ما تأثير الحظر الأميركي المحتمل على مستقبل «تيك توك»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4982471-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%9F
ما تأثير الحظر الأميركي المحتمل على مستقبل «تيك توك»؟
شعار «تيك توك» (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ما تأثير الحظر الأميركي المحتمل على مستقبل «تيك توك»؟
شعار «تيك توك» (رويترز)
حققت الجهود الرامية لإجبار شركة «بايت دانس» الصينية على التخلي عن ملكيتها لتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة قفزة إلى الأمام، حيث صوت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الثلاثاء)، على حظر منصة التواصل الاجتماعي ما لم يتم بيعها إلى مشترٍ معتمد من الحكومة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.
فلماذا يواجه التطبيق خطر الحظر بالولايات المتحدة؟
أثار «تيك توك» الكثير من الجدل في عدد من البلدان خوفاً من النفوذ الصيني المحتمل عليه.
وكثف المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا مؤخراً جهودهم لتقييد استخدام التطبيق الشهير، خوفاً من أنه قد يضع بيانات المستخدمين الحساسة في أيدي الحكومة الصينية، وفقل لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وأشاروا إلى القوانين التي تسمح للحكومة الصينية بطلب البيانات سراً من الشركات والمواطنين الصينيين ضمن عمليات جمع المعلومات الاستخبارية.
كما يشعر المشرعون بالقلق من أن الصين يمكن أن تستغل التطبيق لنشر المعلومات المضللة، وهو القلق الذي تصاعد في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وكان البيت الأبيض قد طلب من الوكالات الفيدرالية في فبراير (شباط) 2023 حذف «تيك توك» من الأجهزة الحكومية. وفي الشهر التالي، استجوب المشرعون في مجلس النواب الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، شو تشيو، بشأن ملكية التطبيق والسيطرة الصينية المحتملة عليه، والخطر الذي يشكله ذلك على الأمن القومي.
وتحقق وزارة العدل أيضاً في مراقبة «تيك توك» للصحافيين الأميركيين، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
واعترفت «بايت دانس» في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بأن موظفيها حصلوا بشكل غير لائق على بيانات اثنين من مستخدمي «تيك توك» الأميركيين الذين يعملون مراسلين، وعدد قليل من شركائهما.
إلا أن «تيك توك» لطالما أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وحاول أن ينأى بنفسه عن «بايت دانس»، التي تعدّ واحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في العالم.
كيف كان رد فعل الصين على القرار الأميركي؟
لم تؤدِّ التطورات في واشنطن بعد إلى رد فعل شديد التأهب أو انتقام من قادة الصين. وبدلاً من ذلك، انتقد المسؤولون في بكين مشروع القانون بينما كرروا إلى حد كبير الانتقادات الشائعة لسياسة الولايات المتحدة بوصفها غير عادلة تجاه الصين.
وماذا عن رد فعل «تيك توك»؟
احتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد تصويت الكونغرس على بيعه أو حظره، لافتة إلى أن حظر «تيك توكهو» بمثابة «مسرحية سياسية»، وأنه «سيشكل انتهاكاً لحرية التعبير» لـ170 مليون أميركي.
ماذا سيحدث إذا دخل النص حيز التنفيذ؟
إذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر «بايت دانس» على بيع التطبيق خلال 12 شهراً لمشترٍ يكون مقبولاً لدى الحكومة الأميركية، وإلا فسيتم استبعاده من متاجر «آبل» و«غوغل» على الأراضي الأميركية.
لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعناً في القضاء.
وليس من المعروف من هي الشركات التي قد تقدم على شراء التطبيق، حيث إن سعره الكبير يعد أحد العوامل العديدة التي يمكن أن تحد من عدد المشترين.
هل سبق أن قامت أي دولة بحظر «تيك توك»؟
نعم، لقد فعلت ذلك الهند في عام 2020، مما كلف «بايت دانس» أحد أكبر أسواقها. وقامت الحكومة هناك باتخاذ إجراءات صارمة ضد مئات التطبيقات المملوكة للصين، مدعية أنها كانت تنقل بيانات المستخدمين سراً إلى خوادم أجنبية.
