حراك تشريعي للإفراج عن شحنة أسلحة لإسرائيل

بايدن «يسترضي» الديمقراطيين بحزمة جديدة من المعدات العسكرية

يسعى الجمهوريون لإرغام بايدن على الإفراج عن شحنة الأسلحة لإسرائيل (رويترز)
يسعى الجمهوريون لإرغام بايدن على الإفراج عن شحنة الأسلحة لإسرائيل (رويترز)
TT

حراك تشريعي للإفراج عن شحنة أسلحة لإسرائيل

يسعى الجمهوريون لإرغام بايدن على الإفراج عن شحنة الأسلحة لإسرائيل (رويترز)
يسعى الجمهوريون لإرغام بايدن على الإفراج عن شحنة الأسلحة لإسرائيل (رويترز)

مواجهة مرتقبة بين البيت الأبيض من جهة وجمهوريي الكونغرس من جهة أخرى، عنوانها: إسرائيل. فقرار الإدارة الأميركية تجميد شحنة أسلحة لتل أبيب ولّد موجة من الانتقادات في المجلس التشريعي، تجسّدت في طرح مشروع قانون يرغم الرئيس الأميركي جو بايدن على تسليم الأسلحة المذكورة. مشروع طموح، والأرجح ألا يبصر النور في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه غالبية ديمقراطية، لكنه يسلّط الضوء على الجدل المتزايد في أروقة الكونغرس حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، كما يمثل سابقة تشريعية في تفاصيله؛ إذ يمنع تجميد أو وقف أو إلغاء تسليم أسلحة أو خدمات دفاعية لإسرائيل، كما يلزم وزير الخارجية الأميركي بالإفراج عن أي «مواد دفاعية» وتسليمها لإسرائيل فوراً.

ولا يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل يتخطى التفاصيل المرتبطة بقرار التجميد ليشمل قطع رواتب المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الذين كان لهم دور في تجميد أو إلغاء تسليم الأسلحة لإسرائيل، كما يجمد جزءاً من تمويل الوزارتين والبيت الأبيض إلى أن تتم الموافقة على التسليم. وتتخطى بنود هذا المشروع صلاحيات الإدارة بشكل مباشر؛ ما دفع ببايدن إلى التلويح بحق النقض (الفيتو) ضده، رغم صعوبة إقراره في مجلس الشيوخ، في خطوة أراد من خلالها إبراز المعارضة الشديدة له، مشيراً إلى أنه «يهدد قدرته على تطبيق السياسة الخارجية بشكل فعال».

وهذا التهديد سارع الجمهوريون إلى رفضه على لسان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي اتهم في بيان لاذع اللهجة بايدن بالتخلي عن إسرائيل والتساهل مع «حماس» وإيران. وقال جونسون في بيان: «الرئيس لم يتخذ خطوات حاسمة عندما كانت إيران تخطط للهجوم على إسرائيل، والآن وبينما تقاتل إسرائيل من أجل وجودها، قرر تجميد الأسلحة وهدد باستعمال (الفيتو) ضد مشروع يعطي الإسرائيليين ما يحتاجون إليه للدفاع عن انفسهم بالشكل اللازم». وختم جونسون قائلاً: «على الرئيس وإدارته تغيير المسار فوراً والوقوف إلى جانب إسرائيل ضد الإرهاب والفظائع من إيران ووكلائها».

بايدن ونتنياهو في تل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

حزمة أسلحة جديدة

لكن مشكلة الإدارة لا تكمن في استرضاء الجمهوريين، الذين لن يتراجعوا عن مساعيهم، بل في استقطاب الأصوات الديمقراطية من حزبه للحرص على عدم انشقاق الصف الديمقراطي في مجلس النواب وامتداد الشرخ إلى الشيوخ؛ لهذا السبب فقد عمدت الإدارة إلى إخطار المشرّعين بنيتها إرسال حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، بحسب ما أكدت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك في محاولة منها لرص الصف الديمقراطي، خاصة بين داعمي الحزب، كما دفعت بكل من مستشار الأمن القومي جايك سوليفان ونائبه جون فاينر للتواصل مع الديمقراطيين وإقناعهم بالتصويت ضد المشروع.

