قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي، اليوم (الاثنين)، إن الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة، كان لها «أثر سلبي كبير» على وضع حقوق الإنسان، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحافيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.
وفي أول تعليق على التقرير قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عملياتها ضد «حماس» في غزة.
ونفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأميركية في ما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان.
وقال بلينكن للصحفيين «هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا».
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت قواتها 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال. وتحول قطاع غزة الذي تحتله إسرائيل إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.
وشنت إسرائيل هجومها رداً على هجوم لـ«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
وتحدثت جماعات حقوق الإنسان عن حوادث عديدة ألحقت أضراراً بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، لكن إدارة بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.