وبالإضافة للولايات المتحدة، حظرت دول وهيئات حكومية أخرى، بما في ذلك بريطانيا وبرلمانها وأستراليا وكندا والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وفرنسا وبرلمان نيوزيلندا، التطبيق من الأجهزة الرسمية.
وأعلن وزير الشؤون الرقمية التايواني مؤخراً أن «تيك توك» منتج خطير يمثل تهديداً للأمن القومي
سيسعى تطبيق «تيك توك» إلى إقناع محكمة فيدرالية أميركية، الاثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكي المنصة الصينيين ببيعه وإلا يُحظر في أميركا، مخالف للدستور.
هاريس وزيلينسكي في البيت الأبيض في 26 سبتمبر 2024 (د.ب.أ)
شهدت نيويورك، هذا الأسبوع، اجتماعات مكثفة لقمة المستقبل تحت سقف الأمم المتحدة، شارك فيها زعماء العالم، وألقى خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه الأخير أمام الجمعية العامة قبل مغادرته منصبه وتسليم الشعلة إما لكامالا هاريس أو لخصمها دونالد ترمب.
في هذه الأثناء، لم يجلس هاريس وترمب ساكنين بانتظار نتيجة الانتخابات، فوجود قادة العالم على الأراضي الأميركية فرصة ذهبية لإثبات أهليتهما على صعيد السياسة الخارجية. وعقدا اجتماعات دلّت بشكل من الأشكال على أولوية كل منهما في ساحة الصراعات الدولية، التي لا تخلو من تحديات متزايدة، بدءاً من أوكرانيا مروراً بالمنافسة مع الصين، وصولاً إلى التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط.
يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، نقاط الاختلاف بين المرشحين في هذه الملفات المعقدة، بالإضافة إلى مدى اهتمام الناخب الأميركي بالسياسة الخارجية.
التصعيد في الشرق الأوسط
بايدن في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في 26 سبتمبر 2024 (أ.ب)
يُخيّم شبح التصعيد في المنطقة على الانتخابات الأميركية. ويقول جيمس جيفري، السفير السابق إلى العراق وسوريا والمبعوث الخاص السابق للتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، إن المرشحين يركزان لدى تطرقهما إلى هذا الملف على السياسة الأميركية تجاه إيران. ويشير جيفري إلى أنه سيكون على المرشحين التعامل مع هذا الواقع في المنطقة، مضيفاً: «إن الفارق الرئيسي بينهما هو أن ترمب سيكون مصراً جداً على فرض العقوبات، بينما ستتبع هاريس سياسة بايدن، وربما موقف أوباما، لمحاولة التوصل إلى اتفاق من أجل مشاركة المنطقة مع إيران».
وتعدُّ لورا كيلي، مراسلة صحيفة «ذي هيل» للشؤون الخارجية، أن إيران تُشكّل قضية أساسية في حملتي كل من ترمب وهاريس، مشيرةً إلى أن ترمب يقدم نفسه على أنه «الرجل القوي» الذي يستطيع مواجهة إيران إن وصل إلى البيت الأبيض ويرغمها على القيام بما يريد وبالتراجع، بينما ستحرص هاريس على إكمال ما بدأت به إدارة بايدن، وهو محاولة التنسيق بين مختلف اللاعبين في الشرق الأوسط، مضيفة: «لكن كما نرى حالياً، ما يجري على أرض الواقع يتغلب على كافة الجهود الدبلوماسية».
ترمب يتحدث مع الصحافيين في نيويورك في 26 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
ويوافق روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا والجزائر، على أن سياسة هاريس ستكون «استكمالاً لسياسة بايدن في الشرق الأوسط، على الأقل في البداية»، مضيفاً: «إنها لا تملك خبرة واسعة في العمل على قضايا المنطقة، ولا تعرف القادة كما كان يعرفهم بايدن، وبصراحة أعتقد أن اهتماماتها تصب أكثر على القضايا المحلية والصين وحتى روسيا». واستبعد فورد أن تتخذ هاريس أي مبادرات رئيسية فيما يتعلق بالشرق الأوسط. وفيما يتعلق بترمب، ذكّر فورد بأنه من الصعب توقّع مواقف الرئيس السابق في القضايا الدولية، مضيفاً: «لقد صرح مرتين خلال حملته هذا الشهر بأنه قد ينظر في رفع العقوبات عن طهران، ليس بسبب طريقة تصرّف هذه الأخيرة تحديداً، لكن لأنه قلق حول انتشار استخدام العملة الصينية في الأسواق العالمية».