وبالفعل، ظهرت بوادر هذه المساعي واضحة في تصريحات أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين اتهموا الجمهوريين بمحاولة التسبب بشرخ في صفوف حزبهم، وهذا ما قاله كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة آدم سميث الذي أشار إلى أن الرئيس الأميركي «كان واضحاً في موقفه الحريص على أن إسرائيل سيكون لديها ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها»، كما انتقد النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، المعروف بدعمه الشديد لإسرائيل، المشروع الجمهوري، معتبراً أنه تخطى حدود السلطة التشريعية، ومشيراً إلى أنه لن يبصر النور في مجلس الشيوخ.

السيناتور الجمهوري توم كوتون طرح مشروع قانون مطابقاً في مجلس الشيوخ (إ.ب.أ)

مجلس الشيوخ ومصير متأرجح

وفي حين يحتدم الجدل في مجلس النواب، تتوجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ، حيث طرح السيناتور الجمهوري توم كوتون مشروع قانون لتقييد يدي بايدن في ملف الأسلحة لإسرائيل بعنوان: «قانون دعم المساعدات الأمنية لإسرائيل».

وترجّح مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن يعمد كوتون إلى دفع المشروع نحو التصويت، الخميس؛ ما سيؤدي على الأرجح إلى تصدي الديمقراطيين له برئاسة زعيمهم في المجلس تشاك شومر. ويذكّر الجمهوريون إدارة بايدن بإقرار الكونغرس بمجلسيه لحزمة المساعدات لإسرائيل «بهدف إرسال رسالة واضحة لخصوم الولايات المتحدة»، ويتهمونها في هذا الإطار بـ«إعاقة أمن الولايات المتحدة القومي وإرسال رسالة خطيرة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف»، وذلك من خلال قراره تجميد شحنة الأسلحة.

وقد أرسل كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ جيم ريش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في النواب مايك مكول رسالة إلى بايدن يتهمونه فيها بممارسة سياسة التعتيم مع الكونغرس في قرار التجميد، وتقول الرسالة: «رغم مطالب متعددة من مجلسي الكونغرس، ليس لدينا أجوبة حول الأسلحة التي أوقفت تسليمها». وتابع الجمهوريان: «حلفاء أميركا وخصومها يشاهدون ما يجري... وهم يستنتجون بأن الولايات المتحدة هي صديق متقلب لا يمكن الاعتماد عليه لاحترام التزاماته في وقت الضيق».

بالإضافة إلى البنود المذكورة، يتضمن مشروع القانون بنداً يلزم وزير الدفاع الأميركي بتقديم تقرير شهري للكونغرس حول تسليم الأسلحة لإسرائيل.


مقالات ذات صلة

هل ينجح رهان ترمب وبايدن على المناظرات الرئاسية؟

الولايات المتحدة​ مناصرو ترمب لن يغيروا من دعمهم إياه على عكس المستقلين (أ.ف.ب)

هل ينجح رهان ترمب وبايدن على المناظرات الرئاسية؟

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، مبارزة كلامية علنية أشعلت سباق الرئاسة مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب.

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)

إدارة أوباما منعت اعتقال إيرانيين متورطين بدعم البرنامج النووي

تدخلت الخارجية الأميركية في عهد أوباما لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من اعتقال بحق أفراد متهمين بدعم الجهود المالية الإيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مشاهد لمهاجرين على الحدود بمواجهة قوى أمن في ولاية تكساس (أ.ف.ب)

إحياء مساعي إصلاح الهجرة في الكونغرس

جدد الديمقراطيون جهود إصلاح ملف الهجرة في الكونغرس، وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر نيته طرح مشروع قانون لإصلاح الأزمة هذا الأسبوع.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ متظاهرون يدعون إلى التخلي عن بايدن بسبب مواقفه من إسرائيل (أ.ف.ب)

