احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية

توقيف أساتذة وطلاب على خلفية التظاهرات... ورئيسة جامعة كولومبيا ترفض «الترهيب»

المتظاهرون يهتفون بالقرب من قاعة المدينة بعد حضور احتلال في جامعة نيويورك للاحتجاج على الحرب في غزة (رويترز)
المتظاهرون يهتفون بالقرب من قاعة المدينة بعد حضور احتلال في جامعة نيويورك للاحتجاج على الحرب في غزة (رويترز)
TT

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية

المتظاهرون يهتفون بالقرب من قاعة المدينة بعد حضور احتلال في جامعة نيويورك للاحتجاج على الحرب في غزة (رويترز)
المتظاهرون يهتفون بالقرب من قاعة المدينة بعد حضور احتلال في جامعة نيويورك للاحتجاج على الحرب في غزة (رويترز)

تصاعدت التوترات في جامعات أميركية أمس (الاثنين) بين الطلاب المتضامنين مع الفلسطينيين على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدارات المؤسسات الأكاديمية، مع توقيف محتجين ودعوات لحضور الدروس عبر الإنترنت.

والاثنين، نشرت شرطة نيويورك العشرات من عناصرها في حرم جامعة نيويورك لتفريق محتجين مؤيدين للفلسطينيين، وفق ما أفاد مصور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتحدثت تقارير صحافية أميركية عن توقيف عدد من أساتذة الجامعة وطلابها.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إقامة «مخيم تضامن مع غزة» في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة نيويورك (NYU) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ويال وغيرها.

ضباط شرطة نيويورك أمام المتظاهرين بعد اعتقال بعضهم وإخلاء المخيم الذي أقامه الطلاب والمتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في حرم جامعة نيويورك للاحتجاج على الحرب في غزة (أ.ف.ب)

ويطالب المشاركون في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، بقطع الصلات بين المؤسسة المرموقة وإسرائيل على خلفية الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة، والأزمة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها.

وشكّلت الجامعات ميداناً رئيسياً للنقاش والتحركات على خلفية الحرب، خصوصاً في ظل الدعم السياسي والعسكري من الولايات المتحدة لإسرائيل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوبلت النشاطات الداعمة للفلسطينيين في جامعات عدة، خصوصاً المرموقة منها مثل هارفارد وكولومبيا، بتحذيرات من تنامي التحركات التي تصف نفسها بأنها «معادية للسامية»، لا سيما وأن العديد من الجامعات الكبرى في البلاد تعتمد بشكل رئيسي على دعم مالي من منظمات ومتمّولين من اليهود.

وأمرت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق الاثنين بأن تعطى الدروس عبر الإنترنت، بعد اضطرابات شهدها حرم الجامعة، بينما امتدت الاحتجاجات إلى غيرها في الولايات المتحدة.

متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تحمل سماعة الطبيب وهم يواجهون ضباط شرطة نيويورك خلال احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية في غزة (أ.ف.ب)

وفي رسالة مفتوحة إلى أسرة جامعة كولومبيا، أشارت نعمت شفيق إلى ضرورة «إعادة إطلاق» الدروس. وقالت: «على مدى الأيام الأخيرة، كانت هناك العديد من الأمثلة على الترهيب والسلوكيات القائمة على المضايقات في حرمنا».

وأضافت: «اللغة المعادية للسامية، حالها حال أي لغة أخرى تستخدم لإيذاء وتخويف الناس، غير مقبولة وسيتم اتّخاذ إجراءات مناسبة. من أجل خفض التصعيد في مشاعر الضغينة ومنحنا جميعاً فرصة التفكير في الخطوات المقبلة، أعلن أن جميع الدروس ستعطى عبر الإنترنت الاثنين».

«ليكون الجميع أحراراً»

بدأ المتظاهرون حراكهم الاحتجاجي الأسبوع الماضي، داعين الجامعة لفض علاقتها بالشركات المرتبطة بإسرائيل، وإلغاء نشاطات مرتبطة بإسرائيل ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية.

وتم توقيف أكثر من مائة منهم بعدما دعت سلطات الجامعة الشرطة للحضور إلى الحرم الجامعي الخاص الخميس، في خطوة يبدو أنها أدت إلى تصعيد التوتر ودفعت عدداً أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.

عدة مئات من الطلاب والمؤيدين للفلسطينيين يتجمعون عند تقاطع شارعي جروف وكودج أمام قاعة وولسي في حرم جامعة ييل في نيو هيفن في كونيتيكت (أ.ب)

وقالت ميمي إلياس، وهي طالبة في العمل الاجتماعي تمّ توقيفها سابقاً، لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين «سنبقى في مكاننا إلى أن يتحدثوا إلينا ويستمعوا لمطالبنا».

