إن نجل الرئيس الديمقراطي يتلقى معاملة خاصة، والذين صعّدوا هجماتهم على نظام العدالة الجنائية منذ إدانة ترمب في مدينة نيويورك بقضية «أموال الصمت».
وفي حالة إدانته، يواجه هانتر بايدن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً، رغم أن الجناة لأول مرة لا يحكم عليهم بالحد الأقصى، ومن غير الواضح ما إذا كانت القاضية ستضعه أصلاً خلف القضبان.
