دخلت أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق مرحلتها الحاسمة، الثلاثاء؛ إذ باشر وكلاء الدفاع عن دونالد ترمب والمدعون العامون ضده، تقديم مرافعاتهم الختامية في محاولة أخيرة لاستمالة أعضاء هيئة المحلفين التي ستكون لها الكلمة الفصل فيما إذا كان «مذنباً» أم «غير مذنب» في قضية «أموال الصمت» أمام محكمة الجنايات في نيويورك.
ومع انتهاء هذه المرافعات الختامية، يمكن أعضاء هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً وستة بدلاء، أن يشرعوا في مداولات الأربعاء أو الخميس يمكن أن تنتهي في غضون ساعات، أو تستمر لأسابيع، قبل اتخاذ قرار مصيري في شأن ترمب، الذي صار المرشح الوحيد لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في سباق استعادي لانتخابات عام 2020 التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وفي مستهل جلسة الثلاثاء، خاطب القاضي خوان ميرشان المشرف على القضية أعضاء هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً وستة بدلاء، أنهم إذا وجدوا أن حجج المحامين دقيقة و«الاستنتاجات معقولة ومنطقية ومتسقة مع الأدلة، يمكنكم تبني تلك الاستنتاجات»، مذكراً إياهم بأنه «ما يقوله المحامون في أي وقت لا يعدّ دليلاً؛ لذلك لا يعدّ أي شيء يقوله المحامون في الملخصات دليلاً». وقال: «أنتم وحدكم من سيحكم على الحقائق في هذه القضية».
تفنيد التهم
وعلى الأثر، أمضى وكلاء الدفاع عن ترمب (77 عاماً) ساعات في تفنيد التهم الـ34 الواردة في القرار الاتهامي أمام أعضاء هيئة المحلفين، مشددين على بطلان الأدلة التي تركز على تزوير سجلات شركة «منظمة ترمب» لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز (اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد)؛ لإسكاتها بعدما ادعت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أنها أقامت علاقة غير مرغوبة معه عام 2006. وحاول الدفاع أيضاً الإفادة من الثغرة التي شابت الأدلة، والإفادات من الشهود الـ22 في القضية، فضلاً عن الكم الكبير من رسائل البريد الإلكتروني، والتسجيل السرّي لمكالمة أجراها ترمب مع محاميه السابق مايكل كوهين لتنسيق المكافأة المالية السرّية لستورمي دانيالز.
وذكر وكيل الدفاع عن ترمب المحامي تود بلانش المحلفين بما قاله لهم منذ بداية المحاكمة، فقال: «بدأت بقول شيء وسأكرره لكم الآن. وهو صحيح الآن كما كان في 22 أبريل (نيسان) الماضي، وهو أن الرئيس ترمب بريء. لم يرتكب أي جرائم»، مضيفاً أن المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ «لم يفِ بعبء الإثبات. الأدلة موجودة». ثم انتقد إفادة الشاهد الرئيسي للادعاء مايكل كوهين. وزاد: «يجب أن تطالبوا بما هو أكثر من شهادة كيث ديفيدسون، المحامي الذي كان يحاول حقاً ابتزاز الأموال من الرئيس ترمب في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016»، منبهاً إلى أن القضية تتعلق بالوثائق وليس بستورمي دانيالز. ورأى أن هيئة المحلفين موجودة هنا لتحديد ما إذا كان لترمب «أي علاقة بكيفية تسجيل المدفوعات لمايكل كوهين في دفتر حساباته الشخصي»، معتبراً أن «لا يمكن (لهيئة المحلفين) إدانة الرئيس ترمب بارتكاب أي جريمة بما لا يدع مجالاً للشك بناءً على كلمات مايكل كوهين». وتساءل عن أسباب عدم استدعاء أفراد كانت لهم «محادثات رئيسية، وتفاعلات رئيسية» ادعى كوهين أنه أجراها مع ديلان هوارد، وكذلك مع المدير المالي السابق لدى الشركة ألان فايسلبرغ والمرافق الشخصي لترمب منذ مدة طويلة كيث شيلر، على رغم أنهما كانا على صلة بمعاملات كوهين في أواخر عام 2016.
اعتراضات الادعاء
واعترض المدعي العام في نيويورك جوشوا ستينغلاس على أي إشارة إلى فايسلبرغ، الذي يقبع حالياً خلف القضبان بتهمة الحنث باليمين في قضية منفصلة، مسلطاً الضوء على كل الأدلة الأخرى، وكذلك على الشهود، لدعم رواية كوهين عن صفقة «أموال الصمت» وسداد التكاليف.
ثم انتقل محامي ترمب إلى المجادلة بأن ترمب لم يأمر كوهين بدفع الأموال لدانيالز، مكرراً وصف كوهين بأنه «كاذب»، وبأنه «تصرف بمفرده»، مجادلاً بأن ترمب لم يعوض كوهين مطلقاً عن مبلغ الـ130 ألف دولار الذي دفع لدانيالز. وبدلاً من ذلك، أكد أن ترمب سدد لكوهين دفعات مقابل خدماته القانونية الفعلية، مكرراً أن القضية كلها تتوقف على كوهين، الذي قدمت شهادته الدليل الوحيد على أن ترمب كانت لديه معرفة مباشرة بمؤامرة لتزوير سجلات «منظمة ترمب». وصوّر كوهين كموظف سابق مهووس بترمب وسيستفيد من إدانته. وحاول بلانش إقناع المحلفين بأن «كوهين كذب عليكم». وشدد على أن ترمب لا علاقة له بالشيكات التي دفعها ابنه أريك لكوهين لقاء عمله محامياً للشركة.
إرشادات ومداولات
وبُعيد انتهاء مرافعة الدفاع، استمع المحلفون إلى مرافعة المدعي العام في نيويورك جوشوا ستينغلاس الذي نسج رواية يمكن أن تؤدي إلى أول إدانة جنائية ضد رئيس في الولايات المتحدة.
ويمكن للمرافعات أن تستمر إلى الأربعاء إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وفي كل الأحوال، سيقوم القاضي ميرشان بإرشاد المحلفين حول القانون ذي الصلة قبل بدء المداولات فيما يتعلق بالحكم. وقد يستوجب الأمر من هيئة المحلفين بضع ساعات إلى أسابيع للتوصل إلى حكم.
وفي حالة إدانته، يواجه ترمب عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. ولكن تمكن الاستعاضة عن ذلك بالرقابة القضائية، أو التعويضات، أو خلاف ذلك من الإجراءات القانونية.