أميركا: كيف تحولت السياسة الخارجية قضية انتخابية فارقة؟

قرار بايدن تجميد شحنة أسلحة لتل أبيب سلّط الضوء على تجاذبات داخلية عميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال الملف، وأظهر ازدياد اهتمام الناخب بالسياسة الخارجية.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن الولايات المتحدة (رويترز)

ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي ينتقدون تمرير مشروع قانون شحنات أسلحة لإسرائيل

وجّه أعضاء بالكونغرس الأميركي ممن عارضوا مشروع قرار وافق عليه المجلس يقوض قدرة الرئيس بايدن على منع تسليم شحنات أسلحة إلى إسرائيل، انتقادات قوية للتصويت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب… «مذنب»!

هيئة المحلفين تدين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (رويترز)
هيئة المحلفين تدين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (رويترز)
TT

ترمب… «مذنب»!

هيئة المحلفين تدين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (رويترز)
هيئة المحلفين تدين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (رويترز)

«مذنب»! بهذه العبارة نطقت هيئة المحلفين لتدين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بأنه «مجرم» في قضية «أموال الصمت»، ليكون هذا أول حكم من نوعه في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة.

ويأتي الحكم قبل زهاء خمسة أشهر من يوم الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي يمثل فيها ترمب الحزب الجمهوري في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. ولكن هذا الحكم لن يمنع ترمب من مواصلة ترشيحه، علماً أن المتوقع أنه سيستأنف هذا الحكم، ويمكن لعملية الاستئناف أن تأخذ سنوات. ولكن يتوقع أن يكون لهذا الحكم وقع زلزالي على الحياة السياسية المضطربة أصلاً في الولايات المتحدة، مع عدم استبعاد تأثيرات دراماتيكية على الرأي العام الأميركي.

وأثناء تلاوة الحكم، جلس في المحكمة بوجه متحجر ونظر إلى الأسفل.

يعد الحكم بمثابة حساب قانوني مذهل لترمب ويعرضه لعقوبة السجن المحتملة في المدينة حيث ساعدت تلاعباته بالصحافة الشعبية في تحويله من قطب عقارات إلى نجم تلفزيون الواقع ورئيساً في النهاية. وبينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات هذا العام، يقدم الحكم للناخبين اختبارًا آخر لاستعدادهم لقبول سلوك ترمب الذي يكسر الحدود.

ومن المتوقع أن يستأنف ترمب الحكم بسرعة وسيواجه ديناميكية محرجة بينما يسعى للعودة إلى مسار الحملة الانتخابية كمجرم مدان. ولا توجد مسيرات انتخابية في التقويم في الوقت الحالي، على رغم أنه من المتوقع أن يعقد حملات لجمع التبرعات الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يقرر القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على القضية، ما إذا كان سيحكم على ترمب بالسجن.

وتصل عقوبة تهم تزوير السجلات التجارية إلى ما يصل إلى أربع سنوات وراء القضبان، على رغم أن المدعين لم يعلنوا ما إذا كانوا يعتزمون طلب السجن، وليس من الواضح ما إذا كان القاضي – الذي حذر في وقت سابق من المحاكمة من عقوبة السجن لانتهاكات أمر منع النشر – سيفرض تلك العقوبة ولو سُئلت. ولن تمنع الإدانة، وحتى السجن، ترمب من مواصلة سعيه للوصول إلى البيت الأبيض.

ويواجه ترمب ثلاثة قرارات اتهامية أخرى، لكن قضية نيويورك قد تكون الوحيدة التي وصلت إلى نتيجة قبل انتخابات نوفمبر، مما يزيد من أهمية النتيجة. وعلى رغم أن الآثار القانونية والتاريخية المترتبة على الحكم واضحة بسهولة، فإن العواقب السياسية أقل وضوحا نظراً لقدرتها على تعزيز الآراء المتشددة بالفعل بشأن ترمب بدلا من إعادة تشكيلها.

