أبلغ المدعي العام الأميركي في نيويورك ماثيو كولانجيلو، هيئة المحلفين، في مستهل محاكمة تاريخية للرئيس السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت»، بأن المدعى عليه «كذب مراراً وتكراراً» للتستر على الفضيحة الشخصية في سياق «مخطط إجرامي لإفساد» الانتخابات الرئاسية لعام 2016. غير أن وكلاء الدفاع عن المرشح الرئاسي الأوفر حظاً للجمهوريين في الانتخابات المقبلة، أكدوا أنه «بريء» من التهم التي كان ينبغي عدم توجيهها له على الإطلاق.
وبدأت، الاثنين، المرافعات الأولية في أول محاكمة جنائية للرئيس أميركي سابق، على خلفية سباق شديد التنافس إلى البيت الأبيض بين الرئيس جو بايدن الأوفر حظاً عند الديمقراطيين من جهة، وترمب الذي بات المرشح الوحيد للحزب الجمهوري، علماً بأنه يواجه احتمال وضعه خلف القضبان، إذا قررت هيئة المحلفين المؤلفة أنه «مذنب» في التهم الـ34 الموجهة ضده في قضية تزوير وثائق في شركة ترمب لطمس ادعاءات عن دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لإسكاتها ومنع كشف علاقتها به خلال الحملات الانتخابية لعام 2016، حين فاز ضد منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
ولن تمنع الإدانة ترمب من أن يصير رئيساً مرة أخرى، ولكن لأنها قضية ولاية، فلن يتمكن من محاولة العفو عن نفسه إذا ثبتت إدانته في القضية التي تعيد النظر في فصل من تاريخ ترمب عندما اصطدم ماضيه المشهور بطموحاته السياسية.
«مخطط إجرامي»
وقال كولانجيلو في مطالعته: «قام المدعى عليه دونالد ترمب بتدبير مخطط إجرامي لإفساد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ثم قام بالتستر على تلك المؤامرة الإجرامية من خلال الكذب في سجلات أعماله في نيويورك مراراً وتكراراً». ووصف كيف قام ترمب، ومحاميه السابق مايكل كوهين والناشر ديفيد بيكر، بتدبير «مؤامرة» لدفن القصص الضارة، بما فيها قصة ستورمي دانيالز، التي تلقت المبلغ من كوهين لشراء صمتها. وعوضه ترمب عن هذا المبلغ، مضيفاً أن الأخير «قام بتزوير سجلات الأعمال هذه لأنه أراد إخفاء سلوكه الإجرامي وسلوك الآخرين»، فيما «يُظهر مدى أهمية إخفاء الطبيعة الحقيقية للدفع غير القانوني من كوهين للسيدة دانيالز والمؤامرة الانتخابية الشاملة التي أطلقوها».
ويتوقع أن يكون كوهين، الذي كان نائباً تنفيذياً للرئيس في شركة ترمب، وبيكر من الشهود الرئيسيين في القضية.
وعلى الأثر، باشر وكيل الدفاع الرئيسي عن ترمب المحامي تود بلانش عرضه بالإعلان أن «الرئيس ترمب بريء»، مضيفاً أن «الرئيس ترمب لم يرتكب أي جرائم».
«ثغر» في الاتهام
ويتوقع أن يحاول الدفاع إحداث ثغر في الرواية التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، بالتركيز على كوهين، واصفاً إياه بأنه «كذاب متسلسل لديه فأس (ضغينة) ضد ترمب».
وأصر كولانجيلو على أن الكثير من شهادة كوهين سيجري تأكيده، بما في ذلك من خلال شهود من صحيفة التابلويد «ناشونال أنكوارير» و«مسار توثيقي واسع النطاق».