وتابعت: «لا نريد معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام). نحن هنا من أجل أن يكون الجميع أحراراً».

ورأى أستاذ الدراسات الكلاسيكية في الجامعة جوزيف هاولي أن كولومبيا استخدمت «الوسيلة الخاطئة» من خلال استدعاء الشرطة إلى حرمها، وهو ما ساهم في «جذب عناصر أكثر تطرفاً ليسوا جزءاً من احتجاجات الطلاب».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاحتجاجات امتدت إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ميشيغن فيما تم توقيف 47 شخصاً على الأقل خلال تظاهرة في جامعة يال الاثنين.

أجندات خاصة

وبات النقاش الثقافي يتركز في الجامعات في الولايات المتحدة منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي نفذته «حماس» ضد إسرائيل، وذكرت نعمت شفيق أنها ستنشئ مجموعة عمل تضم موظفي الجامعة في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تجذب الطلاب وغيرهم على حد سواء.

وكتبت: «علت أصوات خلافاتنا في الأيام الأخيرة. استغلها أفراد غير مرتبطين (بجامعة) كولومبيا قدموا إلى الحرم من أجل أجنداتهم الخاصة وضخموا هذه التوترات».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دان الأحد ما وصفه بـ«معاداة السامية»، مؤكداً أنه «لا مكان لها على الإطلاق في حرم الجامعات، ولا في أي مكان آخر في بلادنا».

متظاهرون يتجمعون عند زاوية شارعي جروف وكودج بعد فض التجمع في بينيكي بلازا في نيو هيفن بولاية كونيتيكت الأميركية (رويترز)

وفي تصريحات للصحافيين أمس (الاثنين)، أكد الرئيس الأميركي أنه يدين «الاحتجاجات المعادية للسامية»، مضيفاً: «لكنني أدين كذلك أولئك الذين لا يفهمون ما الذي يحصل مع الفلسطينيين»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

وأبدى رئيس بلدية نيويورك إريك آدامر الأحد شعوره بـ«الرعب والاشمئزاز» من التقارير عن معاداة السامية، مؤكداً أن الشرطة «لن تتردد في توقيف كل من يتبيّن أنه يقوم بمخالفة القانون».

لكنه شدد على أن «جامعة كولومبيا هي مؤسسة تعليمية خاصة مقامة على أراضٍ خاصة، مما يعني أن شرطة نيويورك لا يمكنها الوجود ضمن حرمها ما لم يتمّ طلب ذلك من قبل مسؤولي الجامعة».


مقالات ذات صلة

وزير خارجية إسرائيل: نزع سلاح «حماس» شرط أساسي للمضي قدماً في «خطة غزة»

المشرق العربي امرأة فلسطينية تبكي مع وصول عائلات لاستلام جثامين ذويها في اليوم التالي للقصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصاً بينهم أطفال في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزير خارجية إسرائيل: نزع سلاح «حماس» شرط أساسي للمضي قدماً في «خطة غزة»

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن نزع سلاح حركة «حماس» وتجريد قطاع غزة من السلاح شرطان أساسيان للمضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس ترمب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون قريباً لهم لأحد مستشفيات قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزيون بمستشفى ناصر يخشون حرمانهم من رعاية «أطباء بلا حدود»

تكتظ أقسام مستشفى ناصر في غزة بالمرضى، الذين يخشون حرمانهم من الرعاية الصحية بعد اليوم، في حال أُجبرت منظمة «أطباء بلا حدود» على الخروج من القطاع المدمر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يُصلُّون على جثامين ذويهم ضحايا الغارات الإسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ) play-circle

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة

قُتل عدد من الفلسطينيين، اليوم (الأحد)، في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون بشرق مدينة غزة، كما قُتل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يمشون بين المباني المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة نوفمبر الماضي (رويترز)

بنغلاديش تسعى للانضمام إلى «قوة الاستقرار» في غزة

قالت بنغلاديش، أمس (السبت)، إنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (دكا)
الخليج جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

أكدت السعودية رفضها أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية.

«الشرق الأوسط» (جدة)

ترمب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي روبيو حكم كوبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعيد نشر رسالة تلمح لتولي روبيو حكم كوبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو خلال اجتماع مع مديري شركات النفط الأميركية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

أعاد الرئيس دونالد ترمب نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تلمح إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المولود لأبوين مهاجرين كوبيين، قد يصبح الرئيس المقبل لكوبا.

