الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5027259-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
أعلن رئيس مجلس النواب أن الكونغرس سينظر في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
ينظر مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب الادعاء فيها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وعقدت لجنة القواعد في مجلس النواب جلسة استماع للنظر في أطر نقاش مشروع القانون المطروح، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على أهمية «وقوف الديمقراطيين والجمهوريين جنباً إلى جنب لإرسال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه لا يمكن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدماً في انتهاكاتها»، على حد تعبيره.
جونسون يتحدث مع الصحافيين أمام الكونغرس في 16 مايو 2024 (أ.ف.ب)
ووجّه جونسون في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» انتقادات حادة للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب رفضه لفرض العقوبات على المحكمة، واصفاً قراره بـ«غير المعقول».
بالإضافة إلى الانتقادات الجمهورية، يقف بايدن بمواجهة حزبه الديمقراطي الذي يدعم عدد كبير من أعضائه مساعي فرض عقوبات على المحكمة، ما يعزز حظوظ مشروع القانون بالإقرار في مجلس النواب. ويتهم هؤلاء المحكمة بـ«الانحياز التاريخي» ضد إسرائيل، ودعوا الإدارة الأميركية، في رسالة كتبها أكثر من 20 نائباً ديمقراطياً، إلى التشاور مع الكونغرس «لفرض عقوبات فورية بحق المدعي العام كريم خان وأي مسؤولين آخرين أظهروا انحيازاً في قراراتهم»، بحسب نص الرسالة.
بنيامين نتنياهو يتحدث أمام الكونغرس في 3 مارس 2015 (أ.ف.ب)
بنود المشروع
وبحسب بنود مشروع القانون المطروح، على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على المحكمة في فترة لا تتخطى 60 يوماً من إقراره في حال سعت إلى «التحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي شخص محميّ من قبل الولايات المتحدة». وبحسب توصيف المشروع، فإن الأشخاص المحميين يشملون «مسؤولين وعناصر عسكرية في بعض البلدان الحليفة».
وتشمل العقوبات المطروحة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم، وتتضمن رفض تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات صادرة، بالإضافة إلى تجميد أي أصول يملكونها في البلاد.
ويذكر المشرعون أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة؛ إذ إنها لم توقع على «نظام روما الأساسي» الذي تم تأسيس «الجنائية» بموجبه في عام 2002. كما أن إسرائيل والصين وروسيا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.
وبينما يسعى مجلس النواب إلى فرض العقوبات المذكورة رغم معارضة الإدارة، طرح مشرعون من الحزبين مشروع قانون مماثلاً في مجلس الشيوخ من شأنه أن يزيد من الضغوطات على إدارة بايدن التي قالت على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن «العقوبات ليست الحل».
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع دعوة نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، وعلى الرغم من أن هذه الدعوة حظيت بموافقة زعماء الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب، فإن بعض المشرعين الديمقراطيين عارضوها بشدة، رافضين حضور الخطاب، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك كالنائب الديمقراطي مارك بوكان الذي غرّد قائلاً: «إذا أتى نتنياهو للحديث أمام الكونغرس، فسيسعدني أن أظهر للمحكمة الجنائية الدولية الطريق إلى مجلس النواب لتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه...».
يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتعيين موفد خاص إلى سوريا، وسط تأكيدات مسؤولين في «المفوضية» وقسم العلاقات الخارجية على أن هذه الخطوة لا تهدف إلى «التطبيع مع النظام».
دعا النائبان الجمهوريان داريل عيسى ودارين لحود، الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، بسبب «عرقلته لعملية انتخاب رئيس».
قبل 15 يوماً من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تزور كامالا هاريس 3 ولايات حاسمة، بينما يعمد دونالد ترمب إلى إعادة تحريك الجدل حول المساعدات لضحايا الأعاصير.
بينما تُسلّط الأضواء على السباق الرئاسي، ستُحدد مئات دوائر الكونغرس إن كان الرئيس القادم سيحصل على حكومة موحّدة لتطبيق أجندته أم أن سياساته ستُصطدم بطريق مسدود.
