في خضم المحادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» والهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة وتبعاتها الكارثية الإنسانية، تواجه إدارة بايدن معضلة سياسية وأخلاقية صعبة؛ حيث يتعين على الإدارة تقديم تقريرها، الأربعاء، إلى الكونغرس، والإجابة عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل انتهكت القوانين الأميركية والقانون الدولي والإنساني في غزة أم لا.
ففي فبراير (شباط) الماضي، أصدر الرئيس بايدن مذكرة من 4 صفحات تتعلق بالأمن القومي الأميركي (NSM20) تربط إرسال المساعدات العسكرية والأسلحة الأميركية، بالحصول على ضمانات مكتوبة وموثوق بها بأن الدول التي تحصل عليها ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الأميركي المعروف باسم «قانون ليهي» الذي يفرض قيوداً على استهداف المدنيين، ويمنع القتل العشوائي، ويحظر استخدام الأسلحة الأميركية في معارك لا تميز بين المقاتلين والمدنيين.
المذكرة حددت موعداً نهائياً بحلول الثامن من مايو (أيار) الحالي، وكلفت الإدارة الأميركية وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتقديم تقييم حول مدى التزام البلدان التي تتلقى مواد دفاعية أميركية بالقوانين إلى الكونغرس الأميركي. وتتجه الأنظار بصفة خاصة إلى إسرائيل التي تلقت أكثر من 100 صفقة بيع لأسلحة أميركية، وذخائر الدبابات، والمدفعية، والقنابل، والصواريخ.
وطلبت إدارة بايدن من إسرائيل تقديم تعهدات مكتوبة تسلمتها أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، وقَّعها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تعهدت فيها إسرائيل باحترام القوانين الأميركية والدولية في استخدام الأسلحة، كما التزمت بعدم عرقلة نقل وتسليم المساعدات الإنسانية الأميركية والدولية. وفي ذلك الوقت أشار ماثيو ميللر المتحدث باسم الخارجية إلى أن الإدارة الأميركية، لم نجد أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي سواء فيما يتعلق بالعمليات العسكرية أو ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. وتحت إلحاح أسئلة الصحافيين مضى بالقول إن الإدارة الأميركية مستمرة في تقييم مدى التزام إسرائيل بالقوانين، وإن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
ويثير عدد من المشرّعين الديمقراطيين على رأسهم السيناتور بيرني ساندرز مسألة تجميد وقطع المساعدات الأميركية لإسرائيل، مؤكداً أن مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب ألا يعفي الولايات المتحدة من مسؤوليتها في محاسبة الدول التي تتلقى الأسلحة الأميركية حينما تخالف القوانين الأميركية.
خيارات بلينكن
وسيكون على وزير الخارجية أنتوني بلينكن إقرار ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية وموثوقاً بها، أم أن إسرائيل انتهكت القوانين، وبالتالي تقديم توصيات إلى الرئيس بايدن بالخطوات التالية التي تتدرج بين إجراءات تطالب إسرائيل بتقديم تفسيرات وتعهدات جديدة (ما يمنح إسرائيل مزيداً من الوقت للرد) ومطالبات بتصحيح الوضع، كما يمكن أن تتضمن تعليق شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
ووفقاً للمذكرة، لا تنطبق هذه الشروط على الأسلحة الدفاعية مثل أنظمة الدفاع الجوي ونظام القبة الحديدية. ولا يستطيع وزير الخارجية الأميركي التهرب من تقديم هذا التقرير إلى الكونغرس في الموعد المحدد، الأربعاء، لكن المذكرة توفر لوزير الخارجية فرصة التهرب من سلطة إجبار إسرائيل على الامتثال لمتطلبات الالتزام بالقوانين الأميركية والدولية «لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي»، وهو ظرف ضيق وغير عادي، ويتطلب إخطار الرئيس الأميركي.
ومنذ صدور هذه المذكرة، أدان الرئيس بايدن ومسؤولو الخارجية والبنتاغون ومسؤولو الأمم المتحدة، الطريقة التي تدير بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، وحذروها من القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين وسياسات التجويع، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف عمال الإغاثة.