بالنسبة لمرشح آخر في وقت آخر، قد تقضي الإدانة الجنائية على الترشح للرئاسة، لكن مسيرة ترمب السياسية عانت من خلال عزلتين، وادعاءات بالاعتداء على النساء، وتحقيقات في كل شيء بدءاً من العلاقات المحتملة مع روسيا إلى التخطيط لقلب الانتخابات، والقصص البذيئة شخصياً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المزاعم العامة المتعلقة بالقضية معروفة للناخبين منذ سنوات، ورغم أنها تافهة، إلا أنها تعتبر على نطاق واسع أقل خطورة من المزاعم التي يواجهها في ثلاث قضايا أخرى تتهمه بتقويض الديمقراطية الأميركية وإساءة التعامل مع أسرار الأمن القومي.

ومع ذلك، من المرجح أن يمنح الحكم الرئيس جو بايدن وزملائه الديمقراطيين مساحة لشحذ الحجج القائلة بأن ترمب غير مناسب للمنصب، حتى في الوقت الذي يوفر فيه مادة للمرشح الجمهوري المفترض لتعزيز ادعاءاته غير المدعومة بأنه ضحية لنظام العدالة الجنائية. يصر على أن لها دوافع سياسية ضده.

وأكد ترمب طوال المحاكمة أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه ما كان ينبغي رفع القضية على الإطلاق، وانتقد الإجراءات من داخل قاعة المحكمة – حيث انضم إليه موكب من الحلفاء الجمهوريين البارزين – وفرض غرامات على انتهاكها. أمر حظر النشر مع تعليقات تحريضية خارج المحكمة حول الشهود.

كانت أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق تمثل دائما اختبارا فريدا لنظام المحاكم، ليس فقط بسبب شهرة ترامب ولكن أيضا بسبب هجماته اللفظية المتواصلة على أساس القضية والمشاركين فيها. لكن الحكم الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً يمثل رفضاً لجهود ترمب لتقويض الثقة في الإجراءات أو لإثارة إعجاب اللجنة بإظهار دعم الحزب الجمهوري.

وتضمنت المحاكمة اتهامات بأن ترامب قام بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال سرية لستورمي دانيالز، الممثلة الإباحية التي قالت إنها كانت علىِ علاقة مع ترمب المتزوج في عام 2006.

تم دفع مبلغ 130 ألف دولار من قبل المحامي السابق لترمب والوسيط الشخصي مايكل كوهين لشراء صمت دانيالز خلال الأسابيع الأخيرة من سباق 2016 فيما يزعم المدعون أنه محاولة للتدخل في الانتخابات. وعندما تم تعويض كوهين، تم تسجيل المدفوعات على أنها نفقات قانونية، والتي قال ممثلو الادعاء إنها محاولة غير قانونية لإخفاء الغرض الحقيقي من الصفقة. ويؤكد محامو ترمب أن هذه المدفوعات كانت مشروعة مقابل خدمات قانونية.

ونفى ترمب هذا اللقاء مع دانيالز، وقال محاموه خلال المحاكمة إن شهرته، خاصة خلال حملة 2016، جعلته هدفا للابتزاز. وقالوا إن صفقات الأموال الطائلة لدفن القصص السلبية عن ترامب كانت مدفوعة باعتبارات شخصية مثل التأثير على عائلته وعلامته التجارية كرجل أعمال، وليس اعتبارات سياسية. كما سعوا إلى تقويض صدقية كوهين، شاهد الادعاء النجم الذي اعترف بذنبه في عام 2018 أمام المحكمة الفيدرالية.

وتضمنت المحاكمة أكثر من أربعة أسابيع من الشهادات المثيرة للاهتمام التي أعادت النظر في فصل موثق جيدًا من ماضي ترمب، عندما تعرضت حملته لعام 2016 للتهديد من خلال الكشف عن تسجيل «الوصول إلى هوليوود» الذي أظهره وهو يتحدث عن الاعتداء على النساء من دون إذنهن.