ترمب إذا عاد... لن يرضى بغير «الترمبيين» في إدارتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5076035-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87
ترمب إذا عاد... لن يرضى بغير «الترمبيين» في إدارته
المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترمب يتحدث مع مؤيديه في باودر سبرينغز - جورجيا (أ.ب)
على رغم عدم انخراط الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الذي يأمل في أن يعيده الناخبون إلى البيت الأبيض، في أي محادثات رسمية «سابقة لأوانها» حول حكومته المحتملة، تطير الشائعات في واشنطن العاصمة بأسماء أشخاص يمكن أن يخدموا في أدوار رئيسية في إدارته الثانية.
غير أن ترمب الذي يخوض سباق الأنف على الأنف مع غريمته الديمقراطية نائبة الرئيس، كامالا هاريس، لا يفوّت الفرص من أجل التلميح هذا الشخص أو ذلك الذي «سيكون رائعاً» في هذا المنصب، أو التي «ستكون رائعة» في تلك الوظيفة. غير أنه يركز في كل معاركه السياسية على كلمة واحدة لا يحيد عنها: الولاء. هذا «الولاء» دفع ترمب في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2020 إلى تغيير 18 من أصل حكومته المؤلفة من 24 وزيراً. والآن، هناك نحو الربع من «الترمبيين» الذين يسعون إلى المنافسة للعودة إلى حكومة ترمب الثانية التي يتوقع أن تتألف من 23 وزيراً إذا نفذ تهديده بإلغاء وزارة التعليم.
وفي حال فوزه في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، يتوقع أن تقود العملية الانتقالية رئيسة دائرة الأعمال الصغيرة سابقاً ليندا ماكماهون ورجل الأعمال هوارد لوتنيك، على أن يضطلع المرشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور الجمهوري جيمس ديفيد فانس ودونالد ترمب الابن وروبرت كينيدي الابن والنائبة السابقة تولسي غابارد بأدوار فخرية في العملية.
المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترمب يتحدث في تجمع انتخابي في أتلانتا - جورجيا (أ.ب)
البيت الأبيض
وتعدّ سوزي وايلز، المستشارة السياسية في فلوريدا منذ فترة طويلة ومحور حملة ترمب الانتخابية، المرشحة الأولى لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض. لكن هناك تسريبات أيضاً بأن مدير الحملة الجمهورية الآخر كريس لاسيفيتا بين المرشحين، وكذلك رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي بسبب معرفته العميقة بكيفية عمل الكونغرس.
وسيتولى كاتب خطابات ترمب السابق، ستيفن ميلر، دوراً بارزاً في البيت الأبيض خلال عهد ترمب (حال فوزه)، على الأرجح مستشاراً؛ نظراً إلى أنه لا يزال شخصية مثيرة للانقسام، ومن غير المرجح أن يحصل على موافقة من مجلس الشيوخ ما لم يحصل الجمهوريون على أكثرية واضحة في المجلس. وهناك أيضاً كلام عن دور ما لستيف بانون، الذي غادر البيت الأبيض عام 2017 بعد سبعة أشهر مستشاراً استراتيجياً.
مَن لوزارة الخارجية؟
ويطمح السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي خدم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكونه أعلى جمهوري في لجنة الاستخبارات هناك، أن يكون في صدارة المتنافسين على منصب وزير الخارجية، علماً أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات كانوا يحظون بالاهتمام في إدارته الأولى. ويمكن لترمب أن يختار السيناتور الجمهوري طوم كوتون، الذي يعدّ أيضاً مرشحاً لمنصب وزير الدفاع، وزيراً للخارجية.
وينظر إلى السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي بصفته خياراً محتملاً آخر، علماً أنه عمل سفيراً لدى اليابان خلال العهد الأول لترمب.
ومن خارج مجلس الشيوخ، يُعدّ روبرت أوبراين مرشحاً جديّاً لقيادة وزارة الخارجية أو لتولي دور كبير آخر في إدارة ترمب الثانية. وكل هؤلاء يواجهون منافسة محتملة من السفير السابق لدى ألمانيا، ثم المبعوث الخاص لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو ريتشارد غرينيل، ونائب مساعد وزير الدفاع للاستراتيجية وتطوير القوات سابقاً إلبريدج كولبي، الذي يدعو إلى إنهاء المساعدة لأوكرانيا والتحول بعيداً عن أوروبا للتركيز على التهديد من الصين في منطقة المحيط الهادئ.