وتشير التقارير الصادرة عن مراقبي أوضاع حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، إضافة إلى مذكرات مسربة من وزارة الخارجية، إلى أن إسرائيل بالفعل ارتكبت مخالفات، وانتهكت القوانين.
وتبرر إسرائيل الخسائر في صفوف المدنيين بوجود مقاتلي حركة «حماس» وسط التجمعات السكانية المدنية الكثيفة في غزة، واستخدام مسلحي «حماس» البنية التحتية المدنية.
ورغم تحذيرات الرئيس بايدن لنتنياهو في اتصالات هاتفية عدة، وإدانة نائبة الرئيس كامالا هاريس استهداف المدنيين، وصدور انتقادات علنية حادة من مسؤولين أميركيين، فإن إدارة بايدن ظلت ثابتة في مواقفها من الدعم الصارم لإسرائيل، ولم تقم باتخاذ أي خطوات في استخدام النفوذ الأميركي واستخدام كارت المساعدات العسكرية الأميركية للتأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي، حتى مع استمرار نتنياهو في تحدي بايدن، والمضي قدماً في خططه لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة مع نقص الطعام والمياه والأدوية، وشبح مجاعة يلوح في الأفق.
هل تعترف إدارة بايدن؟
السؤال المُلح: هل تعترف إدارة بايدن بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الأميركي والقانوني الدولي، خصوصاً بعد توترات شابت علاقة بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وتحدي إسرائيل تحذيرات واشنطن حول اجتياح رفح، واستمرار الحرب والحصار الذي أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني، وصور القتلى من النساء والأطفال التي تملأ وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.
الاعتراف بأن إسرائيل تعوق وصول المساعدات الإنسانية، سيعد انتهاكاً للمادة 620I من قانون المساعدات الخارجية. وإذا اعترفت الإدارة الأميركية بأن إسرائيل انتهكت القانون، وأن إسرائيل قيدت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو أمر اعترف المسؤولون الأميركيون بحدوثه بالفعل، وأن إسرائيل نفذت ضربات عسكرية على مستشفيات ومدارس، وألحقت الضرر بالمدنيين.
ففي هذا السيناريو سيكون أمام إدارة بايدن 45 يوماً للتوصية بالخطوات التالية، وستشتعل المطالبات بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية، وتعليق نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، وفرض عقوبات، وهذا سيؤدي بدوره إلى إثارة غضب اليمين الجمهوري الذي يساند إسرائيل، وغضب اللوبي اليهودي والمنظمات المساندة لإسرائيل، مثل «إيباك» و«جيه ستريت» وغيرهما، وغضب المانحين السياسيين، وعدد لا يستهان به من الناخبين الأميركيين بما يعرِّض محاولات بايدن للفوز بولاية ثانية للخطر.
وفي الجانب الآخر، فإن مضي الإدارة الأميركية في إنكار انتهاك إسرائيل القوانين الأميركية والدولية وسط كل الخسائر المدنية الهائلة التي خلَّفتها الحرب الإسرائيلية، من شأنه أن يثير ردود فعل عنيفة من اليسار الأميركي والتيارات الليبرالية والتقدمية، وهذا أيضاً سيثير غضب فئة واسعة من الناخبين الشباب الغاضبين من أسلوب تعامل بايدن مع إسرائيل وسط احتجاجات ما زالت مشتعلة داخل الجامعات الأميركية، وسيعرّض بايدن أيضاً لمخاطر خسارة أصوات تلك التيارات في السباق الانتخابي للفوز بولاية ثانية.
وقد رفض مسؤولون في البيت الأبيض والخارجية التعليق على التقرير المرتقب وتداعياته السياسية، واكتفوا بالقول إن الإدارة الأميركية تدرك أنها «في موقف صعب». وأشار مسؤول اشترط عدم الكشف عن هويته، إلى أن التقرير سيكون بمثابة حجة على ما إذا كان ينبغي لإدارة بايدن مواصلة تسليح إسرائيل، وليس هناك مجال في أي سيناريوهات لتجنب ردود فعل سلبية من كل الاتجاهات.