ورد كولانجيلو أصول جهود ترمب أواخر حملة عام 2016 إلى تسجيل شريط فيديو عن «الوصول إلى هوليوود» عام 2005، حين كان يتباهى بالتحرش بالنساء. وقال: «كان تأثير هذا الشريط على الحملة فورياً ومتفجّراً». ورأى أن الأدلة ستظهر أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري نظرت فيما إذا كان من الممكن إبدال ترمب بمرشح آخر. وأوضح أيضاً أنه وفي غضون أيام من نشر شريط «الوصول إلى هوليوود»، نبهت صحيفة «ناشونال أنكوارير» كوهين إلى أن الممثلة الإباحية دانيالز كانت تسعى إلى إعلان ادعاءاتها في شأن لقاء مع ترمب في عام 2006.
وقال كولانجيلو للمحلفين إنه «بناء على توجيهات ترمب، تفاوض كوهين على صفقة لشراء قصة السيدة دانيالز لمنع الناخبين الأميركيين من سماع تلك القصة قبل يوم الانتخابات». ووصف المدفوعات الأخرى التي كانت أيضاً جزءاً مما يُعرف في صناعة الصحف الشعبية بحيلة «القبض والقتل»؛ وهي الحصول على قصة يمكن أن تكون ضارة عن طريق شراء حقوقها، ثم قمعها أو قتلها من خلال اتفاقات تمنع الشخص المدفوع الأجر من رواية القصة لأي طرف آخر.
فضيحة إضافية؟
وتحدث كولانجيلو أيضاً عن ترتيبات اتخذت لدفع مبلغ 150 ألف دولار لعارضة «بلاي بوي» السابقة كارين ماكدوغال لطمس ادعاءاتها بشأن علاقة استمرت لمدة عام تقريباً مع ترمب خارج نطاق الزواج. وقال إن ترمب «لم يكن يريد بشدة أن تصير هذه المعلومات عن كارين ماكدوغال علنية؛ لأنه كان قلقاً في شأن تأثيرها على الانتخابات».
وكان ترمب وصل إلى المحكمة قبيل الساعة التاسعة صباحاً، بعد دقائق من انتقاده للقضية بأحرف كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها «تدخل في الانتخابات» و«مطاردة ساحرات».
ستتطلب المحاكمة منه تمضية أيامه في قاعة المحكمة بدلاً من الانصراف إلى الحملة الانتخابية، وهي حقيقة اشتكى منها، الاثنين، بالتعبير للصحافيين عن أسفه لأنه «هنا بدلاً من أن يكون قادراً على الوجود في بنسلفانيا وجورجيا والعديد من الأماكن الأخرى في الحملات الانتخابية، وهذا أمر غير عادل مطلقاً».
وكما جلس ترمب خلال عملية اختيار هيئة المحلفين، سيضطر إلى البقاء في المحكمة حيث تعلن تفاصيل بذيئة وربما غير سارة عن حياته الشخصية أمام هيئة المحلفين.
متهم ومرشح
ومع ذلك، سعى ترمب إلى تحويل وضعه بوصفه متهماً جنائياً إلى رصيد لحملته، وجمع الأموال من المخاطر القانونية التي يواجهها، وانتقد مراراً وتكراراً نظام العدالة الذي ادعى لسنوات أنه استُخدم سلاحاً ضده.
وستختبر هذه القضية قدرة المحلفين على تنحية أي انحياز جانباً، وكذلك قدرة ترمب على الالتزام بقيود المحكمة، مثل أمر حظر النشر الذي يمنعه من مهاجمة الشهود. ويسعى المدعون إلى فرض غرامات عليه بسبب انتهاكات مزعومة لهذا الأمر.
ولا تتهم هذه المزاعم ترمب بإساءة استخدام السلطة بشكل فاضح مثل القضية الفيدرالية في واشنطن التي تتهمه بالتخطيط لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أو بانتهاك بروتوكولات الأمن القومي مثل القضية الفيدرالية في فلوريدا التي تتهمه بالاحتفاظ بوثائق رسمية سرية.