امرأة ترتدي سترة عليها عَلم الولايات المتحدة بينما يتجمع أنصار ترمب لإظهار دعمهم قرب مقرّ إقامته في مارالاغو في ويست بالم بيتش - فلوريدا (أ.ف.ب)
في البنتاغون
بالإضافة إلى كوتون، الذي تعرَّض لانتقادات عام 2020 بسبب مقال رأي دعا فيه إلى نشر الجيش لقمع الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد في مينيسوتا، ثمة أسماء آخرون مرشحون محتملون لمنصب وزير الدفاع، وبينهم النائب الجمهوري مايكل والتز، الذي خدم في الجيش أيضاً. ويمكن لترمب أيضاً أن يفكر بوزير الخارجية السابق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وخريج ويست بوينت مايك بومبيو.
كما ذكر ترمب مرة كريستوفر ميلر، الذي شغل منصب القائم بأعمال البنتاغون في نهاية ولايته الأولى، اختياراً محتملاً.
وكان منصب وزير الدفاع الأكثر تقلباً لترمب خلال ولايته الأولى؛ إذ استقال جيم ماتيس بعدما أعلن ترمب أنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا، وفصل بديله مارك إسبر بعد أيام من انتخابات عام 2020.
«العدل» عند ترمب
يرجَّح أن يبحث الرئيس السابق عن وزير للعدل يرغب في دعم جهود إدارته للقضاء على الهجرة واختبار حدود السلطة التنفيذية. ومن الأسماء التي ظهرت بين المشرعين وحلفاء ترمب السيناتور الجمهوري أريك شميت، الذي شغل سابقاً منصب وزير العدل في ميسوري.
كما أشاد ترمب بوزير العدل في تكساس كين باكستون بصفته مرشحاً محتملاً لهذا الدور على المستوى الفيدرالي. وقال قبل أشهر: «لدينا الكثير من الأشخاص الذين يريدون ذلك وسيكونون جيدين للغاية فيه. لكنه رجل موهوب للغاية». وكان باكستون عُزل عام 2023، من مجلس النواب في الولاية بسبب ادعاءات عن تقديم خدمات غير لائقة للمانحين والتدخل في التحقيقات الفيدرالية والانتقام من المبلغين عن المخالفات. وبرَّأه مجلس الشيوخ في الولاية.
ومن الأسماء الأخرى التي طرحها ترمب لوزارة العدل، وزيرة العدل في نيويورك إليز ستيفانيك.
«السيد الوزير»
وأرسل ترمب إشارة إلى اختياره المحتمل على رأس وزارة الطاقة، وهو حاكم نورث داكوتا الجمهوري دوغ بورغوم. وقال ترمب يوماً إن الحاكم «ربما يعرف عن الطاقة أكثر من أي شخص أعرفه». وعندما اتصل ببورغوم لإبلاغه أنه لن يختاره لمنصب نائب الرئيس، خاطبه الرئيس السابق على الهاتف باسم «السيد الوزير».
وتبيَّن أنه طرح مدير صندوق التحوط جون بولسون. وبين المرشحين المحتملين الآخرين الممثل التجاري الأميركي السابق روبرت لايتهايزر، الذي ساعد في الإشراف على استخدام ترمب العدواني للرسوم الجمركية والجهود المبذولة للتفاوض على صفقات مع الصين وكندا والمكسيك. وأفادت صحيفة «الوول ستريت جورنال» بأن المستثمر سكوت بيسنت قد يكون أيضاً في المزيج لدور الخزانة، علماً أن وزير الخزانة خلال العهد الترمبي الأول ستيفن منوشين.