مخاوف المشرعين
وقد أعرب سياسيون من كلا الحزبين عن مخاوفهم والتحديات التي يواجهها بايدن في كلتا الحالتين، فهو لن يخرج سالماً من تبعات تقديم هذا التقرير.
ومن جانبهم، بدا الجمهوريون يثيرون الانتقادات، ويطلقون السهام ضد إدارة بايدن مع احتمال إقدام الإدارة على تعليق المساعدات الأميركية لإسرائيل، ليقولوا إن الإدارة تخون حليفاً استراتيجياً، وتعطي ظهرها لإسرائيل من أجل استرضاء السياسة الداخلية. واتهم النائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) والسيناتور جيمس ريش (جمهوري من أيداهو)، في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، الرئيس بايدن بإصدار المذكرة «لإرضاء المنتقدين» لإسرائيل، وأن متطلبات الإبلاغ الخاصة بها «بدافع من المشاعر المعادية لإسرائيل».
وطالب السيناتور جيمس ريش بإلغاء المذكرة الأمنية التي أصدرها بايدن في فبراير الماضي، ومواصلة دعم إسرائيل بوصفه أولوية في المرحلة الحالية.
وأعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم، وقال السيناتور كريس فان هولن الديمقراطي عن ولاية ميرلاند (وهو من أكثر المنتقدين داخل الحزب الديمقراطي لأسلوب إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة في غزة): «ليساعدنا الله في مسار تقديم هذا التقرير؛ لأن أي شخص لديه عينان وأذنان يعرف جيداً أن هذا غير صحيح (أن إسرائيل ملتزمة بالمعايير الأميركية والدولية في استخدام الأسلحة)».
وكتب 88 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس رسالة إلى الرئيس بايدن، الجمعة الماضي، للتعبير عن اعتقادهم أن هناك أدلة كافية على أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تسليم المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة تنتهك القوانين الأميركية والدولية. وحثت الرسالة التي قادها النائب جيسون كرو الديمقراطي من كولورادو وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، على أن تقوم إدارة بايدن بتعليق نقل الأسلحة لإسرائيل في حال اكتشاف أن حكومة نتنياهو تنتهك القوانين والسياسات الأميركية.
وشددت الرسالة على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تخطط لها إسرائيل في رفح بجنوب قطاع غزة، ستؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية بما سيكون بمثابة خط أحمر.
وقال السيناتور كريس مورفي الديمقراطي من ولاية كونتيكيت: «أنا مهتم برؤية الحجج التي ستقدمها إدارة بايدن لصالح أم ضد التزام إسرائيل بالقانون». وأضاف: «أنا لم أر دليلاً على امتثال إسرائيل بالقانون، وأعتقد أن عملية رفح ستكون حاسمة فيما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بنص وروح القوانين الأميركية والدولية أم لا».
مصداقية الولايات المتحدة
ويرى خبراء ومحللون أن مصداقية الولايات المتحدة على المحك، وأنه لا بد من الاعتراف بأن استراتيجيتها فاشلة، وأن عليها تجميد المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتوقف عن تمكين إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب دون مساءلة أو توفير الغطاء السياسي لها، بما يجعل الولايات المتحدة متواطئة في تلك الجرائم، بدءاً من القتل الجماعي لأكثر من 34 ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية، وصولاً إلى قتل عمال الإغاثة والصحافيين، وهي انتهاكات للقانون الدولي لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً، ولا يمكن إنكارها.
ينصح الخبراء إدارة بايدن بالعمل مع الدول العربية للضغط على «حماس» لإطلاق سراح الرهائن، وإلقاء السلاح بشكل دائم، والبدء في تنفيذ التزاماتها بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية بما يؤدي إلى تخفيف التوترات، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
