مواجهة مرتقبة بين البيت الأبيض من جهة وجمهوريي الكونغرس من جهة أخرى، عنوانها: إسرائيل. فقرار الإدارة الأميركية تجميد شحنة أسلحة لتل أبيب ولّد موجة من الانتقادات في المجلس التشريعي، تجسّدت في طرح مشروع قانون يرغم الرئيس الأميركي جو بايدن على تسليم الأسلحة المذكورة. مشروع طموح، والأرجح ألا يبصر النور في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه غالبية ديمقراطية، لكنه يسلّط الضوء على الجدل المتزايد في أروقة الكونغرس حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، كما يمثل سابقة تشريعية في تفاصيله؛ إذ يمنع تجميد أو وقف أو إلغاء تسليم أسلحة أو خدمات دفاعية لإسرائيل، كما يلزم وزير الخارجية الأميركي بالإفراج عن أي «مواد دفاعية» وتسليمها لإسرائيل فوراً.
ولا يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل يتخطى التفاصيل المرتبطة بقرار التجميد ليشمل قطع رواتب المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الذين كان لهم دور في تجميد أو إلغاء تسليم الأسلحة لإسرائيل، كما يجمد جزءاً من تمويل الوزارتين والبيت الأبيض إلى أن تتم الموافقة على التسليم. وتتخطى بنود هذا المشروع صلاحيات الإدارة بشكل مباشر؛ ما دفع ببايدن إلى التلويح بحق النقض (الفيتو) ضده، رغم صعوبة إقراره في مجلس الشيوخ، في خطوة أراد من خلالها إبراز المعارضة الشديدة له، مشيراً إلى أنه «يهدد قدرته على تطبيق السياسة الخارجية بشكل فعال».
My statement on President Biden's threat to veto theIsrael Security Assistance Support Act:President Biden has turned his back on Israel and is now carrying water for Hamas and Iran. He has refused to enforce oil sanctions on Iran, allowed our ballistic missile sanctions there...
— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) May 15, 2024
وهذا التهديد سارع الجمهوريون إلى رفضه على لسان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي اتهم في بيان لاذع اللهجة بايدن بالتخلي عن إسرائيل والتساهل مع «حماس» وإيران. وقال جونسون في بيان: «الرئيس لم يتخذ خطوات حاسمة عندما كانت إيران تخطط للهجوم على إسرائيل، والآن وبينما تقاتل إسرائيل من أجل وجودها، قرر تجميد الأسلحة وهدد باستعمال (الفيتو) ضد مشروع يعطي الإسرائيليين ما يحتاجون إليه للدفاع عن انفسهم بالشكل اللازم». وختم جونسون قائلاً: «على الرئيس وإدارته تغيير المسار فوراً والوقوف إلى جانب إسرائيل ضد الإرهاب والفظائع من إيران ووكلائها».
حزمة أسلحة جديدة
لكن مشكلة الإدارة لا تكمن في استرضاء الجمهوريين، الذين لن يتراجعوا عن مساعيهم، بل في استقطاب الأصوات الديمقراطية من حزبه للحرص على عدم انشقاق الصف الديمقراطي في مجلس النواب وامتداد الشرخ إلى الشيوخ؛ لهذا السبب فقد عمدت الإدارة إلى إخطار المشرّعين بنيتها إرسال حزمة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، بحسب ما أكدت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك في محاولة منها لرص الصف الديمقراطي، خاصة بين داعمي الحزب، كما دفعت بكل من مستشار الأمن القومي جايك سوليفان ونائبه جون فاينر للتواصل مع الديمقراطيين وإقناعهم بالتصويت ضد المشروع.
وبالفعل، ظهرت بوادر هذه المساعي واضحة في تصريحات أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين اتهموا الجمهوريين بمحاولة التسبب بشرخ في صفوف حزبهم، وهذا ما قاله كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة آدم سميث الذي أشار إلى أن الرئيس الأميركي «كان واضحاً في موقفه الحريص على أن إسرائيل سيكون لديها ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها»، كما انتقد النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، المعروف بدعمه الشديد لإسرائيل، المشروع الجمهوري، معتبراً أنه تخطى حدود السلطة التشريعية، ومشيراً إلى أنه لن يبصر النور في مجلس الشيوخ.
مجلس الشيوخ ومصير متأرجح
وفي حين يحتدم الجدل في مجلس النواب، تتوجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ، حيث طرح السيناتور الجمهوري توم كوتون مشروع قانون لتقييد يدي بايدن في ملف الأسلحة لإسرائيل بعنوان: «قانون دعم المساعدات الأمنية لإسرائيل».
وترجّح مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن يعمد كوتون إلى دفع المشروع نحو التصويت، الخميس؛ ما سيؤدي على الأرجح إلى تصدي الديمقراطيين له برئاسة زعيمهم في المجلس تشاك شومر. ويذكّر الجمهوريون إدارة بايدن بإقرار الكونغرس بمجلسيه لحزمة المساعدات لإسرائيل «بهدف إرسال رسالة واضحة لخصوم الولايات المتحدة»، ويتهمونها في هذا الإطار بـ«إعاقة أمن الولايات المتحدة القومي وإرسال رسالة خطيرة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف»، وذلك من خلال قراره تجميد شحنة الأسلحة.
وقد أرسل كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ جيم ريش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في النواب مايك مكول رسالة إلى بايدن يتهمونه فيها بممارسة سياسة التعتيم مع الكونغرس في قرار التجميد، وتقول الرسالة: «رغم مطالب متعددة من مجلسي الكونغرس، ليس لدينا أجوبة حول الأسلحة التي أوقفت تسليمها». وتابع الجمهوريان: «حلفاء أميركا وخصومها يشاهدون ما يجري... وهم يستنتجون بأن الولايات المتحدة هي صديق متقلب لا يمكن الاعتماد عليه لاحترام التزاماته في وقت الضيق».
بالإضافة إلى البنود المذكورة، يتضمن مشروع القانون بنداً يلزم وزير الدفاع الأميركي بتقديم تقرير شهري للكونغرس حول تسليم الأسلحة لإسرائيل.