وكذلك ذكر اسم الرئيس التنفيذي لمصرف «جي بي مورغان تشايس» منذ عام 2006 جيمي دايمون وزيراً محتملاً للخزانة، على رغم أن ترمب سعى إلى إحباط هذه التكهنات خلال الصيف. وكان ترمب أثار التكهنات حين قال إنه «شخص سأفكر فيه بالتأكيد». ومن الآخرين أيضاً مدير المجلس الاقتصادي الوطني السابق لاري كودلو، والمستشار الاقتصادي السابق كيفن هاسيت وستيفن مور، الذي سُحب من اختيار ترمب لمجلس الاحتياط الفيدرالي عام 2019 بعد مقاومة في مجلس الشيوخ.
ومن الأسماء التي طُرحت لوزارة التجارة المدير السابق لإدارة الأعمال الصغيرة لايتهايزر ماكماهون، الذي يعمل أيضاً مؤسساً مشاركاً لشركة «وارلد راسلينغ إنترتاينمت». وعلى من يتولى الدور أن يكون مستعداً في واجهة خطط ترمب لاستخدام التعريفات الجمركية بشكل عدواني في فترة ولايته الثانية. ووفقاً لمسؤول سابق في إدارة ترمب، تشمل الأسماء الأخرى التي تم طرحها لهذا الدور، هاغرتي وحاكم فرجينيا الجمهوري غلين يانغكين، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية سابقاً للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في إدارة ترمب الأولى رجل الأعمال كيث كراتش.
مَن يقود «سي آي إيه»؟
وذكر شريك آخر في لعبة الغولف مع ترمب، جون راتكليف في بعض الأوساط لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أو وزارة الدفاع (البنتاغون)، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي السابق عند نائب الرئيس السابق مايك بنس الجنرال كيث كيلوغ.
وينظر أيضاً إلى كاش باتيل، وهو موالٍ آخر لترمب، بصفته مرشحاً لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أو «سي آي إيه»، لكن شخصيته مثيرة للجدل بحيث لا يمكن طرحه أمام مجلس الشيوخ المنقسم ضيقاً. ويمكن تعيينه مستشاراً للأمن القومي؛ لأن هذا الدور لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
البيت الأبيض في خلفية منصة يقف عليها الرئيس السابق دونالد ترمب خلال خطاب لأنصاره في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 في واشنطن العاصمة (أ.ب)
ديمقراطي مع ترمب؟
وقال ترمب في مناسبات عدة إنه سيكون على استعداد لترشيح ديمقراطي في حكومته إذا كان يتفق مع آرائه. وقال فانس إنه «بالطبع» سيعين ترمب ديمقراطياً في منصب حكومي، بعدما تعهدت هاريس تسمية جمهوري لحكومتها المحتملة.
قد يكون كينيدي، الذي حاول أولاً تحدي الرئيس جو بايدن، ثم أطلق محاولة مستقلة للبيت الأبيض وتخلى في النهاية عن تلك الجهود لدعم ترمب، أحد الخيارات. وهو أبدى اهتمامه بقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ومع ذلك، فإن خطابه المناهض للقاحات قد يجعل من الصعب تأكيده.
وقد تكون غابارد، التي تركت الحزب الديمقراطي عام 2022، أيضاً مرشحة لمنصب وزاري بعد دعم الرئيس السابق وحملته هذا العام.
أسماء أخرى
وهناك مجموعة من الأفراد الآخرين الذين يرجح أن يحظوا بالاعتبار لمناصب وزارية، بما في ذلك بعض الوجوه القديمة وبعض الوجوه الجديدة. وبين هؤلاء بن كارسون، الذي تولى إدارة وزارة الإسكان والتنمية الحضرية خلال فترة ولاية ترمب الأولى، وأندرو ويلر، الذي قاد وكالة حماية البيئة خلال جزء من فترة ترمب الأولى، والملياردير فيفيك راماسوامي الذي كان مؤيداً صريحاً لترمب ويمكن النظر في تعيينه لقيادة وزارة التجارة أو الأمن الداخلي أو الصحة والخدمات الإنسانية نظراً لخلفيته كونه رجل أعمال ورئيس شركة أدوية.
وذكر موقع «بوليتيكو» أن ترمب يفكر في سيد ميلر، وهو راعي بقر سابق صار مفوضاً للزراعة في تكساس، على رغم أنه غُرِّم عام 2018 لإساءة استخدام أموال الولاية للسفر إلى ميسيسيبي.
