إقالة قائد شرطة جامعة كاليفورنيا بعد هجوم على محتجين مؤيدين للفلسطينيين

عناصر من الشرطة في حرم جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس عقب تفكيك مخيّم التضامن مع الفلسطينيين (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة في حرم جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس عقب تفكيك مخيّم التضامن مع الفلسطينيين (أ.ف.ب)
TT

إقالة قائد شرطة جامعة كاليفورنيا بعد هجوم على محتجين مؤيدين للفلسطينيين

عناصر من الشرطة في حرم جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس عقب تفكيك مخيّم التضامن مع الفلسطينيين (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة في حرم جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس عقب تفكيك مخيّم التضامن مع الفلسطينيين (أ.ف.ب)

أقيل قائد الشرطة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس من منصبه بعد ثلاثة أسابيع من تعرض مسؤولين في الحرم الجامعي لانتقادات بسبب تعاملهم مع هجوم عنيف وقع ليلاً على نشطاء مناصرين للفلسطينيين يعتصمون في الجامعة.

وقالت نائبة رئيس جامعة كاليفورنيا ماري أوساكو، في بيان أمس (الأربعاء)، إن جون توماس، الذي تم تعيينه رسمياً رئيساً لقوة شرطة الجامعة في يناير (كانون الثاني) بعد عام من توليه منصب الرئيس المؤقت «تمت إعادة تعيينه مؤقتاً في انتظار فحص عملياتنا الأمنية».

وقالت أوساكو إن جاوين جيبسون من شرطة الحرم الجامعي تم تعيينه رئيساً للشرطة بالإنابة في الجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وأثار توماس ومسؤولون آخرون في الجامعة، بالإضافة إلى قسم شرطة لوس أنجليس، انتقادات حادة بسبب التعامل مع أعمال العنف التي اندلعت في جامعة كاليفورنيا بين النشطاء المناصرين للفلسطينيين والمجموعة التي هاجمتهم في وقت متأخر من ليل 30 أبريل (نيسان).

واقتحم المهاجمون الملثمون، الذين وصفهم مسؤولو الجامعة فيما بعد بـ«المحرضين»، مخيماً بالهراوات والعصي. وأعقبت ذلك مناوشات عنيفة، إذ تبادل الجانبان الضربات ورش كل منهما الآخر برذاذ الفلفل. وأفاد بعض ممن كانوا في المخيم بتعرضهم لإلقاء الألعاب النارية عليهم أيضاً.

وتشير جميع الروايات إلى استمرار المواجهة ثلاث ساعات على الأقل، أي حتى الصباح الباكر من يوم 1 مايو (أيار) قبل أن تتدخل الشرطة وتستعيد النظام. ولم تتم أي اعتقالات على الفور.

وانتقد متحدث باسم جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا، في وقت لاحق، «الاستجابة المحدودة والمتأخرة لجهات إنفاذ القانون في الحرم الجامعي» للاضطرابات ووصف ذلك بأنه «غير مقبول».

وأصدر كل من نيوسوم نفسه ورئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس بيانات تدين العنف وتدعو إلى إجراء تحقيق.

وفي الليلة التالية، داهم المئات من رجال شرطة الولاية والشرطة المحلية المخيم وأزالوا الخيام واعتقلوا 210 أشخاص.

وجعلت الاضطرابات التي استمرت يومين الجامعة في بؤرة توتر متصاعد استمر أسابيع في العشرات من الجامعات الأميركية، إذ أدت الاحتجاجات على تصرفات إسرائيل في حربها على غزة إلى اشتباك الطلاب مع بعضهم ومع جهات إنفاذ القانون.

ويتهم المؤيدون لإسرائيل النشطاء في الحراك بالجامعات الذين يحتجون على الأزمة الإنسانية الضارية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة بالتحريض على معاداة السامية وخلق بيئة معادية لليهود.

ويرد الجانب المناصر للفلسطينيين، الذي لا يخلو من العديد من اليهود، بأن الخصوم السياسيين يربطون بشكل غير عادل بين رسالتهم الداعمة لحقوق الإنسان وإدانة الحكومة الإسرائيلية وبين الكراهية المعادية لليهود.

وبعد أيام من الاضطرابات التي شهدتها الجامعة، قال مسؤولون بها إن لجنة من الخبراء الخارجيين ستجري مراجعة واسعة النطاق للعمليات الأمنية في الحرم الجامعي واستجابة جهات إنفاذ القانون للواقعة. وأعلن رئيسها جين بلوك إجراء تحقيق منفصل لتحديد هوية مرتكبي المشاجرة واعتقالهم.