وأعاد ترمب نشر رسالة من منصة «تروث سوشال» للمستخدم كليف سميث، نُشرت في 8 يناير (كانون الثاني) جاء فيها أن «ماركو روبيو سيصبح رئيساً لكوبا»، مصحوبة برمز تعبيري (إيموجي) ضاحك. وعلّق ترامب على المنشور قائلاً: «يبدو هذا جيداً بالنسبة إليّ!».

والمستخدم غير معروف على نطاق واسع، ويقول في نبذته التعريفية إنه «محافظ من كاليفورنيا»، علماً بأن لديه أقل من 500 متابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتأتي إعادة نشر ترمب للتعليق بعد أسبوع من عملية للقوات الأميركية في كاراكاس ألقت خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلته إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس ​ترمب قد وجّه تحذيراً للقيادة في المكسيك وكوبا وكولومبيا، ولوّح بإمكانية أن تكون أي من الدول الثلاث هي التالية على قائمة الاستهداف في واشنطن.


ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لمعاقبة شركات السلاح «المتعثّرة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
TT

ترمب يُصدر أمراً تنفيذياً لمعاقبة شركات السلاح «المتعثّرة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث عن «القبة الذهبية» في البيت الأبيض في مايو 2025 (رويترز)

في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية وعسكرية عميقة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يمنح إدارته صلاحيات غير مسبوقة لمعاقبة شركات تصنيع الأسلحة التي تفشل في تسليم المعدات العسكرية بالسرعة المطلوبة.

يأتي القرار في سياق سعي ترمب لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة الأميركية والمجمع الصناعي العسكري، وفي ظلّ تصاعد التنافس العسكري العالمي، وما يمكن وصفه بسباق تسلح جديد مع قوى كبرى منافسة.

الأمر التنفيذي يستهدف ما وصفته الإدارة بـ«الشركات المتعثرة» في قطاع الدفاع، عبر حزمة إجراءات عقابية تشمل حظر عمليات إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح على المساهمين، إذا لم تكن هذه الشركات قد استثمرت بما يكفي في توسيع طاقتها الإنتاجية أو تحديث منشآتها. كما يمنح القرار وزير الحرب بيت هيغسيث صلاحيات استثنائية لمراجعة حزم التعويضات الممنوحة لكبار التنفيذيين في شركات الدفاع، التي «تُفضّل مكافأة المساهمين على حساب الاستثمار والإنتاج».

ويُلزم الأمر التنفيذي وزير الحرب بإعداد قائمة خلال 30 يوماً بأسماء الشركات المخالفة، على أن تواجه هذه الشركات عواقب حقيقية، تشمل وضع سقوف لرواتب المديرين التنفيذيين، وحرمانها من دعم الإدارة الأميركية في صفقات بيع الأسلحة إلى الخارج. كما ينُصّ القرار على تضمين العقود العسكرية المستقبلية بنوداً تربط مكافآت المديرين التنفيذيين بحجم الإنتاج والالتزام بمواعيد التسليم.

الإحباط من التأخير والتكلفة

يعكس هذا التحرّك إحباطاً متراكماً في واشنطن من طريقة تصنيع وبيع الأسلحة؛ حيث تعاني برامج تسليح كبرى تأخيرات تمتد إلى سنوات وتجاوزات كبيرة في التكلفة.

وعبّر الرئيس ترمب صراحة عن هذا الاستياء خلال حديثه إلى مشرّعين جمهوريين الأسبوع الماضي، قائلاً: «لدينا أفضل الأسلحة في العالم، لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً للحصول عليها، بما في ذلك بالنسبة لحلفائنا». وأضاف في إشارة إلى صفقات مع دول صديقة: «عندما يريد الحلفاء شراء أسلحة، عليهم الانتظار 4 سنوات لطائرة، و5 سنوات لمروحية... لن نسمح باستمرار ذلك».

هذا الخطاب يعكس رؤية ترمب التي ترى أن بطء الإنتاج والتسليم لا يضُرّ فقط بالجيش الأميركي، بل يُقوّض أيضاً النفوذ الأميركي لدى الحلفاء الذين قد يتّجهون إلى مورّدين آخرين إذا طال الانتظار.

ويرغب ترمب في توسيع صلاحياته في هذا المجال لعدّة أسباب، أولاً، ينسجم القرار مع نهجه المعروف في استخدام السلطة التنفيذية لفرض تغييرات سريعة، حتى على حساب الأعراف التقليدية أو دور الكونغرس. ثانياً، يمنح هذا التوجه البيت الأبيض نفوذاً مباشراً على قرارات الشركات الكبرى التي تعتمد في جزء كبير من إيراداتها على العقود الحكومية.

