استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة

«سببّ لي هذا عاراً وذنباً لا يصدقان»

مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)
مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)
TT

استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة

مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)
مقر البنتاغون في أرلينغتون قرب واشنطن (رويترز)

في أول موقف من نوعه لموظف في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، استقال ضابط بالجيش الأميركي يعمل في وكالة استخبارات الدفاع، بسبب اعتراضه على سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال الرائد هاريسون مان، الذي عد نفسه بأنه «ضابط جيش انتقالي»، في رسالة نشرها على موقع «لينكد إن»، يوم الاثنين، إنه «يشعر بالأسى لأن عمله أسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين». وكتب مان في رسالته: «عملي هنا - مهما بدا أنه إداري أو هامشي - أسهم من دون شك في هذا الدعم... لقد قدمت لنا الأشهر الماضية أكثر الصور رعباً وحزناً التي يمكن تخيلها... ولم أتمكن من تجاهل العلاقة بين تلك الصور وواجباتي هنا. لقد سبب لي هذا عاراً وذنباً لا يصدقان». وأضاف: «هذا الدعم غير المشروط يشجع أيضاً على التصعيد المتهور الذي يهدد بحرب أوسع نطاقاً». يذكر أن الدعم الأميركي لإسرائيل شمل تقديم الأسلحة والاستخبارات، فضلاً عن حشد الأساطيل في المنطقة.

وتوضح رسالة الضابط أن تاريخ عمله في وكالة الاستخبارات الدفاعية وخبرته بوصفه محللاً يركز على الشرق الأوسط وأفريقيا، تزامن مع الهجوم الذي شنته «حركة حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقاً على غزة.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل روث كاسترو، في بيان، إن مان طلب الاستقالة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحصل على الموافقة في أوائل يناير (كانون الثاني)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.

وفيما أكدت الوكالة أن مان، قد تم تعيينه سابقاً فيها، أضافت أن «استقالة الموظفين هي حدث روتيني في الوكالة، كما هي الحال في الوكالات الأخرى، حيث يستقيل الموظفون من مناصبهم لأي عدد من الأسباب والدوافع».

وقال مان في منشوره على موقع «لينكد إن» إنه قام بتوزيع نسخة سابقة من رسالته في 16 أبريل (نيسان)، في الوقت الذي كثف فيه الجيش الإسرائيلي خططه لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وانتقد مسؤولو إدارة بايدن هذا القرار، قائلين إن عملية محدودة ومستهدفة أكثر ملاءمة، وإن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية 1.3 مليون فلسطيني لجأوا إليها بعد فرارهم من أجزاء أخرى من غزة بأوامر إسرائيلية. وبدا أن هذه العملية المتصاعدة هي التي دفعت مان إلى اتخاذ قرار بنشر رسالته.

وكتب في منشوره: «من الواضح أنه هذا الأسبوع، سيُطلب من البعض منكم تقديم الدعم - بشكل مباشر أو غير مباشر - للجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بعمليات في رفح وأماكن أخرى في غزة».

نازحون من جباليا بشمال قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

تطهير عرقي

وقال مان إن تحفظاته يمكن التعامل معها، وإنه يأمل أن تنتهي الحرب سريعاً، أو أن النفوذ الأميركي سيغير الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية. وأشار أيضاً إلى أنه من المفهوم داخل وزارة الدفاع أنه يتعين على الموظفين أحياناً دعم شيء لم يؤيدوه شخصياً.

وكتب: «في مرحلة ما - مهما كان المبرر - إما أن تتقدم بسياسة تمكن من المجاعة الجماعية للأطفال، وإما لا تفعل ذلك... وأريد أن أوضح أنني سليل اليهود الأوروبيين، فقد نشأت في بيئة أخلاقية لا ترحم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بموضوع تحمل المسؤولية عن التطهير العرقي».

ونشرت وسائل إعلام أميركية عدة خبر استقالة الضابط، مشيرة إلى أن سياسات إدارة الرئيس بايدن تجاه الأزمة في غزة، أدت إلى انقسام عميق بين الموظفين الأميركيين، مما أدى إلى التعبير عن المعارضة في جميع أنحاء الحكومة، لكن حفنة منهم فقط استقالوا احتجاجاً.

وفي وزارة الخارجية، كتب المسؤولون عدة برقيات حول غزة في «قناة المعارضة» التابعة للوزارة، وهي آلية للاحتجاج الداخلي تعود إلى حقبة حرب فيتنام، وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفرض قيود على الدعم العسكري الأميركي. واستقال جوش بول، الذي عمل في وزارة الخارجية لأكثر من عقد من الزمن، في أكتوبر من وظيفته في معالجة عمليات نقل الأسلحة، قائلاً إن قرار الإسراع «بالمزيد من الأسلحة إلى جانب واحد من الصراع كان قصير النظر ومدمراً وظالماً».

واستقالت أنيل شيلين، وهي زميلة في وزارة الخارجية تعمل في قضايا حقوق الإنسان، في مارس (آذار)، قائلة إنها لم تعد قادرة على القيام بعملها بعد الآن. وقالت: «أصبحت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة». وفي أبريل، استقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هالة هاريت، وهي دبلوماسية قديمة، احتجاجاً، معربة عن شكوكها حول قدرة أي مسؤول محترف على التأثير على السياسة الأميركية.

وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقّع مئات الموظفين رسالة في نوفمبر تدعو إدارة بايدن إلى استخدام نفوذها لبدء وقف إطلاق النار، وتحدى مسؤولون آخرون قادة الوكالات خلال المناسبات العامة.

وقالت إدارة بايدن في تقرير للكونغرس يوم الجمعة إنه «من المعقول تقييم» أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي باستخدام أسلحة أميركية في حملتها العسكرية في غزة، لكنها وجدت أنه لا توجد معلومات كافية للتوصل إلى نتيجة قاطعة في أي حالات محددة.


مقالات ذات صلة

طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال قطاع غزة

المشرق العربي أفراد من القوات المسلحة الأردنية يسقطون مساعدات جوية على غزة 9 أبريل 2024 (رويترز)

طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال قطاع غزة

قال مصدر رسمي إن طائرات عسكرية أردنية أسقطت، الثلاثاء، مساعدات على شمال غزة لأول مرة في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي صبي جريح يجلس في مستشفى شهداء الأقصى عقب تعرضه للإصابة في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (إ.ب.أ)

حرب غزة: أكثر من 7 آلاف مجزرة إسرائيلية... و1400 عائلة مُحيت من السجلات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن «قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع غرب مدينة غزة الاثنين (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من جديد إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في لبنان وإسرائيل وغزة، في حين يتوقع إعلان هدنة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الغزيون يكابدون الأمطار والبرد

تسبب الانخفاض الجوي الذي تشهده غزة، هذه الأيام، في زيادة معاناة سكان القطاع الذين يعانون أصلاً ويلات الحرب منذ 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

شددت السعودية، الاثنين، خلال الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (فيوجي)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.