ورداً على إقالة توماس، أصدرت رابطة تمثل 250 شرطياً يقومون بدوريات في جميع أحرام جامعة كاليفورنيا العشرة بياناً يتساءل عما إذا كان مديرو الجامعة قد اتبعوا البروتوكولات الخاصة بالاحتجاج والسيطرة على الحشود في الأحداث الجارية.

وقال ويد ستيرن، رئيس رابطة شرطيي السلام بالجامعات الاتحادية: «إدارة جامعة كاليفورنيا تعترف بفشل أي استجابة للاحتجاج، ويجب على الجمهور رفض محاولاتهم إلقاء اللوم على جهات إنفاذ القانون».

وجاء التغيير في شرطة الجامعة في الوقت الذي يستعد فيه بلوك للإدلاء بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب الأميركي، وهي الأحدث في سلسلة من جلسات الاستماع بالكونغرس التي دعا إليها الجمهوريون للتركيز على الاضطرابات في الجامعات ومزاعم معاداة السامية الناجمة عن الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.

ومن المقرر أيضاً أن يحضر رئيسا جامعتي روتجرز ونورثوسترن جلسة الاستماع يوم الخميس.



إدارة ترمب تنفي تقارير حول تقليص «انخراطها الدبلوماسي» في أفريقيا

نفى روبيو تقارير حول سعي الإدارة الأميركية إلى تقليص وجودها الدبلوماسي في أفريقيا (رويترز)
نفى روبيو تقارير حول سعي الإدارة الأميركية إلى تقليص وجودها الدبلوماسي في أفريقيا (رويترز)
TT

إدارة ترمب تنفي تقارير حول تقليص «انخراطها الدبلوماسي» في أفريقيا

نفى روبيو تقارير حول سعي الإدارة الأميركية إلى تقليص وجودها الدبلوماسي في أفريقيا (رويترز)
نفى روبيو تقارير حول سعي الإدارة الأميركية إلى تقليص وجودها الدبلوماسي في أفريقيا (رويترز)

تبحث الولايات المتحدة خططاً لتقليص انخراطها الدبلوماسي في أفريقيا، وإغلاق مكاتب تابعة لوزارة الخارجية تُعنى بتغيّر المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق أمر تنفيذي قيد المراجعة نشرته صحيفة «نيويورك تايمز». ونفت الإدارة صحّة هذا التقرير، وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الصحيفة وقعت «ضحية خدعة جديدة». وجاء في منشور له على منصة «إكس»: «إنها أخبار مضلّلة».

إلا أن مسودة الأمر التنفيذي، التي اطّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، تدعو إلى «إعادة هيكلة كاملة» لوزارة الخارجية بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي. ويرمي الأمر التنفيذي وفق المسودة إلى «تبسيط تنفيذ المهمات، وتسليط الضوء على القوة الأميركية في الخارج، والحدّ من الهدر والاحتيال ومواءمة الوزارة مع العقيدة الاستراتيجية أميركا أولاً».

إعادة هيكلة

وسيطول التغيير الأكبر تنظيم الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة ضمن أربع مناطق، هي: أوراسيا، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، وآسيا - المحيط الهادئ. وتفترض هذه الخطط إغلاق مكتب أفريقيا العامل حالياً. وسيحل محله «مكتب المبعوث الخاص للشؤون الأفريقية»، الذي يفترض أن يقدّم تقاريره إلى المكتب الداخلي لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بدلاً من وزارة الخارجية. وتنصّ مسودة الأمر التنفيذي على أن «كل السفارات والقنصليات غير الأساسية في أفريقيا جنوب الصحراء ستغلق»، مع إلحاق البعثات المتبقية بالمبعوث الخاص عن طريق آليات نشر بعثات «محدّدة الأهداف والمهمات».

تراجع القوة الناعمة

ولم يناقش مسؤولو إدارة ترمب مسودة الأمر التنفيذي علناً، لكنها تأتي في خضم سلسلة خطوات يتّخذها الرئيس دونالد ترمب لإلغاء مبادرات قوة ناعمة تنشط منذ عقود، وإجراء مراجعة لتحالفات قائمة منذ زمن، لا سيما مع حلف شمال الأطلسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». والمقترح الأخير قيد المراجعة، وهو يأتي عقب تسريب مقترح آخر للإعلام الأميركي ينصّ على خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف. ووفق المسودة، سيتم «إلغاء» مكاتب حالية تُعنى بشؤون التغيّر المناخي وحقوق الإنسان. كذلك، يفترض أن يشهد الانخراط الأميركي في كندا، حليفة واشنطن التي أعلن ترمب مراراً أنه يريد ضمّها للبلاد لتصبح الولاية الـ51 «تقليصاً كبيراً لفريقها». في الإطار نفسه، يفترض أن تشهد السفارة في أوتاوا «تقليصاً كبيراً».