ولم يشهد ترامب نفسه، لكن المحلفين سمعوا صوته من خلال تسجيل سري لمحادثة مع كوهين ناقش فيها هو والمحامي صفقة مالية بقيمة 150 ألف دولار مقابل الصمت شملت عارضة أزياء «بلاي بوي» السابقة كارين ماكدوغال، التي قالت إنها كانت على علاقة مع ترمب.

وبعد يوم ثان من المداولات الخميس، استكملت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً (سبعة رجال وخمس نساء من نيويورك) وستة بدلاء، الاستماع الى ثلاثة أجزاء من إفادة الناشر السابق لصحيفة «ناشونال إنكوايرير» ديفيد بيكر، وهو صديق ترمب، حول شراء قصص يمكن أن تكون ضارة عن ترمب بهدف عدم نشرها خلال الحملات الانتخابية عام 2016، ولا سيما أقواله عن اتصال هاتفي مع ترمب، وكذلك حول المناقشات بين شركة «منظمة ترمب» وشركة بيكر، في شأن مبلغ 150 ألف دولار دفع لشراء قصة عارضة الأزياء السابقة لدى مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال عن علاقتها مع ترمب. وكذلك أرادت هيئة المحلفين إعادة الاستماع إلى شهادة بيكر حول اجتماع رئيسي عقد في أغسطس (آب) 2015 في برج ترمب للاتفاق على خيوط المؤامرة. واستمع المحلفون الى جزء مهم من شهادة محامي ترمب السابق مايكل كوهين حول الاجتماع نفسه.

ماكدوغال وستورمي

وألقت هذه الجزئيات من شهادتي كوهين وبيكر الضوء على جوانب مهمة في طريقة تعامل ترمب، مما يمكن أن يمنح المحلفين صورة عن «أموال الصمت» ذات الصلة بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي دفع لها كوهين 130 ألف دولار عام 2016 لشراء صمتها خلال حملة الانتخابات التي أوصلت ترمب الى البيت الأبيض عامذاك على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ويؤكد الإدعاء أن ترمب شارك في مؤامرة لإخفاء عملية الدفع هذه عبر تزوير سجلات شركته، وتسجيل الدفعات على أنها نفقات قانونية مشروعة كـ«بدل أتعاب» لكوهين.

وفي لحظة حاسمة خلال المحاكمة، عرض المدعون العامون توقيع ترمب الطويل والمتعرج بالحبر السميك على تسعة شيكات منفصلة بقيمة 35 ألف دولار لكوهين، مؤكدين أن هذه المدفوعات كانت بمثابة تعويضات عن مكافأة دانيالز، لكنها كانت مقنعة كرسوم قانونية لتجنب تسجيل المساهمة غير القانونية المزعومة في الحملة الانتخابية. وشهد كوهين بالفعل أن هذه المدفوعات كانت تهدف إلى تعويضه عن مكافأة دانيالز، وليس العمل القانوني.

مدة المداولات

وبالنسبة الى المحلفين، كانت الأحجية الرئيسية تتعلق بالأسباب التي قادت ترمب الى دفع أموال لمنع نشر هذه القصص المؤذية في هذه الأوقات بالذات.

وبينما كان المحامون يتشاورون في شأن الأجزاء المحددة من نص الشهادات التي يجب قراءتها عليهم، أرسل المحلفون مذكرة أخرى، يطلبون فيها الاستماع مجدداً الى التعليمات القانونية من القاضي، وهذا ما أدى تمضية فترة قبل ظهر الخميس في الاستماع إلى ما طلبه المحلفون.

وبعد الظهر، توصل المحلفون الى أن ترمب «مذنب» في التهم الـ34 الموجهة اليه.

وكان القاضي خوان ميرشان المشرف على القضية أبلغ للمحلفين: «أنتم حكّام الحقائق، وأنتم مسؤولون عن تقرير ما إذا كان المدعى عليه مذنباً أو غير مذنب»، من دون أن يستبعد أن يذهب إلى السجن إذا أدين. ولكنه قال: «إذا كان الحكم بالإدانة، فستكون مسؤوليتي فرض العقوبة المناسبة».