بعد القرار الذي أصدرته هيئة المحلفين بإدانة دونالد ترمب، ليصبح أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً، اتجهت الأنظار إلى رئيس المحكمة، القاضي خوان ميرشان، الذي أعلن أن النطق بالحكم ضد ترمب سيتم عند الساعة العاشرة صباحاً في 11 يوليو (تموز)، أي قبل أربعة أيام فقط من موعد انطلاق أعمال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يستعد لتثبيت ترشيح ترمب لمنصب الرئاسة.
وفيما أدان أفراد هيئة المحلفين ترمب في التهم الـ34 الموجهة إليه، سيتولّى ميرشان المشرف على القضية إصدار الحكم الذي يتراوح بين السجن لمدة أربع سنوات، ووضع الرئيس السابق تحت المراقبة، أو تجميد العقوبة أثناء الاستئناف.
فمن هو خوان ميرشان، القاضي الذي أشرف على قضية «أموال الصمت»؟
أصول كولومبية
ولد ميرشان في بوغوتا، كولومبيا، وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن السادسة ونشأ في حي جاكسون هايتس بمدينة نيويورك، في كوينز، وفقاً لملف تعريف القاضي الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز». وكان أول من التحق بالجامعة في عائلته. وذكرت الصحيفة أن ميرشان درس إدارة الأعمال في البداية في كلية باروخ في نيويورك قبل أن يترك المدرسة للعمل، ليعود بعد عدة سنوات لإنهاء دراسته حتى يتمكن من الحصول على شهادة في القانون، حيث حصل في النهاية على شهادة الحقوق من جامعة هوفسترا، عام 1994.
بدأ ميرشان مسيرته القانونية في ذلك العام، حيث عمل مساعداً للمدعي العام في قسم المحاكمة في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن. وبعد عدة سنوات، انتقل إلى مكتب المدعي العام بالولاية، حيث عمل في لونغ آيلاند. وفي عام 2006، قام عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ، الذي كان جمهورياً آنذاك، بتعيين ميرشان في محكمة الأسرة في برونكس. وعينه الحاكم الديمقراطي ديفيد باترسون في محكمة بولاية نيويورك في عام 2009، وهو العام نفسه الذي بدأ فيه العمل ممثلاً بالوكالة لقاضي المحكمة العليا في نيويورك.
مواجهات «سابقة»
بيد أن إشراف ميرشان على قضية أموال ترمب السرية لم تكن المواجهة الأولى بينهما. فقد ترأس عام 2022 محاكمة الاحتيال الضريبي التي أدت إلى إدانة المدير المالي لمنظمة ترمب، ألين فايسلبرغ. وهو أيضاً القاضي في قضية الاحتيال وغسل الأموال المرفوعة ضد ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق والحليف القوي لترمب. وكعادته، هاجم ترمب القاضي بشدة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمه بالفساد وبأنه يضمر الكراهية ضده.
ورفض ميرشان هذه الاتهامات، وتمسك بحياده خلال محاكمة ترمب التاريخية، رغم محاولات فريق الدفاع عن الرئيس السابق لاستبعاده من القضية.
اتهامات بالتحيز
بعد فترة وجيزة من استدعاء ترمب للمحاكمة، أثيرت ضد ميرشان قضية تبرعه للديمقراطيين، حيث أظهرت السجلات أنه تبرع بما مجموعه 35 دولاراً خلال انتخابات عام 2020؛ 15 دولاراً لحملة بايدن، و10 دولارات لمجموعات تسمى «مشروع الإقبال التقدمي» و«أوقفوا الجمهوريين».
ورغم أن ولاية نيويورك تحظر على القضاة تقديم مساهمات للمنظمات السياسية أو المرشحين، بناءً على توجيهات نقابة المحامين الأميركية، لكن نظراً إلى قيمة التبرع الصغيرة، جرى إغلاق القضية.
كما تعرضت ابنته، لورين ميرشان، التي تعمل في شركة لجمع التبرعات الرقمية والإعلانات لعملاء ديمقراطيين، بينهم بايدن والنائب آدم شيف، الذي قاد جهود عزل ترمب، لانتقادات من ترمب وفريقه، مطالبين بتنحي ميرشان عن القضية بحجة تضارب المصالح. وتشاور القاضي ميرشان مع اللجنة الاستشارية لولاية نيويورك المعنية بالأخلاقيات القضائية، التي قررت أن «المسألة المعروضة حالياً على القاضي لا تتعلق بقريب القاضي أو أعماله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر»، مما أدى إلى تثبيت تعيينه ورفض طلب تنحيه.
