استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة

«سببّ لي هذا عاراً وذنباً لا يصدقان»

مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)
مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)
TT

استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة

مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)
مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)

في أول موقف من نوعه لموظف في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، استقال ضابط بالجيش الأميركي يعمل في وكالة استخبارات الدفاع، بسبب اعتراضه على سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال الرائد هاريسون مان، الذي عد نفسه بأنه «ضابط جيش انتقالي»، في رسالة نشرها على موقع «لينكد إن»، يوم الاثنين، إنه «يشعر بالأسى لأن عمله أسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين». وكتب مان في رسالته: «عملي هنا - مهما بدا أنه إداري أو هامشي - أسهم من دون شك في هذا الدعم... لقد قدمت لنا الأشهر الماضية أكثر الصور رعباً وحزناً التي يمكن تخيلها... ولم أتمكن من تجاهل العلاقة بين تلك الصور وواجباتي هنا. لقد سبب لي هذا عاراً وذنباً لا يصدقان». وأضاف: «هذا الدعم غير المشروط يشجع أيضاً على التصعيد المتهور الذي يهدد بحرب أوسع نطاقاً». يذكر أن الدعم الأميركي لإسرائيل شمل تقديم الأسلحة والاستخبارات، فضلاً عن حشد الأساطيل في المنطقة.

وتوضح رسالة الضابط أن تاريخ عمله في وكالة الاستخبارات الدفاعية وخبرته بوصفه محللاً يركز على الشرق الأوسط وأفريقيا، تزامن مع الهجوم الذي شنته «حركة حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقاً على غزة.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل روث كاسترو، في بيان، إن مان طلب الاستقالة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحصل على الموافقة في أوائل يناير (كانون الثاني)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.

وفيما أكدت الوكالة أن مان، قد تم تعيينه سابقاً فيها، أضافت أن «استقالة الموظفين هي حدث روتيني في الوكالة، كما هي الحال في الوكالات الأخرى، حيث يستقيل الموظفون من مناصبهم لأي عدد من الأسباب والدوافع».

وقال مان في منشوره على موقع «لينكد إن» إنه قام بتوزيع نسخة سابقة من رسالته في 16 أبريل (نيسان)، في الوقت الذي كثف فيه الجيش الإسرائيلي خططه لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وانتقد مسؤولو إدارة بايدن هذا القرار، قائلين إن عملية محدودة ومستهدفة أكثر ملاءمة، وإن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية 1.3 مليون فلسطيني لجأوا إليها بعد فرارهم من أجزاء أخرى من غزة بأوامر إسرائيلية. وبدا أن هذه العملية المتصاعدة هي التي دفعت مان إلى اتخاذ قرار بنشر رسالته.

وكتب في منشوره: «من الواضح أنه هذا الأسبوع، سيُطلب من البعض منكم تقديم الدعم - بشكل مباشر أو غير مباشر - للجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بعمليات في رفح وأماكن أخرى في غزة».

نازحون من جباليا بشمال قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

تطهير عرقي

وقال مان إن تحفظاته يمكن التعامل معها، وإنه يأمل أن تنتهي الحرب سريعاً، أو أن النفوذ الأميركي سيغير الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية. وأشار أيضاً إلى أنه من المفهوم داخل وزارة الدفاع أنه يتعين على الموظفين أحياناً دعم شيء لم يؤيدوه شخصياً.

وكتب: «في مرحلة ما - مهما كان المبرر - إما أن تتقدم بسياسة تمكن من المجاعة الجماعية للأطفال، وإما لا تفعل ذلك... وأريد أن أوضح أنني سليل اليهود الأوروبيين، فقد نشأت في بيئة أخلاقية لا ترحم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بموضوع تحمل المسؤولية عن التطهير العرقي».

ونشرت وسائل إعلام أميركية عدة خبر استقالة الضابط، مشيرة إلى أن سياسات إدارة الرئيس بايدن تجاه الأزمة في غزة، أدت إلى انقسام عميق بين الموظفين الأميركيين، مما أدى إلى التعبير عن المعارضة في جميع أنحاء الحكومة، لكن حفنة منهم فقط استقالوا احتجاجاً.

وفي وزارة الخارجية، كتب المسؤولون عدة برقيات حول غزة في «قناة المعارضة» التابعة للوزارة، وهي آلية للاحتجاج الداخلي تعود إلى حقبة حرب فيتنام، وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفرض قيود على الدعم العسكري الأميركي. واستقال جوش بول، الذي عمل في وزارة الخارجية لأكثر من عقد من الزمن، في أكتوبر من وظيفته في معالجة عمليات نقل الأسلحة، قائلاً إن قرار الإسراع «بالمزيد من الأسلحة إلى جانب واحد من الصراع كان قصير النظر ومدمراً وظالماً».

واستقالت أنيل شيلين، وهي زميلة في وزارة الخارجية تعمل في قضايا حقوق الإنسان، في مارس (آذار)، قائلة إنها لم تعد قادرة على القيام بعملها بعد الآن. وقالت: «أصبحت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة». وفي أبريل، استقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هالة هاريت، وهي دبلوماسية قديمة، احتجاجاً، معربة عن شكوكها حول قدرة أي مسؤول محترف على التأثير على السياسة الأميركية.

وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقّع مئات الموظفين رسالة في نوفمبر تدعو إدارة بايدن إلى استخدام نفوذها لبدء وقف إطلاق النار، وتحدى مسؤولون آخرون قادة الوكالات خلال المناسبات العامة.

وقالت إدارة بايدن في تقرير للكونغرس يوم الجمعة إنه «من المعقول تقييم» أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي باستخدام أسلحة أميركية في حملتها العسكرية في غزة، لكنها وجدت أنه لا توجد معلومات كافية للتوصل إلى نتيجة قاطعة في أي حالات محددة.


مقالات ذات صلة

إسرائيل قصفت المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان 36 مرة خلال شهرين

المشرق العربي ضربات إسرائيلية تستهدف جسوراً في منطقة القصير قرب الحدود السورية - اللبنانية (المرصد السوري)

إسرائيل قصفت المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان 36 مرة خلال شهرين

اختارت إسرائيل وقت الذروة في منطقة القصير عند الحدود مع لبنان، لتعيد قصف المعابر التي سبق أن دمرتها بغارات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي طفل ضحية غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة (أ.ف.ب)

مقتل 10 على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

قال مسعفون، الثلاثاء، إن 10 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

قد يتوقف قريباً إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية بموجب اتفاق يستهدف إنهاء أكثر من عام من قتال أشعلته حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

حركتَا «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.