كما أن القرار يعكس توجهاً اقتصادياً ينتقد ما تعدّه الإدارة إفراطاً في إعادة شراء الأسهم، ورفع أجور التنفيذيين على حساب الاستثمار طويل الأمد.

وكانت دراسة أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» لوزارة الدفاع عام 2023، قد أظهرت أن شركات الدفاع الأميركية الكبرى أنفقت بين عامي 2010 و2019 أموالاً أكبر على إعادة الأموال للمساهمين مقارنةً بعقود سابقة، في حين تراجع الإنفاق على البحث والتطوير وبناء المصانع.

السياسة الخارجية وسباق التسلّح

على صعيد السياسة الخارجية، يحمل القرار تداعيات واضحة، فربط دعم الإدارة الأميركية لصفقات السلاح الدولية بأداء الشركات قد يعجّل تسليم الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً في مناطق تشهد توتراً متزايداً، مثل أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ. هذا بدوره يُعزّز قدرة واشنطن على طمأنة حلفائها في مواجهة روسيا والصين، في ظلّ سباق تسلح متصاعد يتميز بالسرعة والتكنولوجيا المتقدمة. لكن الخطوة لا تخلو من أخطار.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن خبراء تحذيرهم من أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في سلوك الشركات، بل في عدم استقرار الطلب الحكومي نفسه، الأمر الذي يُولّد مستويات عالية من عدم اليقين. ويقترحون أن يكون الحل في عقود مُتعدّدة السنوات، مثل الاتفاق الذي أبرمته شركة «لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت»، وليس في «إدارة دقيقة لرواتب التنفيذيين».

وأثار الأمر التنفيذي أيضاً جدلاً قانونياً، إذ إن قرارات الرواتب وإعادة شراء الأسهم تقع تقليدياً ضمن صلاحيات مجالس إدارات الشركات.

السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن انتقدت لجوء ترمب إلى التحرك الأحادي، داعية إلى تشريع واضح عبر الكونغرس، وقالت إن «الشعب الأميركي يستحق صناعة دفاع تضع الأمن القومي فوق أرباح (وول ستريت) ورواتب المديرين التنفيذيين»، حسب الصحيفة.

ويكشف قرار ترمب عن محاولة لإعادة ضبط ميزان القوة بين الدولة الأميركية وشركات السلاح، في لحظة دولية تتسم بتصاعد التوترات وسباق تسلح متجدد. وبينما قد يُحقق القرار تسريعاً في الإنتاج والتسليم، يبقى السؤال مفتوحاً حول تكلفته القانونية والسياسية، وتأثيره طويل الأمد على صناعة الدفاع الأميركية ودورها في النظام الدولي.


ترمب يدعو كوبا لـ«التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يدعو كوبا لـ«التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوبا، الأحد، على «التوصل إلى اتفاق»، أو مواجهة عواقب غير محددة، محذراً من أنّ تدفّق النفط الفنزويلي والمال إلى هافانا سيتوقف.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشال»: «لن تتلقى كوبا مزيداً من النفط أو المال - لا شيء»، مضيفاً: «أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان».

وأكد الرئيس الأميركي أن فنزويلا «ليست بحاجة لحماية من كوبا؛ إذ تحظى بحماية أكبر قوة عسكرية في العالم».

وبعد أيام قليلة من العملية العسكرية الأميركية الخاطفة التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو في كاراكاس، وجلبه لمواجهة محاكمة في نيويورك، لمح ترمب إلى أن إدارته ستظل منخرطة مدة طويلة في فنزويلا، مصمماً مع بعض مساعديه الكبار ليس فقط على ضرورة تغيير الحكم في كوبا.

وكان الرئيس ​ترمب قد وجّه تحذيراً للقيادة في المكسيك وكوبا وكولومبيا، ولوح بإمكانية أن تكون أي من الدول الثلاث هي التالية على قائمة الاستهداف في واشنطن.

وتزايد القلق بعدما أعلن كل من ترمب وروبيو أن انهيار الحكومة الشيوعية في كوبا لم يكن مجرد نتيجة محتملة لعزل مادورو، بل كان هدفاً بحد ذاته. وقال ترمب: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء»؛ لأن «كوبا تبدو كأنها على وشك السقوط».

وذهب روبيو إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لدعم الموقف. وقال عبر شبكة «إن بي سي»: «لن أتحدث إليكم عن خطواتنا المستقبلية». لكنه أضاف: «لو كنت أعيش في هافانا وأعمل في الحكومة، لكنت قلقت». لكن في غياب التدخل الأميركي المباشر، يشكك الخبراء فيما يمكن أن يحصل في هذا البلد الجزيرة.