ويوافق جيفري الذي عمل في إدارة ترمب على أنه من الصعب التكهن بمواقف الرئيس السابق، مُذكّراً بإعلانه مرتين عن نيته سحب القوات الأميركية من سوريا، وتراجعه عن ذلك، لكنه شدد على أهمية الفريق المحيط بالرئيس، عادّاً أن ترمب كان لديه فريق متميز في السياسة الخارجية. وأضاف: «عندما يكون لديك فريق عمل كهذا، من الأرجح أن نرى سلوكاً يسهل التنبؤ به في إطار رؤية دونالد ترمب للعالم».
وهنا عقّبت كيلي على تصرفات ترمب التي لا يمكن توقعها في بعض الأحيان، مشيرةً إلى تصريح أدلى به مؤخراً قال فيه إن إيران «ترغب بأن تكون طرفاً في اتفاقات إبراهام»، مضيفة: «لقد ألقى هذا التصريح ضوءاً مثيراً للاهتمام على طريقة تفكيره وشعوره حول كيفية تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط». لكن كيلي أشارت في الوقت نفسه إلى أنه في حال وصول ترمب إلى البيت الأبيض، فإن عدداً كبيراً من مستشاريه السابقين لن يكونوا معه بسبب توتر العلاقات بينهم، أما بالنسبة لهاريس فثمّة توقعات بأن يتسلم مدير الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز منصب وزير الخارجية، على حد قولها.
«الضغط» على نتنياهو
تتزايد الدعوات لإدارة بايدن بوقف الأسلحة لاسرائيل (أ.ب)
وفيما تواجه إدارة بايدن انتقادات حول تعاطيها مع ملفات المنطقة، وفشلها في وقف التصعيد في غزة ولبنان، يعدُّ فورد أن سياسة بايدن تجاه إسرائيل هي انعكاس لآراء الرئيس «الذي يتمتع بتاريخ طويل مع منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بهذا الملف مرتبطة باعتقاداته.
وتحدث فورد عن التوتر في العلاقة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأشار إلى فارق أساسي في مقاربة الطرفين، قائلاً: «يبدو أن نتنياهو يؤمن بوجود حل أمني لمشكلة غزة، وللمشاكل في لبنان، ويعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك وجود للدولة الفلسطينية، وأنه على إسرائيل أن تحكم هذه الأراضي إلى الأبد، وأن الفلسطينيين في هذه الأراضي لن يكون لهم الحق بتقرير مصيرهم. إنها ببساطة رؤية يملكها رئيس وزراء إسرائيل مع قسم كبير من حكومته، إن لم يكن معظمهم. إذن هذا هو الفارق الرئيسي مع العديد من الديمقراطيين، لكن هناك أيضاً جمهوريين يدعمون حل الدولتين، من حيث المبدأ على الأقل. وطالما هناك هذا الفارق بين الأميركيين الذين يدعمون حل الدولتين والحكومة الإسرائيلية المحافظة، دائماً ما سيكون هناك احتكاك في ما يتعلق بالاستراتيجيات والسياسات».
ويرجح فورد أن نتنياهو «يفضل عودة ترمب إلى البيت الأبيض»، لكن رغم ذلك «فهو مضطر إلى التعاون مع إدارة بايدن لقرابة الأربعة أشهر المتبقية في ولايته».
ترمب يتحدث أمام المجلس الأميركي الإسرائيلي في 19 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
ويواجه بايدن دعوات من أعضاء حزبه التقدميين لفرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، واستعمالها ورقة ضغط على نتنياهو، وهو ما رفضه بايدن ونائبته هاريس. وهنا، تقول كيلي إنه من غير المؤكد أن حجب الولايات المتحدة للأسلحة عن إسرائيل سوف يؤدي إلى دفع نتنياهو لاتخاذ قرارات تتماشى أكثر مع إدارة بايدن، مضيفة: «لكن إن نظرنا إلى إدارة ترمب، فهو قد يعطي المجال لنتنياهو لإطلاق العنان للقوة العسكرية على نطاق واسع دون أي قيود قد تفرضها إدارة بايدن».
أوكرانيا
زيلينسكي مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر (يمين)، وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل (أ.ف.ب)
تحتل أوكرانيا مساحةً كبيرةً من النقاش في الموسم الانتخابي، وقد سلّطت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي للولايات المتحدة الضوء على التجاذبات الداخلية الحادة المحيطة بالملف. ففيما اجتمع الزعيم الأوكراني بهاريس ومن المتوقع أن يلتقي ترمب، فإن مواقف كل منهما مختلفة فيما يتعلق بحل الصراع هناك.
وبينما يعرب جيفري عن تفاؤله في قضية أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا لم تحقق الفوز «فهي متوترة وتحارب دولة أصغر منها»، على حد تعبيره، تشير كيلي إلى أن السباق الانتخابي الحالي يعكس «أوقاتاً عصيبةً جداً لأوكرانيا»، مشيرة إلى الجدل الذي ولدته زيارة زيلينكسي إلى بنسلفانيا لدى الجمهوريين الذين اتهموا الرئيس الأوكراني بمحاولة التدخل في الانتخابات الأميركية من خلال زيارته لولاية متأرجحة. وقالت كيلي إن هذه الخطوة ساهمت في «تغذية التعصب الحزبي المتزايد بشأن السياسة الأميركية تجاه أوكرانيا»، مشيرةً إلى أن زيلينكسي «تلقى أبرد استقبال على الإطلاق في الكونغرس خلال زيارته إلى واشنطن».
الناخب الأميركي والسياسة الخارجية
هاريس في حدث انتخابي في ويسكونسن في 20 سبتمبر 2024 (د.ب.أ)
رغم القضايا الخارجية العالقة والتوترات المتزايدة، فإن الناخب الأميركي لا يركز عادة على السياسة الخارجية لدى توجهه إلى صناديق الاقتراع. وهذا ما تحدث عنه فورد قائلاً: «عندما فكر كيف تنظر أميركا إلى العالم وهي على مشارف الانتخابات، أعتقد أن السؤال الأكبر هو ما مقدار الاهتمام الذي يريد الشعب الأميركي أن توليه واشنطن للسياسة الخارجية مقارنة بالقضايا الداخلية؟ وبرأيي هذه الانتخابات في 2024 تتمحور بشكل أساسي حول القضايا المحلية مثل الاقتصاد والهجرة، وهذا التفضيل الشعبي سيؤثر على الوقت الذي يمضيه إما الرئيس ترمب أو الرئيسة هاريس على السياسة الخارجية».
أما جيفري فلديه مقاربة مختلفة، ويقول «إن الأميركيين يتجاهلون السياسة الخارجية حتى تأتي هذه الأخيرة وتهز كيانهم». وأعطى مثالاً على ذلك في هجمات سبتمبر التي «جرّت أميركا إلى حرب كبيرة أدت إلى سقوط عدد هائل من الضحايا في العراق و أفغانستان». وأضاف جيفري: «في الواقع رغم التجاذبات التي نتحدث عنها لدينا سياسة حول العالم من خلال حلفائنا ومعهم، تسعى للحفاظ على هدوء العالم». ويحذر قائلاً: «إن تزعزع الأمن في العالم، يحدث أمران: أولاً التجارة والعولمة واستخدام الدولار الأميركي وغيرها من الفوائد التي يستفيد منها الأميركيون ستختفي. ثانياً وهي النقطة الأهم هناك 20 أو 30 دولة، إن لم تستطع الاعتماد على الولايات المتحدة في الحالات الطارئة، فهي ستجد بديلاً نووياً مما سيؤدي إلى عالم مسلح نووياً سينعكس سلباً على السلام العالمي وعلى فرص نجاة الولايات المتحدة».
